السياحـة السورية خلال سنوات الحرب
أخبار سورية
الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠١٤
قد يكون بديهياً أن تنعدم السياحة في بلد يتعرض لحرب كونية مدمرة منذ حوالي أربع سنوات، بلد هجرها الكثير من أبنائها بسبب الإجرام الذي شاركت فيه عصابات من مختلف دول العالم ومارسته على السوريين، فهل سيبقى شيء اسمه سياحة وسياح؟
السياحة صفر هكذا يقول القائمون على السياحة، العاملون في قطاع السياحة تحولوا إلى عاطلين عن العمل مع بداية الأزمة، وكي لا يبقى دور بعضهم متوقفاً عند البكاء على الأطلال - كما قالوا- بحثوا عن بدائل لعلها تحمي أسماء المكاتب وتبقيها مشرعة من دون إغلاق، فكانت عقود الزواج المنقذ شبه الوحيد لعمل الكثير من مكاتب السياحة والسفر.
98% نسبة الانخفاض في أعداد القادمين إلى بلدنا، و370منشأة سياحية توقفت، ربع مليون عاطل عن العمل في مجال النقل السياحي والمطاعم، وألف مكتب سياحي خرج بشكل قسري من سوق العمل.
تقدر وزارة السياحة خسائر القطاع السياحي بنحو 330 مليار ليرة، بينما يقدرها رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر الخبير السياحي غسان شاهين بأكثر من ذلك بنسبة تفوق 30%، لتصبح 400 مليار ليرة. وإذا كانت الأزمة قد قضت على عمل كل الجهات المتصلة بالقطاع السياحي من مكاتب، فنادق، مطاعم، منشآت سياحية، فهناك خسائر لا تحصى ولا تعوض، ولا يمكن للعقود أن تعيد إصلاحها، بل على العكس مرور السنين يضاعف خسائرها وهذا ينطبق على كل ما يخص السياحة الأثرية التي تأتي في مقدمة اهتمامات قاصدي سورية من أوروبا والذين بلغ عددهم في الربع الأول من عام 2010 نحو 76,6 ألف قادم، بينما انخفض العدد في 2013 إلى نحو ألفي قادم.
2% فقط نسبة القادمين إلى سورية، وهذا كل ما أحصاه قطاع السياحة، أصحاب هذه النسبة يأتون من دول الجوار بقصد هدفين اثنين: سياحة دينية وتسوق، بينما بلغ عدد من قدم إلى سورية في الربع الأول من عام 2010 من دول الخليج مثلاً 129.5 ألف قادم انخفض العدد إلى 1000 قادم نظامي، وطبعاً هذا لا يشمل من ترفدنا بهم دول الخليج بقصد «الجهاد»... خلال هذه الحرب تحولت مدينة خلابة مثل كسب إلى مقر لكثير من المتوحشين الذين يحاربون بلدنا، وأصبحت شهرتها العسكرية تفوق شهرتها السياحية، خسائرها تقدر بنحو خمسة مليارات ليرة، وأكثر من 16 منشأة سياحية تعرضت للتخريب، أما في محافظة كحمص مثلاً فقد خرج أكثر من 42 فندقاً من الخدمة وبقي ثمانية فقط، وخرج 110 مطاعم وبقي 17 فقط.
في علم السياحة يقال: إن قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة، وآخر من يتعافى، وبناء على ذلك يؤكد مدير التخطيط في وزارة السياحة قاسم درويش أن تقديرات السياحة تشير إلى أن نهوض هذا القطاع بشكل ملحوظ لن يكون قبل عام 2030، وحتى ذلك التاريخ سيبقى الاقتصاد السوري يسجل سنوياً الخسائر الآتية التي كان يجنيها من القطاع السياحي في عام 2010 مثلاً:
مساهمة القطاع السياحي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
134.2 مليار ليرة الفائض الذي حققته السياحة في ميزان المدفوعات.
34% مساهمته في الميزان التجاري عن طريق صادرات السلع.
78% من صادرات الخدمات.
139 مليار ليرة حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
210 مليارات ليرة استثمارات مرخصة قيد الإنشاء توقف معظمها عن الإنجاز.
110 آلاف فرصة عمل مباشرة حققتها الخطة في المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر.
200 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة (نقل- زراعة - صناعة).
خارج الخدمة
إذا كان ما سبق يحققه القطاع السياحي الذي كان مقصراً قياساً بحجم المقومات السياحية في سورية، فكيف أصبح الحال الآن: تقدر وزارة السياحة خسائر انخفاض أعداد القادمين بأكثر من 360 مليارة ليرة للفترة بين2010-2013، وبخسارة سنوية مقدرة بنحو 120 مليار ليرة قياساً بمؤشرات عام 2010 وتشير إحصاءات مديرية التخطيط في وزارة السياحة إلى انخفاض حاد في نسبة القدوم السياحي وصل إلى 98%، حيث كان عدد القادمين إلى سورية في عام 2010 نحو تسعة ملايين قادم منهم سبعة ملايين سائح، وهذا ما تسبب بانخفاض إيرادات الفنادق والمطاعم من 142 ملياراً لعام 2010 إلى 1,760 مليار لعام 2013.
خرج أكثر من ألف مكتب سياحة وسفر من الخدمة، معظمها خرج بشكل قسري من منظمة «الأياتا» الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من الضمانات والاشتراكات التي كانت بالقطع الأجنبي.
خروج أكثر من 308 منشآت فندقية من الخدمة من إجمالي الطاقة الاستيعابية البالغة 721 فندقاً بسويات مختلفة.
خروج 870 منشأة إطعام من الخدمة من إجمالي عدد المطاعم البالغة 2251 مطعماً.
كانت مشاريع استثمارية
تقدر وزارة السياحة حجم الاستثمارات المتوقفة بنحو 219 مليار ليرة، بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي أثرت في تحويل السيولة النقدية لسورية.
انخفض معدل نمو حجم الاستثمارات السياحية الجديدة والمنفذة التي دخلت الخدمة خلال سنوات الأزمة بنسبة 92% وانخفضت من 19 مليار ليرة عام 2010 إلى 1.5 مليار عام 2013، وانعدمت في العام الجاري، وتوقف نحو 400 مشروع سياحي عن التنفيذ، فهناك أكثر من 17 مشروعاً متوقفاً لمشاريع (BOT)، كما تقدر الأضرار المادية المباشرة على المنشآت السياحية العائدة للقطاع الخاص، وتحتاج لإعادة إعمار بنحو 175 مليار ليرة، وتصفها الوزارة بأنها تقديرات بسبب صعوبة الوصول للأماكن الساخنة، وتركز معظمها في حلب ودمشق وريفها وحمص واللاذقية.
نائب رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر وعضو غرفة سياحة دمشق غسان شاهين، يقدر خسائر السياحة بنحو 400 مليار ليرة، يتحدث عما بقي من ماء في الكأس، يرى أن الأزمة أثرت في استقدام السياح وفي المكاتب والفنادق والمنشآت السياحية وكل البنى التحتية واللوجستية للسياحة التي بنيت على مدار عقود ولكي لا يبقوا عاطلين عن العمل بحث أصحاب مكاتب سياحية في أفكار عمل جديدة ضمن المتاح، فمثلاً بعض المكاتب أصبحت تصدر بطاقات سفر عبر بيروت، وعبر بعض الدول العربية والصديقة التي تربطنا بها علاقات طيبة عن طريق مطار دمشق (كالجزائر، الكويت، طهران موسكو).
وبعد أن انخفضت نسبة الإشغالات في الفنادق بدأ أصحابها يبحثون عن مصادر رزق أخرى كاستضافة بعض الجامعات الخاصة التي كانت خارج مدينة دمشق واضطرت لتغيير مكانها بسبب الظروف، فكانت الفنادق المقر الجديد لمتابعة عملها.
