قوات بريطانية في ليبيا.. ومجلس العموم يسائل كاميرون!
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٩ مايو ٢٠١٦
قالت مصادر عسكرية في عملية "البنيان المرصوص" إن قوات خاصة من بريطانيا نفذت عمليات على الأرض ضد "داعش" لمساعدة وحدة عسكرية ليبية.
ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن قوات بريطانية خاصة قدمت مساعدة عسكرية، لوقف تقدم مسلحين من التنظيم الإرهابي في مدينة مصراتة غرب ليبيا. وهو ما أكده قائد ميداني في الجيش التابع لحكومة الوفاق.
مهمات سرية
وفور نشر هذه المعلومات، طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني اللورد كريسبن بلانت توضيحا من رئيس الحكومة ديفيد كاميرون حول الدور الحقيقي، الذي تلعبه القوات البريطانية الخاصة في ليبيا.
وقال بلانت في حديث إلى "بي بي سي" إنه من غير المفاجئ وجود قوات بريطانية خاصة تعمل في ليبيا؛ مشيرا إلى تسريبات نشرت مؤخرا لحديث لملك الأردن عبد الله الثاني مع نواب أمريكيين، أبلغهم فيه أن قوات بريطانية وفرنسية خاصة تنفذ مهمات عسكرية في ليبيا بشكل سري.
ويطالب البرلمان البريطاني رئيس الوزراء بتوضيح سبب وجود القوات البريطانية في ليبيا، والأدوار التي تلعبها هناك؛ داعيا إلى تزويد البرلمان باستراتيجية الحكومة في هذا البلد المضطرب، لضمان محاسبتها بشكل ملائم، على حد تعبيره.
وفي حين تنفي الحكومة وجود قوات عسكرية بريطانية على الأرض في ليبيا، تتواتر الأنباء عن وجود وحدة خاصة في ليبيا منذ أكثر من عام، بدأت تساعد مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق الوطني في الحرب على تنظيم "داعش".
من جانبه، قال قائد القوات الليبية في مصراته محمد دره إن وحداته تعمل بالتنسيق مع القوات البريطانية والأمريكية، وتحظى بمساعدتها في مهمات قتالية مشابهة لتلك، التي نفذتها القوات البريطانية، عندما قصفت شاحنتين محملتين بالمتفجرات، كانتا تستهدفان قوات ليبية تابعة لحكومة الوفاق بالقرب من مدينة مصراتة.
بريطانيا ستتدخل
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن قوات بلاده ستركز على تدريب وتأهيل وحدات الجيش الليبي، نافيا نية الحكومة نشر قوات على الأرض.
ودفع القلق الأوروبي من تعزيز "داعش" وجوده على الأرض في ليبيا؛ دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعلان استعداد بلاده لإرسال سفينة حربية إلى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وقال كاميرون أمام قمة الدول الصناعية السبع في اليابان إن على العالم التحرك لدعم حكومة الوفاق في السيطرة على البلد، الذي يهدد العالم أجمع؛ مضيفا أن بلاده على استعداد للقيام بدور قيادي في مساعدة الحكومة الليبية المدعومة من قبل المجتمع الدولي في التصدي للتهريب والهجرة.
لكن تدخلا من هذا النوع يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي؛ وهو ما يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول عليه، لردء المخاطر التي تتهدد الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من جراء تنامي نشاط المهربين، والجماعات الإرهابية التي تستغل حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ عام 2011.
كما أكد كاميرون أن بريطانيا ستستجيب لطلب رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الذي وجهه إلى الاتحاد الأوروبي بهدف المساعدة في تدريب وتجهيز الجيش وقوات خفر السواحل. وذلك في انتظار طلب آخر يتوقع مراقبون أن يوجهه السراج من أجل نشر سفن حربية دولية في المياه الإقليمية الليبية.
وينتقد بعض المراقبين الطريقة التي يتعاطى بها الاتحاد الأوروبي مع المشكلات الأمنية في ليبيا؛ حيث يبدو التركيز الأوروبي منصبا على تأمين القارة العجوز من مخاطر الهجرة والتهريب من دون مراعاة لضرورة دعم العملية السياسية بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والأمنية.
ويتطلب الوضع الليبي حاليا توحيد الأطراف كافة، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، وإقناع الفريق خليفة حفتر بالانخراط في العملية السياسية التي أقرها اتفاق الصخيرات، وتأسيس جيش ليبي يضم جميع الوحدات بما فيها "جيش الكرامة" الذي يقوده حفتر، ويتألف من نحو 15 ألف عنصر.
ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن قوات بريطانية خاصة قدمت مساعدة عسكرية، لوقف تقدم مسلحين من التنظيم الإرهابي في مدينة مصراتة غرب ليبيا. وهو ما أكده قائد ميداني في الجيش التابع لحكومة الوفاق.
مهمات سرية
وفور نشر هذه المعلومات، طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني اللورد كريسبن بلانت توضيحا من رئيس الحكومة ديفيد كاميرون حول الدور الحقيقي، الذي تلعبه القوات البريطانية الخاصة في ليبيا.
وقال بلانت في حديث إلى "بي بي سي" إنه من غير المفاجئ وجود قوات بريطانية خاصة تعمل في ليبيا؛ مشيرا إلى تسريبات نشرت مؤخرا لحديث لملك الأردن عبد الله الثاني مع نواب أمريكيين، أبلغهم فيه أن قوات بريطانية وفرنسية خاصة تنفذ مهمات عسكرية في ليبيا بشكل سري.
ويطالب البرلمان البريطاني رئيس الوزراء بتوضيح سبب وجود القوات البريطانية في ليبيا، والأدوار التي تلعبها هناك؛ داعيا إلى تزويد البرلمان باستراتيجية الحكومة في هذا البلد المضطرب، لضمان محاسبتها بشكل ملائم، على حد تعبيره.
وفي حين تنفي الحكومة وجود قوات عسكرية بريطانية على الأرض في ليبيا، تتواتر الأنباء عن وجود وحدة خاصة في ليبيا منذ أكثر من عام، بدأت تساعد مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق الوطني في الحرب على تنظيم "داعش".
من جانبه، قال قائد القوات الليبية في مصراته محمد دره إن وحداته تعمل بالتنسيق مع القوات البريطانية والأمريكية، وتحظى بمساعدتها في مهمات قتالية مشابهة لتلك، التي نفذتها القوات البريطانية، عندما قصفت شاحنتين محملتين بالمتفجرات، كانتا تستهدفان قوات ليبية تابعة لحكومة الوفاق بالقرب من مدينة مصراتة.
بريطانيا ستتدخل
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن قوات بلاده ستركز على تدريب وتأهيل وحدات الجيش الليبي، نافيا نية الحكومة نشر قوات على الأرض.
ودفع القلق الأوروبي من تعزيز "داعش" وجوده على الأرض في ليبيا؛ دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعلان استعداد بلاده لإرسال سفينة حربية إلى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وقال كاميرون أمام قمة الدول الصناعية السبع في اليابان إن على العالم التحرك لدعم حكومة الوفاق في السيطرة على البلد، الذي يهدد العالم أجمع؛ مضيفا أن بلاده على استعداد للقيام بدور قيادي في مساعدة الحكومة الليبية المدعومة من قبل المجتمع الدولي في التصدي للتهريب والهجرة.
لكن تدخلا من هذا النوع يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي؛ وهو ما يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول عليه، لردء المخاطر التي تتهدد الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من جراء تنامي نشاط المهربين، والجماعات الإرهابية التي تستغل حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ عام 2011.
كما أكد كاميرون أن بريطانيا ستستجيب لطلب رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الذي وجهه إلى الاتحاد الأوروبي بهدف المساعدة في تدريب وتجهيز الجيش وقوات خفر السواحل. وذلك في انتظار طلب آخر يتوقع مراقبون أن يوجهه السراج من أجل نشر سفن حربية دولية في المياه الإقليمية الليبية.
وينتقد بعض المراقبين الطريقة التي يتعاطى بها الاتحاد الأوروبي مع المشكلات الأمنية في ليبيا؛ حيث يبدو التركيز الأوروبي منصبا على تأمين القارة العجوز من مخاطر الهجرة والتهريب من دون مراعاة لضرورة دعم العملية السياسية بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والأمنية.
ويتطلب الوضع الليبي حاليا توحيد الأطراف كافة، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، وإقناع الفريق خليفة حفتر بالانخراط في العملية السياسية التي أقرها اتفاق الصخيرات، وتأسيس جيش ليبي يضم جميع الوحدات بما فيها "جيش الكرامة" الذي يقوده حفتر، ويتألف من نحو 15 ألف عنصر.