إيران سترد على العقوبات الأميركية برفع التخصيب بغض النظر عن فيتو أوباما

أخبار عربية ودولية

السبت، ٢٤ يناير ٢٠١٥

 وزير الخارجية الإيراني يحذر من أن مشروع قانون عقوباتٍ جديدة من الكونغرس الأميركي ضد إيران سيقتل المفاوضات، وبعد لقائه نظيره الأميركي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يلفت إلى أنه إذا تمت هذه الخطوة فإن البرلمان الإيراني سيرد بقرار رفع التخصيب.
تمر المفاوضات بشأن النووي الإيراني بمرحلة دقيقة وحساسة؛ الخارجية الفرنسية تحدثت منذ أيام عن مسائل هامة يجب حسمها في أسرع وقت ممكن.
تصريحات الأطراف حذرة جداً؛ الجانب الإيراني يرى أن واشنطن تستخدم الكونغرس كورقة ضغطٍ ضد طهران، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني قال بوضوح إذا لم يكن الرئيس الأميركي باراك اوباما قادراً على حل مشاكل بلاده الداخلية فهو المعني بإفشال المباحثات، وأضاف لاريجاني أن بلاده درست السناريوهات البديلة عن المفاوضات بجدية، وستندم الإدارة الأميركية إن سارت في هذا الطريق، لأن الغرب سيواجه قفزة نوعية في الصناعة النووية الإيرانية.
أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فقد بحث مع نظيره الأميركي جون كيري ضرورة تسريع وتعزيز عملية التفاوض، للحيلولة دون محاولات التخريب القائمة.
وأشار ظريف إلى أنه ناقش بعض المسائل الفنية، كعدد أجهزة الطرد المركزية وأساليب تخصيب اليورانيوم.
وقال ظريف "مشروع قانون عقوبات جديدة من الكونغرس الأميركي سيقتل خطة العمل المشتركة التي اتفقنا عليها في جنيف العام الماضي، الرئيس الأميركي لديه الحق بتعطيل هذه العقوبات، حسناً.. لكن برلماننا سيتخذ إجراءات رد على هذه الخطوة، لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق، إذا عمد أحدهم إلى نسفه فسيجد نفسه معزولاً من المجتمع الدولي، سواء كان الكونغرس الأميركي أو أياً كان".
البيت الأبيض رأى أن ليس هناك أسباباً تستدعي فرض عقوبات من الكونغرس على إيران.
يقول المتحدث باسم البيت الأبيض "لدينا انفتاح دبلوماسي يمكننا الانطلاق منه، ليس لدينا أي أسباب مقنعة لفرض عقوبات إضافية على طهران، وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع لتمريره حالياً.. ما يقوله الرئيس هو أن علينا مواصلة السير في هذا المفتاح الدبلوماسي مادمنا لم نصل حتى إلى نقطة لا توافق عليها إيران في المفاوضات النووية".
التصريحات العلنية تظهر أن كل الأطراف حريصة على الوصول إلى حل في الفترة المحددة، فاتفاق جنيف مدد المباحثات ستة أشهر ولمرة أخيرة، على أن تعلن الأطراف اتفاق إطار في آذار/مارس المقبل، أما المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق فهي أواخر حزيران/يونيو المقبل.