وعن واقع المطاعم الكبيرة يذكر شاهين أن كثيرها أجبر على الإغلاق وصرف العمال باستثناء المنشآت السياحية الموجودة في المدينة، رغم انخفاض نسبة الإشغالات فيها، مؤكداً أنهم يعملون على تكريس الرحلات الداخلية لبعض المناطق الآمنة كالسويداء لتعريف المواطن بالمأكولات الشعبية لهذه المناطق وبهدف إيصال رسالة مفادها أن الحياة مستمرة بعيداً عن الرعب والخوف، ويرى أن هذا النشاط المحدود أفضل من البكاء على الأطلال.
يتحدث شاهين عن الخسائر الهائلة التي مني بها القطاع السياحي والتي جاءت مع الفكر الذي يغزو سورية كسرقة فندق كارلتون الأثري في حلب ، ومن ثم تفجيره، وهذا العمل لايرتكبه إلا مجرمون يعملون على تدمير الوطن، والأنكى تفجيره بحجة أنه مرابع ليلية مخالفة للشريعة بعد سرقتها!
وأشار شاهين إلى الأوابد التاريخية التي كانت مقصد السياحة الأوروبية كيف دمرت وسرقت أيضاً، ونهبت وتم بيع مقتنيات منها في الأسواق العالمية، ففي سورية المدن المنسية التي كان يقصدها السياح ويقيمون في حلب مدة خمسة أيام متواصلة لكي ينهوا زيارتها، لأن هذه المنطقة تعود لبدايات نشوء الديانة المسيحية، هذه المواقع دمرت ولم يبق منها شيء.
ويرى أن المنتج السياحي المؤلف من مجموعة من المقومات السياحية المتكاملة تحتاج للبناء من جديد والأهم من هذا كله هو العمل على إعادة بناء العقل السياحي، وهناك تراجع في هذا المفهوم لعقود إلى الخلف.
للاتحاد المهني لعمال السياحة ملاحظات على الأداء السياحي عموماً يمكن أن تندرج على الواقع السياحي قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، إذ يتحدث ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد عن غياب دراسات تتعلق بتخفيض كلفة المنتج السياحي، وبما يعود بالعدالة على العمال، وغياب هذه الدراسات من شأنه أن يؤدي لارتفاع قيمة المنتج السياحي وانخفاض التشغيل ما سيؤثر سلباً في الإشغال السياحي الداخلي. وكذلك تدنٍ في مستوى الجودة السياحية بسبب رفد سوق العمل بعمال غير مهنيين ومن دون منح شهادات خبرة ومن دون وجود معايير مهنية، إضافة إلى أن هناك العديد من الجهات لاتنفذ قوانين العمل والجودة، ويرى ضرورة تسوية أوضاع المنشآت السياحية القائمة منذ أكثر من خمس سنوات بشكل مخالف، وذلك حفاظاً على العمالة.
من إفريقيا
نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية يسار كيوان، ورئيس شعبة مكتب السياحة والسفر يتحدث عن تاريخ العمل السياحي قبل هذه الأزمة عندما كانوا يجدون صعوبة في تأمين الحجوزات المطلوبة للوفود القادمة، ولكن مع بداية الأزمة توقف العمل بالكامل بعدما جاءت توجيهات من وزارات الخارجية في دول أوروبا والعالم تحذر من الذهاب لسورية نهائياً، واعتبارها منطقة غير آمنة، قبل أن تشتد الأمور ويرى في هذا أمراً مخططاً له.
