تصدير الحمضيات بين ثقافة سوق الهال وأذواق المستهلكين في الدول المقصودة...محمــد: نحتــاج اســتراتيجية خاصــة بتصديــر الحمضيـــات
أخبار سورية
الأحد، ١٢ أكتوبر ٢٠١٤
لا يمكن تجاهل الامر ان ثقافة سوق الهال هي المسيطرة على تصدير الحمضيات والذي اربك منذ سنوات عملية التصدير وكان سببا في عدم القدرة على دخول الاسواق بمنتجنا المتميز بالنوعية والجودة وميزة الخلو من الاثر الكيميائي.
طبعا على التوازي تعقد الاجتماعات بتسارع ولكن هذا التسارع ايضا لا يتماشى مع تسارع الواقع وكان اخر الاجتماعات الذي انعقد في فرع المنطقة الساحلية لهيئة تنمية وترويج الصادرات بالمنطقة الساحلية وحضره خبراء من شركات المراقبة الدولية على الصادرات والشحن الدولي البري وممثلين عن سوق الهال بدمشق واعضاء لجنة مصدري الحمضيات الفرعية في الاتحاد ليخرج الاجتماع بعد تداول الافكار باقتراح نال الموافقة بإجراء عملية التصدير المباشر للحمضيات دون الاعتماد على الوسطاء « الذين اعتادوا على الجشع والطمع تجاه المزارعين وهذا جاء بعد التداول وعرض ومناقشة الواقع الزراعي ومعوقات العمل التي تعترضه وأهمية الاهتمام بهذا المنتج من خلال دعم عملية النقل نظرا لعدم توفر البرادات الخاصة بالنقل البري وارتفاع اجور النقل والاهم كما يرى المجتمعون تخفيض تكاليف التعبئة والتغليف.
اياد انيس محمد رئيس لجنة المصدرين في اتحاد المصدرين رأى ان ثقافة التصدير هي ثقافة تاجر سوق الهال والذي يختلف كثيرا عن ثقافة المصدرين ,موضحا أنه لابد من توحيد جهود التجار والمصدرين من اجل دعم تصدير المنتج الزراعي بشكل عام والحمضيات بشكل خاص .
وأضاف ان هذا ماتسعى له اللجنة اضافة لاهتمامها بالمبادرات الفردية التي تسعى بفتح اسواق تصريفية والاهم حسب ما تناوله الاجتماع وجود خطة عمل تتضمن تقديم الدعم المالي لأول دفعة من البرادات التي تصدر الى الاسواق الجديدة حيث يسعى اتحاد المصدرين حسب ما يقول محمد لفتح اسواق خارجية للمنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات الشاغل الاكبر لجهات مختلفة في الدولة ,مؤكدا ان جهود اتحاد المصدرين اثمرت على تحريك ملف شهادة المنشأ المعتمدة بين سوريا وروسيا والتي تمنح المنتج السوري اعفاء جمركيا بنسبة 25 % من الجمارك الروسية المرتفعة.
وقال:لم نر الاستراتيجية الواضحة الخاصة بالتصدير والذي يتطلب طرقا مختلفة في زراعة الحمضيات التي تتطلب معرفة الانواع المرغوبة في الاسواق المستهدفة وكيفية تسويقها وفتح تلك الاسواق امام المنتج كما نراها في بعض الدول التي تسبقنا من حيث الترتيب والإنتاج والتسويق وإقامة معامل فرز وتوضيب في مناطق زراعتها وكمثال المغرب التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا .
ومع ازمة التسويق تتلازم ازمة اخرى تعترض هذه الزراعة وتؤثر عليها وعلى المزارع سلبا وهي ازمة المياه الناتجة عن التغيير المناخي باعتبار ان هذه الزراعة تحتاج للكثير من المياه وهذا لم يكن ضمن حسابات من وضع استراتيجية زراعة الحمضيات لننتج فائضا عن الاستهلاك المحلي وما تتكبده هذه الزراعة من خسائر كبيرة بسبب عدم تصدير الفائض منه الذي لم يتخذ بعين الاعتبار حين وضع الاستراتجيات ان المنطقة مقبلة على جفاف ولا يجب زراعة مساحات كبيرة وقد حصدنا هذا العام نتيجة تجاهل هذا الامر بنقص المياه الحاد الذي ادى الى تعرض نسبة كبيرة من اشجار الحمضيات لليباس .
ولكن عملية التسويق ليست بالأمر السهل وكما للمزارعين همومهم للتجار المسوقين والمصدرين ايضا همومهم ومطالبهم منها حسب ما يقولون ويدعون عدم ضبط المواصفة من قبل الجهات المعنية وهي تعد من اهم مشاكل التسويق ويطالبون اتحاد الفلاحين تجهيز وحدة الخزن والتبريد التابعة لهم والتي تستوعب 5000 طن وكذلك مؤسسة الخزن والتسويق تجهيز وحدة خزن وتبريد تستوعب 2500 طن واقتراح تشكيل لجنة لمنح وثيقة تصدير للمنتج المطابق للمواصفة المرغوبة للتصدير حرصا على سمعة الانتاج السوري من الحمضيات نتيجة التشديد على المواصفة المطلوبة في كل من روسيا وايران.
