الإمارات والكويت تلحقان بالسعودية.. إلى عدن

لحقت الإمارات والكويت بنظيرتهما السعودية إلى عدن أمس، في دعم واضح للمسعى الخليجي العام بإعلان المدينة الجنوبية عاصمة سياسية وديبلوماسية بدلاً من صنعاء، بحجة «الشرعية الدستورية» التي يمثلها الرئيس المتراجع عن استقالته عبد ربه منصور هادي الذي يتصرف منذ ايام وكأن عدن هي عاصمة اليمن.
وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أمس، أن الإمارات ستعيد فتح سفارتها في اليمن في مدينة عدن الجنوبية، بعد إغلاقها في صنعاء.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قوله إن بلاده اتخذت هذا القرار «دعماً وترسيخاً للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته».
من جهته، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن «دولة الكويت وفي إطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن».
وأوضح المصدر أن «هذا القرار يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس مؤخراً والمتضمن دعماً للسلطة الشرعية إضافة الى قرار مجلس الامن رقم 2201»، مجدداً تأكيده أن «أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».
من جهة أخرى، واصل الرئيس المتراجع عن استقالته ممارسة مهامه في مدينة عدن الجنوبية أمس، واجتمع باثنين من محافظي الشمال «الداعمين للشرعية الدستورية».
واجتمع هادي بمحافظي مأرب والجوف التابعتين لإقليم سبأ الشمالي، في مقر الرئاسة في عدن. وقالت مصادر في الاجتماع إن هادي أكد مجدداً التزامه باستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 لنقل السلطة، والتي سمحت لسلفه علي عبد الله صالح بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات.
وأكد هادي أيضاً التزامه بمخرجات الحوار الوطني «التي توافق عليها جميع أبناء الوطن في إطار بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة»، مشدداً على أن «اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاق لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع».
من جانبهم، أكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان في إقليم سبأ دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب «الشرعية الدستورية»، ورفضهم لـ «الإعلان الدستوري وسياسة فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح».