دي ميستورا يهيّئ لجنيف في تموز رهاناً على حلحلة تشهدها المنطقة
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
تستقطب نيويورك الأضواء مجدّداً، في الملفين السوري واليمني بالتوازي، فنهاية الحرب السعودية بالطريقة الدراماتيكية التي لم يحصد معها السعوديون شيئاً، سوى تكريس شراكة من يعتبرونهم خصوماً من اليمنيين، وتكريس موقعهم كطرف في الأزمة اليمنية، بعدما كانوا مرجعية للحلّ، وتكريس دور إيران الإقليمي براً وبحراً، سياسياً وعسكرياً، بتثبيت حضورهم في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشراكتهم في الحلّ المنشود للأزمة اليمنية.
على خلفية هذا المشهد اليمني، سينعقد مجلس الأمن يوم الاثنين للبحث في قراره 2216 الصادر وفقاً للفصل السابع لسماع إيجاز من الأمين العام، كانت تروّج السعودية أنه سيتضمّن الدعوة إلى عقوبات على الحوثيين لعدم تطبيق ما نص عليه القرار، بعدما وزعت توقعات عن رضوخ خصومها اليمنيين لما تتوقعه منهم قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي تضمّنها القرار، والمهلة انتهت أمس، ولم يصدر شيء في هذا الاتجاه، بل بالعكس أصرّ الحوثيون والأطراف اليمنية الأخرى من الحزب الاشتراكي والحزب الناصري على فكّ الحصار البحري كشرط مسبق لأيّ حوار أو بحث في الحلّ السياسي للأزمة اليمنية.
أعلنت السعودية وقف الحرب، وواصلت بعض الغارات لدعم جماعتها في الميدان بعد الإحباط الذي أصابهم بإعلان وقف الحرب، وهم في أغلبهم مرتزقة يراهنون على تنظيم «القاعدة» كحال مجموعات المعارضة المسلحة في سورية، وها هي السعودية تواجه ساعة الحقيقة، فمجلس الأمن سيكتفي وفقاً لمصادر ديبلوماسية رفيعة بتعيين مبعوث جديد للحلّ السياسي في اليمن، هو الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي رشحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لهذه المهمة، وسيصدر المجلس دعوة إلى جميع الأطراف اليمنيين، والأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية لبذل كلّ الجهود الممكنة لمساعدة المبعوث الأممي على دفع العملية السياسية إلى الأمام، بصفتها الطريق المؤدي إلى تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن بعودة الشرعية والاستقرار لليمن.
الاتجاه نحو التسويات الذي يفترض أن ينطلق من اليمن مع التوافق على رحيل الرئيس المستقيل منصور هادي وحلول نائبه خالد بحاح مكانه، وبدء عملية تفاهم سعودية ـ إيرانية، سيفتح الباب لتغييرات تنتظرها المنطقة الحبلى بالملفات المعقدة من العراق إلى سورية ولبنان والبحرين، بسبب شعور السعودية وتركيا بالخيبة والخسران جراء التفاهم النووي المتوقع توقيعه بشكله النهائي في نهاية شهر حزيران.
تزامن تحجيم العربدة السعودية، مع نهاية سعيدة للتفاوض حول الملف النووي الإيراني، سيعززان ميلاً تركياً إلى تموضع أكثر وسطية كما يؤكد ديبلوماسيون إيرانيون واكبوا زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى طهران قبل ثلاثة أسابيع، ما سيعني مشهداً جيوعسكرياً جديداً في سورية، يمهّد الطريق نحو توقعات رسم عبرها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لمشاورات تستمرّ لشهرين، هما الفترة الفاصلة عن توقيع التفاهم النووي في الثلاثين من حزيران، ليعلن أنّ شهر تموز سيكون مرشحاً لانعقاد جولة جديدة من مؤتمر جنيف، مضيفاً حضور إيران كشريك في الحلّ هذه المرة، مستفيداً من النتائج التي بلغتها الحوارات التي جرت في موسكو.
