هل تنعكس تصريحات القادة الأوروبيين على مجموعاتهم في سوريا؟
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
تطورات جديدة على جبهة الجنوب في سوريا بدأت تتكشف وذلك بالتزامن مع العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري على أكثر من جبهة بالإضافة إلى التصريحات التي خرج بها الملك الأردني حول "داعش" في سوريا وضرورة محاربتها فيها وهنا لا بد من استذكار ما عملت على تنفيذه بعض المجموعات المسلحة في الجنوب والتي ترتبط بغرفة عمليات اسمها "موك" ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية أن تلك المجموعات قامت بفك ارتباطها بتنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الشام ــ جبهة النصرة".
ومن بعدها بدأت الحرب الكلامية تستعر بين الطرفين على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي و بحسب بعض وسائل الإعلام فإنه وبعدما أصدرت فصائل الجبهة الجنوبية خلال الأيام الماضية بيانات أعلنت فيها وقف التعاون العسكري مع "النصرة" بدأ مغرّدون ينسبون أنفسهم إلى "تنظيم القاعدة في بلاد الشام" هجمات على فصائل "الجيش الحر" تحت عنوان "الموك ومؤامرة الفساد" كما أطلق المغرّدون على الفصائل التابعة لـ"موك" تسمية "أذناب أميركا والأردن" متهمين إياها بإحباط خطّة "تحرير معبر نصيب (بين سوريا والأردن) التي وضعتها النصرة قبل 6 أشهر.
ما جرى من خلاف بين المجموعات المسلحة إنما يعكس حقيقة الخلاف الذي هو قائم بين الدول التي تدعم تلك المجموعات فكما هو معروف إن غرفة عمليات "موك" تعمل انطلاقاً من الأردن وتضم ضباطاً أردنيين وأميركيين وسعوديين وبريطانيين وفرنسيين يعملون بالتعاون مع "الاستخبارات الإسرائيلية" لإدارة عمليات الجماعات المسلحة في الجنوب السوري ويدرّبون عناصر هذه المجموعات ويمدونها بالسلاح والعتاد والأموال.
واليوم مع الخلاف الذي ظهر بين المجموعات لا بد من العودة بالذاكرة إلى الأيام القليلة الماضية التي حملت بعض التصريحات الفرنسية والبريطانية و حتى الأمريكية التي كانت تقول إن التفاوض مع الدولة السورية لا بد منه وإن وجود القيادة الحالية ضروري في المرحلة القادمة من سوريا.
وبحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام فإنه و"عقب إعلان "الطلاق" بين فصائل الـ"موك" و"تنظيم القاعدة في بلاد الشام" أعلن الأخير وحلفاؤه الإسلاميون إقامة غرفة عمليات مشتركة بينهم تحت مسمى "جيش الفتح في الجنوب" على غرار غرفة عمليات "جيش الفتح" في إدلب التي قادها "تنظيم القاعدة" للسيطرة على مدينة إدلب الشهر الماضي، وبالتالي يبدو أن القرار الذي صدر بسبب خلافات بين المجموعات المسلحة إنما ينبئ بوجود قرار متفق عليه بين قادة تلك الدول الأوروبية التي تدعم وتمول تلك المجموعات المسلحة من أجل أن تتريث المجموعات المسلحة في عملياتها على الأرض في سوريا وسط قرار سياسي يدعو إلى إعادة النظر بالسياسة المتبعة حيال الأزمة السوري.
ومن بعدها بدأت الحرب الكلامية تستعر بين الطرفين على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي و بحسب بعض وسائل الإعلام فإنه وبعدما أصدرت فصائل الجبهة الجنوبية خلال الأيام الماضية بيانات أعلنت فيها وقف التعاون العسكري مع "النصرة" بدأ مغرّدون ينسبون أنفسهم إلى "تنظيم القاعدة في بلاد الشام" هجمات على فصائل "الجيش الحر" تحت عنوان "الموك ومؤامرة الفساد" كما أطلق المغرّدون على الفصائل التابعة لـ"موك" تسمية "أذناب أميركا والأردن" متهمين إياها بإحباط خطّة "تحرير معبر نصيب (بين سوريا والأردن) التي وضعتها النصرة قبل 6 أشهر.
ما جرى من خلاف بين المجموعات المسلحة إنما يعكس حقيقة الخلاف الذي هو قائم بين الدول التي تدعم تلك المجموعات فكما هو معروف إن غرفة عمليات "موك" تعمل انطلاقاً من الأردن وتضم ضباطاً أردنيين وأميركيين وسعوديين وبريطانيين وفرنسيين يعملون بالتعاون مع "الاستخبارات الإسرائيلية" لإدارة عمليات الجماعات المسلحة في الجنوب السوري ويدرّبون عناصر هذه المجموعات ويمدونها بالسلاح والعتاد والأموال.
واليوم مع الخلاف الذي ظهر بين المجموعات لا بد من العودة بالذاكرة إلى الأيام القليلة الماضية التي حملت بعض التصريحات الفرنسية والبريطانية و حتى الأمريكية التي كانت تقول إن التفاوض مع الدولة السورية لا بد منه وإن وجود القيادة الحالية ضروري في المرحلة القادمة من سوريا.
وبحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام فإنه و"عقب إعلان "الطلاق" بين فصائل الـ"موك" و"تنظيم القاعدة في بلاد الشام" أعلن الأخير وحلفاؤه الإسلاميون إقامة غرفة عمليات مشتركة بينهم تحت مسمى "جيش الفتح في الجنوب" على غرار غرفة عمليات "جيش الفتح" في إدلب التي قادها "تنظيم القاعدة" للسيطرة على مدينة إدلب الشهر الماضي، وبالتالي يبدو أن القرار الذي صدر بسبب خلافات بين المجموعات المسلحة إنما ينبئ بوجود قرار متفق عليه بين قادة تلك الدول الأوروبية التي تدعم وتمول تلك المجموعات المسلحة من أجل أن تتريث المجموعات المسلحة في عملياتها على الأرض في سوريا وسط قرار سياسي يدعو إلى إعادة النظر بالسياسة المتبعة حيال الأزمة السوري.