هل يلتزم بائعو الألبسة الولاديـة بالأسعار المحددة؟..مواطنون: المحـال تبيع من دون ضوابط!
أخبار سورية
الخميس، ٩ أكتوبر ٢٠١٤
دائماً كانت الشكوى موجودة بسبب ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال وماضياً لم تكن هناك أزمات خانقة وكانت الأسواق تنعم بسياسة تحرير الأسعار وفق السياسات الاقتصادية التي اتبعتها (حكومات الانفتاح) على أساس أن السوق هو من يحدد الأسعار
وفق معادلتي العرض والطلب ووفق قوانين السوق المبنية على المنافسة ومنع الاحتكار ومع وجود الأزمة الحالية وما خلفته من نتائج كارثية على الأسواق والأسعار بفعل عوامل متعددة أصبح من المتعذر على أصحاب الدخول المحدودة والفئات الاجتماعية المختلفة الحصول على متطلباتهم وحاجاتهم اليومية والمعيشية نظراً لفلتان الأسعار وغياب الرقابة وظهور تجار الأزمات، ما دفع بوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية إلى العمل على إلغاء سياسة تحرير الأسعار التي ستشمل 80% من السلع الغذائية إضافة إلى أسعار الألبسة والكهربائيات وغيرها بحسب مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
سامر طفل في السابعة من عمره حاول جاهداً ألا يغمض عينيه تلك الليلة التي تسبق صبيحة العيد الماضي تغمره فرحة، أنه سيستيقظ صباح يوم العيد وثيابه الجديدة في أحضانه مسرعاً لارتدائها حتى قبل أن يغسل وجهه ومن منا لا يتذكر طفولته وكيف كان يضع ملابس العيد تحت وسادته لكيلا تغيب عن ناظريه ويعد الثواني لتشرق شمس العيد ليرتديها مسرعاً نحو مراجيح وساحات العيد.. لكن كم من الأطفال لم يستطع الحصول على ثياب جديدة في ظل الارتفاع الكبير والدائم لألبسة الأطفال سواء في زمن الأزمة أو حتى قبلها كما تقول /أم أحمد/ أم لخمسة أطفال وكم من أم أو أب لم يستطيعا تحقيق فرحة أولادهما في ثياب العيد الجديدة إلا أن أبا سامر /محمد- ق/ يرى أنه يفعل أي شيء حتى الاستدانة وطلب القروض لكونه موظفاً ليشتري لأولاده الأربعة ثياباً جديدة خاصة مع قدوم عيد الفطر حتى وإن كانت مرتفعة السعر ويقول: إن فرحة الطفل لا تكتمل إلا بثياب جديدة أما إذا لم يكن موظفاً أو حتى عاملاً لدى إحدى الجهات الحكومية وإنما رزقه على رب العباد فماذا يفعل وكما يقول أبو أسعد- /سميح-ي/ العامل باليومية وأعمال الحفر والترحيل ونقل الأتربة ومواد البناء يحصل على رزقه يوماً بيوم وقد يعود في المساء إلى بيته من دون أن (يضرب ضربة واحدة) كما يقول الشاب /محمد- س/ أعمال حرة أو يقصده أحد بخدمة فهل يستطيع أن يؤمن ثياب العيد لأولاده الثلاثة وأكبرهم في الصف الثامن نظراً لارتفاع أسعار الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال كما تروي أم جهاد /سميرة-ز/ معلمة في إحدى المدارس وتقول: إن أي بنطال أو حتى قميص لطفل في الخامسة من عمره يتجاوز سعره 2500-3000 ليرة أما الأحذية فحدث ولا حرج إن أقل حذاء بألفي ليرة ويزداد السعر بازدياد النمرة وعمر الطفل.. أحد المواطنين دخل على خط الحديث وهكذا بالعرض من دون حتى أن يعرفنا من يكون قائلاً:
قالوا لنا إن الدولة حددت أسعار ألبسة الأطفال وألزمت التجار والمحال التجارية بأسعار محددة بعد الارتفاع الفاحش في أسعار الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال منها لكن بعض المحال وبائعي الألبسة لا يلتزمون بذلك، وتساءل عن دور المراقبين ودوريات حماية المستهلك في ذلك ولماذا لا تمارس رقابة حقيقية وتكثف رقابتها على الأسواق وتتخذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وبحيث تكتمل فرحة الأطفال والأهل في إمكانية تلبية حاجات أولادهم في الأعياد وخاصة أن الطفل لا يعرف غلاء السعر فكل ما يعرفه هو أن تشتري له ثياباً جديدة وتركنا وسط الحديث واللقاء بالمواطنين وفهمنا أنه موظف في أحد المصارف وفضّل عدم ذكر اسمه على اعتبار أن الاسم ليس مهماً كأهمية الحديث عن ارتفاع أسعار الألبسة.
إجراءات
أمام هذا الارتفاع في أسعار الألبسة والبيع كيفما اتفق من قبل المحال وبائعي الألبسة وارتفاع الشكوى تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تحرير الأسعار وعمدت إلى تحديد هوامش ربح بعد دراسة سعر المادة بالتعاون مع المنتجين والمستوردين ومعرفة جميع البيانات اللازمة وخلصت إلى إصدار قرار رقم /1126/ تاريخ 25/6/2014 عدلت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات وفق الآتي ولكل حلقات الوساطة التجارية.
نسب الأرباح
ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات في حال الاستيراد تكون نسبة أرباحها 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع من تكاليف الاستيراد و28% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة وفي حال كان الإنتاج من الألبسة المصنعة محلياً فقد حدد القرار نسبة 22% أرباحاً للمنتج وتاجر الجملة والموزع بينما حدد 28% نسبة ربح لبائع المفرق.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق كمال عوض أوضح سبب ارتفاع نسبة الأرباح التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتسعير على ألبسة الأطفال المصنعة محلياً وذلك تشجيعاً للمصنعين السوريين بهدف العودة للإنتاج وحثهم على متابعة الصناعة في ظل الظروف الحالية.
وأبقى 12% أرباحاً للمستوردين فقط وفق بيانات التكلفة الحقيقية وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ألزم القرار المنتجين ومستوردي القطاع الخاص لمادة الألبسة الولادية بكل أنواعها ومسمياتها بإعداد بيانات بتكاليف الإنتاج أو الاستيراد للألبسة الولادية والاحتفاظ بها لديهم لتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري حين الطلب، مع تحديد سعر البيع من قبلهم ضمن فواتير نظامية تتضمن الفاتورة ما يفيد بالالتزام بهوامش الربح الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
كما ألزمت التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنتجين والمستوردين استناداً إلى التكاليف المعدة من قبلهم إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد في حال طلبتها دوريات حماية المستهلك.
مع القرار
غرفة صناعة دمشق وريفها ترى أن القرار الصادر بتحديد نسب الأرباح وتعديلها من 57% إلى 50% بين المنتج والبائع هو قرار صائب في المرحلة الحالية.
وقال أمين سر غرفة الصناعة المهندس أيمن مولوي إنه ونتيجة للأزمة والظروف التي يمر بها البلد وبخاصة الظروف المعيشية للمواطنين يأتي القرار تخفيفاً لوطأة هذه الظروف ووقعها الضاغط على الوضع المعيشي للمواطن ولاسيما فيما يتعلق بتحديد نسب الأرباح للمستوردين والمصنعين والبائعين وبما يحفظ حق المصنع والمستورد والمنتج والبائع بهامش ربح معتدل وأضاف مولوي: يمكن للمواطن والمستهلك أن يوفرا أيضاً حوالي 30% من هذه النسبة عن طريق اللجوء إلى محال تجارية تبيع ألبسة الأطفال من المنتج إلى المستهلك مباشرة من دون حلقات الوساطة، داعياً إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك وتوعية المستهلك بالتعامل مباشرة مع هذه المحال وهناك اليوم محلات تجارية كثيرة تبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والابتعاد قدر الإمكان عن المحال الأخرى التي يمكن أن تبيع بأسعار أعلى.
بدورها غرفة تجارة دمشق وجهت دعوة إلى المنتجين والمستوردين وحتى المحال التجارية والبائعين جملة ومفرقاً بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة لألبسة الأطفال، والبيع وفقها بما يحقق الغاية والهدف المرجو من تحديد هذه الأسعار وضبطها.
متابعة..
