مشروع القوات المشتركة العربية بين المقدمة والنتائج؟!
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥
يبدو أن توقيت الإعلان عن مشروع تشكيل قوة عسكرية من الدول التي وافقت على هذا المشروع لن يؤدي إلى استخدام قوة عسكرية كهذه إلا ضد اليمن الأعزل الفقير بمصادر الثروة والغني بالتاريخ العربي النضالي العريق وإرادة الاستقلال.. ولذلك يتساءل المراقبون المختصون في الشؤون العربية في الغرب عن النظام الداخلي الذي ستتفق عليه الدول المشاركة وتحدد من خلاله طريقة اتخاذ القرار في توجيه هذه القوة العسكرية نحو هذه المنطقة أو تلك والأهداف التي يراد تحقيقها من استخدام هذه القوة.
فإذا كان الهدف هو محاربة الإرهاب وإنقاذ الدول من مجموعاته فإن الجميع يعرف أن ما تعتبره مصر مجموعات إرهابية مثل الإخوان المسلمين لا تعتبره قطر بالمقابل إرهاباً وهذا ما ينسحب على الاختلاف حول تسمية جبهة النصرة أو القاعدة بالإرهاب.. فإذا كانت الدول التي دعمت الحرب السعودية على اليمن تعتبر نفسها تدافع عن شرعية إعادة عبد ربه منصور إلى الحكم لأنه بنظرها رئيس شرعي فإن هذا المبدأ الغريب جداً سيجعل هذه الدول هي التي تحدد ما هو «حكم شرعي» وما هو «حكم غير شرعي» فتصبح من خلال ذلك فوق كل الشعوب والأحزاب والقوى السياسية في أي بلد عربي.
ولذلك يتوقع عدد من المحللين السياسيين في إسرائيل بالإضافة إلى (مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي) أن توفر الظروف العربية الجديدة لإسرائيل فرصتها التاريخية في تنفيذ مشروعها التوسعي للهيمنة على المنطقة لأن هذه القوة العسكرية المشتركة من عدد من الدول العربية يوجد فيها دولتان تلتزمان باتفاقية سلام مع إسرائيل وهما مصر والأردن ولن يعقل بنظر إسرائيل وبموجب هاتين الاتفاقيتين اشتراك جيشهما ضد إسرائيل ولو طلبت فلسطين عضو الجامعة العربية من الجامعة إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؟! فالقطاع ما زال يخضع لاحتلال إسرائيلي من السماء والبحر والحدود مع فلسطين المحتلة منذ عام 1948.
وهذا ما يؤكده (يادلين) رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرئيلي حيث يقول إن هذه القوة المشتركة لن يجري استخدامها إلا ضمن المساحة العربية لحماية أنظمة حكم متحالفة فيما بينها ولذلك لم تعلق عليها إسرائيل أو تقلق من إمكانية إنشائها من دول عربية معظمها ذات أنظمة ملكية لا وجود لانتخابات برلمانية ونظام حكم برلماني ديمقراطي صاحب السلطة التنفيذية فيها لأن السلطة التنفيذية العليا هي دوماً بيد الملك أو الأمير.
أما الدول الأخرى ذات النظام الجمهوري فيها مثل السودان ومصر فسوف تكون أسرى لقرارات الدول الملكية لأنها ستتعرض لانتخابات برلمانية تحدد رؤساءها، ويرى أحد المحللين الإسرائيليين في موقع القناة (7) الإسرائيلية أن إسرائيل ستضمن من خلال الجامعة العربية والدول المشاركة في القوات المشتركة وجود الدول دائمة التحالف مع واشنطن التي سيكون لها الدور الموجه لأهداف هذه القوات المشتركة ويضيف الكاتب الإسرائيلي أن الجامعة العربية ستواجه هي وقواتها المشتركة جدول عمل هو نفس جدول العمل الأميركي في المنطقة سواء تجاه دول مثل العراق أو إيران أو سورية ولن يكون في مقدورها تجاوز مواضيع هذا الجدول.
وكانت وسائل الإعلام الإلكترونية الإسرائيلية قد أبرزت قرار الجامعة العربية وقمتها بتأسيس هذه القوات المشتركة من (40) ألفاً دون أن يحذر المعقبون والمحللون من خطرها على إسرائيل بل إن رئيس الموساد سابقاً (شابطاي شابيط) توقع أن يجري تعاون أمني مع هذه القوات المشتركة لأن إسرائيل على حد زعمه تحارب الإرهاب أيضاً؟!
فإذا كان الهدف هو محاربة الإرهاب وإنقاذ الدول من مجموعاته فإن الجميع يعرف أن ما تعتبره مصر مجموعات إرهابية مثل الإخوان المسلمين لا تعتبره قطر بالمقابل إرهاباً وهذا ما ينسحب على الاختلاف حول تسمية جبهة النصرة أو القاعدة بالإرهاب.. فإذا كانت الدول التي دعمت الحرب السعودية على اليمن تعتبر نفسها تدافع عن شرعية إعادة عبد ربه منصور إلى الحكم لأنه بنظرها رئيس شرعي فإن هذا المبدأ الغريب جداً سيجعل هذه الدول هي التي تحدد ما هو «حكم شرعي» وما هو «حكم غير شرعي» فتصبح من خلال ذلك فوق كل الشعوب والأحزاب والقوى السياسية في أي بلد عربي.
ولذلك يتوقع عدد من المحللين السياسيين في إسرائيل بالإضافة إلى (مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي) أن توفر الظروف العربية الجديدة لإسرائيل فرصتها التاريخية في تنفيذ مشروعها التوسعي للهيمنة على المنطقة لأن هذه القوة العسكرية المشتركة من عدد من الدول العربية يوجد فيها دولتان تلتزمان باتفاقية سلام مع إسرائيل وهما مصر والأردن ولن يعقل بنظر إسرائيل وبموجب هاتين الاتفاقيتين اشتراك جيشهما ضد إسرائيل ولو طلبت فلسطين عضو الجامعة العربية من الجامعة إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؟! فالقطاع ما زال يخضع لاحتلال إسرائيلي من السماء والبحر والحدود مع فلسطين المحتلة منذ عام 1948.
وهذا ما يؤكده (يادلين) رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرئيلي حيث يقول إن هذه القوة المشتركة لن يجري استخدامها إلا ضمن المساحة العربية لحماية أنظمة حكم متحالفة فيما بينها ولذلك لم تعلق عليها إسرائيل أو تقلق من إمكانية إنشائها من دول عربية معظمها ذات أنظمة ملكية لا وجود لانتخابات برلمانية ونظام حكم برلماني ديمقراطي صاحب السلطة التنفيذية فيها لأن السلطة التنفيذية العليا هي دوماً بيد الملك أو الأمير.
أما الدول الأخرى ذات النظام الجمهوري فيها مثل السودان ومصر فسوف تكون أسرى لقرارات الدول الملكية لأنها ستتعرض لانتخابات برلمانية تحدد رؤساءها، ويرى أحد المحللين الإسرائيليين في موقع القناة (7) الإسرائيلية أن إسرائيل ستضمن من خلال الجامعة العربية والدول المشاركة في القوات المشتركة وجود الدول دائمة التحالف مع واشنطن التي سيكون لها الدور الموجه لأهداف هذه القوات المشتركة ويضيف الكاتب الإسرائيلي أن الجامعة العربية ستواجه هي وقواتها المشتركة جدول عمل هو نفس جدول العمل الأميركي في المنطقة سواء تجاه دول مثل العراق أو إيران أو سورية ولن يكون في مقدورها تجاوز مواضيع هذا الجدول.
وكانت وسائل الإعلام الإلكترونية الإسرائيلية قد أبرزت قرار الجامعة العربية وقمتها بتأسيس هذه القوات المشتركة من (40) ألفاً دون أن يحذر المعقبون والمحللون من خطرها على إسرائيل بل إن رئيس الموساد سابقاً (شابطاي شابيط) توقع أن يجري تعاون أمني مع هذه القوات المشتركة لأن إسرائيل على حد زعمه تحارب الإرهاب أيضاً؟!