سيناتور أمريكي يقدم للكونغرس قانونا يمنح أوباما تفويضا جديدا لمواجهة “داعش” في سورية والعراق
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٩ يناير ٢٠١٥
قدم السيناتور الديمقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار إلى الكونغرس من شأنه إعطاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفويضا جديدا في العمليات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.
وتتبع الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة سياسة الفعل ونقيضه فهي تمول وتدعم وتدرب الإرهابيين الذين تصنفهم في خانة “معارضة معتدلة” في سورية وتزعم محاربة الإرهاب وتحشد الدول لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت نفسه رغم أن الحقائق أثبتت أنه لا فرق بين من تطلق عليهم واشنطن تسمية “معتدلين” و”متطرفين” فكلاهما وجهان لإرهاب واحد.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن شيف قوله إنه يعتزم إثارة الجدل في الكونغرس الامريكي بشأن منح تفويض جديد من أجل التصدي لتنظيم “داعش “الإرهابي في سورية والعراق معتبرا أنه لا ينبغي على النواب الامريكيين الانتظار حتى يرسل البيت الأبيض اقتراحه الخاص بهذا الشأن.
ويعتمد أوباما في التحركات العسكرية المزعومة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق على تفويضات الكونغرس التي استخدمها الرئيس الامريكي جورج بوش لتبرير الاعتداءات والغزوات التي شنتها الولايات المتحدة بحجة هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.
وبموجب الدستور الأميركي فإن قرار إعلان الحرب هو من اختصاص الكونغرس حصرا لكن إدارة أوباما تجاوزت حتى اليوم هذا الإجراء الرسمي القانوني بشنها غارات جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وذلك استنادا إلى إجازات سابقة باستخدام القوة العسكرية اولها تلك التي اصدرها الكونغرس بعد هجمات 11 أيلول وثانيها صدرت في عام 2002 وأجاز فيها الكونغرس غزو العراق.
يذكر أن العمليات العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق واجهت انتقادات كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي حيث وصفها العديد من النواب بأنها “غير قانونية” وأنه لابد أن يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وجعلها فعالة أو لا بد من وقفها.
وإلى جانب الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة بمساعدة شركاء لها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بدأت السلطات الأمنية الأمريكية والأوروبية باتخاذ خطوات متسارعة لمواجهة التهديدات التي يشكلها الارهابيون على امن بلادهم.
وفي سياق هذه الإجراءات كشفت فرنسا النقاب عن حملة جديدة لمواجهة الارهاب والتطرف وذلك عن طريق مقطع فيديو وموقع الكتروني يهدفان إلى اقناع “المتطرفين” المحتملين بعدم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية والعراق والتي استقطبت آلاف الأوروبيين عبر حملات دعائية واسعة على شبكة الانترنت.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان مقطع الفيديو الفرنسي الذي تبلغ مدته دقيقتين يظهر عددا من العبارات التي تستخدم في تجنيد الإرهابيين ثم يعرض عبارات تبين الواقع على حقيقته وما يرتكبه إرهابيو تنظيم “داعش” من جرائم بحق الأبرياء والأطفال.
ونشر الفيديو على موقع جديد يضم معلومات لأولياء الأمور الذين يساورهم القلق من أن أبناءهم قد ينضمون للتنظيمات الإرهابية في سورية بالاضافة الى ذلك خدمة هاتفية مجانية يمكنهم الاتصال بها للحديث مع خبراء متخصصين.
وتعتبر فرنسا من أبرز الدول التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية دون أي حسبان لامكانية ارتدادها على اراضيها ولا يزال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الاقل شعبية فى تاريخ رؤساء الجمهورية الفرنسية يصر على اتباع خطوات واشنطن في دعم الإرهابيين الذين تطلق عليهم تسمية “معارضة معتدلة” في سورية ويزعم في الوقت نفسه حرصه على مواجهة الارهاب والتصدي له أينما وجد.
وبعد تزايد مخاوف المسؤولين الآمنيين والاستخباراتيين في الدول الغربية من مخاطر عودة الارهابيين الذين سهلت الدول الغربية نفسها توجههم الى سورية للقتال فيها إلى جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة وضعت الدول الاوروبية خطة لمحاربة الإرهاب تنطوى على جمع معلومات واسعة من سجلات البيانات الشخصية لجميع الركاب المسافرين من والى أوروبا يتم حفظها لمدة خمس سنوات وذلك بالرغم من المعارضة الكبيرة التي واجهتها هذه الخطة من المدافعين عن الحريات المدنية.
وفي سياق متصل قامت الشرطة في مدينة نيس الفرنسية باستجواب طفل في الثامنة من عمره بتهمة” الإشادة بالإرهاب”.
وذكر موقع قناة فرانس 24 الالكتروني أن إدارة إحدى المدارس الفرنسية اتصلت بالشرطة لأن الطفل أعرب عن” مساندته للإرهابيين” ووجد عند استجوابه صعوبة كبيرة في شرح أقواله كما أنه لم يتمكن من تقديم تعريف لكلمة “الإرهاب”.
وحسب وزارة التربية الفرنسية فإنه لم يتم توجيه تهمة للطفل لكن ستتم متابعة حالته من خلال مصالح حماية الطفولة.
وكان تقرير جديد أعده المركز الدولى لدراسة التطرف والعنف السياسي أظهر أن عدد الأجانب المنضمين الى صفوف التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش” في سورية والعراق وصل إلى أكثر من 20 ألف شخص.
وتتبع الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة سياسة الفعل ونقيضه فهي تمول وتدعم وتدرب الإرهابيين الذين تصنفهم في خانة “معارضة معتدلة” في سورية وتزعم محاربة الإرهاب وتحشد الدول لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت نفسه رغم أن الحقائق أثبتت أنه لا فرق بين من تطلق عليهم واشنطن تسمية “معتدلين” و”متطرفين” فكلاهما وجهان لإرهاب واحد.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن شيف قوله إنه يعتزم إثارة الجدل في الكونغرس الامريكي بشأن منح تفويض جديد من أجل التصدي لتنظيم “داعش “الإرهابي في سورية والعراق معتبرا أنه لا ينبغي على النواب الامريكيين الانتظار حتى يرسل البيت الأبيض اقتراحه الخاص بهذا الشأن.
ويعتمد أوباما في التحركات العسكرية المزعومة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق على تفويضات الكونغرس التي استخدمها الرئيس الامريكي جورج بوش لتبرير الاعتداءات والغزوات التي شنتها الولايات المتحدة بحجة هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.
وبموجب الدستور الأميركي فإن قرار إعلان الحرب هو من اختصاص الكونغرس حصرا لكن إدارة أوباما تجاوزت حتى اليوم هذا الإجراء الرسمي القانوني بشنها غارات جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وذلك استنادا إلى إجازات سابقة باستخدام القوة العسكرية اولها تلك التي اصدرها الكونغرس بعد هجمات 11 أيلول وثانيها صدرت في عام 2002 وأجاز فيها الكونغرس غزو العراق.
يذكر أن العمليات العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق واجهت انتقادات كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي حيث وصفها العديد من النواب بأنها “غير قانونية” وأنه لابد أن يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وجعلها فعالة أو لا بد من وقفها.
وإلى جانب الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة بمساعدة شركاء لها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بدأت السلطات الأمنية الأمريكية والأوروبية باتخاذ خطوات متسارعة لمواجهة التهديدات التي يشكلها الارهابيون على امن بلادهم.
وفي سياق هذه الإجراءات كشفت فرنسا النقاب عن حملة جديدة لمواجهة الارهاب والتطرف وذلك عن طريق مقطع فيديو وموقع الكتروني يهدفان إلى اقناع “المتطرفين” المحتملين بعدم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية والعراق والتي استقطبت آلاف الأوروبيين عبر حملات دعائية واسعة على شبكة الانترنت.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان مقطع الفيديو الفرنسي الذي تبلغ مدته دقيقتين يظهر عددا من العبارات التي تستخدم في تجنيد الإرهابيين ثم يعرض عبارات تبين الواقع على حقيقته وما يرتكبه إرهابيو تنظيم “داعش” من جرائم بحق الأبرياء والأطفال.
ونشر الفيديو على موقع جديد يضم معلومات لأولياء الأمور الذين يساورهم القلق من أن أبناءهم قد ينضمون للتنظيمات الإرهابية في سورية بالاضافة الى ذلك خدمة هاتفية مجانية يمكنهم الاتصال بها للحديث مع خبراء متخصصين.
وتعتبر فرنسا من أبرز الدول التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية دون أي حسبان لامكانية ارتدادها على اراضيها ولا يزال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الاقل شعبية فى تاريخ رؤساء الجمهورية الفرنسية يصر على اتباع خطوات واشنطن في دعم الإرهابيين الذين تطلق عليهم تسمية “معارضة معتدلة” في سورية ويزعم في الوقت نفسه حرصه على مواجهة الارهاب والتصدي له أينما وجد.
وبعد تزايد مخاوف المسؤولين الآمنيين والاستخباراتيين في الدول الغربية من مخاطر عودة الارهابيين الذين سهلت الدول الغربية نفسها توجههم الى سورية للقتال فيها إلى جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة وضعت الدول الاوروبية خطة لمحاربة الإرهاب تنطوى على جمع معلومات واسعة من سجلات البيانات الشخصية لجميع الركاب المسافرين من والى أوروبا يتم حفظها لمدة خمس سنوات وذلك بالرغم من المعارضة الكبيرة التي واجهتها هذه الخطة من المدافعين عن الحريات المدنية.
وفي سياق متصل قامت الشرطة في مدينة نيس الفرنسية باستجواب طفل في الثامنة من عمره بتهمة” الإشادة بالإرهاب”.
وذكر موقع قناة فرانس 24 الالكتروني أن إدارة إحدى المدارس الفرنسية اتصلت بالشرطة لأن الطفل أعرب عن” مساندته للإرهابيين” ووجد عند استجوابه صعوبة كبيرة في شرح أقواله كما أنه لم يتمكن من تقديم تعريف لكلمة “الإرهاب”.
وحسب وزارة التربية الفرنسية فإنه لم يتم توجيه تهمة للطفل لكن ستتم متابعة حالته من خلال مصالح حماية الطفولة.
وكان تقرير جديد أعده المركز الدولى لدراسة التطرف والعنف السياسي أظهر أن عدد الأجانب المنضمين الى صفوف التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش” في سورية والعراق وصل إلى أكثر من 20 ألف شخص.