خشيت أن يفوتها المسلسل.. فهتك عرض طفلتها
حوادث وكوارث طبيعية
الاثنين، ٨ يونيو ٢٠١٥
تحرص الجهات المعنية كل الحرص على تثقيف كافة فئات المجتمع وحمايتهم من كافة المخاطر المحدقة بهم، وتتبني في هذا الشأن مبادرات مستمرة لتذكير المجتمع بالمخاطر التي قد يتناساها مع مرور الوقت.
ورغم الجهود التي تبذلها الجهات الامنية في الدولة، لتوعية اولياء الامور بمخاطر ترك ابنائهم مع من يكبرهم سنا، ومنها اطلق دائرة القضاء مبادرة " 2015 عام الثقافة القانونية للطفل"، الا ان القضايا التي تسجلها المحكمة تشير الى وجود عدد من الاشخاص الذين يتجاهلون تلك المبادرات، الامر الذي ادى الى وقوع ابنائهم فريسة لكل من تسول له نفسه ايقاع الاذى بهم.
احدث تلك القضايا والتي نظرتها محكمة استئناف ابوظبي مؤخرا، كانت تتمثل في انتهاك عامل اسيوي مخالف لقانون الاقامة بالدولة، براءة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث ايدت المحكمة قرار محكمة اول درجة بإدانة المتهم في القضية.
وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة هتك عرض بالإكراه لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث استغل المتهم تواجده معها بمفردة، اثناء قيامة بأعمال الصيانة بداخل منزل ذويها.
وبقراءة اوراق الدعوى وتفاصيل، نجد ان احد اهم الاسباب في ارتكاب هذه الجريمة، انشغال ذوي المجني عليها، وتركها فريسه سهله لكل من تسول له نفسه ايقاع الأذى بها، ففي يوم الواقعة حضر العامل الى المنزل لاجراء اعمال الصيانة، وكان والد الطفلة خارج المنزل، ففتحت ام الطفلة الباب للعامل ودلته على موقع العمل، ثم انصرفت مسرعة الى غرفة التلفاز، خشية ان يفوتها اي من احداث مسلسلتها اليومية التي اعتادت على مشاهدتها في ذلك الوقت، بينما طفلتها واقفه مع العامل.
وما ان انتهي العامل من عمله، حتى وذهب الى مكان جلوس ام الطفلة ليبلغها بانتهاء عمله، وليخرج من البيت، وبعد ذهاب العامل، انتبهت والدة المجني عليها، الى ان ابنتها شبه عارية لان سروالها كان منحسرا الى منتصف فخذها وشاهدت اثار بقعة لزجة فأخذتها الى الحمام، وشاهدت بللا ولزوجة على سروال المجني عليها، وعند سؤالها لها شرحت لها كيف قام المتهم بهتك عرضها.
وفي تحقيقات الشرطة تعرفت المجني عليها على المتهم عندما عرض عليها وكذلك من تقرير الأدلة الجنائية الذي اوضح بان التركيب الوراثي المستخلص من الملوثات المنوية المرفوعة من قميص وبنطلون المجني عليها جاء مطابقا للتركيب الوراثي لعينة دم المتهم.
ليتم بعد ذلك احالت المتهم الى القضاء حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 121/1، 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وخلال جلسة المحكمة دفع المتهم بان تقرير الطب الشرعي أثبت خلو جسم المجني عليها من اصابات، الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع، وقالت انه من المقرر انه لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض ان يترك اثرا في جسم المجني عليها، كما انه يكفي لركن القوة في هذه الجريمة ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن اقوال الشهود حصول الاكراه .
وحكمت محكمة اول درجة حضوريا بإدانته من أجل ما أسند اليه ومعاقبته عن جريمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه بالسجن لمدة 15 عاما وبالحبس لمدة شهر عن الاتهام بالعمل لدى غير كفيل مع الأمر بأبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة والزامه الرسوم الجنائية.
فاستأنف المتهم العقوبة، حيق قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات مما اسند اليه بالاتهام الاول وابعاده عن الدولة.
ورغم الجهود التي تبذلها الجهات الامنية في الدولة، لتوعية اولياء الامور بمخاطر ترك ابنائهم مع من يكبرهم سنا، ومنها اطلق دائرة القضاء مبادرة " 2015 عام الثقافة القانونية للطفل"، الا ان القضايا التي تسجلها المحكمة تشير الى وجود عدد من الاشخاص الذين يتجاهلون تلك المبادرات، الامر الذي ادى الى وقوع ابنائهم فريسة لكل من تسول له نفسه ايقاع الاذى بهم.
احدث تلك القضايا والتي نظرتها محكمة استئناف ابوظبي مؤخرا، كانت تتمثل في انتهاك عامل اسيوي مخالف لقانون الاقامة بالدولة، براءة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث ايدت المحكمة قرار محكمة اول درجة بإدانة المتهم في القضية.
وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة هتك عرض بالإكراه لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث استغل المتهم تواجده معها بمفردة، اثناء قيامة بأعمال الصيانة بداخل منزل ذويها.
وبقراءة اوراق الدعوى وتفاصيل، نجد ان احد اهم الاسباب في ارتكاب هذه الجريمة، انشغال ذوي المجني عليها، وتركها فريسه سهله لكل من تسول له نفسه ايقاع الأذى بها، ففي يوم الواقعة حضر العامل الى المنزل لاجراء اعمال الصيانة، وكان والد الطفلة خارج المنزل، ففتحت ام الطفلة الباب للعامل ودلته على موقع العمل، ثم انصرفت مسرعة الى غرفة التلفاز، خشية ان يفوتها اي من احداث مسلسلتها اليومية التي اعتادت على مشاهدتها في ذلك الوقت، بينما طفلتها واقفه مع العامل.
وما ان انتهي العامل من عمله، حتى وذهب الى مكان جلوس ام الطفلة ليبلغها بانتهاء عمله، وليخرج من البيت، وبعد ذهاب العامل، انتبهت والدة المجني عليها، الى ان ابنتها شبه عارية لان سروالها كان منحسرا الى منتصف فخذها وشاهدت اثار بقعة لزجة فأخذتها الى الحمام، وشاهدت بللا ولزوجة على سروال المجني عليها، وعند سؤالها لها شرحت لها كيف قام المتهم بهتك عرضها.
وفي تحقيقات الشرطة تعرفت المجني عليها على المتهم عندما عرض عليها وكذلك من تقرير الأدلة الجنائية الذي اوضح بان التركيب الوراثي المستخلص من الملوثات المنوية المرفوعة من قميص وبنطلون المجني عليها جاء مطابقا للتركيب الوراثي لعينة دم المتهم.
ليتم بعد ذلك احالت المتهم الى القضاء حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 121/1، 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وخلال جلسة المحكمة دفع المتهم بان تقرير الطب الشرعي أثبت خلو جسم المجني عليها من اصابات، الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع، وقالت انه من المقرر انه لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض ان يترك اثرا في جسم المجني عليها، كما انه يكفي لركن القوة في هذه الجريمة ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن اقوال الشهود حصول الاكراه .
وحكمت محكمة اول درجة حضوريا بإدانته من أجل ما أسند اليه ومعاقبته عن جريمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه بالسجن لمدة 15 عاما وبالحبس لمدة شهر عن الاتهام بالعمل لدى غير كفيل مع الأمر بأبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة والزامه الرسوم الجنائية.
فاستأنف المتهم العقوبة، حيق قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات مما اسند اليه بالاتهام الاول وابعاده عن الدولة.