5 من قيادات الحر في المعضمية يسلمون أنفسهم للوزير علي حيدر
أخبار سورية
الجمعة، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٣
نقلت مصادر صحيفة الوطن السورية أن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر قد خرج من معضمية الشام برفقه خمسة من قادة كتائب ( الجيش الحر ) الذين سلموا أنفسهم للسلطات السورية في اطار اتفاق المصالحة الذي وقع أمس الاول, هذا و من المتوقع تسليم السلاح الموجود لدى الجماعات المسلحة غداً حسب المصدر.
وبهذا تعود معضمية الشام الى حضن الدولة السورية بعد أشهر من المعاناة بعد اختطافها و أهلها من قبل المجموعات المسلحة.
وتوصلت لجان المصالحة الوطنية والمجموعات المسلحة في بلدة المعضمية جنوب غرب العاصمة السورية دمشق إلى اتفاق مصالحة وهدنة دخلت حيز التنفيذ، واكد مصدر مقرب من الحكومة حصول الاتفاق، مشيراً الى أن قوات الجيش ستدخل المعضمية للتأكد من تسليم كل الأسلحة الثقيلة.
اذا وبعد عمليات عسكرية للجيش السوري استمرت اكثر من 6 اشهر على محور المعضمية تم التوصل الى اتفاق المصالحة وفق شروط فرضها الجيش السوري.
هذا وقال المنسق العام للجنة المصالحات الشعبية حسن غندور في تصريح لقناة العالم الإخبارية: هذه الامور متفق عليها خاصة وانها كلها تحصيل حاصل، الخط العريض او الخط الاحمر الذي موجود بالاتفاق ان تكون المعضمية تحت سلطة الدولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
شروط الاتفاق تنص على وقف اطلاق للنار على ان يتم تسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة التي بحوزة المجموعات المسلحة الى الجيش السوري، يترافق ذلك مع تسوية اوضاع المسلحين وفق القوانين النافذة ومن ثم يتم الانتقال الى المرحلة الثانية فيما رفع العلم السوري فوق مبنى البلدية وسط المعضمية وعلى بعض الابنية في المنطقة.
وصرح النائب بمجلس الشعب السوري وعضو لجنة المصالحة الشيخ محمد خير جاسم النادر للقناة المذكورة: كلهم يريدون ان يرجعوا الى داخل المعضمية الى بيوتهم امنين وان ترجع لهم المدارس والكهرباء والدولة قادرة على ارجاع كل ذلك بوجود الامن والامان، يجب ان ننتهي من المعضمية ويرجعوا اليها اهلها جميعا ونقوم باحتفال لدخولهم ونزورهم في كل شارع وكل بيت، طبعا كل المناطق يجب ان تكون على مراحل عندنا، داريا ومناطق ريف دمشق دون ذكر الاسماء سواء كان الغوطة الشرقية او الغوطة الغربية او باتجاه القلمون، النبك، والزبداني وبلودان والمناطق الاخرى المحاذية لدمشق.
الاتفاق سبقه بمدة اجلاء عدد من المدنيين من المنطقة حيث تمت العملية على مرحلتين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية والتي تسعى الى تعميم التجربة على المناطق الاخرى والتي شهدت تواجدا للمسلحين على امتداد خارطة الاحداث في سوريا.
وبهذا تعود معضمية الشام الى حضن الدولة السورية بعد أشهر من المعاناة بعد اختطافها و أهلها من قبل المجموعات المسلحة.
وتوصلت لجان المصالحة الوطنية والمجموعات المسلحة في بلدة المعضمية جنوب غرب العاصمة السورية دمشق إلى اتفاق مصالحة وهدنة دخلت حيز التنفيذ، واكد مصدر مقرب من الحكومة حصول الاتفاق، مشيراً الى أن قوات الجيش ستدخل المعضمية للتأكد من تسليم كل الأسلحة الثقيلة.
اذا وبعد عمليات عسكرية للجيش السوري استمرت اكثر من 6 اشهر على محور المعضمية تم التوصل الى اتفاق المصالحة وفق شروط فرضها الجيش السوري.
هذا وقال المنسق العام للجنة المصالحات الشعبية حسن غندور في تصريح لقناة العالم الإخبارية: هذه الامور متفق عليها خاصة وانها كلها تحصيل حاصل، الخط العريض او الخط الاحمر الذي موجود بالاتفاق ان تكون المعضمية تحت سلطة الدولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
شروط الاتفاق تنص على وقف اطلاق للنار على ان يتم تسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة التي بحوزة المجموعات المسلحة الى الجيش السوري، يترافق ذلك مع تسوية اوضاع المسلحين وفق القوانين النافذة ومن ثم يتم الانتقال الى المرحلة الثانية فيما رفع العلم السوري فوق مبنى البلدية وسط المعضمية وعلى بعض الابنية في المنطقة.
وصرح النائب بمجلس الشعب السوري وعضو لجنة المصالحة الشيخ محمد خير جاسم النادر للقناة المذكورة: كلهم يريدون ان يرجعوا الى داخل المعضمية الى بيوتهم امنين وان ترجع لهم المدارس والكهرباء والدولة قادرة على ارجاع كل ذلك بوجود الامن والامان، يجب ان ننتهي من المعضمية ويرجعوا اليها اهلها جميعا ونقوم باحتفال لدخولهم ونزورهم في كل شارع وكل بيت، طبعا كل المناطق يجب ان تكون على مراحل عندنا، داريا ومناطق ريف دمشق دون ذكر الاسماء سواء كان الغوطة الشرقية او الغوطة الغربية او باتجاه القلمون، النبك، والزبداني وبلودان والمناطق الاخرى المحاذية لدمشق.
الاتفاق سبقه بمدة اجلاء عدد من المدنيين من المنطقة حيث تمت العملية على مرحلتين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية والتي تسعى الى تعميم التجربة على المناطق الاخرى والتي شهدت تواجدا للمسلحين على امتداد خارطة الاحداث في سوريا.