ليس واضحاً بعد ما إذا كانت المنطقة قد رست على ضفة التسويات، وفقاً لمصادر ديبلوماسية متابعة، فـ»إسرائيل» تخوض حملات قاسية ضدّ الرئيس الأميركي وتنظم لوبيات ضاغطة داخل أميركا، ولا بدّ من بقاء فرضية قيامها بمحاولة لتغيير قواعد اللعبة أو قلب الطاولة قبل التسليم بالفشل والخسارة.
على خلفية هذا المشهد اليمني، سينعقد مجلس الأمن يوم الاثنين للبحث في قراره 2216 الصادر وفقاً للفصل السابع لسماع إيجاز من الأمين العام، كانت تروّج السعودية أنه سيتضمّن الدعوة إلى عقوبات على الحوثيين لعدم تطبيق ما نص عليه القرار، بعدما وزعت توقعات عن رضوخ خصومها اليمنيين لما تتوقعه منهم قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي تضمّنها القرار، والمهلة انتهت أمس، ولم يصدر شيء في هذا الاتجاه، بل بالعكس أصرّ الحوثيون والأطراف اليمنية الأخرى من الحزب الاشتراكي والحزب الناصري على فكّ الحصار البحري كشرط مسبق لأيّ حوار أو بحث في الحلّ السياسي للأزمة اليمنية.
أعلنت السعودية وقف الحرب، وواصلت بعض الغارات لدعم جماعتها في الميدان بعد الإحباط الذي أصابهم بإعلان وقف الحرب، وهم في أغلبهم مرتزقة يراهنون على تنظيم «القاعدة» كحال مجموعات المعارضة المسلحة في سورية، وها هي السعودية تواجه ساعة الحقيقة، فمجلس الأمن سيكتفي وفقاً لمصادر ديبلوماسية رفيعة بتعيين مبعوث جديد للحلّ السياسي في اليمن، هو الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي رشحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لهذه المهمة، وسيصدر المجلس دعوة إلى جميع الأطراف اليمنيين، والأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية لبذل كلّ الجهود الممكنة لمساعدة المبعوث الأممي على دفع العملية السياسية إلى الأمام، بصفتها الطريق المؤدي إلى تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن بعودة الشرعية والاستقرار لليمن.
الاتجاه نحو التسويات الذي يفترض أن ينطلق من اليمن مع التوافق على رحيل الرئيس المستقيل منصور هادي وحلول نائبه خالد بحاح مكانه، وبدء عملية تفاهم سعودية ـ إيرانية، سيفتح الباب لتغييرات تنتظرها المنطقة الحبلى بالملفات المعقدة من العراق إلى سورية ولبنان والبحرين، بسبب شعور السعودية وتركيا بالخيبة والخسران جراء التفاهم النووي المتوقع توقيعه بشكله النهائي في نهاية شهر حزيران.
تزامن تحجيم العربدة السعودية، مع نهاية سعيدة للتفاوض حول الملف النووي الإيراني، سيعززان ميلاً تركياً إلى تموضع أكثر وسطية كما يؤكد ديبلوماسيون إيرانيون واكبوا زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى طهران قبل ثلاثة أسابيع، ما سيعني مشهداً جيوعسكرياً جديداً في سورية، يمهّد الطريق نحو توقعات رسم عبرها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لمشاورات تستمرّ لشهرين، هما الفترة الفاصلة عن توقيع التفاهم النووي في الثلاثين من حزيران، ليعلن أنّ شهر تموز سيكون مرشحاً لانعقاد جولة جديدة من مؤتمر جنيف، مضيفاً حضور إيران كشريك في الحلّ هذه المرة، مستفيداً من النتائج التي بلغتها الحوارات التي جرت في موسكو.
ليس واضحاً بعد ما إذا كانت المنطقة قد رست على ضفة التسويات، وفقاً لمصادر ديبلوماسية متابعة، فـ»إسرائيل» تخوض حملات قاسية ضدّ الرئيس الأميركي وتنظم لوبيات ضاغطة داخل أميركا، ولا بدّ من بقاء فرضية قيامها بمحاولة لتغيير قواعد اللعبة أو قلب الطاولة قبل التسليم بالفشل والخسارة.