وفاة 37 مهاجر سوري غير شرعي بعد غرق قاربهم على السواحل التونسية
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠١٤
لقي 37 سوري حتفهم بعد غرق قاربهم الذين كانوا يستقلّوه في هجرة غير شرعية من ليبيا إلى إيطاليا مروراً بتونس، هرباً من المعارك الدائرة هناك.
فقد لفظ البحر جثة 38 مسافراً غير شرعي على سواحل ميناء الكتف ببن قردان في ولاية مدنين التونسية ظهر الجمعة الفائت 29/8/2014، وبعد معاينة الجثث من قبل وحدات الحرس البحري التونسي تبيّن أنها تعود لسوريين وإفريقي واحد، وهم عبارة عن "24 رجل و8 نساء و5 أطفال سوريين"، وكان بين الجثث، جثة وحيدة لإفريقي يعتقد أنه قائد المركب الذي استخدمه هؤلاء للهروب من حدة المعارك في ليبيا باتجاه إيطاليا.
ونفّذت وحدات الحرس البحري التونسي على الفور، عملية تمشيط واسعة للبحث عن ناجين أو جثث أخرى لم يلفظها البحر على الساحل ذاته، كما أفادت وكالة "وات" التونسية، بأن هذه الجثث، تعود لمواطنين سوريين غرق مركبهم إثر محاولة هجرة غير شرعية من أحد الموانئ الليبية نحو السواحل الايطالية، بسبب رداءة نوعية الزوارق المطاطية التي يعتمدونها للإبحار وللحمولة المرتفعة للمهاجرين على متنها.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة، ففي 6/9/2012 لقي أكثر من 56 موطن سوري حتفهم بينهم أطفال، مصرعهم إثر غرق قاربهم في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية لتركيا والشرقية لليونان. حيث تم انتشال 43 جثة على الفور بينما عثر الغطاسون الأتراك على 15 جثة في هيكل القارب.
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، فإن أحدث الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالموضوع نشرتها وكالة "فرونتكس" الأوروبية، المعنية بإدارة التعاون العملياتي والفعّال في مجال مراقبة وضبط الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن تقريرها الفصلي عن الربع الأول من العام الجاري (2014) والصادر يوم الإثنين الماضي (18 آب 2014).
تقرير شبكة إدارة المخاطر في الوكالة (FRAN) يظهر أن مؤشرات الهجرة غير الشرعية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي قد انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي (2013) باستثناء عدد الوسطاء (السماسرة) الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مادية.
وخلص التقرير إلى أن النسب الأعلى من المهاجرين غير الشرعيين هم من الماليين والأريتيريين والأفغان والسوريين، والقسم الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين يسلكون الطريق البحري، وحوالي نصفهم قصدوا إيطاليا، ثم في المرتبة الثانية يأتي الطريق البري عبر بلغاريا وصربيا، والإقليم الغربي في البلقان وهنغاريا انطلاقاً من تركيا في أغلب الأحيان، باتجاه الدول الاسكندنافية، وعلى رأسها السويد، وإن لم يحالفهم الحظ، فألمانيا أو هولندا.
وفيما يخص الأرقام الإحصائية التابعة لتقرير وكالة "فرونتكس" الأخير والخاصة بالسوريين، نجد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تسجيلهم خلال الحدود الخارجية بين الدول الأوروبية قد بلغ 143476 مهاجراً، عبر كل الطرق (البرية والبحرية)، منهم 31417 يحملون الجنسية السورية، ليشكلوا بذلك 21.9% من الاجمالي، وذلك خلال 18 شهراً، تبدأ بأيلول 2012، وتنتهي مع نهاية شهر آذار 2014.
الجدير بالذكر أن بعض السوريين اضطروا للخروج من مناطقهم في سوريا هرباً من المعارك هناك، بعد دخول التنظيمات المتشددة إلى قراهم ومدنهم وتهديدهم، مما اضطر هؤلاء لاستخدام الهجرة غير الشرعية بعد انقطاع كل السبل أمامهم للوصول إلى مناطق آمنة بعيدة عن تلك الميليشيات، إضافة إلى قيام السوريين المقيمين في بعض الدول التي تشهد أيضاً وضع أمني كـ ليبيا للجوء إلى الهرب بصورة غير شرعية من مناطق الاشتباكات وحالات الخطف وغيرها.