تبقى مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المعنية ونجاحها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها ولاسيما القرارات المتعلقة بكبح جماح الأسعار مرهونة بالحلقات الثلاث المعنية (مستورد ومنتج وبائع ورقابة صارمة) حيث يتحدث معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق كمال عوض أن المديرية تقوم وتحديداً في شهر رمضان المبارك بتشديد الرقابة على كل ما يحتاجه المواطن سواء المواد الغذائية كالخضر والفواكه والسمون وكل المستلزمات المعيشية وسحب عينات من هذه المواد وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وفي حال المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
وأوضح أن بائعي الألبسة الولادية تقع على عاتقهم مسؤولية التقيد بالأسعار المحددة من خلال احتفاظهم بالفواتير والبيانات النظامية والتسعير على أساسها وضرورة أن يقوم منتجو الألبسة بإعداد بيانات تكاليف الإنتاج والاستيراد والاحتفاظ بها لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإصدار فواتير بيع نظامية تحمل الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية كاملة في حال عدم احتفاظه بالفواتير المقدمة من المنتج والمستورد وعن كيفية الرقابة عليها قال عوض: تقوم دوريات حماية المستهلك بسحب عينات من الألبسة الولادية وفحصها لمعرفة مدى مطابقة السعر وفق النسب المحددة وأشار إلى أن عدم وجود فواتير لدى البائع يعني انه يبيع بأسعار زائدة وضرورة الإعلان عن السعر وفق النسب المحددة.
إحالة للقضاء
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أشار إلى أن المديرية نظمت 31 ضبطاً مخالفاً بحق أصحاب محال تجارية لبيع الألبسة الولادية لعدم تقيدهم بالأسعار والنسب المحددة وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي إضافة إلى تنظيم حوالي 66 ضبطاً فيما يتعلق بالألبسة الرجالية و97 ضبطاً مخالفاً فيما يتعلق بمخالفات أسعار والبيع بسعر زائد للألبسة النسائية، حيث تمت إحالة جميع أصحاب هذه المخالفات إلى القضاء المختص ولفت عوض إلى أن المديرية تتابع تشديد الرقابة على الأسواق في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وتتابع الشكاوى المتعلقة بأسعار الألبسة الولادية لضمان التزام البائعين وأصحاب المحال التجارية.
أخيراً
بقي أن نشير إلى أن المحال التجارية وبخاصة محال الألبسة بكل أنواعها ستعمد إلى استغلال شهر رمضان واقتراب موعد العيد بهدف تحقيق مزيد من الربح مثلما تفعل وكعادتها مع كل مناسبة عيد تعدها فرصة لها لتعوض عن الجمود الذي أصابها في الفترات السابقة من عمر الأزمة ما يتطلب ضرورة تكثيف الدوريات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وفق معادلتي العرض والطلب ووفق قوانين السوق المبنية على المنافسة ومنع الاحتكار ومع وجود الأزمة الحالية وما خلفته من نتائج كارثية على الأسواق والأسعار بفعل عوامل متعددة أصبح من المتعذر على أصحاب الدخول المحدودة والفئات الاجتماعية المختلفة الحصول على متطلباتهم وحاجاتهم اليومية والمعيشية نظراً لفلتان الأسعار وغياب الرقابة وظهور تجار الأزمات، ما دفع بوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية إلى العمل على إلغاء سياسة تحرير الأسعار التي ستشمل 80% من السلع الغذائية إضافة إلى أسعار الألبسة والكهربائيات وغيرها بحسب مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
سامر طفل في السابعة من عمره حاول جاهداً ألا يغمض عينيه تلك الليلة التي تسبق صبيحة العيد الماضي تغمره فرحة، أنه سيستيقظ صباح يوم العيد وثيابه الجديدة في أحضانه مسرعاً لارتدائها حتى قبل أن يغسل وجهه ومن منا لا يتذكر طفولته وكيف كان يضع ملابس العيد تحت وسادته لكيلا تغيب عن ناظريه ويعد الثواني لتشرق شمس العيد ليرتديها مسرعاً نحو مراجيح وساحات العيد.. لكن كم من الأطفال لم يستطع الحصول على ثياب جديدة في ظل الارتفاع الكبير والدائم لألبسة الأطفال سواء في زمن الأزمة أو حتى قبلها كما تقول /أم أحمد/ أم لخمسة أطفال وكم من أم أو أب لم يستطيعا تحقيق فرحة أولادهما في ثياب العيد الجديدة إلا أن أبا سامر /محمد- ق/ يرى أنه يفعل أي شيء حتى الاستدانة وطلب القروض لكونه موظفاً ليشتري لأولاده الأربعة ثياباً جديدة خاصة مع قدوم عيد الفطر حتى وإن كانت مرتفعة السعر ويقول: إن فرحة الطفل لا تكتمل إلا بثياب جديدة أما إذا لم يكن موظفاً أو حتى عاملاً لدى إحدى الجهات الحكومية وإنما رزقه على رب العباد فماذا يفعل وكما يقول أبو أسعد- /سميح-ي/ العامل باليومية وأعمال الحفر والترحيل ونقل الأتربة ومواد البناء يحصل على رزقه يوماً بيوم وقد يعود في المساء إلى بيته من دون أن (يضرب ضربة واحدة) كما يقول الشاب /محمد- س/ أعمال حرة أو يقصده أحد بخدمة فهل يستطيع أن يؤمن ثياب العيد لأولاده الثلاثة وأكبرهم في الصف الثامن نظراً لارتفاع أسعار الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال كما تروي أم جهاد /سميرة-ز/ معلمة في إحدى المدارس وتقول: إن أي بنطال أو حتى قميص لطفل في الخامسة من عمره يتجاوز سعره 2500-3000 ليرة أما الأحذية فحدث ولا حرج إن أقل حذاء بألفي ليرة ويزداد السعر بازدياد النمرة وعمر الطفل.. أحد المواطنين دخل على خط الحديث وهكذا بالعرض من دون حتى أن يعرفنا من يكون قائلاً:
قالوا لنا إن الدولة حددت أسعار ألبسة الأطفال وألزمت التجار والمحال التجارية بأسعار محددة بعد الارتفاع الفاحش في أسعار الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال منها لكن بعض المحال وبائعي الألبسة لا يلتزمون بذلك، وتساءل عن دور المراقبين ودوريات حماية المستهلك في ذلك ولماذا لا تمارس رقابة حقيقية وتكثف رقابتها على الأسواق وتتخذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وبحيث تكتمل فرحة الأطفال والأهل في إمكانية تلبية حاجات أولادهم في الأعياد وخاصة أن الطفل لا يعرف غلاء السعر فكل ما يعرفه هو أن تشتري له ثياباً جديدة وتركنا وسط الحديث واللقاء بالمواطنين وفهمنا أنه موظف في أحد المصارف وفضّل عدم ذكر اسمه على اعتبار أن الاسم ليس مهماً كأهمية الحديث عن ارتفاع أسعار الألبسة.
إجراءات
أمام هذا الارتفاع في أسعار الألبسة والبيع كيفما اتفق من قبل المحال وبائعي الألبسة وارتفاع الشكوى تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تحرير الأسعار وعمدت إلى تحديد هوامش ربح بعد دراسة سعر المادة بالتعاون مع المنتجين والمستوردين ومعرفة جميع البيانات اللازمة وخلصت إلى إصدار قرار رقم /1126/ تاريخ 25/6/2014 عدلت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات وفق الآتي ولكل حلقات الوساطة التجارية.
نسب الأرباح
ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات في حال الاستيراد تكون نسبة أرباحها 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع من تكاليف الاستيراد و28% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة وفي حال كان الإنتاج من الألبسة المصنعة محلياً فقد حدد القرار نسبة 22% أرباحاً للمنتج وتاجر الجملة والموزع بينما حدد 28% نسبة ربح لبائع المفرق.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق كمال عوض أوضح سبب ارتفاع نسبة الأرباح التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتسعير على ألبسة الأطفال المصنعة محلياً وذلك تشجيعاً للمصنعين السوريين بهدف العودة للإنتاج وحثهم على متابعة الصناعة في ظل الظروف الحالية.
وأبقى 12% أرباحاً للمستوردين فقط وفق بيانات التكلفة الحقيقية وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ألزم القرار المنتجين ومستوردي القطاع الخاص لمادة الألبسة الولادية بكل أنواعها ومسمياتها بإعداد بيانات بتكاليف الإنتاج أو الاستيراد للألبسة الولادية والاحتفاظ بها لديهم لتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري حين الطلب، مع تحديد سعر البيع من قبلهم ضمن فواتير نظامية تتضمن الفاتورة ما يفيد بالالتزام بهوامش الربح الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
كما ألزمت التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنتجين والمستوردين استناداً إلى التكاليف المعدة من قبلهم إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد في حال طلبتها دوريات حماية المستهلك.
مع القرار
غرفة صناعة دمشق وريفها ترى أن القرار الصادر بتحديد نسب الأرباح وتعديلها من 57% إلى 50% بين المنتج والبائع هو قرار صائب في المرحلة الحالية.
وقال أمين سر غرفة الصناعة المهندس أيمن مولوي إنه ونتيجة للأزمة والظروف التي يمر بها البلد وبخاصة الظروف المعيشية للمواطنين يأتي القرار تخفيفاً لوطأة هذه الظروف ووقعها الضاغط على الوضع المعيشي للمواطن ولاسيما فيما يتعلق بتحديد نسب الأرباح للمستوردين والمصنعين والبائعين وبما يحفظ حق المصنع والمستورد والمنتج والبائع بهامش ربح معتدل وأضاف مولوي: يمكن للمواطن والمستهلك أن يوفرا أيضاً حوالي 30% من هذه النسبة عن طريق اللجوء إلى محال تجارية تبيع ألبسة الأطفال من المنتج إلى المستهلك مباشرة من دون حلقات الوساطة، داعياً إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك وتوعية المستهلك بالتعامل مباشرة مع هذه المحال وهناك اليوم محلات تجارية كثيرة تبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والابتعاد قدر الإمكان عن المحال الأخرى التي يمكن أن تبيع بأسعار أعلى.
بدورها غرفة تجارة دمشق وجهت دعوة إلى المنتجين والمستوردين وحتى المحال التجارية والبائعين جملة ومفرقاً بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة لألبسة الأطفال، والبيع وفقها بما يحقق الغاية والهدف المرجو من تحديد هذه الأسعار وضبطها.
متابعة..
تبقى مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المعنية ونجاحها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها ولاسيما القرارات المتعلقة بكبح جماح الأسعار مرهونة بالحلقات الثلاث المعنية (مستورد ومنتج وبائع ورقابة صارمة) حيث يتحدث معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق كمال عوض أن المديرية تقوم وتحديداً في شهر رمضان المبارك بتشديد الرقابة على كل ما يحتاجه المواطن سواء المواد الغذائية كالخضر والفواكه والسمون وكل المستلزمات المعيشية وسحب عينات من هذه المواد وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وفي حال المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
وأوضح أن بائعي الألبسة الولادية تقع على عاتقهم مسؤولية التقيد بالأسعار المحددة من خلال احتفاظهم بالفواتير والبيانات النظامية والتسعير على أساسها وضرورة أن يقوم منتجو الألبسة بإعداد بيانات تكاليف الإنتاج والاستيراد والاحتفاظ بها لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإصدار فواتير بيع نظامية تحمل الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية كاملة في حال عدم احتفاظه بالفواتير المقدمة من المنتج والمستورد وعن كيفية الرقابة عليها قال عوض: تقوم دوريات حماية المستهلك بسحب عينات من الألبسة الولادية وفحصها لمعرفة مدى مطابقة السعر وفق النسب المحددة وأشار إلى أن عدم وجود فواتير لدى البائع يعني انه يبيع بأسعار زائدة وضرورة الإعلان عن السعر وفق النسب المحددة.
إحالة للقضاء
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أشار إلى أن المديرية نظمت 31 ضبطاً مخالفاً بحق أصحاب محال تجارية لبيع الألبسة الولادية لعدم تقيدهم بالأسعار والنسب المحددة وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي إضافة إلى تنظيم حوالي 66 ضبطاً فيما يتعلق بالألبسة الرجالية و97 ضبطاً مخالفاً فيما يتعلق بمخالفات أسعار والبيع بسعر زائد للألبسة النسائية، حيث تمت إحالة جميع أصحاب هذه المخالفات إلى القضاء المختص ولفت عوض إلى أن المديرية تتابع تشديد الرقابة على الأسواق في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وتتابع الشكاوى المتعلقة بأسعار الألبسة الولادية لضمان التزام البائعين وأصحاب المحال التجارية.
أخيراً
بقي أن نشير إلى أن المحال التجارية وبخاصة محال الألبسة بكل أنواعها ستعمد إلى استغلال شهر رمضان واقتراب موعد العيد بهدف تحقيق مزيد من الربح مثلما تفعل وكعادتها مع كل مناسبة عيد تعدها فرصة لها لتعوض عن الجمود الذي أصابها في الفترات السابقة من عمر الأزمة ما يتطلب ضرورة تكثيف الدوريات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.