الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة بقسوة
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦
قوبلت الزيارة، التي قام بها المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى صنعاء، بهجوم قاس شنه عليها الحوثيون وحلفاؤهم؛ لكنها نجحت في تحريك المياه الراكدة في مباحثات السلام.
وبعد لقاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفدَ الحوثيين وحزب الرئيس السابق وتسليمهم رؤية جديدة للحل السياسي استندت إلى مبادرة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، نال موافقة من هؤلاء على دراسة تلك المقترحات والرد عليها بشكل نهائي في وقت لاحق؛ لكنهم شنوا هجوما حادا على المنظمة الدولية وحملوها المسؤولية عن كل ما جرى في اليمن.
الحوثيون وحزب الرئيس السابق، أوضحوا أنهم أعربوا للمبعوث الأممي عن استيائهم من جراء أدائه فيما يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمهماته في اليمن سواء ما يتعلق منها باستمرار ما وصفوه بـ "العدوان"، أو بعدم اتخاذ موقف عملي ومسؤول تجاه ما أسموها بالمذابح التي يرتكبها التحالف، وآخرها ما حدث في الصالة الكبرى بصنعاء.
وفِي بيان وزعه هؤلاء قبل نهاية الزيارة، هاجموا الأمم المتحدة بقسوة ووصفوا موقفها بالتعاطي "غير المسؤول، وتخليها عن أبسط واجباتها الإنسانية"، وذلك في تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة وفي عدم تسهيل سفر الجرحى الذين تستدعي حالاتهم العلاج في الخارج.
البيان تحدث عما أسماه الحصار الشامل من قبل التحالف على مدى عام وسبعة أشهر تفاقمت معاناة اليمنيين خلالها من دون أي موقف مسؤول من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها واتهموها بالمشاركة بالصمت حينا والموقف أحيانا أخرى في هذا الحصار الظالم، وفي مقدمته إغلاق الأجواء ومنع الرحلات التجارية نهائيا من صنعاء وإليها.
تحالف الحوثيين وصالح قال إنه بدلا من العمل الجاد على رفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح الأجواء، تقوم المنظمة الدولية بتضليل الرأي العام الخارجي عبر الدعوة إلى هدن متكررة لإيهامه بالتحرك لتخفيف المعاناة رغم أن ذلك في الحقيقة لا وجود له سوى في القنوات والفضائيات وبيانات الأمم المتحدة وليس له وجود على أرض الواقع.
وبشأن نقل البنك المركزي من صنعاء، ذكروا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يقوم بهذه الخطوة بتواطؤ وغطاء من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهدف زيادة التحديات والتعقيدات على الشعب اليمني إمعانا في إيذائه وتضييق الخناق عليه بما يعمل على تركيعه وفرض خيار الاستسلام عليه، والذي لن يحصل ولن يكون مهما كانت التحديات.
وبنفس اللغة العدائية ضد الأمم المتحدة، أوضح البيان أنهم حملوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه الوقف الفوري لـ"العدوان" ورفع الحصار المفروض عليه بكل أشكاله ورفض التعاطي مع قرار نقل البنك المركزي اليمني، وطالبوا بسرعة بفتح الأجواء وعودة العالقين وتوفير رحلات عاجلة لإنقاذ جرحى مجزرة الصالة الكبرى وغيرها من مجازر العدوان فورا.
وفِي إشارة يتيمة إلى المقترحات الجديدة التي حملها المبعوث الأممي، أوضح "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" أنهم تسلموا رسميا مقترحا باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها، وعلى أن يمثل هذا المقترح أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات، وقالوا إن المبعوث أكد لهم تسليم نسخة مطابقة من المقترح للطرف الآخر في الرياض في نفس الساعة عبر فريقه الموجود هناك.
ومن دون تحديد موقف واضح من تلك المقترحات التي ذكرت التسريبات أنها تنص على اختيار نائب جديد للرئيس بصلاحيات كاملة يتولى تسمية حكومة حديدة وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة تتولى الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وعد التحالف الحكم في صنعاء بأنه سيقوم بدراستها مع القيادة السياسية واتخاذ الموقف اللازم بشأنها.
هذا، وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قد أكد أن الحل السياسي لا بد أن يكون وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأن ما عدا ذلك هو شرعنة للانقلاب.
وشدد المخلافي على ضرورة سحب الأسلحة من الحوثيين وحلفائهم، وقال إن "أي محاولة لإبقاء المليشيا وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية، لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم ألوف الشهداء من أجل السلام والتحرر من المليشيا الانقلابية".
وبعد لقاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفدَ الحوثيين وحزب الرئيس السابق وتسليمهم رؤية جديدة للحل السياسي استندت إلى مبادرة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، نال موافقة من هؤلاء على دراسة تلك المقترحات والرد عليها بشكل نهائي في وقت لاحق؛ لكنهم شنوا هجوما حادا على المنظمة الدولية وحملوها المسؤولية عن كل ما جرى في اليمن.
الحوثيون وحزب الرئيس السابق، أوضحوا أنهم أعربوا للمبعوث الأممي عن استيائهم من جراء أدائه فيما يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمهماته في اليمن سواء ما يتعلق منها باستمرار ما وصفوه بـ "العدوان"، أو بعدم اتخاذ موقف عملي ومسؤول تجاه ما أسموها بالمذابح التي يرتكبها التحالف، وآخرها ما حدث في الصالة الكبرى بصنعاء.
وفِي بيان وزعه هؤلاء قبل نهاية الزيارة، هاجموا الأمم المتحدة بقسوة ووصفوا موقفها بالتعاطي "غير المسؤول، وتخليها عن أبسط واجباتها الإنسانية"، وذلك في تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة وفي عدم تسهيل سفر الجرحى الذين تستدعي حالاتهم العلاج في الخارج.
البيان تحدث عما أسماه الحصار الشامل من قبل التحالف على مدى عام وسبعة أشهر تفاقمت معاناة اليمنيين خلالها من دون أي موقف مسؤول من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها واتهموها بالمشاركة بالصمت حينا والموقف أحيانا أخرى في هذا الحصار الظالم، وفي مقدمته إغلاق الأجواء ومنع الرحلات التجارية نهائيا من صنعاء وإليها.
تحالف الحوثيين وصالح قال إنه بدلا من العمل الجاد على رفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح الأجواء، تقوم المنظمة الدولية بتضليل الرأي العام الخارجي عبر الدعوة إلى هدن متكررة لإيهامه بالتحرك لتخفيف المعاناة رغم أن ذلك في الحقيقة لا وجود له سوى في القنوات والفضائيات وبيانات الأمم المتحدة وليس له وجود على أرض الواقع.
وبشأن نقل البنك المركزي من صنعاء، ذكروا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يقوم بهذه الخطوة بتواطؤ وغطاء من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهدف زيادة التحديات والتعقيدات على الشعب اليمني إمعانا في إيذائه وتضييق الخناق عليه بما يعمل على تركيعه وفرض خيار الاستسلام عليه، والذي لن يحصل ولن يكون مهما كانت التحديات.
وبنفس اللغة العدائية ضد الأمم المتحدة، أوضح البيان أنهم حملوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه الوقف الفوري لـ"العدوان" ورفع الحصار المفروض عليه بكل أشكاله ورفض التعاطي مع قرار نقل البنك المركزي اليمني، وطالبوا بسرعة بفتح الأجواء وعودة العالقين وتوفير رحلات عاجلة لإنقاذ جرحى مجزرة الصالة الكبرى وغيرها من مجازر العدوان فورا.
وفِي إشارة يتيمة إلى المقترحات الجديدة التي حملها المبعوث الأممي، أوضح "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" أنهم تسلموا رسميا مقترحا باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها، وعلى أن يمثل هذا المقترح أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات، وقالوا إن المبعوث أكد لهم تسليم نسخة مطابقة من المقترح للطرف الآخر في الرياض في نفس الساعة عبر فريقه الموجود هناك.
ومن دون تحديد موقف واضح من تلك المقترحات التي ذكرت التسريبات أنها تنص على اختيار نائب جديد للرئيس بصلاحيات كاملة يتولى تسمية حكومة حديدة وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة تتولى الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وعد التحالف الحكم في صنعاء بأنه سيقوم بدراستها مع القيادة السياسية واتخاذ الموقف اللازم بشأنها.
هذا، وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قد أكد أن الحل السياسي لا بد أن يكون وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأن ما عدا ذلك هو شرعنة للانقلاب.
وشدد المخلافي على ضرورة سحب الأسلحة من الحوثيين وحلفائهم، وقال إن "أي محاولة لإبقاء المليشيا وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية، لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم ألوف الشهداء من أجل السلام والتحرر من المليشيا الانقلابية".