تعرفوا على العقيدة العسكرية الجديدة التي أقرتها روسيا لجيشها!
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤
صنف توسيع قدرات الناتو العسكرية بين المخاطر الرئيسية التي تهدد أمن روسيا بموجب أحكام العقيدة العسكرية الروسية الصادرة اليوم الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر.
كما نصت الوثيقة، كما كان الحال في عام 2010، على أحكام إمكانية استخدام الأسلحة النووية وغير النووية. وبذلك يتم إلغاء العقيدة العسكرية السابقة بصيغتها المعدلة بتاريخ 5 شباط/فبراير من عام 2010.
العلاقات مع الناتو
صنف توسيع القدرة العسكرية لحلف الناتو واقتراب قواته من الحدود الروسية بين المخاطر الخارجية الرئيسية التي تهدد روسيا. كما تعتبر موسكو أنه من الخطير منح الناتو مهام عالمية وتنفيذها من خلال انتهاك القانون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن نشر منظومات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية يشكل تهديدا خارجيا ويقوض الاستقرار العالمي ويخل بتوازن القوى في مجال الصواريخ النووية، بالإضافة إلى خطر تنفيذ مفهوم "الضربة العالمية" ونية نشر الأسلحة في الفضاء ونشر الأسلحة الاستراتيجية عالية الدقة.
ولم تستثن العقيدة العسكرية إقامة منظومات دفاع صاروخي مشتركة مع دول أخرى بمشاركة متساوية من روسيا، البند الذي يختلف عن وثيقة عام 2010.
عدم السماح بالهجوم النووي
يولى اهتمام خاص لمبدأ منع الحرب النووية، وهو أحد أساسيات السياسة العسكرية الروسية. وتحتفظ موسكو في الوقت ذاته بحق الرد على استخدام الأسلحة النووية أو غير النووية ضدها. ولم تنص الوثيقة على أحكام "الضربة الاستباقية" التي تنبأت بها بعض وسائل الإعلام.
ومن الجدير بالذكر أن قرار استخدام الأسلحة النووية يتخذ من قبل الرئيس.
التهديدات الخارجية والمهام
تعرف نشاطات الشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود الروسية على أنها تشكل خطرا خارجيا.
كما تتحدث الوثيقة عن "وجود مناطق توتر عرقي وديني ونشاطات الجماعات الدولية المسلحة المتطرفة والشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود الروسية وحلفائها، بالإضافة إلى وجود الصراعات الإقليمية ونمو النزعة الانفصالية والتطرف في بعض مناطق العالم".
وشملت مهام القوات المسلحة الروسية هذا العام لأول مرة ضمان المصالح الوطنية في القطب الشمالي.
التهديدات الداخلية
كما عرفت الوثيقة أهم التهديدات الداخلية للأمن الروسي. وتكمن في الأنشطة الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتصرفات الإرهابيين. كما ينص هذا البند على تأثير النشاطات الإعلامية على السكان، ولا سيما الشباب، التي تهدف إلى تقويض التقاليد التاريخية والروحية والوطنية في الدفاع عن الوطن وإثارة التوترات العرقية والاجتماعية والتطرف والتحريض على الكراهية العرقية والدينية أو العداء.
كما نصت الوثيقة، كما كان الحال في عام 2010، على أحكام إمكانية استخدام الأسلحة النووية وغير النووية. وبذلك يتم إلغاء العقيدة العسكرية السابقة بصيغتها المعدلة بتاريخ 5 شباط/فبراير من عام 2010.
العلاقات مع الناتو
صنف توسيع القدرة العسكرية لحلف الناتو واقتراب قواته من الحدود الروسية بين المخاطر الخارجية الرئيسية التي تهدد روسيا. كما تعتبر موسكو أنه من الخطير منح الناتو مهام عالمية وتنفيذها من خلال انتهاك القانون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن نشر منظومات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية يشكل تهديدا خارجيا ويقوض الاستقرار العالمي ويخل بتوازن القوى في مجال الصواريخ النووية، بالإضافة إلى خطر تنفيذ مفهوم "الضربة العالمية" ونية نشر الأسلحة في الفضاء ونشر الأسلحة الاستراتيجية عالية الدقة.
ولم تستثن العقيدة العسكرية إقامة منظومات دفاع صاروخي مشتركة مع دول أخرى بمشاركة متساوية من روسيا، البند الذي يختلف عن وثيقة عام 2010.
عدم السماح بالهجوم النووي
يولى اهتمام خاص لمبدأ منع الحرب النووية، وهو أحد أساسيات السياسة العسكرية الروسية. وتحتفظ موسكو في الوقت ذاته بحق الرد على استخدام الأسلحة النووية أو غير النووية ضدها. ولم تنص الوثيقة على أحكام "الضربة الاستباقية" التي تنبأت بها بعض وسائل الإعلام.
ومن الجدير بالذكر أن قرار استخدام الأسلحة النووية يتخذ من قبل الرئيس.
التهديدات الخارجية والمهام
تعرف نشاطات الشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود الروسية على أنها تشكل خطرا خارجيا.
كما تتحدث الوثيقة عن "وجود مناطق توتر عرقي وديني ونشاطات الجماعات الدولية المسلحة المتطرفة والشركات العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود الروسية وحلفائها، بالإضافة إلى وجود الصراعات الإقليمية ونمو النزعة الانفصالية والتطرف في بعض مناطق العالم".
وشملت مهام القوات المسلحة الروسية هذا العام لأول مرة ضمان المصالح الوطنية في القطب الشمالي.
التهديدات الداخلية
كما عرفت الوثيقة أهم التهديدات الداخلية للأمن الروسي. وتكمن في الأنشطة الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتصرفات الإرهابيين. كما ينص هذا البند على تأثير النشاطات الإعلامية على السكان، ولا سيما الشباب، التي تهدف إلى تقويض التقاليد التاريخية والروحية والوطنية في الدفاع عن الوطن وإثارة التوترات العرقية والاجتماعية والتطرف والتحريض على الكراهية العرقية والدينية أو العداء.