آلاف الأتراك يخرجون في مظاهرة بأزمير احتجاجا على سياسات نظام أردوغان
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٢ مارس ٢٠١٥
شارك آلاف الأتراك في مدينة أزمير اليوم بمظاهرة احتجاجية ضد سياسات نظام رجب طيب أردوغان وخاصة فيما يتعلق بالسعي لإصدار قانون “الأمن الداخلي” في تركيا.
وتقاطر المشاركون بالمظاهرة رغم الأحوال الجوية الصعبة وهطول المطر الغزير الى ساحة المدينة وهتفوا ضد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية مشيرين إلى أن اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو يعملان على تحويل تركيا إلى دولة استبدادية تعسفية وفاشية.
وأكد المتحدثون باسم التنظيمات الشعبية المشاركة وفي مقدمتها نقابات العمال والموظفون والمحامون والأطباء أن الشعب التركي سيتصدى لقانون الأمن الداخلي الذي يهدف لمنح الأمن والمخابرات صلاحيات واسعة ومطلقة تقضي على كل الحقوق الديمقراطية للمواطن التركي.
يذكر أن المناقشات ما زالت مستمرة في البرلمان التركي حول القانون المذكور الذي ترفضه أحزاب المعارضة التركية لأنه يمنح شرطة أردوغان صلاحيات واسعة هدفها قمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.
وشهد البرلمان التركي مؤخرا اعتداءات من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد نواب المعارضة وذلك خلال نقاشات عاصفة حول القانون المذكور المثير للجدل والذي يحاول الحزب الحاكم تمريره لقمع المتظاهرين في تركيا وينص على توسيع صلاحيات قوات الشرطة والامن لتكريس الممارسات الاستبدادية لأردوغان.
وتقاطر المشاركون بالمظاهرة رغم الأحوال الجوية الصعبة وهطول المطر الغزير الى ساحة المدينة وهتفوا ضد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية مشيرين إلى أن اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو يعملان على تحويل تركيا إلى دولة استبدادية تعسفية وفاشية.
وأكد المتحدثون باسم التنظيمات الشعبية المشاركة وفي مقدمتها نقابات العمال والموظفون والمحامون والأطباء أن الشعب التركي سيتصدى لقانون الأمن الداخلي الذي يهدف لمنح الأمن والمخابرات صلاحيات واسعة ومطلقة تقضي على كل الحقوق الديمقراطية للمواطن التركي.
يذكر أن المناقشات ما زالت مستمرة في البرلمان التركي حول القانون المذكور الذي ترفضه أحزاب المعارضة التركية لأنه يمنح شرطة أردوغان صلاحيات واسعة هدفها قمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.
وشهد البرلمان التركي مؤخرا اعتداءات من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد نواب المعارضة وذلك خلال نقاشات عاصفة حول القانون المذكور المثير للجدل والذي يحاول الحزب الحاكم تمريره لقمع المتظاهرين في تركيا وينص على توسيع صلاحيات قوات الشرطة والامن لتكريس الممارسات الاستبدادية لأردوغان.