إختتام مؤتمر الدول المانحة للشعب السوري.. ومنحة العام: المزيد من الجوع
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢ أبريل ٢٠١٥
إختُتم بالأمس المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات الخيرية غير الحكومية المانحة للشعب السوري، والذي أقيم في دولة الكويت من قبل الهيئة الإسلامية العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتّحدة وبمشاركة أكثر من مئة منظمة محلية وإقليمية ودولية. وبينما تساءلت منظمة أوكسفام إن كان المانحون سيواصلون "خذلان السوريين"، فإنّ الشعب السوري بات على موعدٍ مع المزيد من البطون الخاوية والمزيد من صرخات الجوع، التي لم تلقَ حتّى اليوم أصداءً لدى المجتمع الدولي، ليبقى الجوع في طليعة الأزمات العالمية المتفاقمة. فعوضاً عن أن يكون المؤتمر بارقة أمل بالنسبة للسوريين المتضررين من الحرب الدائرة في بلادهم، جاءت المنح لتمثل معاناة جديدة للسوريين، بعد انخفاض نسبتها، الأمر الذي ينذر بانخفاض في المساعدات التي يحتاجها السوريون اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة 78 دولة و38 منظمة دولية واختتم بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مجموع التعهدات المقدمة من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية بلغ 3.8 مليارات دولار، على أمل أن تحرك هذه المنح المياه الراكدة في الأزمة، التي خلفت أكثر من نحو 3 ملايين لاجئ. وفي مقارنةٍ بين الأرقام في المؤتمر الأول، والتي بلغ حجمها 183 مليون دولار بحجم إنفاق تجاوز 190 مليونًا، أي بزيادة بلغت أكثر من 7 ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي تعهداتها في المؤتمر الثاني 276 مليون دولار خصصت كلها لعمليات الإغاثة، وأضافت إليه مبلغ 72 مليونًا ليصل إجمالي ما أنفقته 348 مليونًا. وكانت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في كانون الثاني/يناير 2013 بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني في كانون الثاني/يناير 2014 إلى 4.2 مليار دولار. في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة في سوريا وخارجها بشكل هائل، لا يجاريه التمويل للمساعدات.
من جهةٍ أخرى تقدر الجهات العاملة في المجال الإنساني أنها بحاجة إلى 8.7 مليار دولار أميركي لمساعدة 18 مليون شخص في سوريا والبلدان المجاورة، أي ما يزيد بقليل على دولار واحد في اليوم للشخص. واحتسبت منظمة «أوكسفام» التي عارضت المؤتمر، الحصة العادلة من التمويل لكل دولة مانحة إستناداً إلى حجم اقتصادها.
ووحدها المملكة المتحدة تعهدت بالتزام حصتها العادلة في عام 2015 مستبقةً مؤتمر المانحين، بينما بلغت نسبة التمويل فقط 9.8 في المائة من إجمالي النداءات. وكانت الهوة كبيرة بين المبالغ التي تم التعهد بها في المؤتمر السابق والحاجات على الأرض، ففي عام 2014 حصلت الجهات العاملة في المجال الإنساني على 62.5 في المائة فقط من مجمل المبلغ المطلوب لمساعدة المدنيين والمقدر بـ7.7 مليار دولار أميركي. وقال جوناثون كامبل، منسّق عملية الطوارئ السورية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: "نحن بحاجة إلى التركيز على الناس الأشد ضعفاً للتأكد من تلبية احتياجاتهم، حتى لو كان هذا يعني للأسف خفض مستوى المساعدة المقدمة للآخرين." معتبراً أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يتم التركيز على الفئات الأشد فقراً معلناً أنه مع بدايةً نيسان القادم لن يتلقى 34 ألف شخص القسائم الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. كما سيجري تخفيض قيمة القسائم لـ239 ألف شخص من اللاجئين. وغيرها من الوسائل في تلقي القيمة الكاملة للقسائم.
وقد بنيت القرارات المتعلقة بتحديد أولويات المساعدات الغذائية استناداً إلى التقييمات الشاملة المشتركة بين الوكالات، وإلى رصد قامت به وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية التي تقيس الأحوال المعيشية العامة للاجئين وقدرتهم على التكيف مع أوضاعهم. وتشمل العوامل التي أُخذت في الاعتبار: عدد الأطفال في الأسرة، ونوع جنس رب الأسرة، ونفقات الأسر المعيشية، والديون، وما إذا كانت توجد حالات للإعاقة بالأسرة، والظروف المعيشية العامة.
وسيقوم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بمراقبة الوضع عن كثب لضمان مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً. ففي الأردن انخفض عدد اللاجئين الذين يتلقون المساعدات الغذائية بنسبة 15% تقريبًا مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، بينما في لبنان توقف 30% من اللاجئين السوريين عن تلقي المساعدة في عام 2013 وأوائل 2014. وتجري في جميع أنحاء المنطقة تقييمات مستمرة لإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجاً الذين يعتمدون تماماً على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
ويمثل هذا الوضع الصعب للنازحين مشكلة كبرى لدى الجهات المانحة والجمعيات الأهلية الناشطة في عملية الإغاثة التي تسعى إلى ضبط الأمور وتنظيم إقامة النازحين وتأمين المساعدات لهم بالتعاون مع الهيئات الدولية والرسمية. في الوقت الذي أسفر تفاقم الأزمة السورية وتدهور الوضع الأمني في سوريا عن تزايد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج مما وضع ضغوطًا ‘لا تحتمل’ على الدول المجاورة اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، ودفعها إلى طلب المساعدة الدولية لمواجهة التحديات اللوجيستية والاجتماعية.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة 78 دولة و38 منظمة دولية واختتم بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مجموع التعهدات المقدمة من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية بلغ 3.8 مليارات دولار، على أمل أن تحرك هذه المنح المياه الراكدة في الأزمة، التي خلفت أكثر من نحو 3 ملايين لاجئ. وفي مقارنةٍ بين الأرقام في المؤتمر الأول، والتي بلغ حجمها 183 مليون دولار بحجم إنفاق تجاوز 190 مليونًا، أي بزيادة بلغت أكثر من 7 ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي تعهداتها في المؤتمر الثاني 276 مليون دولار خصصت كلها لعمليات الإغاثة، وأضافت إليه مبلغ 72 مليونًا ليصل إجمالي ما أنفقته 348 مليونًا. وكانت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في كانون الثاني/يناير 2013 بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني في كانون الثاني/يناير 2014 إلى 4.2 مليار دولار. في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة في سوريا وخارجها بشكل هائل، لا يجاريه التمويل للمساعدات.
من جهةٍ أخرى تقدر الجهات العاملة في المجال الإنساني أنها بحاجة إلى 8.7 مليار دولار أميركي لمساعدة 18 مليون شخص في سوريا والبلدان المجاورة، أي ما يزيد بقليل على دولار واحد في اليوم للشخص. واحتسبت منظمة «أوكسفام» التي عارضت المؤتمر، الحصة العادلة من التمويل لكل دولة مانحة إستناداً إلى حجم اقتصادها.
ووحدها المملكة المتحدة تعهدت بالتزام حصتها العادلة في عام 2015 مستبقةً مؤتمر المانحين، بينما بلغت نسبة التمويل فقط 9.8 في المائة من إجمالي النداءات. وكانت الهوة كبيرة بين المبالغ التي تم التعهد بها في المؤتمر السابق والحاجات على الأرض، ففي عام 2014 حصلت الجهات العاملة في المجال الإنساني على 62.5 في المائة فقط من مجمل المبلغ المطلوب لمساعدة المدنيين والمقدر بـ7.7 مليار دولار أميركي. وقال جوناثون كامبل، منسّق عملية الطوارئ السورية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: "نحن بحاجة إلى التركيز على الناس الأشد ضعفاً للتأكد من تلبية احتياجاتهم، حتى لو كان هذا يعني للأسف خفض مستوى المساعدة المقدمة للآخرين." معتبراً أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يتم التركيز على الفئات الأشد فقراً معلناً أنه مع بدايةً نيسان القادم لن يتلقى 34 ألف شخص القسائم الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. كما سيجري تخفيض قيمة القسائم لـ239 ألف شخص من اللاجئين. وغيرها من الوسائل في تلقي القيمة الكاملة للقسائم.
وقد بنيت القرارات المتعلقة بتحديد أولويات المساعدات الغذائية استناداً إلى التقييمات الشاملة المشتركة بين الوكالات، وإلى رصد قامت به وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية التي تقيس الأحوال المعيشية العامة للاجئين وقدرتهم على التكيف مع أوضاعهم. وتشمل العوامل التي أُخذت في الاعتبار: عدد الأطفال في الأسرة، ونوع جنس رب الأسرة، ونفقات الأسر المعيشية، والديون، وما إذا كانت توجد حالات للإعاقة بالأسرة، والظروف المعيشية العامة.
وسيقوم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بمراقبة الوضع عن كثب لضمان مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً. ففي الأردن انخفض عدد اللاجئين الذين يتلقون المساعدات الغذائية بنسبة 15% تقريبًا مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، بينما في لبنان توقف 30% من اللاجئين السوريين عن تلقي المساعدة في عام 2013 وأوائل 2014. وتجري في جميع أنحاء المنطقة تقييمات مستمرة لإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجاً الذين يعتمدون تماماً على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
ويمثل هذا الوضع الصعب للنازحين مشكلة كبرى لدى الجهات المانحة والجمعيات الأهلية الناشطة في عملية الإغاثة التي تسعى إلى ضبط الأمور وتنظيم إقامة النازحين وتأمين المساعدات لهم بالتعاون مع الهيئات الدولية والرسمية. في الوقت الذي أسفر تفاقم الأزمة السورية وتدهور الوضع الأمني في سوريا عن تزايد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج مما وضع ضغوطًا ‘لا تحتمل’ على الدول المجاورة اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، ودفعها إلى طلب المساعدة الدولية لمواجهة التحديات اللوجيستية والاجتماعية.