مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة

تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وأشارت عضو المجلس وفاء شبيرو إلى ضرورة إعادة النظر ببرامج التربية والتعليم العالي وتوضيح أبعاد المدرسة الالكترونية التي ورد ذكرها في البيان الوزاري ووضع خطة واضحة المعالم لدعم المرأة نفسيا واجتماعيا.. في حين لفت عضو المجلس وليد الزعبي إلى ضرورة تسليط الضوء على معاناة المواطنين معيشيا واقتصاديا من خلال وسائل الإعلام وإعادة النظر بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

وبين عضو المجلس حسين حسون أن البيان الوزاري لم يشر إلى دور وزارة العمل في تأمين فرص العمل والتقليل من البطالة وتنظيم قوانين العمل كما أنه لم يتطرق إلى موضوع البحث العلمي ودور القطاعات الخدمية والانتاجية في تطوير بنية البحث العلمي داعيا إلى الضرب بيد من حديد للمتلاعبين بقوت المواطنين ومحتكري مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء.

بدوره لفت عضو المجلس عمر حمدو إلى ضرورة العمل على إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن ومحاربة الفساد وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وفي مقدمتها المازوت ومياه الري.

من جهته أكد عضو المجلس شمس الدين شداد على أهمية تفعيل الإصلاح الإداري ليكون ركيزة للعمل المؤسساتي في جميع المفاصل الإدارية ومحاسبة الفاسدين بشكل جدي بما ينعكس إيجابا على العمل الوظيفي عموما في حين دعا عضو المجلس عباس تركماني إلى إحداث وزارة خاصة تعنى بقضايا الشباب وتأمين الوقود اللازم لمدينة حلب بما يحسن واقع الطاقة الكهربائية فيها.

وأشارت عضو المجلس كاترين ديب إلى التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقاسم المسؤولية الوطنية للنهوض بالوطن في حين طالب عضو المجلس أحمد الفرج بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة بذار القمح والسماد في الوقت المناسب ووضع رؤية استراتيجية لإقلاع القطاع الصناعي.

ورأى عضو المجلس جمال الديدن عبدو أن البيان الوزاري “يتصف بالعموميات ولا يحتوي خططا وجداول زمنية واضحة ومحددة” داعيا الحكومة الى “إعادة النظر بسياسات مصرف سورية المركزي” وتأمين مستلزمات المواطنين المعيشية والحياتية اليومية “والعمل جديا على إيجاد حل سياسي للأزمة بين السوريين أنفسهم
بالتوازي مع استمرار الجيش العربي السوري بتنفيذ مهامه الوطنية” في ضمان أمن واستقرار الوطن ومحاربة قوى الإرهاب.

من جهته أشار عضو المجلس حنين نمر إلى أهمية التركيز على القضايا الرئيسية والمشكلات الأساسية وتضمين البيان أرقاما مؤكدة ومواعيد زمنية محددة بحيث تكون أداة لتقييم الأداء وكشف مواطن التقصير مبينا أن التشاركية مع القطاع الخاص يجب أن تكون في مجال المشاريع الاقتصادية المنتجة.

ولفت نمر إلى أهمية وضع إجراءات فعلية لتعزيز المصالحات المحلية والارتقاء بها الى مستوى المصالحات الوطنية الشاملة مؤكدا ضرورة إيجاد آليات لدعم السلع الاستهلاكية ووضع إجراءات رقابية على المستوردين لهذه المواد وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

كما بين عضو المجلس محمد صالح الماشي ضرورة فرض رقابة شديدة على الأسواق بما ينعكس إيجابا على الوضع المعيشي للمواطنين داعيا إلى “التنسيق مع الحكومة اللبنانية بشأن التجاوزات الخطيرة التي تحصل بحق المواطنين السوريين على أراضيها واتخاذ إجراءات تبسيط المعاملات للسوريين خارج الحدود”.

ودعا عضو المجلس محمود دياب إلى ملاحقة المتلاعبين بسعر مادة المازوت وإعادة النظر بقانون الاستملاك.

ولفت عضو المجلس ساجي طعمة إلى ضرورة الاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري ووضع آليات واضحة لفرص العمل المخصصة لهم والإسراع بإحداث مؤسسة الشهيد وتأمين الدعم اللازم لها في حين أكد عضو المجلس مجيب الدندن أهمية وضع خطوات جدية لإعادة المهجرين السوريين في الخارج ومعالجة موضوع الموقوفين مطالبا بتخفيف نسبة العجز بالموازنة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن ووصول الدعم الى مستحقيه ووضع جداول زمنية معلنة تتضمن الاولويات للمشاريع الحكومية للتعرف على نسب الإنجاز فيها.
كما دعا عضو المجلس عبد الله عبد الله إلى ضرورة إيلاء أسر الشهداء المزيد من الاهتمام من خلال إحداث هيئة عليا متخصصة برعاية أسر الشهداء في حين أشار عضو المجلس عامر قباني إلى أهمية القضاء على الروتين الإداري الذي يضر بالدولة ويعطل مصالح المواطنين وإعداد الكوادر الإدارية.

وطالب عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان بإعادة النظر في قرارات كف اليد المتخذة بحق بعض الموظفين نتيجة انقطاعهم عن العمل جراء الظروف القاهرة في حين تساءل عضو المجلس سليم جوهرة عن عدم “تضمن البيان مفهوما واضحا للفاسد وكيفية مكافحته والحد منه” مطالبا وزارة الصناعة باتخاذ إجراءات للحد من التلوث الكبير الذي يتسبب به معمل الإسمنت في طرطوس وحل التشابكات بين الوزارات.

من جهته دعا عضو المجلس عبد الواحد رزوق إلى إعادة النظر بلجان الإغاثة الفرعية بما يضمن إيصال المساعدات الإغاثية الى المستحقين ووضع الحلول لتوفير مياه الشرب إلى بعض المناطق.

وأشار عضوا المجلس بلال ديب ونديم منصورة إلى ضرورة التحقيق في أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية وخاصة بعد عودة عجلة الإنتاج في أكثر من منطقة وتحسن الوضع الأمني.

ولفت أعضاء المجلس علي الشيخ وجمال حساني وسعد الله صافيا وعبد العزيز العيسى الى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتوسيع المصالحات الوطنية على امتداد ساحة الوطن وحل جميع المشاكل الخدمية في محافظة حلب واصدار تشريعات خاصة بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومراقبة الاسواق وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وزيادة رواتب العاملين في الدولة وإعادة النظر بالتعويض العائلي وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أشار عضو المجلس محمود بلال إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في المؤسسات الحكومية من خلال وزارة التنمية الإدارية ووضع برامج واضحة لمكافحة الفساد الإداري مطالبا بضرورة “إصلاح مجلس الدولة والقضاء الإداري” فيما لفت عضوا المجلس زياد سكري وصالح حويجة إلى أهمية تشكيل هيئة مهمتها الإعداد لمشروع إسكان وطني قادر على تأمين الآلاف من المساكن مطالبين بإيلاء الاهتمام اللازم بالقطاع التعاوني وإعطائه الدور في مرحلة إعادة الإعمار ومراقبة الصيدليات وعملية بيع الأدوية بحيث تحقق الصيغ التصنيعية ومدد الإنتاج والصلاحية وبأسعار مناسبة.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء.