تواطؤ وابتزاز ومتاجرة بزحام الطلب على حجوزات الطيران شهادات توثّق فساداً بين مكاتب السفر وموظفي “السورية”.. والمديرة تعترف !!

تواطؤ وابتزاز ومتاجرة بزحام الطلب على حجوزات الطيران شهادات توثّق فساداً بين مكاتب السفر وموظفي “السورية”.. والمديرة تعترف !!

أخبار سورية

الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠١٤

يسبّب الضغط والازدحام الشديدين صعوبة بالغة في حجز تذكرة سفر خارج القطر على متن “السورية للطيران”، وإن حظي أحد ما وأمّن الحجز عليه العمل على تثبيته، وهنا المشكلة التي تتطلب الانتظار ومراجعة مكاتب الحجز أكثر من مرة، وإن كان مضطراً ومستعجلاً فعليه أن يتدبّر أمره بالطرق المعروفة وإلا يفشل الحجز وهكذا دواليك؟!.
أحد المسافرين “الشاكين” أفاد لـ”البعث”: لقد فوجئت بتاريخ 3/8/2014 أثناء سفري على الرحلة المنطلقة من اللاذقية إلى الرياض بأن نصف المقاعد فارغة في الوقت الذي يتدافع فيه و”يتدافش” العشرات من المسافرين أمام مكاتب السفر والسورية للطيران للحصول على مقعد وتثبيت الحجز ولا يجدونه، ويستفيض “المسافر” بذكر مكتب السورية للطيران بحماة مثالاً على ذلك، حيث لدى بعض العاملين علاقة وطيدة مع مكاتب للسفر بعينها (نحتفظ بأسمائها)، يتم إرسال المسافرين الباحثين عن حجز إليها وبعد العديد من المراجعات يتم ابتزاز بعضهم لدفع مبالغ تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين ألف ليرة لتثبيت الحجز؟!.
ويؤكد شاهد آخر أن سعر تذكرة السفر من القامشلي إلى المحافظات الأخرى لا يتعدى ثمانية آلاف ليرة ويصل سعرها أحياناً إلى أكثر من خمسة عشر ألفاً؟.
مديرة مكتب السورية للطيران بحماة تكليفاً ميساء البني قالت لنا في معرض ردّها على هذه الأقاويل: إن المكتب لم يرسل أحداً إلى أي مكتب خاص، ونحن لدينا مقاعد محددة على كل رحلة وتسعيرة كل رحلة معروفة وفيها تذكرة نظامية، معتبرة أن العديد من الشكاوى التي تصل إلى مكتب السورية بحماة تتمحور حول تقاضي بعض أصحاب مكاتب السفر المرخصة أصولاً مبالغ زائدة تصل إلى عشرين ألفاً وأحياناً أكثر من ذلك، وسمّت لنا أحد المكاتب موضحة كيف يحدث ذلك كأن يتم حجز وتثبيت مقاعد المسافرين من بعض مكاتب السورية في المحافظات الأخرى بالاتفاق مع هذه المكاتب.
وبعد كل هذا وذاك نتساءل هل نحتاج إلى شهادات أخرى أكثر إيضاحاً؟، ومع كل ذلك يؤكد المعنيون أنهم يحاربون الفساد ويسعون لاجتثاثه وتمضي الأيام ولا يتغير في واقع الحال شيء، ولاسيما أن الأزمة علّمت المواطن درسين لا يقبلان النسيان الأول: استغلال الظروف الراهنة والسمسرة والمتاجرة باحتياجاته، والثاني: أن الحكومة لم تدّخر جهداً لتوفير كل ما يحتاج إليه في زمن غاية في الصعوبة.
الجميع يقرّ ويعترف إما تصريحاً أو تلميحاً بوجود تجاوزات وفساد وسمسرة، لكن لم نرَ عقاباً أو مساءلة لأحد، الأمر الذي يحفّز الكثيرين من ضعاف النفوس على ممارسة السلوك المدان نفسه؟!.