قانون فرنسي يعاقب الإغراء ويبرئ زبائن العاهرات
حوادث وكوارث طبيعية
الخميس، ٢ أبريل ٢٠١٥
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية الأصوات على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الدعارة، مقراً إلغاء عقوبة تغريم الزبائن وإعادة تفعيل عقوبة الإغراء، ما يعني تغريم العاهرات.
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو.
وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن “قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات”.
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه “شراء خدمة جنسية” بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأميركا الجنوبية. والدعارة ليست “مهنة” محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو.
وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن “قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات”.
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه “شراء خدمة جنسية” بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأميركا الجنوبية. والدعارة ليست “مهنة” محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.