ويضيفون أهمية وجود منشات فرز وتوضيب وتبريد تستوعب الكميات القابلة للتصدير لهذا الموسم والمقدرة بنحو 30 % من الانتاج والعمل بالسرعة الكلية على انشاء معمل للعصائر يستوعب الانتاج غير القابل للتصدير النوع الثاني والثالث والناتج عن عمليات الفرز والتوضيب للكميات المعدة للتصدير وتشكيل لجنة على مستوى المحافظة لدعم المصدرين وتامين الافضلية لهم من حيث تامين وسائط النقل «برادات» وتسهيل الاجراءات الادارية وبطاقة المواصفة والاهم حسب مايطالبون وهو حق مشروع يحمي المزارع والتاجرالمسوق هومنع استيراد المكثفات والعصائر خلال فترة تسويق الحمضيات والزام معامل العصائر المرخصة باستلام قسم كبير من الحمضيات والسماح بتامين مرتجع العبوات المصدرة من القطر ذات المنشأ السوري.
ومن المعروف أن انتاج الساحل السوري من الحمضيات لموسم 2014 - 2015 نحو مليون طن والاستهلاك المحلي كما ذكر سابقا لايتجاوز 600 الف طن في احسن الحالات علما ان مناطق عديدة في سوريا لاتصلها الحمضيات بسبب الظروف وهذا يؤدي الى انخفاض عملية التسويق ولكن رغم ذلك تحاول بعض الجهات تسويق ما امكن وضمن الامكانيات المتاحة ستقوم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بشراء نحو 200 الف طن من الحيازات الصغيرة حسب ما اكده المدير العام للمؤسسة حسن مخلوف ,معتبراأن عمل المؤسسة ليس اكثر من جهة داعمة والحل لا يمكن الا بإيجاد اسواق خارجية لتصدير الفائض وبناء على ذلك قامت المؤسسة بوضع التسعيرة بالاتفاق مع اتحاد الفلاحين والجهات المعنية معتمدين على تكلفة المنتج على النحو التالي الحامض بأنواعه والابوصرة والفالنسيا والفرنسي والبلدي بين 40 -50 ليرة للكيلو واليافاوي بين 40 -45 ليرة والبلدي بين 30 -35 ليرة وصنف الساستوما 30 والكريفون بين 25 -35 ليرة والبوميلو بين 30 -40 ليرة .
والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للخزن والتسويق وعدت بتسويق ذات الكمية الموسم الفائت ولم تلتزم بما وعدت به لأسباب متعددة ؟
طبعا على التوازي تعقد الاجتماعات بتسارع ولكن هذا التسارع ايضا لا يتماشى مع تسارع الواقع وكان اخر الاجتماعات الذي انعقد في فرع المنطقة الساحلية لهيئة تنمية وترويج الصادرات بالمنطقة الساحلية وحضره خبراء من شركات المراقبة الدولية على الصادرات والشحن الدولي البري وممثلين عن سوق الهال بدمشق واعضاء لجنة مصدري الحمضيات الفرعية في الاتحاد ليخرج الاجتماع بعد تداول الافكار باقتراح نال الموافقة بإجراء عملية التصدير المباشر للحمضيات دون الاعتماد على الوسطاء « الذين اعتادوا على الجشع والطمع تجاه المزارعين وهذا جاء بعد التداول وعرض ومناقشة الواقع الزراعي ومعوقات العمل التي تعترضه وأهمية الاهتمام بهذا المنتج من خلال دعم عملية النقل نظرا لعدم توفر البرادات الخاصة بالنقل البري وارتفاع اجور النقل والاهم كما يرى المجتمعون تخفيض تكاليف التعبئة والتغليف.
اياد انيس محمد رئيس لجنة المصدرين في اتحاد المصدرين رأى ان ثقافة التصدير هي ثقافة تاجر سوق الهال والذي يختلف كثيرا عن ثقافة المصدرين ,موضحا أنه لابد من توحيد جهود التجار والمصدرين من اجل دعم تصدير المنتج الزراعي بشكل عام والحمضيات بشكل خاص .
وأضاف ان هذا ماتسعى له اللجنة اضافة لاهتمامها بالمبادرات الفردية التي تسعى بفتح اسواق تصريفية والاهم حسب ما تناوله الاجتماع وجود خطة عمل تتضمن تقديم الدعم المالي لأول دفعة من البرادات التي تصدر الى الاسواق الجديدة حيث يسعى اتحاد المصدرين حسب ما يقول محمد لفتح اسواق خارجية للمنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات الشاغل الاكبر لجهات مختلفة في الدولة ,مؤكدا ان جهود اتحاد المصدرين اثمرت على تحريك ملف شهادة المنشأ المعتمدة بين سوريا وروسيا والتي تمنح المنتج السوري اعفاء جمركيا بنسبة 25 % من الجمارك الروسية المرتفعة.
وقال:لم نر الاستراتيجية الواضحة الخاصة بالتصدير والذي يتطلب طرقا مختلفة في زراعة الحمضيات التي تتطلب معرفة الانواع المرغوبة في الاسواق المستهدفة وكيفية تسويقها وفتح تلك الاسواق امام المنتج كما نراها في بعض الدول التي تسبقنا من حيث الترتيب والإنتاج والتسويق وإقامة معامل فرز وتوضيب في مناطق زراعتها وكمثال المغرب التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا .
ومع ازمة التسويق تتلازم ازمة اخرى تعترض هذه الزراعة وتؤثر عليها وعلى المزارع سلبا وهي ازمة المياه الناتجة عن التغيير المناخي باعتبار ان هذه الزراعة تحتاج للكثير من المياه وهذا لم يكن ضمن حسابات من وضع استراتيجية زراعة الحمضيات لننتج فائضا عن الاستهلاك المحلي وما تتكبده هذه الزراعة من خسائر كبيرة بسبب عدم تصدير الفائض منه الذي لم يتخذ بعين الاعتبار حين وضع الاستراتجيات ان المنطقة مقبلة على جفاف ولا يجب زراعة مساحات كبيرة وقد حصدنا هذا العام نتيجة تجاهل هذا الامر بنقص المياه الحاد الذي ادى الى تعرض نسبة كبيرة من اشجار الحمضيات لليباس .
ولكن عملية التسويق ليست بالأمر السهل وكما للمزارعين همومهم للتجار المسوقين والمصدرين ايضا همومهم ومطالبهم منها حسب ما يقولون ويدعون عدم ضبط المواصفة من قبل الجهات المعنية وهي تعد من اهم مشاكل التسويق ويطالبون اتحاد الفلاحين تجهيز وحدة الخزن والتبريد التابعة لهم والتي تستوعب 5000 طن وكذلك مؤسسة الخزن والتسويق تجهيز وحدة خزن وتبريد تستوعب 2500 طن واقتراح تشكيل لجنة لمنح وثيقة تصدير للمنتج المطابق للمواصفة المرغوبة للتصدير حرصا على سمعة الانتاج السوري من الحمضيات نتيجة التشديد على المواصفة المطلوبة في كل من روسيا وايران.
ويضيفون أهمية وجود منشات فرز وتوضيب وتبريد تستوعب الكميات القابلة للتصدير لهذا الموسم والمقدرة بنحو 30 % من الانتاج والعمل بالسرعة الكلية على انشاء معمل للعصائر يستوعب الانتاج غير القابل للتصدير النوع الثاني والثالث والناتج عن عمليات الفرز والتوضيب للكميات المعدة للتصدير وتشكيل لجنة على مستوى المحافظة لدعم المصدرين وتامين الافضلية لهم من حيث تامين وسائط النقل «برادات» وتسهيل الاجراءات الادارية وبطاقة المواصفة والاهم حسب مايطالبون وهو حق مشروع يحمي المزارع والتاجرالمسوق هومنع استيراد المكثفات والعصائر خلال فترة تسويق الحمضيات والزام معامل العصائر المرخصة باستلام قسم كبير من الحمضيات والسماح بتامين مرتجع العبوات المصدرة من القطر ذات المنشأ السوري.
ومن المعروف أن انتاج الساحل السوري من الحمضيات لموسم 2014 - 2015 نحو مليون طن والاستهلاك المحلي كما ذكر سابقا لايتجاوز 600 الف طن في احسن الحالات علما ان مناطق عديدة في سوريا لاتصلها الحمضيات بسبب الظروف وهذا يؤدي الى انخفاض عملية التسويق ولكن رغم ذلك تحاول بعض الجهات تسويق ما امكن وضمن الامكانيات المتاحة ستقوم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بشراء نحو 200 الف طن من الحيازات الصغيرة حسب ما اكده المدير العام للمؤسسة حسن مخلوف ,معتبراأن عمل المؤسسة ليس اكثر من جهة داعمة والحل لا يمكن الا بإيجاد اسواق خارجية لتصدير الفائض وبناء على ذلك قامت المؤسسة بوضع التسعيرة بالاتفاق مع اتحاد الفلاحين والجهات المعنية معتمدين على تكلفة المنتج على النحو التالي الحامض بأنواعه والابوصرة والفالنسيا والفرنسي والبلدي بين 40 -50 ليرة للكيلو واليافاوي بين 40 -45 ليرة والبلدي بين 30 -35 ليرة وصنف الساستوما 30 والكريفون بين 25 -35 ليرة والبوميلو بين 30 -40 ليرة .
والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للخزن والتسويق وعدت بتسويق ذات الكمية الموسم الفائت ولم تلتزم بما وعدت به لأسباب متعددة ؟