"داعش" يعوّض خسائر النفط ببيع الأسماك والسيارات
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠١٦
ذكرت السلطات القضائية العراقية، يوم الخميس، أن تنظيم "داعش" يجني ملايين الدولارات شهرياً، من إدارة معارض سيارات ومزارع سمكية لتعويض تراجع دخل النّفط بعد هزائم في ميدان القتال.
ويقدر خبراء أمنيون الإيردات السنوية للتنظيم، بنحو 2.9 مليار دولار أكثرها من منشآت للنفط والغاز في العراق وسوريا.
ويستهدف "التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة، البنية التحتية لتنظيم "داعش" بغارات جوية بغرض الحدّ من قدراته على استخراج النّفط وتكريره ونقله، ويتردّد أنّ التنظيم قلص مدفوعات مقاتليه.
لكن مسلحي التنظيم، الذين يسيطرون على ثلث مساحة العراق حيث أعلنوا "الخلافة" في العام 2014، يتأقلمون مرّة أخرى على ما يبدو مع القيود الجديدة وفي بعض الحالات يجددون مشاريع مجزية سابقة مثل المزارع السمكية.
ويقول القاضي جبار عبد الحجيمي، في تقرير صدر عن السلطة القضائية الاتحادية العراقية، إنّ "آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمى بدولة الخلافة قبل نحو عامين".
ويضيف أنه "بعد سيطرة القوات الأمنية على حقول نفطية عديدة اتخذها داعش مصدراً للتمويل، ابتدع التنظيم في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليه وإدارة شؤونه المالية".
وبحسب التقرير، فإنّ الصيد في مئات البحيرات شمالي بغداد، يدرّ ملايين الدولارات شهرياً، وإنّ بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم في حين يتفق آخرون على التعاون مع "داعش" لتجنب استهدافهم.
ويشير الحجيمي إلى أنّ "داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص".
بيع السيارات وتشغيل المعامل
يورد التقرير أنّ المسلحين اعتمدوا منذ العام 2007، على الإيرادات التي تأتي من المزارع السمكية حين قاتل تنظيم "القاعدة" ضد الاحتلال الأميركي لكن المسؤولين انتبهوا للأمر هذا العام فقط.
ويلفت النظر إلى أن "التنظيم يعتمد أيضاً على أخذ نسبة عشرة في المئة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها".
ويشير الى أن "الاعتماد حصل أخيراً على الأراضي الزراعية في المناطق التي خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين".
ويحصل المقاتلون، على إيرادات جديدة من خلال معارض السيارات والمصانع التي كانت الحكومة العراقية تتولى إدارتها قبل أن يسيطر التنظيم على تلك المناطق.
وساهمت تلك الإيرادات، في تعويض الخسائر التي تكبدها التنظيم جرّاء تراجع أسعار النفط على الرغم من أنّها فيما يبدو خسائر جزئية، فيما أفادت شركة "آي.أتش.أس" للتحليل، ومقرها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن إيرادات "داعش" انخفضت بمقدار الثلث منذ الصيف الماضي إلى نحو 56 مليون دولار شهرياً.
ويقول الحجيمي إنّ "داعش أعاد خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذه كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية"، مضيفاً أنّ تهريب النفط من المصافي السورية ما يزال المصدر الأساسي لإيرادات التنظيم.
ويصف التقرير العراقي، مستنداً لاعترافات معتقلين يشتبه أنّهم عناصر من "داعش" كيفية نقل الأموال إلى "بيت المال" الذي يمثل وزارة مالية التنظيم في الموصل ثم توزيعها على "الولايات".
ويقول الحجيمي إنّ "التنظيم يقوم بتوزيع الأموال على المناطق التي خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق".
ويختم التقرير أنه بالإضافة إلى الرواتب فإن مقاتلي التنظيم يحصلون على بدلات إيجار سكن ومكافآت مالية لمن يعول أطفالاً بحد أقصى أربعة أطفال، بالإضافة لمكافآت وصلت إحداها لألف دولار بعد استيلاء المقاتلين على الموصل في العام 2014.
ويقدر خبراء أمنيون الإيردات السنوية للتنظيم، بنحو 2.9 مليار دولار أكثرها من منشآت للنفط والغاز في العراق وسوريا.
ويستهدف "التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة، البنية التحتية لتنظيم "داعش" بغارات جوية بغرض الحدّ من قدراته على استخراج النّفط وتكريره ونقله، ويتردّد أنّ التنظيم قلص مدفوعات مقاتليه.
لكن مسلحي التنظيم، الذين يسيطرون على ثلث مساحة العراق حيث أعلنوا "الخلافة" في العام 2014، يتأقلمون مرّة أخرى على ما يبدو مع القيود الجديدة وفي بعض الحالات يجددون مشاريع مجزية سابقة مثل المزارع السمكية.
ويقول القاضي جبار عبد الحجيمي، في تقرير صدر عن السلطة القضائية الاتحادية العراقية، إنّ "آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمى بدولة الخلافة قبل نحو عامين".
ويضيف أنه "بعد سيطرة القوات الأمنية على حقول نفطية عديدة اتخذها داعش مصدراً للتمويل، ابتدع التنظيم في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليه وإدارة شؤونه المالية".
وبحسب التقرير، فإنّ الصيد في مئات البحيرات شمالي بغداد، يدرّ ملايين الدولارات شهرياً، وإنّ بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم في حين يتفق آخرون على التعاون مع "داعش" لتجنب استهدافهم.
ويشير الحجيمي إلى أنّ "داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص".
بيع السيارات وتشغيل المعامل
يورد التقرير أنّ المسلحين اعتمدوا منذ العام 2007، على الإيرادات التي تأتي من المزارع السمكية حين قاتل تنظيم "القاعدة" ضد الاحتلال الأميركي لكن المسؤولين انتبهوا للأمر هذا العام فقط.
ويلفت النظر إلى أن "التنظيم يعتمد أيضاً على أخذ نسبة عشرة في المئة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها".
ويشير الى أن "الاعتماد حصل أخيراً على الأراضي الزراعية في المناطق التي خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين".
ويحصل المقاتلون، على إيرادات جديدة من خلال معارض السيارات والمصانع التي كانت الحكومة العراقية تتولى إدارتها قبل أن يسيطر التنظيم على تلك المناطق.
وساهمت تلك الإيرادات، في تعويض الخسائر التي تكبدها التنظيم جرّاء تراجع أسعار النفط على الرغم من أنّها فيما يبدو خسائر جزئية، فيما أفادت شركة "آي.أتش.أس" للتحليل، ومقرها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن إيرادات "داعش" انخفضت بمقدار الثلث منذ الصيف الماضي إلى نحو 56 مليون دولار شهرياً.
ويقول الحجيمي إنّ "داعش أعاد خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذه كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية"، مضيفاً أنّ تهريب النفط من المصافي السورية ما يزال المصدر الأساسي لإيرادات التنظيم.
ويصف التقرير العراقي، مستنداً لاعترافات معتقلين يشتبه أنّهم عناصر من "داعش" كيفية نقل الأموال إلى "بيت المال" الذي يمثل وزارة مالية التنظيم في الموصل ثم توزيعها على "الولايات".
ويقول الحجيمي إنّ "التنظيم يقوم بتوزيع الأموال على المناطق التي خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق".
ويختم التقرير أنه بالإضافة إلى الرواتب فإن مقاتلي التنظيم يحصلون على بدلات إيجار سكن ومكافآت مالية لمن يعول أطفالاً بحد أقصى أربعة أطفال، بالإضافة لمكافآت وصلت إحداها لألف دولار بعد استيلاء المقاتلين على الموصل في العام 2014.