يضيف كيوان أن سورية وصلت إلى مرحلة تحولت فيها إلى أم المقاصد السياحية الأولى في العالم، ولكن بدأ العد التنازلي منذ الشهر الثالث لعام 2011، عندما بدأ أفراد المجموعات السياحية الموجودون بحزم أمتعتهم والسفر بعد اتصالات من الخارج، علماً بأن سورية لم تكن وصلت إلى مرحلة تستدعي الشعور بالخطر. ويرى أنه رغم أن الحجوزات في الوقت الحالي صفر، إلا أن الأمور السياحية ستبدأ بالتعافي، ويعتقد أيضاً أنه ستكون هناك مجموعات سياحية من جنوب إفريقيا خلال الشهر الأخير من العام الجاري، وأن اعتمادهم الأساسي الآن على الرحلات الفردية للخارج لقضاء شهر العسل، فالزواج هو عمل المكاتب الوحيد حالياً، ورغم محدودية هذا العمل إلا أنه يحول دون إغلاق مكاتبهم. وأشار كيوان إلى أن هناك الكثير من المكاتب السياحية جمدت تراخيصها، ومنهم من ألغاها بسبب العوائق الكثيرة كإغلاق المطارات والطرقات، وعدم وجود طائرات باستثناء مؤسسة الطيران السورية، وفي المدى المنظور لايعتقد بوجود سياحة خليجية أو أوروبية رغم إن وزارة السياحة طرحت عدة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة على الساحل السوري، إذ تمتاز المناطق الساحلية بميزة الأمان التي زادت من المنتجات السياحية في كل من طرطوس واللاذقية، والتي أصبحت بمنزلة البديل عن بلودان، صيدنايا، وقد عملت وزارة السياحة على تخفيض الأجور وتقديم عروض سياحية مقبولة، كتشجيع للسياحة.
أما مها قندلفت مديرة مكتب سياحي فتؤكد أن عدد الموظفين في مكتبها انخفض من 12 موظفاً إلى 4 فقط، وأن السياحة توقفت نهائياً حتى المجموعات الإيرانية توقفت بعد خطف الباص الإيراني، وتحول منطقة السيدة زينب إلى منطقة غير آمنة. فالاستقدام توقف بالكامل، أما سياحة السوريين أنفسهم للخارج فقد اقتصرت على المسافرين لقضاء شهر العسل، أو بقصد الهجرة وهذه الأخيرة لا تندرج ضمن العمل السياحي.
سابقاً كانت السياحة مجموعات متنوعة، لدول متعددة، أما الآن فقد اقتصرت على الطبقة المخملية، بسبب ارتفاع التكاليف ولاسيما تذاكر السفر حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مثلاً تذكرة طائرة إلى القاهرة كانت بمعدل 200 دولار وصلت الآن إلى 500 دولار، وارتفع سعر تذكرة السفر إلى دبي من 15 ألف ليرة إلى نحو 80 ألفاً، إضافة لتوقف الإقامة ومنع «الفيزا» عن السوريين.
وتكاد تقتصر السياحة من الداخل على لبنان فقط، وتحول مطار لبنان إلى بديل للمطار السوري بسبب الحصار على شركات الطيران.
لايختلف رأي عصام الحلبي صاحب مكتب سياحة وسفر عن سابقه إذ يؤكد أنه تم تسريح عدد كبير من موظفيه بسبب توقف العمل، بل أكثر من ذلك أنه تحول هو شخصياً إلى عاطل عن العمل منذ بداية الأزمة، حيث تم إلغاء حجز أكثر من 3 آلاف مجموعة سياحية كان يتم العمل على استقدامها، ويرى أن هذا الوضع الحالي مرتبط بوضع البلد عموماً وعودة السياحة مرتبطة بعودة الاستقرار.
إسعافات أولية
وللتخفيف من آثار الأزمة على الواقع السياحي هناك الكثير من المشروعات التي تقوم بها الوزارة بقصد إنعاشها، ويؤكد مدير التخطيط أن الوزارة وضعت خطة تقوم على أكثر من محور وفكرة:
* العمل على إعادة مكانة سورية على الخريطة السياحية العالمية، وتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الطمأنينة إلى المستثمرين والزوار.
* الرؤية تقتضي الخروج من تداعيات الأزمة باعتماد سياسات منافسة في الترويج والتدريب والخدمات السياحية لتصبح السياحة عاملاً مساعداً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* الأهداف العامة: دعم وتوجيه جهود الترويج السياحي لتصحيح صورة سورية بلداً وشعباً، وتفعيل دور السياحة الداخلية لتعزيز الوحدة الوطنية.
