موسكو ـ دمشق: الدستور والرئاسة والجيش والانتخابات ثوابت التسوية
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤
دخلت محادثات دمشق موسكو مع زيارة الوزير وليد المعلم والوفد المرافق، في صياغة أسس الحلّ السياسي، انطلاقاً من تبنّي ودعم الإطار الذي رسمه تفاهم الرئيس بشار الأسد مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للحلّ الأمني، وتقديم مشروع خاص بحلب كنموذج قابل للتعميم.
إطار الحلّ الأمني يعطي الأولوية لضبط الحدود الدولية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، المعادلة لا مال ولا رجال ولا سلاح من دول الجوار إلى سورية، وانسحاب المسلحين ومظاهرهم وتسلّم الشرطة مسؤوليات الأمن، ودخول العملية السياسية والتسويات الشخصية لمن يرغب، وتسهيل الرحيل لمن يرغب، أو الاندماج في الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش السوري.
أما الحلّ السياسي، فمعياره الشأن السيادي الذي يكرّسه الدستور السوري، والذي يشكل منطلقاً لاستيعاب أيّ تسوية وفقاً لتنظيمه للمؤسسات وآلية انبثاق السلطة وما لحظه من آليات لتعديل الدستور نفسه، المحطة السياسية الفاصلة هي الانتخابات النيابية في ربيع عام 2016 بعد عام ونصف، وهو الوقت اللازم للاستعداد الانتخابي لمن يرغب فعلياً بحلّ سياسي، ووفقاً لحصيلتها، تملك الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد وفقاً لأحجامها أدواراً ولها أن تستثمر الأدوار التي خوّلها الدستور بالقيام بها بمعيار أحجامها ليسير كلّ شيء بسلاسة، فمن يحصل على ثلثي البرلمان يمكنه الشروع في تعديل الدستور بأيّ من مواده، ومن يملك النصف وما فوق دون الثلثين يستطيع تسمية رئيس حكومة والتحكم بالغالبية الحاكمة في البرلمان تشريعاً والحكومة تنفيذاً، ومن يملك أقلية ما دون هاتين الغالبيتين، تفتح له أبواب المشاركة بحجم ما يمثل في حكومة ما بعد الانتخابات للمشاركة في مصالحة وطنية شاملة.
الرئاسة السورية حسمتها صناديق الاقتراع ويكرّسها الدستور وليست موضوعاً للمفاوضة، من يملك ثلثي البرلمان المنتخب يملك حق التحرك لتعديل الدستور عندها، ومن ضمن مواد الدستور الولاية الرئاسية، والصلاحيات الرئاسية، وفي ما عدا ذلك يكمل الرئيس ولايته الدستورية بصلاحياته، وحتى من يحوز الغالبية المطلقة أيّ النصف زائداً واحد دون الثلثين، عليه ارتضاء التعايش مع الرئاسة وفقاً لمدة ولايتها بانتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبكامل صلاحياتها الدستورية.
حتى تحين الانتخابات مهمة الحوار تكريس الحلول الأمنية التي تقدّمها مبادرة دي ميستورا، والتمهيد لحكومة موسعة تضمّ ممثلين للمعارضة، تتولى الإعداد القانوني والعملاني اللازمين تمهيداً لانتخابات عام 2016 وعندها الصناديق هي من يقرّر.
الرئاسة والجيش والدستور والانتخابات هي مسلّمات الحلّ السياسي والأمني، هذه هي خلاصات تفاهمات موسكو وما دونها قابل للبحث.
إطار الحلّ الأمني يعطي الأولوية لضبط الحدود الدولية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، المعادلة لا مال ولا رجال ولا سلاح من دول الجوار إلى سورية، وانسحاب المسلحين ومظاهرهم وتسلّم الشرطة مسؤوليات الأمن، ودخول العملية السياسية والتسويات الشخصية لمن يرغب، وتسهيل الرحيل لمن يرغب، أو الاندماج في الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش السوري.
أما الحلّ السياسي، فمعياره الشأن السيادي الذي يكرّسه الدستور السوري، والذي يشكل منطلقاً لاستيعاب أيّ تسوية وفقاً لتنظيمه للمؤسسات وآلية انبثاق السلطة وما لحظه من آليات لتعديل الدستور نفسه، المحطة السياسية الفاصلة هي الانتخابات النيابية في ربيع عام 2016 بعد عام ونصف، وهو الوقت اللازم للاستعداد الانتخابي لمن يرغب فعلياً بحلّ سياسي، ووفقاً لحصيلتها، تملك الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد وفقاً لأحجامها أدواراً ولها أن تستثمر الأدوار التي خوّلها الدستور بالقيام بها بمعيار أحجامها ليسير كلّ شيء بسلاسة، فمن يحصل على ثلثي البرلمان يمكنه الشروع في تعديل الدستور بأيّ من مواده، ومن يملك النصف وما فوق دون الثلثين يستطيع تسمية رئيس حكومة والتحكم بالغالبية الحاكمة في البرلمان تشريعاً والحكومة تنفيذاً، ومن يملك أقلية ما دون هاتين الغالبيتين، تفتح له أبواب المشاركة بحجم ما يمثل في حكومة ما بعد الانتخابات للمشاركة في مصالحة وطنية شاملة.
الرئاسة السورية حسمتها صناديق الاقتراع ويكرّسها الدستور وليست موضوعاً للمفاوضة، من يملك ثلثي البرلمان المنتخب يملك حق التحرك لتعديل الدستور عندها، ومن ضمن مواد الدستور الولاية الرئاسية، والصلاحيات الرئاسية، وفي ما عدا ذلك يكمل الرئيس ولايته الدستورية بصلاحياته، وحتى من يحوز الغالبية المطلقة أيّ النصف زائداً واحد دون الثلثين، عليه ارتضاء التعايش مع الرئاسة وفقاً لمدة ولايتها بانتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبكامل صلاحياتها الدستورية.
حتى تحين الانتخابات مهمة الحوار تكريس الحلول الأمنية التي تقدّمها مبادرة دي ميستورا، والتمهيد لحكومة موسعة تضمّ ممثلين للمعارضة، تتولى الإعداد القانوني والعملاني اللازمين تمهيداً لانتخابات عام 2016 وعندها الصناديق هي من يقرّر.
الرئاسة والجيش والدستور والانتخابات هي مسلّمات الحلّ السياسي والأمني، هذه هي خلاصات تفاهمات موسكو وما دونها قابل للبحث.