مصير الإتفاق النووي الإيراني بعد مساومة أوباما مع الكونغرس
أخبار عربية ودولية
السبت، ١٨ أبريل ٢٠١٥
جدل صاخب وواسع رافق مسار الاتفاق النووي التمهيدي، جله في الولايات المتحدة وجزء غير يسير في الساحة العالمية. الإصطفافات والانقسامات في الداخل الأميركي بلغت مرحلة لا يمكن إخفاؤها، واستعد طرفيها لمواجهة قاسية يستخدم فيها أسلحته المتعددة، أمام إصرار الرئيس باراك أوباما علناً على استخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار في الكونغرس، يقيد صلاحياته الدستورية – في إبرام الإتفاقيات الدولية التي لا تستدعي تصويتاً من الكونغرس، إلا في مرحلة التوقيع على المعاهدات.
"فجأة" تعدل موقف الرئيس أوباما من الهجوم الصرف، وحسم قرار استخدام الفيتو إلى مرحلة أقل من الدفاع حيث "أجاز" للكونغرس بأغلبية "الحزب الجمهوري" مزاحمته في إقرار الاتفاق النووي، بُعد سياسي دأب على رفضه بشدة بدافع عدم النيل من سلطاته الدستورية. ونتج عنه "قرار مراجعة الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015".
آثار الخيبة من تراجع أوباما بدت سريعاً، واعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "كَبْوَة مؤلمة لمهامه الدستورية دون الالتفات إلى الكونغرس". بعض المراقبين إعتبر زخم الجدل بين الطرفين بأنه مزيج من "مسرحية سياسية في شقها المباشر، واستعراض عضلات اللوبي الاسرائيلي في شقها الأعم".
واحتفل "الحزب الجمهوري" ومؤيديه والمصالح الاقتصادية الكبرى التي يمثلها سريعاً بإنجاز "قرار المراجعة" الذي اعتبره "استسلام الرئيس أمام معارضة" قوية من الحزبين؛ على الرغم من أن قراءة متأنية للصيغة المعلنة من اتفاق أوباما – الحزب الجمهوري، لا تقود إلى استنتاج يؤيد مزاعم الكونغرس أو بعض قياداته، إذ من الناحية العملية لن يستطيع الكونغرس تعليق أو وقف سريان مفعول الاتفاق النووي رغم الضجيج عالي الوتيرة.
تراجع أوباما وغموض خصومه
أخفق خصوم أوباما من قيادات "الحزب الجمهوري" في استصدار موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على الاتفاق، كما طالبوا بذلك طويلاً. الاخفاق أصاب أيضاً الطرف المقابل: أوباما لم يضمن تأييد كامل ممثلي حزبه، مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم بينهما كان صوتاً واحداً في أفضل السيناريوهات. أوباما لم يستطع ضمان تأييد أكثر من 34 صوتاً من مجموع 100 صوت في مجلس الشيوخ، ولذلك برزت الصيغة "التوفيقية" التي أفضت إلى اتفاق الطرفين.
وزادت حيرة المؤيدين للرئيس أوباما ليس لتراجعه السريع وغير المتوقع فحسب، بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد إتفاق نووي مع إيران والعزوف عن الخيار العسكري لجر البلاد إلى مزيد من الحروب، التي أنهكت كافة الشرائح الاجتماعية، وتسببت في تردي أوضاعها المعيشية. إستطلاعات الرأي المتعددة شهدت على ثبات معدلات الدعم لحل تفاوضي والانفراج الاقتصادي، الذي سيترتب عن فتح الأسواق الإيرانية.
وعزز تراجع أو تنازل الرئيس أوباما من سخونة الصراع السياسي "شبه الدائم" بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأسفر عن فوز الكونغرس بإظهار دوره وحتى قدرته على "منع أي إتفاق نووي مع إيران"، أو تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل أحد فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي الأميركي.
عزز خصوم أوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسنجر، نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 8 نيسان، تعارض الاتفاق، مما شكل سابقة لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البلاد في مرحلة التفاوض نحو إبرام إتفاق دولي.
ورد البيت الأبيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الادارات الاميركية، ومن الحزبين، تؤيد الاتفاق وتمديده بغية التوصل لاتفاق نهائي "يحفظ المصالح الأميركية الاستراتيجية". كما أعلن تباعاً نحو 30 عالم ومختص أميركي بالشؤون النووية ومجال الحد من انتشار الاسلحة النووية تأييدهم للاتفاق، الذي يعد "خطوة للأمام غاية في الأهمية" للحد من انتشار الأسلحة وللأمن الدولي.
وأكد أولئك الخبراء والمختصين في بيانهم أن الاتفاقية "عند تطبيقها، ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى الطويل للتحصن ضد إمكانية بروز دولة أخرى مسلحة نووياً في الشرق الاوسط". وحث البيان الطرفين "5+1 والمفاوضين الايرانيين المضي قدماً وبثبات للإنتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيلات تقنية، وكذلك حثّ صناع القرار في العواصم الأساسية تأييد المسعى والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال صارم لبنود الاتفاق".
لغو الاتفاق التمهيدي
تعددت التفسيرات لبنود إتفاق يمهد لاتفاق أشمل وأوسع، وقاد إلى تشعب التفسيرات وزيادة الغموض. بداية الارتباك كانت في مسرح الاتفاق، لوزان السويسرية، من إعلان دولي تمت قراءته من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغيريني، وأكد عليه بحرفيته الجانب الإيراني. وما لبث الجانب الاميركي أن أفصح عن نص متشدد يعارض بعض نصوص الاتفاق الدولي، بدءاً من الرئيس أوباما وتلاه وزير الخارجية جون كيري، عزاه البعض إلى اعتبارات داخلية أميركية، ليس إلا.
تسجيل شامل لبنود التناقض والخلاف بين الطرفين لا تخدم المشهد، بقدر ما تشتت الجهد وتوفر ذخيرة لهجوم جناح الصقور في الجانب الأميركي بالدرجة الأولى. بل المرور على بعض أهم الجوانب التي وصفها الرئيس أوباما نفسه، إذ صرح بأن الجانب الإيراني وافق على عدم تشغيل النماذج المتطورة من أجهزة الطرد المركزية؛ بالمقابل، ردت إيران بأنها ستستأنف تشغيلها عقب التوقيع على الاتفاق. في الجانب التقني البحت، تشكل اجماع دولي بأن القضايا الخلافية تم التوصل لحل بشأنها، بيد أن القضية المحورية الشائكة بين الجانبين تتعلق بآلية رفع العقوبات وضوابطها.
وأضاف الرئيس أوباما أن الاتفاق ينص على تطبيق نظام تفتيش وتحقق صارم؛ واستحصل على تنازل إيران بشأن المفاعلات الاخرى في فودرو وأراك، مع الايحاء بأن مواقع عسكرية ستخضع لذات آلية التفتيش. رد الجانب الإيراني لم يتأخر وطرح تفسيرات مغايرة، لا سيما في عدم السماح لأي فريق بالدخول للمواقع العسكرية، تحت أي ظرف أو مبرر.
مأزق أنصار أوباما
لا يختلف أحد على توصيف ما جرى ويجري من مشادات واصطفافات بأنها تأتي لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، وحسابات دقيقة للمعنيين في خوض جولة الانتخابات المقبلة. أدرك أوباما مبكراً "صلابة" معارضة بعض أعضاء حزبه والخاضعين لنفوذ "اللوبي الاسرائيلي"، وهدد بعضهم بترك قاربه يمضي وحيداً، تحت ذريعة عدم السماح بتخطي دور الكونغرس. في الجانب الآخر، يخشى أوباما بشدة عدم دعم الكونغرس لجهوده والمضي بتنفيذ تهديده "بإبطال" مفعول الاتفاق عند تسلم الرئيس المقبل زمام الأمور.
وتجدر الاشارة إلى عامل موضوعي أثر على قرار الرئيس أوباما، يتعلق بقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ. إذ أعلن زعيم الاقلية في المجلس، هاري ريد، عن نيته التقاعد من المنصب السياسي عند انتهاء الدورة الحالية العام المقبل، وهو الذي كان يشكل اللحمة المطلوبة لتحشيد الدعم للرئيس اوباما بين زملائه الديمقراطيين. خليفة ريد المحتمل، السيناتور اليهودي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، من اشد مؤيدي "اسرائيل،" ومناهض للاتفاق النووي مع إيران. موقع زعيم الأقلية الديموقراطية ينطوي عليه نفوذ واسع يطال مستويات عدة: تصدر حملات التبرع المالي، التحكم بتعيين زملائه الديموقراطيين في لجان الكونغرس المتعددة، وتاريخ طويل ينتظره في إدارة دفة مواقف وتوازنات "الحزب الديموقراطي" لا سيما بعد انتهاء ولاية الرئيس أوباما الحالية.
