فرنسا تضع نشطاء بيئة قيد الإقامة الجبرية
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم السبت، إن بلاده وضعت نشطاء في مجال البيئة قيد الإقامة الجبرية قبل انطلاق قمة عالمية للمناخ في باريس هذا الأسبوع، وإن السلطات استخدمت في ذلك قوانين الطوارئ التي طبقت بعد هجمات باريس.
وقال كازنوف إن السلطات اشتبهت في أن النشطاء خططوا لاحتجاجات عنيفة قبل المحادثات التي تبدأ غدًا الأحد، قبل انطلاق القمة في اليوم التالي وحتى 11 كانون الأول المقبل.
ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق يمهد لوقف الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري الذي اعتبرته لجنة علماء تابعة للأمم المتحدة مسبباً لكثرة الفيضانات وموجات الحر وارتفاع مناسيب مياه البحار.
وأضاف كازنوف، في خطاب في مدينة ستراسبورغ: "هؤلاء الأشخاص وعددهم 24 وضعوا قيد الإقامة الجبرية لأن سلوكهم شابه العنف أثناء تظاهرات في وقت سابق ولأنهم سبق وقالوا إنهم لن يحترموا حالة الطوارئ".
وبعد هجمات باريس في 13 تشرين الثاني الجاري التي قتل فيها 130 شخصاً، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ فحظرت بموجبها التظاهرات ومنحت الشرطة سلطات واسعة للتفتيش والمراقبة.
وقال كازنوف: "هؤلاء الأشخاص لا صلة لهم على الإطلاق بالإرهاب لكن قواتنا تحتاج للتركيز بشكل كامل على حماية الشعب الفرنسي"، مضيفاً أن أي اضطرابات عامة خطيرة من شأنها تشتيت الشرطة عن معركتها ضد الإرهاب.
ولم يقل الوزير إلى متى سيظل النشطاء قيد الإقامة الجبرية، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنهم سيلزمون منازلهم طيلة فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة.
وقال مدير فرع منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) في فرنسا، جان فرانسوا جوليارد، إن نشطاء البيئة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية نشطاء مسالمون لم يسبق لهم أبدا ارتكاب أي أعمال عنيفة أو اتهامهم بأي شيء.
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن نحو ألف شخص مُنعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد "الارهابي".
وقال الوزير، الذي كان يتفقّد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا لستراسبورغ شرق البلاد، إنه منذ إعادة مراقبة الحدود في 13 تشرين الثاني: "مُنع حوالي ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الأمن العام في بلادنا"، مضيفاً أن "حوالي 15 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نُشروا على كافة حدودنا وخصوصاً الحدود الشمالية".
وأوضح أن هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ وأيضاً ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جداً وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة".
وكانت فرنسا أعادت استثنائياً مراقبة الحدود في 13 من الشهر الحالي في إطار سلسلة تدابير ترمي إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسمياً الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة، بعد اعتداءات باريس التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً.
وقال كازنوف إن السلطات اشتبهت في أن النشطاء خططوا لاحتجاجات عنيفة قبل المحادثات التي تبدأ غدًا الأحد، قبل انطلاق القمة في اليوم التالي وحتى 11 كانون الأول المقبل.
ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق يمهد لوقف الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري الذي اعتبرته لجنة علماء تابعة للأمم المتحدة مسبباً لكثرة الفيضانات وموجات الحر وارتفاع مناسيب مياه البحار.
وأضاف كازنوف، في خطاب في مدينة ستراسبورغ: "هؤلاء الأشخاص وعددهم 24 وضعوا قيد الإقامة الجبرية لأن سلوكهم شابه العنف أثناء تظاهرات في وقت سابق ولأنهم سبق وقالوا إنهم لن يحترموا حالة الطوارئ".
وبعد هجمات باريس في 13 تشرين الثاني الجاري التي قتل فيها 130 شخصاً، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ فحظرت بموجبها التظاهرات ومنحت الشرطة سلطات واسعة للتفتيش والمراقبة.
وقال كازنوف: "هؤلاء الأشخاص لا صلة لهم على الإطلاق بالإرهاب لكن قواتنا تحتاج للتركيز بشكل كامل على حماية الشعب الفرنسي"، مضيفاً أن أي اضطرابات عامة خطيرة من شأنها تشتيت الشرطة عن معركتها ضد الإرهاب.
ولم يقل الوزير إلى متى سيظل النشطاء قيد الإقامة الجبرية، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنهم سيلزمون منازلهم طيلة فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة.
وقال مدير فرع منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) في فرنسا، جان فرانسوا جوليارد، إن نشطاء البيئة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية نشطاء مسالمون لم يسبق لهم أبدا ارتكاب أي أعمال عنيفة أو اتهامهم بأي شيء.
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن نحو ألف شخص مُنعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد "الارهابي".
وقال الوزير، الذي كان يتفقّد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا لستراسبورغ شرق البلاد، إنه منذ إعادة مراقبة الحدود في 13 تشرين الثاني: "مُنع حوالي ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الأمن العام في بلادنا"، مضيفاً أن "حوالي 15 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نُشروا على كافة حدودنا وخصوصاً الحدود الشمالية".
وأوضح أن هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ وأيضاً ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جداً وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة".
وكانت فرنسا أعادت استثنائياً مراقبة الحدود في 13 من الشهر الحالي في إطار سلسلة تدابير ترمي إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسمياً الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة، بعد اعتداءات باريس التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً.