وزير النفط: لم ندرس بعد رفع سعر الغاز المنزلي في ظل "التشوه السعري" مع زيادة أسعار المازوت والبنزين
أخبار سورية
الخميس، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤
صرّح وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، أنّ الوزارة لم تبحث حتى الآن إجراء رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بعد صدور قرارات رفع سعر مادتي المازوت والبنزين، والذي تسبب بـ"تشوّه في الأسعار والاستخدام غير الصحيح للمشتقات النفطية".
ووفق صحيفة رسمية، ترقبت الأوساط الشعبية رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وربما التجاري أيضاً، بمقدار500 ليرة مع نهاية 2014، وذلك بعد تصريح وزير النفط.
وأوضح العباس أنّه بعد زيادة سعر مادتي المازوت والبنزين، سيلجأ الكثيرون لاستخدام الغاز المنزلي في التدفئة بدلاً من المازوت، وكوقود للسيارات بدلاً من البنزين، لأنّ الفارق السعري سيكون كبيراً نسبياً بين هذه المواد، الأمر الذي يفرض ويتطلب معالجة ما وصفه بـ"التشوه في الأسعار والاستخدام غير الصحيح للمشتقات النفطية"، مؤكداً أنّ البحث في رفع سعر أسطوانة الغاز لم يجر بعد.
وفي السياق، أكد وزير النفط أنّ عبء تأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الحرب على سوريا أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة، بعد أن كان قطاع النفط يعد من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني والرافد الرئيس لموارد الخزينة.
وأضاف، "تحملت الدولة أعباء الدعم العام لجميع القطاعات وشرائح المجتمع دون استثناء، والدولة مستمرة وملتزمة بدفع الرواتب والأجور وثمن القمح والمواد الأساسية"، "فكان لا بد من السير نحو إجراءات تتمثل بتحريك أسعار بعض المواد، منها المازوت والبنزين، حيث يخفف من عبء الدعم الثقيل، وتوجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة إلى المحافظة على مستوى المعيشة".
يشار إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت الشهر الماضي من جميع مديرياتها في المحافظات الإشراف على تدفق مادة الغاز من مراكز الإنتاج إلى المعتمدين، كما دعت مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إلى تشديد الرقابة على بيع مادة الغاز للمستهلكين بالسعر المحدد أصولاً، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
ووفق صحيفة رسمية، ترقبت الأوساط الشعبية رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وربما التجاري أيضاً، بمقدار500 ليرة مع نهاية 2014، وذلك بعد تصريح وزير النفط.
وأوضح العباس أنّه بعد زيادة سعر مادتي المازوت والبنزين، سيلجأ الكثيرون لاستخدام الغاز المنزلي في التدفئة بدلاً من المازوت، وكوقود للسيارات بدلاً من البنزين، لأنّ الفارق السعري سيكون كبيراً نسبياً بين هذه المواد، الأمر الذي يفرض ويتطلب معالجة ما وصفه بـ"التشوه في الأسعار والاستخدام غير الصحيح للمشتقات النفطية"، مؤكداً أنّ البحث في رفع سعر أسطوانة الغاز لم يجر بعد.
وفي السياق، أكد وزير النفط أنّ عبء تأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الحرب على سوريا أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة، بعد أن كان قطاع النفط يعد من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني والرافد الرئيس لموارد الخزينة.
وأضاف، "تحملت الدولة أعباء الدعم العام لجميع القطاعات وشرائح المجتمع دون استثناء، والدولة مستمرة وملتزمة بدفع الرواتب والأجور وثمن القمح والمواد الأساسية"، "فكان لا بد من السير نحو إجراءات تتمثل بتحريك أسعار بعض المواد، منها المازوت والبنزين، حيث يخفف من عبء الدعم الثقيل، وتوجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة إلى المحافظة على مستوى المعيشة".
يشار إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت الشهر الماضي من جميع مديرياتها في المحافظات الإشراف على تدفق مادة الغاز من مراكز الإنتاج إلى المعتمدين، كما دعت مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إلى تشديد الرقابة على بيع مادة الغاز للمستهلكين بالسعر المحدد أصولاً، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.