البعد القانوني لصفقة "المراجعة"
من نافل القول إن صفقة القانون التسووية كانت ثمرة صراع النفوذ بين السلطتين أدت "لتشريع" تدخل السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة التنفيذية؛ مقابل رؤية الاخيرة أنها وليدة "تهميش البيت الابيض لحقها في المصادقة على الاتفاقية" المزمعة.
حقيقة الأمر أن الاتفاق النووي التمهيدي يندرج تحت اتفاق السلطتين لترتيب سير العمل بينهما، بحيث تخضع بعض الاتفاقيات التي يبرمها الرئيس لمصادقة الكونغرس، أما مسبقاً أو عقب التوقيع، بنسبة الاغلبية البسيطة لمجلسي الكونغرس معاً، بدلاً من نسبة الثلثين المقررة داخل مجلس الشيوخ بمفرده. وسبق للسلطتين تداول الترتيبات عينها، في ظل أجواء جدل صاخبة أحياناً، خاصة تلك المتعلقة بمسائل التبادل التجاري، والتي يتمتع الكونغرس بصلاحية دستورية لتنظيمها. وتتجدد دورة الصراع بصورة أكثر حدة في أزمنة تباين الحزب المسيطر على البيت الأبيض عن المتحكم بأغلبية مجلس الشيوخ.
وفي شأن "قانون المراجعة" تصدر "الحزب الجمهوري" مشهد المعارضة الحادة. وتوصل الفريقين داخل لجنة العلاقات الخارجية الى صيغة تشترط بموجبها تقديم الرئيس النص النهائي للاتفاق النووي للكونغرس لمراجعته، كما "تحظر" على الرئيس تعليق او ايقاف العمل بنظام العقوبات المقررة من قبل الكونغرس خلال الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة.
كما وفرت الصيغة الوسطية مخرجا سياسيا لمعارضي الاتفاق بالمطلق الى عقد جلستي تصويت منفصلتين في مجلسي الكونغرس، لاتاحة الفرصة لكل منهما تسجيل تصويته بـ "لا،" لدوافع وحسابات سياسية صرفة. الأمر الذي سيؤدي الى استخدام الرئيس اوباما حقة بالفيتو وهو مطمئن لدعم ما لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء لضمان سريان مفعول قراره.
مضي الطرفين الى هذه المرحلة المنطقية في الذهاب الى الاصطدام هو امر مستبعد لما سيترتب عليه من تداعيات تنال من هيبة ومصداقية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، بعد ان توفر "ظاهريا" احتفاظ كل طرف بموقفه المعلن. ايضا، ستخضع الصيغة الوسطية لجملة من التعديلات والنقاش الحاد عند تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، قبل تقديمها رسميا لمكتب الرئيس. وهنا تكمن المراهنة، باعتقادنا، التي قطعها الرئيس اوباما ورغبته ان تدخل بعض التعديلات لصالحه في نهاية المطاف، او تحمل الطرف المعارض تداعيات الضرر السياسي والاستراتيجي على المستوى الدولي.
استطاع فريق الرئيس اوباما ادخال بعض التعديلات التي تبدو سطحية في الوهلة الاولى، لكنها تصب في خدمته في المحصلة النهائية. تنص صيغة الاتفاق على تقصير فترة المراجعة الزمنية من 60 يوما الى 30، يليها اصدار الكونغرس قرار رفع العقوبات، او بعضها، ترسل بعدئذ للرئيس. خيار اللجوء للفيتو يستدعي تمديد فترة المراجعة 12 يوما اضافيا، يتبعها 10 أيام اخرى للكونغرس ليصدر قراره النهائي.
الغلبة تكمن في تفصيل "بريء" استطاع الرئيس وفريقه ادخاله على الصيغة التوفيقية: الموافقة النهائية على الاتفاق النهائي تصبح امرا محسوما بموافقة 34 صوتا من مجموع 100 في مجلس الشيوخ، خلال 30 يوما، وهي ثغرة يبدو ان الطرف الجمهوري "اضطر" لقبولها للحفاظ على مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الطرفين.
البعدان الإسرائيلي والسعودي
تتضمن صفقة الاتفاق نصاً يلزم البيت الابيض توفير بنود الاتفاقية الاصلية وكافة ملحقاتها السرية لمراجعة الكونغرس، خلال 5 ايام من الابرام، الأمر الذي رفضه الرئيس أوباما سابقاً وبشدة. المدة الممنوحة للكونغرس للمراجعة، 30 يوماً، لا يسري مفعولها إلا بعد استكمال استلام الكونغرس كافة الوثائق المتعلقة بالاتفاق النووي. عناد الرئيس اوباما المتوقع بالالتزام الزمني سيحفز الطرف الآخر اللجوء للقضاء الذي سيصدر حكماً بعدم مشروعية قرار الرئيس، على الارجح.
حضور إسرائيل في الجدل الدائر في واشنطن بقي بعيداً عن الاضواء، باستثناء خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، 3 آذار. تغير المشهد سريعاً مع تغير المعطيات، نقلت يومية "نيويورك تايمز"، 16 نيسان، عن "وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية" في تل ابيب، يوفال ستاينتز، قوله ان خطوة الكونغرس "تشكل انجازاً للسياسة الاسرائيلية، وعليه ستضطر الادارة وفريقها المفاوض إلى بذل مزيد من الجهود لجسر الثغرات وانجاز اتفاق بمظهر أفضل، أو على الأقل مقبول أكثر، كي يحظى بموافقة الكونغرس"، في اشارة بالغة الوضوح لحجم الضغط الاسرائيلي على الكونغرس.
واستفسرت شبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة خلال حمأة الجدل السياسي عن حقيقة دوافع الكونغرس الذي استنهض فجأة "ليكتشف انه يتعين عليه التدخل (لحجز دور ما) عندما يتعلق الأمر بجهود الادارة لتفادي الانجرار الى حرب جديدة." واحجمت عن المضي بالتساؤل الى نهايته خشية التطرق لدور إسرائيل.
المؤلف الأميركي، روبرت باري، والمتخصص في الشؤون الايرانية، نقل عن مسؤول في الإستخبارات الاميركية، رفض الافصاح عن هويته، قوله ان السعودية دفعت "16 مليار دولار لإسرائيل على مدى سنتين ونصف،" لمساعدتها حشد الضغط وترجيح خيار الحرب على ايران لدى إدارة الرئيس اوباما. واضاف ان كلا الطرفين "السعودي والاسرائيلي" رفضا التعليق على النبأ. واردف أن المبالغ تم تحويلها "عبر دولة عربية .. لحساب مصرفي يسيطر عليه نتنياهو." وعليه، مولت السعودية كافة جهود "اللوبي الاسرائيلي" بما فيها خطاب نتنياهو امام الكونغرس لافشال التقارب مع إيران.
حظوظ الاتفاق أميركياً
احتدام وتشعُّب الجدل السياسي حول بنود الاتفاق التمهيدي بين البيت الابيض والكونغرس ادى لمزيد من الاحباط والريبة في اوساط الشعب الاميركي، الذي يبقى متوجسا من صدقية الطرفين وان بنسب متفاوتة.
الصيغة التوافقية الراهنة تمنح الرئيس اوباما مصادقة مجلس الشيوخ بتصويت 34 عضو من حزبه الديموقراطي مع الاتفاقية، كما اسلفنا، وترجيح قرار الفيتو ضد خصومه ان لزم الأمر. في ظل الاجواء السياسية الراهنة من العسير التكهن بقدرة الرئيس اوباما ضمان هذا العدد "الضئيل" الى جانبه. بيد ان السباق الانتخابي لا يزال في بداياته وفي جعبة اوباما عدد من الخيارات "الضاغطة" باستطاعته توظيفها على الاكثر طواعية منهم. وهنا ينبغي التيقن من دور السيناتور تشاك شومر، الطامع في خلافة زعيم الاقلية الديموقراطية هاري ريد، بيد انه يستند الى تأييد حاسم من اللوبي الاسرائيلي وانصاره داخل الكونغرس.
بالاشارة الى بدء موسم السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، يستطيع الرئيس اوباما المماطلة في تقديم نصوص الاتفاق لما بعد انتهاء فصل الصيف، وبدء الدورة المقبلة للكونغرس في شهر ايلول / سبتمبر القادم. وبهذا تتوفر لديه فرصة زمنية تمتد 60 يوما قبل اقدامه على اتخاذ قرار برفع العقوبات، والمضي في الصدام المحتم مع الكونغرس الذي سيمتد على الارجح لموعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
أعلن عدد متواضع عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، اذ لم يتجاوز 4 اعضاء للحظة، ومن المتوقع دخول الحلبة عدد آخر من الطامعين للترشح. ولن يكون مستغربا معارضة كافة المرشحين للإتفاقية، بمن فيهم مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، وآخرين يتطلعون لتجديد انتخابهم في دورة جديدة أيضاً.
