مصر تعد مشروع قرار حول سورية في مجلس الأمن بدعم إسباني نيوزيلاندي

أعلنت مصر عن إعدادها مشروع قرار يتعلق بالأزمة السورية لطرحه في مجلس الأمن الدولي، وذلك بالتعاون مع إسبانيا ونيوزيلندا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "مصر واسبانيا ونيوزيلندا يعكفون حالياً فى إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتعلق بالوضع فى سوريا، خاصة فيما يخص الجانب الإنساني".

وأضاف شكري فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، إن "مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يضطلعون بالشق الإنساني، ويتم حاليا العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن يتناول فى الأساس الوضع الإنساني والتحديات التى يواجهها الشعب السوري، لرفع المعاناة وتوصيل المساعدات". وتابع إن مشروع القرار "يتناول بالطبع وقف العدائيات والتواصل بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".

وشدد شكري على أن "هناك حالة ملحّة للتعامل مع الوضع الذي يتعرض له الشعب السوري سواء فى حلب أو مناطق أخرى، وسوف نستمر فى العمل فى هذا النطاق مع الشركاء". مشيراً إلى أن "مصر تضطلع منذ بداية الأزمة السورية بجهود لحل الأزمة للحفاظ على وحدة البلاد، وحق الشعب السوري فى تحديد مستقبله".

وتابع وزير الخارجية المصري "لدينا علاقات وثيقة ورؤية واضحة إزاء الأزمة، مما يؤدي إلى إعفاء الشعب السوري من التدمير وفقد الأرواح التى لا يزال يتعرض لها فى ظل وجود التنظيمات الارهابية". وأضاف"نحن نعمل من خلال ما لدينا من رؤية واضحة فيما يتعلق بضرورة الحل السياسي والتوافق حوله بالنسبة للمجتمع الدولي، ونستمر فى تحفيز كافة الاطراف الشعبية السورية" من أجل تحقيق هذا الحل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مارجايو إن "وفدي البلدين يعملان مع بعضهما فى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية، خاصة بعد فشل مشروع القرار الفرنسي". وأوضح  مارجايو أن "إسبانيا وباقي الدول تتفق على وقف إطلاق النار، والحوار، وتقديم المعونات". ورأى أنه "لابد من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم وجود فراغ في السلطة، ومدّ وقف إطلاق النار، وضرورة الفصل بين المجموعات الإرهابية والمعارضة".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن "هناك قلقاً لدى البلدين -إسبانيا ومصر- حيال الأوضاع في سوريا، وأيضا فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين".
وكان مجلس الأمن الدولي فشل خلال جلسة عقدت في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في تبني مشروعي قرارين حول سوريا، أحدهما فرنسي، والآخر روسي. واستخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي، الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية فوق مدينة حلب. بينما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لمناقشة إقراره.

وأيدت مصر مشروعي القرارين، في خطوة أثارت غضب السعودية التي عارضت مشروع القرار الروسي، والتي أصدرت انتقادات علنية لمصر للمرة الأولى. وإلى جانب الأزمة السورية، بحث شكري ونظيره الإسباني الأزمة في ليبيا، حيث أشارا إلى أن "مشاورات تجرى فيما بيننا للحفاظ على الوحدة فى ليبيا والمجلس الرئاسى".

واتفق شكري ومارجايو على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة.