الشعب اللبناني بالآلاف يقول كلمته.. 72 ساعة لتنفيذ المطالب!
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
إنّه "السبت الموعود" كما سماه المتظاهرون في بيروت، وبالفعل كان الوعد وكان تحقيقه ولم يذهب طول الانتظار سدًا. آلاف المواطنين اللبنانيين من كافة المناطق ومن مختلف المشارب والطوائف والانتماءات، وجدوا في الفساد الذي تنتهجه سلطتهم والمطالب التي يحملونها، جامع أكبر من كل "المفرّقات" التي تشتتهم.
إنّها المعاناة الواحدة، والهم الواحد، والأحلام المشتركة، كانت كلها واقعيًا "الجامع المشترك" الذي أنتج أكبر تظاهرة خارج الاصطفافات السياسية تشهدها الساحة اللبنانية منذ سنوات طويلة. حشد ناهز الـ100 ألف متظاهر، صدحوا بصوت واحد، مئات المطالب. مطالب كلما تعددت وتنوعت، أشارت أكثر إلى حجم التقصير المزمن من قبل السلطة اللبنانية، ودلّت على طول فترة الصبر التي عاشها اللبنانيون، وهبوا اليوم ليسجلوا انتهاءها في تاريخهم.
ومنذ الرابعة عصرًا، بدأت الحشود في التوجه إلى ساحة الشهداء، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المختلفة، فيما ردد الشباب المتحمس هتافات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبدنا نحاسب وغيرها من الشعارات التي ملأت الساحة.
التجمع والذي يعتبر الأكبر من حيث حجمه خارج الاصطفافات السياسية، قد انطلق بدعوة من مجموعات "بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم" و"حلو عنا" وغيرها من أمام وزارة الداخلية نحو ساحة الشهداء، طالب فيه المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن العنف الذي واجهت به القوى الأمنية متظاهرين في تحركات الأيام السابقة، ووصلت المسيرة إلى ساحة الشهداء لملاقات عشرات الآلاف حيث ألقى المنظمون بيانًا مشتركًا حددوا فيه أهداف تحركهم الذي يتم وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وحددت حملة "طلعت ريحتكم" مطالبها في كلمة ألقتها في الجموع إلى استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية على العنف الذي مارسته قوات الأمن بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي. وقالت إنّ الاحتجاجات ستتواصل حتى انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، فيما أمهلت السلطة 72 ساعة لتنفيذ المطالب.
وقد ناشدت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، "المواطنين السلميين، مغادرة الساحة (رياض الصلح) بعد قيام المشاغبين من تخريب الحاجز الشائك الثاني". وذلك بعد أن انتقل المتظاهرون من ساحة الشهداء إلى رياض الصلح بعد أن فضت الحملات تحركها ليتابع المتظاهرون تحركاتهم بشكل منفرد رافعين الشعارات نفسها. وقد شهدت الساحة اشتباك مع القوى الأمنية بعد أن تخطى بعض المتظاهرين السياج الشائك لتعود القوى الأمنية وتتعامل بعنف مع كافة المتظاهرين، لينتهي التحرك بعد فض الاعتصام.
ومع انتهاء التظاهرة، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر تويتر معبرًا عن تضامنه مع المتظاهرين، معتبرًا أنّ التظاهر حق، بينما علق وزير البيئة محمد المشنوق بأنّه ليس في وارد التخلي عن مسؤولياته في هذه المرحلة.
وكان اجتماع لمجلس الأمن المركزي عقد برئاسة المشنوق وبحضور عدد من المسؤولين الأمنيين قرروا فيه إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ امن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. ونوقشت خلاله الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها بعض المتظاهرين تخل بأمن الوطن والمواطن. وتعهد المجلس بأن تقوم القوى الأمنية بحماية كل تظاهرة أيًا كان عنوانها أو شعارها.
ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى التحقيق في أنباء حول استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في بيروت الأسبوع الماضي.
وقالت لمى فقيه، كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية، "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على المظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق".
وقالت فقيه إنّ "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها". وذكرت المنظمة نقلاً عن أرقام من الصليب الأحمر أنّ 343 شخصًا تلقوا العلاج من إصابات، وإنّ 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات.
إنّها المعاناة الواحدة، والهم الواحد، والأحلام المشتركة، كانت كلها واقعيًا "الجامع المشترك" الذي أنتج أكبر تظاهرة خارج الاصطفافات السياسية تشهدها الساحة اللبنانية منذ سنوات طويلة. حشد ناهز الـ100 ألف متظاهر، صدحوا بصوت واحد، مئات المطالب. مطالب كلما تعددت وتنوعت، أشارت أكثر إلى حجم التقصير المزمن من قبل السلطة اللبنانية، ودلّت على طول فترة الصبر التي عاشها اللبنانيون، وهبوا اليوم ليسجلوا انتهاءها في تاريخهم.
ومنذ الرابعة عصرًا، بدأت الحشود في التوجه إلى ساحة الشهداء، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المختلفة، فيما ردد الشباب المتحمس هتافات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبدنا نحاسب وغيرها من الشعارات التي ملأت الساحة.
التجمع والذي يعتبر الأكبر من حيث حجمه خارج الاصطفافات السياسية، قد انطلق بدعوة من مجموعات "بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم" و"حلو عنا" وغيرها من أمام وزارة الداخلية نحو ساحة الشهداء، طالب فيه المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن العنف الذي واجهت به القوى الأمنية متظاهرين في تحركات الأيام السابقة، ووصلت المسيرة إلى ساحة الشهداء لملاقات عشرات الآلاف حيث ألقى المنظمون بيانًا مشتركًا حددوا فيه أهداف تحركهم الذي يتم وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وحددت حملة "طلعت ريحتكم" مطالبها في كلمة ألقتها في الجموع إلى استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية على العنف الذي مارسته قوات الأمن بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي. وقالت إنّ الاحتجاجات ستتواصل حتى انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، فيما أمهلت السلطة 72 ساعة لتنفيذ المطالب.
وقد ناشدت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، "المواطنين السلميين، مغادرة الساحة (رياض الصلح) بعد قيام المشاغبين من تخريب الحاجز الشائك الثاني". وذلك بعد أن انتقل المتظاهرون من ساحة الشهداء إلى رياض الصلح بعد أن فضت الحملات تحركها ليتابع المتظاهرون تحركاتهم بشكل منفرد رافعين الشعارات نفسها. وقد شهدت الساحة اشتباك مع القوى الأمنية بعد أن تخطى بعض المتظاهرين السياج الشائك لتعود القوى الأمنية وتتعامل بعنف مع كافة المتظاهرين، لينتهي التحرك بعد فض الاعتصام.
ومع انتهاء التظاهرة، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر تويتر معبرًا عن تضامنه مع المتظاهرين، معتبرًا أنّ التظاهر حق، بينما علق وزير البيئة محمد المشنوق بأنّه ليس في وارد التخلي عن مسؤولياته في هذه المرحلة.
وكان اجتماع لمجلس الأمن المركزي عقد برئاسة المشنوق وبحضور عدد من المسؤولين الأمنيين قرروا فيه إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ امن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. ونوقشت خلاله الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها بعض المتظاهرين تخل بأمن الوطن والمواطن. وتعهد المجلس بأن تقوم القوى الأمنية بحماية كل تظاهرة أيًا كان عنوانها أو شعارها.
ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى التحقيق في أنباء حول استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في بيروت الأسبوع الماضي.
وقالت لمى فقيه، كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية، "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على المظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق".
وقالت فقيه إنّ "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها". وذكرت المنظمة نقلاً عن أرقام من الصليب الأحمر أنّ 343 شخصًا تلقوا العلاج من إصابات، وإنّ 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات.