علاقة «فقدان ثقة» بين القضاة والمحامين...المعراوي: بعض المحامين سارقون وشهود زور مقابل ألف ليرة
أخبار سورية
الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن العلاقة بين القضاة والمحامين في الوقت الراهن سيئة نتيجة فقدان الثقة بينهم، مشيراً إلى أن بعض المحامين يتهجمون على القضاة في حال لم يحكم لمصلحتهم وأن بعض القضاة يعاملون المحامين معاملة سيئة وهذا لا يجوز أبداً وقد يؤدي إلى فقدان العدالة.
وبيّن المعراوي في محاضرة ألقاها في نقابة المحامين أن سياسة وزراء العدل السابقين لعبت دوراً جوهرياً في فقدان الثقة بين القضاة والمحامين ضارباً مثلاً أن أحد وزراء العدل السابقين ألقى محاضرة أمام عدد من المحامين الناجحين في مسابقة القضاء بعنوان أن المحامي هو عدو لدود للقاضي واحذروا المحامين وإياكم أن تتعاطوا معهم لافتاً إلى أن المعهد القضائي كان يلقن القضاة الجدد بألا يتعاملوا مع المحامين قائلاً: إذا كانت هذه السياسة هي سياسة المعهد القضائي أو وزارة العدل فإنها يجب أن تتغير تحقيقاً للعدالة.
وأشار المعراوي إلى أهم المظاهر السلبية التي يتمتع بها القاضي تجاه المحامين وهي أن بعض القضاة يتكبرون على الناس والمحامين وهذا لا يليق بالسلك القضائي كما أن هناك بعض القضاة متعصبون للأحكام التي يطلقونها وثبت بالدليل القطعي بأن أحكامهم خاطئة إلا أنهم يصرون على هذه الأحكام.
وأضاف المعراوي أن هناك بعض القضاة يستهترون بالمحامين الجدد ولا يهتمون لأمرهم ولا لأقوالهم معتبراً أن هذه السياسة خاطئة في التعامل مع المحامي ومؤكداً على ضرورة التعامل مع المحامي الجديد على أنه جزء من منظومة تحقق العدالة.
وفيما يخص المظاهر السلبية التي يتمتع بها المحامون قال معراوي: إن هناك بعض المحامين الذين يلفقون الأحداث مقابل تبرئة موكليهم للحصول على جزء من المال وهذا ما يحدث للأسف حالياً في القضاء ضارباً مثلاً أن أحد المحامين اتفق مع سجين في المناظرة على أن يعترف على جريمة السرقة لتبرئة موكله مقابل جزء من المال وحينما دقق قاضي التحقيق في القضية اكتشف أن القضية ملفقة ونظم ضبطاً بحق المحامي وأحاله إلى النيابة العامة.
وبيّن معراوي أن هناك بعض المحامين يشهدون شهادات زور مقابل مبلغ ضئيل من المال متحدثاً عن قصة حدثت معه وهو أن هناك أحد المحامين يقف خارج المحكمة الشرعية بهدف ترصد النساء اللواتي يردن الحصول على إذن سفر لأبنائهن القاصرين للشهادة بسبب أن ولي الطفل مسافر أو مفقود مقابل ألف ليرة وبعد تكرار الحادثة اكتشف القاضي الشرعي أمر هذا المحامي لينظم بحقه ضبطاً وترفع دعوى مسلكية بحقه في نقابة المحامين.
وأشار المعراوي إلى أن هناك بعض المحامين السارقين الذين يسرقون أوراق الدعوى لإخفاء الثبوتيات اللازمة وهذا ما حدث بالفعل مع أحد المحامين حيث أقدم المحامي على سرقة إحدى أوراق الدعوى إلا أن الآذن اكتشف أمره وأعاد الوثيقة إلى مكانها.
ولفت المعراوي إلى أن هناك عدداً لا بأس به من المحامين يتهجمون على زملائهم ويصفونهم بالجهل بالقانون وهذا الأمر غير مقبول أبداً وأن المحامي يجب أن يكون على قدر كاف من المسؤولية.
وأكد القاضي الشرعي الأول أنه لا بد من تضافر الجهود بين وزارة العدل ونقابة المحامين لإعادة الثقة بين القضاة والمحامين باعتبارهما جناحي العدالة ولكي يتم إحداث منظومة قضائية متكاملة وخاصة أن هناك فقداناً للثقة بين القضاة والمحامين.
وأضاف المعراوي: لا بد من إيجاد قضاء قوي وهذا لا يكون إلا في إصلاح القضاة والمحامين مشيراً إلى أن العبرة ليس في القانون وإنما في التطبيق موضحاً أنه لا يمكن إيجاد نص جيد إلا في تطبيق سليم وأنه في حال عدم وجود التطبيق الجيد فإن النص لا فائدة منه.
وبيّن المعراوي في محاضرة ألقاها في نقابة المحامين أن سياسة وزراء العدل السابقين لعبت دوراً جوهرياً في فقدان الثقة بين القضاة والمحامين ضارباً مثلاً أن أحد وزراء العدل السابقين ألقى محاضرة أمام عدد من المحامين الناجحين في مسابقة القضاء بعنوان أن المحامي هو عدو لدود للقاضي واحذروا المحامين وإياكم أن تتعاطوا معهم لافتاً إلى أن المعهد القضائي كان يلقن القضاة الجدد بألا يتعاملوا مع المحامين قائلاً: إذا كانت هذه السياسة هي سياسة المعهد القضائي أو وزارة العدل فإنها يجب أن تتغير تحقيقاً للعدالة.
وأشار المعراوي إلى أهم المظاهر السلبية التي يتمتع بها القاضي تجاه المحامين وهي أن بعض القضاة يتكبرون على الناس والمحامين وهذا لا يليق بالسلك القضائي كما أن هناك بعض القضاة متعصبون للأحكام التي يطلقونها وثبت بالدليل القطعي بأن أحكامهم خاطئة إلا أنهم يصرون على هذه الأحكام.
وأضاف المعراوي أن هناك بعض القضاة يستهترون بالمحامين الجدد ولا يهتمون لأمرهم ولا لأقوالهم معتبراً أن هذه السياسة خاطئة في التعامل مع المحامي ومؤكداً على ضرورة التعامل مع المحامي الجديد على أنه جزء من منظومة تحقق العدالة.
وفيما يخص المظاهر السلبية التي يتمتع بها المحامون قال معراوي: إن هناك بعض المحامين الذين يلفقون الأحداث مقابل تبرئة موكليهم للحصول على جزء من المال وهذا ما يحدث للأسف حالياً في القضاء ضارباً مثلاً أن أحد المحامين اتفق مع سجين في المناظرة على أن يعترف على جريمة السرقة لتبرئة موكله مقابل جزء من المال وحينما دقق قاضي التحقيق في القضية اكتشف أن القضية ملفقة ونظم ضبطاً بحق المحامي وأحاله إلى النيابة العامة.
وبيّن معراوي أن هناك بعض المحامين يشهدون شهادات زور مقابل مبلغ ضئيل من المال متحدثاً عن قصة حدثت معه وهو أن هناك أحد المحامين يقف خارج المحكمة الشرعية بهدف ترصد النساء اللواتي يردن الحصول على إذن سفر لأبنائهن القاصرين للشهادة بسبب أن ولي الطفل مسافر أو مفقود مقابل ألف ليرة وبعد تكرار الحادثة اكتشف القاضي الشرعي أمر هذا المحامي لينظم بحقه ضبطاً وترفع دعوى مسلكية بحقه في نقابة المحامين.
وأشار المعراوي إلى أن هناك بعض المحامين السارقين الذين يسرقون أوراق الدعوى لإخفاء الثبوتيات اللازمة وهذا ما حدث بالفعل مع أحد المحامين حيث أقدم المحامي على سرقة إحدى أوراق الدعوى إلا أن الآذن اكتشف أمره وأعاد الوثيقة إلى مكانها.
ولفت المعراوي إلى أن هناك عدداً لا بأس به من المحامين يتهجمون على زملائهم ويصفونهم بالجهل بالقانون وهذا الأمر غير مقبول أبداً وأن المحامي يجب أن يكون على قدر كاف من المسؤولية.
وأكد القاضي الشرعي الأول أنه لا بد من تضافر الجهود بين وزارة العدل ونقابة المحامين لإعادة الثقة بين القضاة والمحامين باعتبارهما جناحي العدالة ولكي يتم إحداث منظومة قضائية متكاملة وخاصة أن هناك فقداناً للثقة بين القضاة والمحامين.
وأضاف المعراوي: لا بد من إيجاد قضاء قوي وهذا لا يكون إلا في إصلاح القضاة والمحامين مشيراً إلى أن العبرة ليس في القانون وإنما في التطبيق موضحاً أنه لا يمكن إيجاد نص جيد إلا في تطبيق سليم وأنه في حال عدم وجود التطبيق الجيد فإن النص لا فائدة منه.