* تهيئة المناخ الاستثماري المواتي للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة إعماره.
* زيادة إنتاجية العاملين في القطاع السياحي من خلال تطور الأداء الفردي والأداء المؤسسي ضمن منظومة تعليمية تدريبية.
* تحقيق تنمية نوعية للمناطق السياحية وفق الموارد المتاحة.
* تعبئة كل الطاقات المحلية ومبدأ المشاركة الفعلية في دعم القطاع السياحي.
وفي مجال الترويج
وعلى صعيد الترويج السياحي قامت الوزارة بوضع استراتيجية سياحية ذات اتجاهين أساسيين حسبما أكد بسام بارسيك مدير الترويج السياحي:
الأول: الاعتماد على الأسواق الجديدة والصديقة في عملية الترويج السياحي.
الثاني: إعادة بناء الصورة السياحية الإيجابية لسورية في العالم.
لتحقيق البند الأول قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من الدراسات التسويقية في الأسواق الجديدة( روسيا، الصين، الهند...) لإقامة مجموعة من النشاطات الترويجية فيها، والعمل على فتح هذه الأسواق وجذب أكبر قدر ممكن من السياح منها إلى سورية وذلك ضمن إطار الخطة الترويجية.
أما فيما يتعلق بالبند الثاني، فقد قامت الوزارة بتنفيذ نشاطات بالتعاون مع الجاليات السورية في دول الاغتراب ولاسيما الدول الأوروبية وكندا.. شملت معرضاً للصور الضوئية... وقامت الوزارة باستضافة مجموعة من الصحافة العالمية بشكل دوري للوقوف على حقيقة ما يجري في سورية وتصوير الوضع الحقيقي فيها ليس كما يصوره الإعلام الغربي.
أما من بنود خطة الوزارة الترويجية لترميم الصورة الحضارية لسورية:
-العمل على إطلاق حسابات لوزارة السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحقق فيه التواصل الدائم مع الجمهور من خلال نشر الصور والأفلام عن المقاصد السياحية وبلغات مختلفة يتم فيها ترميم الصورة الحضارية اللائقة بسورية وقد تمّ البدء بذلك.
-التعاون مع مخرجين وفنانين سوريين وشركات الإنتاج التلفزيوني، لتقديم مجموعة من البرامج والأغاني والأفلام القصيرة التي تبين عدداً من الجوانب الاجتماعية السورية إلى جانب العادات والتقاليد المميزة.
-التعاون مع الجاليات السورية لإقامة نشاطات خارجية مثل فعالية اليوم السوري حول العالم في أهم الدول المستهدفة بحضور شخصيات مؤثرة في هذه البلدان(دينية، سياسية، ثقافية...) تساعد في تعزيز ثقة مواطني هذه الدول لزيارة سورية من جديد، وتشمل هذه النشاطات معرضاً للصور الضوئية يبين آثار التدمير والتخريب اللذين ألحقتهما العصابات المسلحة بالمواقع السياحية وعرضاً للصناعات التقليدية وتقديم المطبخ السوري..
-عقد لقاءات بين وزارة السياحة ومن يمثلها، مع عدد من السفراء المعتمدين في دمشق لإعطائهم صورة حقيقية عن الواقع السياحي والأجواء الفعلية في البلد بهدف ألا تقتصر معلوماتهم عما يشاهدونه في الإعلام.
-التحضير لإعداد أفلام سياحية قصيرة باللغتين الإنكليزية والفرنسية والروسية ورسم الصورة الإيجابية لسورية من جديد.
-التحضير لتنفيذ رحلات لكبار منظمي الرحلات السياحية للأسواق المستهدفة إلى جانب أهم محرري الصحف والمجلات المشهورة في هذه الدول لزيارة المواقع السياحية في سورية واستثمار هذه الرحلات إعلامياً.
-إقامة حملة علاقات عامة في أهم الأسواق السياحية المستهدفة تتضمن عقد مؤتمرات صحفية وورشات عمل مع ممثلي الشركات السياحية.
-تعزيز دور الجاليات السورية في الخارج في عملية إعادة الثقة في الوجهة السياحية السورية بالنسبة للمجتمع المحلي في مكان الإقامة.
-استضافة شخصيات معينة من المشاهير (فنانين، سياسيين،...) وتسليط الضوء على هذه الزيارات والشخصيات بما يخدم إعادة الصورة الإيجابية للسياحة في سورية.
-تفعيل برنامج التعريف بالتراث الوطني من خلال إقامة رحلات مدرسية وجامعية برعاية وزارة السياحة إلى مواقع سياحية معينة في سورية وتصويرها وإشاعة جو إيجابي ضمن هذه المواقع من خلال تصويرها وتعميمها على المواقع الالكترونية وتقديم مقاطع تلفزيونية قصيرة عنها.
-توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع المؤسسات السورية التي يتقاطع عملها مع تنشيط السياحة (الأمانة السورية للتنمية، جامعة دمشق، اتحاد الفنانين التشكيليين، بصمة شباب سورية، منظمة طلائع البعث...) بما يحقق دعم ورعاية أنشطة تساهم في الترويج السياحي للمواقع السياحية ويتم العمل على ذلك حالياً.
السياحة صفر هكذا يقول القائمون على السياحة، العاملون في قطاع السياحة تحولوا إلى عاطلين عن العمل مع بداية الأزمة، وكي لا يبقى دور بعضهم متوقفاً عند البكاء على الأطلال - كما قالوا- بحثوا عن بدائل لعلها تحمي أسماء المكاتب وتبقيها مشرعة من دون إغلاق، فكانت عقود الزواج المنقذ شبه الوحيد لعمل الكثير من مكاتب السياحة والسفر.
98% نسبة الانخفاض في أعداد القادمين إلى بلدنا، و370منشأة سياحية توقفت، ربع مليون عاطل عن العمل في مجال النقل السياحي والمطاعم، وألف مكتب سياحي خرج بشكل قسري من سوق العمل.
تقدر وزارة السياحة خسائر القطاع السياحي بنحو 330 مليار ليرة، بينما يقدرها رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر الخبير السياحي غسان شاهين بأكثر من ذلك بنسبة تفوق 30%، لتصبح 400 مليار ليرة. وإذا كانت الأزمة قد قضت على عمل كل الجهات المتصلة بالقطاع السياحي من مكاتب، فنادق، مطاعم، منشآت سياحية، فهناك خسائر لا تحصى ولا تعوض، ولا يمكن للعقود أن تعيد إصلاحها، بل على العكس مرور السنين يضاعف خسائرها وهذا ينطبق على كل ما يخص السياحة الأثرية التي تأتي في مقدمة اهتمامات قاصدي سورية من أوروبا والذين بلغ عددهم في الربع الأول من عام 2010 نحو 76,6 ألف قادم، بينما انخفض العدد في 2013 إلى نحو ألفي قادم.
2% فقط نسبة القادمين إلى سورية، وهذا كل ما أحصاه قطاع السياحة، أصحاب هذه النسبة يأتون من دول الجوار بقصد هدفين اثنين: سياحة دينية وتسوق، بينما بلغ عدد من قدم إلى سورية في الربع الأول من عام 2010 من دول الخليج مثلاً 129.5 ألف قادم انخفض العدد إلى 1000 قادم نظامي، وطبعاً هذا لا يشمل من ترفدنا بهم دول الخليج بقصد «الجهاد»... خلال هذه الحرب تحولت مدينة خلابة مثل كسب إلى مقر لكثير من المتوحشين الذين يحاربون بلدنا، وأصبحت شهرتها العسكرية تفوق شهرتها السياحية، خسائرها تقدر بنحو خمسة مليارات ليرة، وأكثر من 16 منشأة سياحية تعرضت للتخريب، أما في محافظة كحمص مثلاً فقد خرج أكثر من 42 فندقاً من الخدمة وبقي ثمانية فقط، وخرج 110 مطاعم وبقي 17 فقط.
في علم السياحة يقال: إن قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة، وآخر من يتعافى، وبناء على ذلك يؤكد مدير التخطيط في وزارة السياحة قاسم درويش أن تقديرات السياحة تشير إلى أن نهوض هذا القطاع بشكل ملحوظ لن يكون قبل عام 2030، وحتى ذلك التاريخ سيبقى الاقتصاد السوري يسجل سنوياً الخسائر الآتية التي كان يجنيها من القطاع السياحي في عام 2010 مثلاً:
مساهمة القطاع السياحي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
134.2 مليار ليرة الفائض الذي حققته السياحة في ميزان المدفوعات.
34% مساهمته في الميزان التجاري عن طريق صادرات السلع.
78% من صادرات الخدمات.
139 مليار ليرة حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
210 مليارات ليرة استثمارات مرخصة قيد الإنشاء توقف معظمها عن الإنجاز.
110 آلاف فرصة عمل مباشرة حققتها الخطة في المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر.
200 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة (نقل- زراعة - صناعة).
خارج الخدمة
إذا كان ما سبق يحققه القطاع السياحي الذي كان مقصراً قياساً بحجم المقومات السياحية في سورية، فكيف أصبح الحال الآن: تقدر وزارة السياحة خسائر انخفاض أعداد القادمين بأكثر من 360 مليارة ليرة للفترة بين2010-2013، وبخسارة سنوية مقدرة بنحو 120 مليار ليرة قياساً بمؤشرات عام 2010 وتشير إحصاءات مديرية التخطيط في وزارة السياحة إلى انخفاض حاد في نسبة القدوم السياحي وصل إلى 98%، حيث كان عدد القادمين إلى سورية في عام 2010 نحو تسعة ملايين قادم منهم سبعة ملايين سائح، وهذا ما تسبب بانخفاض إيرادات الفنادق والمطاعم من 142 ملياراً لعام 2010 إلى 1,760 مليار لعام 2013.
خرج أكثر من ألف مكتب سياحة وسفر من الخدمة، معظمها خرج بشكل قسري من منظمة «الأياتا» الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من الضمانات والاشتراكات التي كانت بالقطع الأجنبي.
خروج أكثر من 308 منشآت فندقية من الخدمة من إجمالي الطاقة الاستيعابية البالغة 721 فندقاً بسويات مختلفة.
خروج 870 منشأة إطعام من الخدمة من إجمالي عدد المطاعم البالغة 2251 مطعماً.
كانت مشاريع استثمارية
تقدر وزارة السياحة حجم الاستثمارات المتوقفة بنحو 219 مليار ليرة، بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي أثرت في تحويل السيولة النقدية لسورية.
انخفض معدل نمو حجم الاستثمارات السياحية الجديدة والمنفذة التي دخلت الخدمة خلال سنوات الأزمة بنسبة 92% وانخفضت من 19 مليار ليرة عام 2010 إلى 1.5 مليار عام 2013، وانعدمت في العام الجاري، وتوقف نحو 400 مشروع سياحي عن التنفيذ، فهناك أكثر من 17 مشروعاً متوقفاً لمشاريع (BOT)، كما تقدر الأضرار المادية المباشرة على المنشآت السياحية العائدة للقطاع الخاص، وتحتاج لإعادة إعمار بنحو 175 مليار ليرة، وتصفها الوزارة بأنها تقديرات بسبب صعوبة الوصول للأماكن الساخنة، وتركز معظمها في حلب ودمشق وريفها وحمص واللاذقية.