لا تزال طريق التوصل لاتفاق نووي ملبدة وتعترضها عقبات عدة، مرئية ومستترة. المشهد المقبل لا يؤشر الى توفر ضمانات ببلوغ الهدف، بل ربما عرقلة الجهود والاستثمار السياسي، ولن يكون مستبعداً تعثر الاتفاق ووقوعه ضحية المزايدات الانتخابية. وقد يتوقف الامر على كيفية خوض إوباما للصراع المحتمل على كيفية الغاء العقوبات المبرمة من الكونغرس في الفترة التي تلي التوصل للإتفاق النهائي.
"فجأة" تعدل موقف الرئيس أوباما من الهجوم الصرف، وحسم قرار استخدام الفيتو إلى مرحلة أقل من الدفاع حيث "أجاز" للكونغرس بأغلبية "الحزب الجمهوري" مزاحمته في إقرار الاتفاق النووي، بُعد سياسي دأب على رفضه بشدة بدافع عدم النيل من سلطاته الدستورية. ونتج عنه "قرار مراجعة الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015".
آثار الخيبة من تراجع أوباما بدت سريعاً، واعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "كَبْوَة مؤلمة لمهامه الدستورية دون الالتفات إلى الكونغرس". بعض المراقبين إعتبر زخم الجدل بين الطرفين بأنه مزيج من "مسرحية سياسية في شقها المباشر، واستعراض عضلات اللوبي الاسرائيلي في شقها الأعم".
واحتفل "الحزب الجمهوري" ومؤيديه والمصالح الاقتصادية الكبرى التي يمثلها سريعاً بإنجاز "قرار المراجعة" الذي اعتبره "استسلام الرئيس أمام معارضة" قوية من الحزبين؛ على الرغم من أن قراءة متأنية للصيغة المعلنة من اتفاق أوباما – الحزب الجمهوري، لا تقود إلى استنتاج يؤيد مزاعم الكونغرس أو بعض قياداته، إذ من الناحية العملية لن يستطيع الكونغرس تعليق أو وقف سريان مفعول الاتفاق النووي رغم الضجيج عالي الوتيرة.
تراجع أوباما وغموض خصومه
أخفق خصوم أوباما من قيادات "الحزب الجمهوري" في استصدار موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على الاتفاق، كما طالبوا بذلك طويلاً. الاخفاق أصاب أيضاً الطرف المقابل: أوباما لم يضمن تأييد كامل ممثلي حزبه، مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم بينهما كان صوتاً واحداً في أفضل السيناريوهات. أوباما لم يستطع ضمان تأييد أكثر من 34 صوتاً من مجموع 100 صوت في مجلس الشيوخ، ولذلك برزت الصيغة "التوفيقية" التي أفضت إلى اتفاق الطرفين.
وزادت حيرة المؤيدين للرئيس أوباما ليس لتراجعه السريع وغير المتوقع فحسب، بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد إتفاق نووي مع إيران والعزوف عن الخيار العسكري لجر البلاد إلى مزيد من الحروب، التي أنهكت كافة الشرائح الاجتماعية، وتسببت في تردي أوضاعها المعيشية. إستطلاعات الرأي المتعددة شهدت على ثبات معدلات الدعم لحل تفاوضي والانفراج الاقتصادي، الذي سيترتب عن فتح الأسواق الإيرانية.
وعزز تراجع أو تنازل الرئيس أوباما من سخونة الصراع السياسي "شبه الدائم" بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأسفر عن فوز الكونغرس بإظهار دوره وحتى قدرته على "منع أي إتفاق نووي مع إيران"، أو تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل أحد فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي الأميركي.
عزز خصوم أوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسنجر، نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 8 نيسان، تعارض الاتفاق، مما شكل سابقة لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البلاد في مرحلة التفاوض نحو إبرام إتفاق دولي.
ورد البيت الأبيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الادارات الاميركية، ومن الحزبين، تؤيد الاتفاق وتمديده بغية التوصل لاتفاق نهائي "يحفظ المصالح الأميركية الاستراتيجية". كما أعلن تباعاً نحو 30 عالم ومختص أميركي بالشؤون النووية ومجال الحد من انتشار الاسلحة النووية تأييدهم للاتفاق، الذي يعد "خطوة للأمام غاية في الأهمية" للحد من انتشار الأسلحة وللأمن الدولي.
وأكد أولئك الخبراء والمختصين في بيانهم أن الاتفاقية "عند تطبيقها، ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى الطويل للتحصن ضد إمكانية بروز دولة أخرى مسلحة نووياً في الشرق الاوسط". وحث البيان الطرفين "5+1 والمفاوضين الايرانيين المضي قدماً وبثبات للإنتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيلات تقنية، وكذلك حثّ صناع القرار في العواصم الأساسية تأييد المسعى والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال صارم لبنود الاتفاق".
