إيران تطلب من بان كي مون إقناع واشنطن بعدم حجز أموالها
أخبار عربية ودولية
السبت، ٣٠ أبريل ٢٠١٦
طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات «إرهابية»، مهددة واشنطن «بإجراءات مضادة».
وكانت المحكمة الأميركية العلــيا قضت في 20 نيســان الحالي بحجــز نحــو ملياري دولار من الأموال الإيرانيــة المجمــدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أميركي سـقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا إن طهران دبرتها أو دعمتها. ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أميركيا قتـلوا في 23 تشـرين الأول العام 1983 في هجومين انتحارييـن اسـتهدفا الكتيـبتين الأميـركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة إلى بان كي مون، إن «جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة، بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون».
ودعا ظريف، في رسالته التي نشرتها البعثة الديبلوماسية الإيرانية في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة لأن «يبذل مساعيه الحميدة من اجل إقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية».
وإذ ذكّر الوزير الإيراني «بمبدأ حصانة الدولة»، أكد أن طهران «ترفض قرارات المحاكم الأميركية المخالفة للقانون»، معتبراً قرار المحكمة الأميركية العليا «سرقة مغلفة بقرار قضائي». وقال إن «الولايات المتحدة هي التي عليها أن تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار».
وقال ظريف لبان كي مون إنه أراد «أن ينبهه شخصياً، وأن ينبه عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التداعيات الكارثية لعدم احترام أميركا الصارخ للحصانة الدولية، الأمر الذي سيتسبب بزوال لهذا المبدأ الرئيسي».
واتهم ظريف، في رسالته، الولايات المتحدة بالوقوف خلف «إطاحة الحكومة الإيرانية المنتخبة ديموقراطيا في العام 1953» وبدعم النظام «الديكتاتوري الوحشي» الذي أقامه الشاه مذاك وحتى الثورة الإسلامية في العام 1979. كما أشار إلى أحداث تشمل استهداف طائرة مدنية إيرانية في العام 1988.
من جهة ثانية، أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني المكلف الشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار جنوب إيران، في أثناء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.
وقال ذو الفقاري: «بحسب العناصر الأولى للتحقيق، أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار» في ممسني، مضيفاً إن إطلاق النار كان «صادرا عن أنصار المرشحين» عن المدينة. وتابع: «أعيد فرض الأمن، وقوى الأمن تبحث حاليا عن المسؤولين عن إطلاق النار».
ودعي حوالى 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليونا هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 شباط، لاختيار 68 نائبا من أصل 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى.
وكانت المحكمة الأميركية العلــيا قضت في 20 نيســان الحالي بحجــز نحــو ملياري دولار من الأموال الإيرانيــة المجمــدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أميركي سـقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا إن طهران دبرتها أو دعمتها. ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أميركيا قتـلوا في 23 تشـرين الأول العام 1983 في هجومين انتحارييـن اسـتهدفا الكتيـبتين الأميـركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة إلى بان كي مون، إن «جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة، بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون».
ودعا ظريف، في رسالته التي نشرتها البعثة الديبلوماسية الإيرانية في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة لأن «يبذل مساعيه الحميدة من اجل إقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية».
وإذ ذكّر الوزير الإيراني «بمبدأ حصانة الدولة»، أكد أن طهران «ترفض قرارات المحاكم الأميركية المخالفة للقانون»، معتبراً قرار المحكمة الأميركية العليا «سرقة مغلفة بقرار قضائي». وقال إن «الولايات المتحدة هي التي عليها أن تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار».
وقال ظريف لبان كي مون إنه أراد «أن ينبهه شخصياً، وأن ينبه عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التداعيات الكارثية لعدم احترام أميركا الصارخ للحصانة الدولية، الأمر الذي سيتسبب بزوال لهذا المبدأ الرئيسي».
واتهم ظريف، في رسالته، الولايات المتحدة بالوقوف خلف «إطاحة الحكومة الإيرانية المنتخبة ديموقراطيا في العام 1953» وبدعم النظام «الديكتاتوري الوحشي» الذي أقامه الشاه مذاك وحتى الثورة الإسلامية في العام 1979. كما أشار إلى أحداث تشمل استهداف طائرة مدنية إيرانية في العام 1988.
من جهة ثانية، أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني المكلف الشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار جنوب إيران، في أثناء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.
وقال ذو الفقاري: «بحسب العناصر الأولى للتحقيق، أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار» في ممسني، مضيفاً إن إطلاق النار كان «صادرا عن أنصار المرشحين» عن المدينة. وتابع: «أعيد فرض الأمن، وقوى الأمن تبحث حاليا عن المسؤولين عن إطلاق النار».
ودعي حوالى 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليونا هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 شباط، لاختيار 68 نائبا من أصل 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى.