السجن لمدة عام لمن يرفع العلم الفلسطيني.. مشروع قانون "إسرائيلي" جديد

 تسعى عضو الكنيست عن حزب الليكود "عنات باركو"، للحصول على موافقة قانون، يفرض عقوبة على كل من يرفع علم لـ "دولة معادية" لإسرائيل، أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة لإسرائيل"، مثل العلم الفلسطيني، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها اليوم الأربعاء.

 

وينص القانون على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك من دون حاجة ومن دون سبب كافٍ، فإن ذلك يعتبر تجمهراً غير قانوني، والمواطنون الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أي هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام".

وجاء مشروع القانون الذي يعدّ مبادرة فردية من باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في الداخل المحتل) في "تل أبيب"، احتجاجًا على قانون "القومية" منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

 

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنها حصلت على معلومات تفيد أن "باركو" أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة "الإسرائيلية"، ووعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، وذلك من خلال الطلب من لجنة التشريعات في "الكنيست" إعفاء القانون من مدّة الانتظار الإلزامية (45 يوما) بين تقديم المشروع وعرضه للتصويت بالقراءة الأولى.

وحسب "يسرائيل هيوم"، فإن مشروع القانون الذي يستهدف من يرفع العلم الفلسطيني في "إسرائيل"، هو تعديل لقانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.

وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 آب في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء "قانون القومية".

ويعترف قانون "القومية" الذي أقره الاحتلال في الـ 10 من تموز الماضي، بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

وينص أيضاً على "خفض مستوى اللغة العربية أيضاً من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".