لغو الاتفاق التمهيدي
تعددت التفسيرات لبنود إتفاق يمهد لاتفاق أشمل وأوسع، وقاد إلى تشعب التفسيرات وزيادة الغموض. بداية الارتباك كانت في مسرح الاتفاق، لوزان السويسرية، من إعلان دولي تمت قراءته من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغيريني، وأكد عليه بحرفيته الجانب الإيراني. وما لبث الجانب الاميركي أن أفصح عن نص متشدد يعارض بعض نصوص الاتفاق الدولي، بدءاً من الرئيس أوباما وتلاه وزير الخارجية جون كيري، عزاه البعض إلى اعتبارات داخلية أميركية، ليس إلا.
تسجيل شامل لبنود التناقض والخلاف بين الطرفين لا تخدم المشهد، بقدر ما تشتت الجهد وتوفر ذخيرة لهجوم جناح الصقور في الجانب الأميركي بالدرجة الأولى. بل المرور على بعض أهم الجوانب التي وصفها الرئيس أوباما نفسه، إذ صرح بأن الجانب الإيراني وافق على عدم تشغيل النماذج المتطورة من أجهزة الطرد المركزية؛ بالمقابل، ردت إيران بأنها ستستأنف تشغيلها عقب التوقيع على الاتفاق. في الجانب التقني البحت، تشكل اجماع دولي بأن القضايا الخلافية تم التوصل لحل بشأنها، بيد أن القضية المحورية الشائكة بين الجانبين تتعلق بآلية رفع العقوبات وضوابطها.
وأضاف الرئيس أوباما أن الاتفاق ينص على تطبيق نظام تفتيش وتحقق صارم؛ واستحصل على تنازل إيران بشأن المفاعلات الاخرى في فودرو وأراك، مع الايحاء بأن مواقع عسكرية ستخضع لذات آلية التفتيش. رد الجانب الإيراني لم يتأخر وطرح تفسيرات مغايرة، لا سيما في عدم السماح لأي فريق بالدخول للمواقع العسكرية، تحت أي ظرف أو مبرر.
مأزق أنصار أوباما
لا يختلف أحد على توصيف ما جرى ويجري من مشادات واصطفافات بأنها تأتي لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، وحسابات دقيقة للمعنيين في خوض جولة الانتخابات المقبلة. أدرك أوباما مبكراً "صلابة" معارضة بعض أعضاء حزبه والخاضعين لنفوذ "اللوبي الاسرائيلي"، وهدد بعضهم بترك قاربه يمضي وحيداً، تحت ذريعة عدم السماح بتخطي دور الكونغرس. في الجانب الآخر، يخشى أوباما بشدة عدم دعم الكونغرس لجهوده والمضي بتنفيذ تهديده "بإبطال" مفعول الاتفاق عند تسلم الرئيس المقبل زمام الأمور.
وتجدر الاشارة إلى عامل موضوعي أثر على قرار الرئيس أوباما، يتعلق بقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ. إذ أعلن زعيم الاقلية في المجلس، هاري ريد، عن نيته التقاعد من المنصب السياسي عند انتهاء الدورة الحالية العام المقبل، وهو الذي كان يشكل اللحمة المطلوبة لتحشيد الدعم للرئيس اوباما بين زملائه الديمقراطيين. خليفة ريد المحتمل، السيناتور اليهودي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، من اشد مؤيدي "اسرائيل،" ومناهض للاتفاق النووي مع إيران. موقع زعيم الأقلية الديموقراطية ينطوي عليه نفوذ واسع يطال مستويات عدة: تصدر حملات التبرع المالي، التحكم بتعيين زملائه الديموقراطيين في لجان الكونغرس المتعددة، وتاريخ طويل ينتظره في إدارة دفة مواقف وتوازنات "الحزب الديموقراطي" لا سيما بعد انتهاء ولاية الرئيس أوباما الحالية.
البعد القانوني لصفقة "المراجعة"
من نافل القول إن صفقة القانون التسووية كانت ثمرة صراع النفوذ بين السلطتين أدت "لتشريع" تدخل السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة التنفيذية؛ مقابل رؤية الاخيرة أنها وليدة "تهميش البيت الابيض لحقها في المصادقة على الاتفاقية" المزمعة.
حقيقة الأمر أن الاتفاق النووي التمهيدي يندرج تحت اتفاق السلطتين لترتيب سير العمل بينهما، بحيث تخضع بعض الاتفاقيات التي يبرمها الرئيس لمصادقة الكونغرس، أما مسبقاً أو عقب التوقيع، بنسبة الاغلبية البسيطة لمجلسي الكونغرس معاً، بدلاً من نسبة الثلثين المقررة داخل مجلس الشيوخ بمفرده. وسبق للسلطتين تداول الترتيبات عينها، في ظل أجواء جدل صاخبة أحياناً، خاصة تلك المتعلقة بمسائل التبادل التجاري، والتي يتمتع الكونغرس بصلاحية دستورية لتنظيمها. وتتجدد دورة الصراع بصورة أكثر حدة في أزمنة تباين الحزب المسيطر على البيت الأبيض عن المتحكم بأغلبية مجلس الشيوخ.
وفي شأن "قانون المراجعة" تصدر "الحزب الجمهوري" مشهد المعارضة الحادة. وتوصل الفريقين داخل لجنة العلاقات الخارجية الى صيغة تشترط بموجبها تقديم الرئيس النص النهائي للاتفاق النووي للكونغرس لمراجعته، كما "تحظر" على الرئيس تعليق او ايقاف العمل بنظام العقوبات المقررة من قبل الكونغرس خلال الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة.
كما وفرت الصيغة الوسطية مخرجا سياسيا لمعارضي الاتفاق بالمطلق الى عقد جلستي تصويت منفصلتين في مجلسي الكونغرس، لاتاحة الفرصة لكل منهما تسجيل تصويته بـ "لا،" لدوافع وحسابات سياسية صرفة. الأمر الذي سيؤدي الى استخدام الرئيس اوباما حقة بالفيتو وهو مطمئن لدعم ما لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء لضمان سريان مفعول قراره.
مضي الطرفين الى هذه المرحلة المنطقية في الذهاب الى الاصطدام هو امر مستبعد لما سيترتب عليه من تداعيات تنال من هيبة ومصداقية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، بعد ان توفر "ظاهريا" احتفاظ كل طرف بموقفه المعلن. ايضا، ستخضع الصيغة الوسطية لجملة من التعديلات والنقاش الحاد عند تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، قبل تقديمها رسميا لمكتب الرئيس. وهنا تكمن المراهنة، باعتقادنا، التي قطعها الرئيس اوباما ورغبته ان تدخل بعض التعديلات لصالحه في نهاية المطاف، او تحمل الطرف المعارض تداعيات الضرر السياسي والاستراتيجي على المستوى الدولي.
استطاع فريق الرئيس اوباما ادخال بعض التعديلات التي تبدو سطحية في الوهلة الاولى، لكنها تصب في خدمته في المحصلة النهائية. تنص صيغة الاتفاق على تقصير فترة المراجعة الزمنية من 60 يوما الى 30، يليها اصدار الكونغرس قرار رفع العقوبات، او بعضها، ترسل بعدئذ للرئيس. خيار اللجوء للفيتو يستدعي تمديد فترة المراجعة 12 يوما اضافيا، يتبعها 10 أيام اخرى للكونغرس ليصدر قراره النهائي.
الغلبة تكمن في تفصيل "بريء" استطاع الرئيس وفريقه ادخاله على الصيغة التوفيقية: الموافقة النهائية على الاتفاق النهائي تصبح امرا محسوما بموافقة 34 صوتا من مجموع 100 في مجلس الشيوخ، خلال 30 يوما، وهي ثغرة يبدو ان الطرف الجمهوري "اضطر" لقبولها للحفاظ على مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الطرفين.
البعدان الإسرائيلي والسعودي
تتضمن صفقة الاتفاق نصاً يلزم البيت الابيض توفير بنود الاتفاقية الاصلية وكافة ملحقاتها السرية لمراجعة الكونغرس، خلال 5 ايام من الابرام، الأمر الذي رفضه الرئيس أوباما سابقاً وبشدة. المدة الممنوحة للكونغرس للمراجعة، 30 يوماً، لا يسري مفعولها إلا بعد استكمال استلام الكونغرس كافة الوثائق المتعلقة بالاتفاق النووي. عناد الرئيس اوباما المتوقع بالالتزام الزمني سيحفز الطرف الآخر اللجوء للقضاء الذي سيصدر حكماً بعدم مشروعية قرار الرئيس، على الارجح.