فقد لفظ البحر جثة 38 مسافراً غير شرعي على سواحل ميناء الكتف ببن قردان في ولاية مدنين التونسية ظهر الجمعة الفائت 29/8/2014، وبعد معاينة الجثث من قبل وحدات الحرس البحري التونسي تبيّن أنها تعود لسوريين وإفريقي واحد، وهم عبارة عن "24 رجل و8 نساء و5 أطفال سوريين"، وكان بين الجثث، جثة وحيدة لإفريقي يعتقد أنه قائد المركب الذي استخدمه هؤلاء للهروب من حدة المعارك في ليبيا باتجاه إيطاليا.
ونفّذت وحدات الحرس البحري التونسي على الفور، عملية تمشيط واسعة للبحث عن ناجين أو جثث أخرى لم يلفظها البحر على الساحل ذاته، كما أفادت وكالة "وات" التونسية، بأن هذه الجثث، تعود لمواطنين سوريين غرق مركبهم إثر محاولة هجرة غير شرعية من أحد الموانئ الليبية نحو السواحل الايطالية، بسبب رداءة نوعية الزوارق المطاطية التي يعتمدونها للإبحار وللحمولة المرتفعة للمهاجرين على متنها.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة، ففي 6/9/2012 لقي أكثر من 56 موطن سوري حتفهم بينهم أطفال، مصرعهم إثر غرق قاربهم في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية لتركيا والشرقية لليونان. حيث تم انتشال 43 جثة على الفور بينما عثر الغطاسون الأتراك على 15 جثة في هيكل القارب.
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، فإن أحدث الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالموضوع نشرتها وكالة "فرونتكس" الأوروبية، المعنية بإدارة التعاون العملياتي والفعّال في مجال مراقبة وضبط الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن تقريرها الفصلي عن الربع الأول من العام الجاري (2014) والصادر يوم الإثنين الماضي (18 آب 2014).
تقرير شبكة إدارة المخاطر في الوكالة (FRAN) يظهر أن مؤشرات الهجرة غير الشرعية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي قد انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي (2013) باستثناء عدد الوسطاء (السماسرة) الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مادية.
وخلص التقرير إلى أن النسب الأعلى من المهاجرين غير الشرعيين هم من الماليين والأريتيريين والأفغان والسوريين، والقسم الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين يسلكون الطريق البحري، وحوالي نصفهم قصدوا إيطاليا، ثم في المرتبة الثانية يأتي الطريق البري عبر بلغاريا وصربيا، والإقليم الغربي في البلقان وهنغاريا انطلاقاً من تركيا في أغلب الأحيان، باتجاه الدول الاسكندنافية، وعلى رأسها السويد، وإن لم يحالفهم الحظ، فألمانيا أو هولندا.
وفيما يخص الأرقام الإحصائية التابعة لتقرير وكالة "فرونتكس" الأخير والخاصة بالسوريين، نجد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تسجيلهم خلال الحدود الخارجية بين الدول الأوروبية قد بلغ 143476 مهاجراً، عبر كل الطرق (البرية والبحرية)، منهم 31417 يحملون الجنسية السورية، ليشكلوا بذلك 21.9% من الاجمالي، وذلك خلال 18 شهراً، تبدأ بأيلول 2012، وتنتهي مع نهاية شهر آذار 2014.
الجدير بالذكر أن بعض السوريين اضطروا للخروج من مناطقهم في سوريا هرباً من المعارك هناك، بعد دخول التنظيمات المتشددة إلى قراهم ومدنهم وتهديدهم، مما اضطر هؤلاء لاستخدام الهجرة غير الشرعية بعد انقطاع كل السبل أمامهم للوصول إلى مناطق آمنة بعيدة عن تلك الميليشيات، إضافة إلى قيام السوريين المقيمين في بعض الدول التي تشهد أيضاً وضع أمني كـ ليبيا للجوء إلى الهرب بصورة غير شرعية من مناطق الاشتباكات وحالات الخطف وغيرها.