حضور إسرائيل في الجدل الدائر في واشنطن بقي بعيداً عن الاضواء، باستثناء خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، 3 آذار. تغير المشهد سريعاً مع تغير المعطيات، نقلت يومية "نيويورك تايمز"، 16 نيسان، عن "وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية" في تل ابيب، يوفال ستاينتز، قوله ان خطوة الكونغرس "تشكل انجازاً للسياسة الاسرائيلية، وعليه ستضطر الادارة وفريقها المفاوض إلى بذل مزيد من الجهود لجسر الثغرات وانجاز اتفاق بمظهر أفضل، أو على الأقل مقبول أكثر، كي يحظى بموافقة الكونغرس"، في اشارة بالغة الوضوح لحجم الضغط الاسرائيلي على الكونغرس.
واستفسرت شبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة خلال حمأة الجدل السياسي عن حقيقة دوافع الكونغرس الذي استنهض فجأة "ليكتشف انه يتعين عليه التدخل (لحجز دور ما) عندما يتعلق الأمر بجهود الادارة لتفادي الانجرار الى حرب جديدة." واحجمت عن المضي بالتساؤل الى نهايته خشية التطرق لدور إسرائيل.
المؤلف الأميركي، روبرت باري، والمتخصص في الشؤون الايرانية، نقل عن مسؤول في الإستخبارات الاميركية، رفض الافصاح عن هويته، قوله ان السعودية دفعت "16 مليار دولار لإسرائيل على مدى سنتين ونصف،" لمساعدتها حشد الضغط وترجيح خيار الحرب على ايران لدى إدارة الرئيس اوباما. واضاف ان كلا الطرفين "السعودي والاسرائيلي" رفضا التعليق على النبأ. واردف أن المبالغ تم تحويلها "عبر دولة عربية .. لحساب مصرفي يسيطر عليه نتنياهو." وعليه، مولت السعودية كافة جهود "اللوبي الاسرائيلي" بما فيها خطاب نتنياهو امام الكونغرس لافشال التقارب مع إيران.
حظوظ الاتفاق أميركياً
احتدام وتشعُّب الجدل السياسي حول بنود الاتفاق التمهيدي بين البيت الابيض والكونغرس ادى لمزيد من الاحباط والريبة في اوساط الشعب الاميركي، الذي يبقى متوجسا من صدقية الطرفين وان بنسب متفاوتة.
الصيغة التوافقية الراهنة تمنح الرئيس اوباما مصادقة مجلس الشيوخ بتصويت 34 عضو من حزبه الديموقراطي مع الاتفاقية، كما اسلفنا، وترجيح قرار الفيتو ضد خصومه ان لزم الأمر. في ظل الاجواء السياسية الراهنة من العسير التكهن بقدرة الرئيس اوباما ضمان هذا العدد "الضئيل" الى جانبه. بيد ان السباق الانتخابي لا يزال في بداياته وفي جعبة اوباما عدد من الخيارات "الضاغطة" باستطاعته توظيفها على الاكثر طواعية منهم. وهنا ينبغي التيقن من دور السيناتور تشاك شومر، الطامع في خلافة زعيم الاقلية الديموقراطية هاري ريد، بيد انه يستند الى تأييد حاسم من اللوبي الاسرائيلي وانصاره داخل الكونغرس.
بالاشارة الى بدء موسم السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، يستطيع الرئيس اوباما المماطلة في تقديم نصوص الاتفاق لما بعد انتهاء فصل الصيف، وبدء الدورة المقبلة للكونغرس في شهر ايلول / سبتمبر القادم. وبهذا تتوفر لديه فرصة زمنية تمتد 60 يوما قبل اقدامه على اتخاذ قرار برفع العقوبات، والمضي في الصدام المحتم مع الكونغرس الذي سيمتد على الارجح لموعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
أعلن عدد متواضع عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، اذ لم يتجاوز 4 اعضاء للحظة، ومن المتوقع دخول الحلبة عدد آخر من الطامعين للترشح. ولن يكون مستغربا معارضة كافة المرشحين للإتفاقية، بمن فيهم مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، وآخرين يتطلعون لتجديد انتخابهم في دورة جديدة أيضاً.
لا تزال طريق التوصل لاتفاق نووي ملبدة وتعترضها عقبات عدة، مرئية ومستترة. المشهد المقبل لا يؤشر الى توفر ضمانات ببلوغ الهدف، بل ربما عرقلة الجهود والاستثمار السياسي، ولن يكون مستبعداً تعثر الاتفاق ووقوعه ضحية المزايدات الانتخابية. وقد يتوقف الامر على كيفية خوض إوباما للصراع المحتمل على كيفية الغاء العقوبات المبرمة من الكونغرس في الفترة التي تلي التوصل للإتفاق النهائي.