نائب رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر وعضو غرفة سياحة دمشق غسان شاهين، يقدر خسائر السياحة بنحو 400 مليار ليرة، يتحدث عما بقي من ماء في الكأس، يرى أن الأزمة أثرت في استقدام السياح وفي المكاتب والفنادق والمنشآت السياحية وكل البنى التحتية واللوجستية للسياحة التي بنيت على مدار عقود ولكي لا يبقوا عاطلين عن العمل بحث أصحاب مكاتب سياحية في أفكار عمل جديدة ضمن المتاح، فمثلاً بعض المكاتب أصبحت تصدر بطاقات سفر عبر بيروت، وعبر بعض الدول العربية والصديقة التي تربطنا بها علاقات طيبة عن طريق مطار دمشق (كالجزائر، الكويت، طهران موسكو).
وبعد أن انخفضت نسبة الإشغالات في الفنادق بدأ أصحابها يبحثون عن مصادر رزق أخرى كاستضافة بعض الجامعات الخاصة التي كانت خارج مدينة دمشق واضطرت لتغيير مكانها بسبب الظروف، فكانت الفنادق المقر الجديد لمتابعة عملها.
وعن واقع المطاعم الكبيرة يذكر شاهين أن كثيرها أجبر على الإغلاق وصرف العمال باستثناء المنشآت السياحية الموجودة في المدينة، رغم انخفاض نسبة الإشغالات فيها، مؤكداً أنهم يعملون على تكريس الرحلات الداخلية لبعض المناطق الآمنة كالسويداء لتعريف المواطن بالمأكولات الشعبية لهذه المناطق وبهدف إيصال رسالة مفادها أن الحياة مستمرة بعيداً عن الرعب والخوف، ويرى أن هذا النشاط المحدود أفضل من البكاء على الأطلال.
يتحدث شاهين عن الخسائر الهائلة التي مني بها القطاع السياحي والتي جاءت مع الفكر الذي يغزو سورية كسرقة فندق كارلتون الأثري في حلب ، ومن ثم تفجيره، وهذا العمل لايرتكبه إلا مجرمون يعملون على تدمير الوطن، والأنكى تفجيره بحجة أنه مرابع ليلية مخالفة للشريعة بعد سرقتها!
وأشار شاهين إلى الأوابد التاريخية التي كانت مقصد السياحة الأوروبية كيف دمرت وسرقت أيضاً، ونهبت وتم بيع مقتنيات منها في الأسواق العالمية، ففي سورية المدن المنسية التي كان يقصدها السياح ويقيمون في حلب مدة خمسة أيام متواصلة لكي ينهوا زيارتها، لأن هذه المنطقة تعود لبدايات نشوء الديانة المسيحية، هذه المواقع دمرت ولم يبق منها شيء.
ويرى أن المنتج السياحي المؤلف من مجموعة من المقومات السياحية المتكاملة تحتاج للبناء من جديد والأهم من هذا كله هو العمل على إعادة بناء العقل السياحي، وهناك تراجع في هذا المفهوم لعقود إلى الخلف.
للاتحاد المهني لعمال السياحة ملاحظات على الأداء السياحي عموماً يمكن أن تندرج على الواقع السياحي قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، إذ يتحدث ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد عن غياب دراسات تتعلق بتخفيض كلفة المنتج السياحي، وبما يعود بالعدالة على العمال، وغياب هذه الدراسات من شأنه أن يؤدي لارتفاع قيمة المنتج السياحي وانخفاض التشغيل ما سيؤثر سلباً في الإشغال السياحي الداخلي. وكذلك تدنٍ في مستوى الجودة السياحية بسبب رفد سوق العمل بعمال غير مهنيين ومن دون منح شهادات خبرة ومن دون وجود معايير مهنية، إضافة إلى أن هناك العديد من الجهات لاتنفذ قوانين العمل والجودة، ويرى ضرورة تسوية أوضاع المنشآت السياحية القائمة منذ أكثر من خمس سنوات بشكل مخالف، وذلك حفاظاً على العمالة.
من إفريقيا
نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية يسار كيوان، ورئيس شعبة مكتب السياحة والسفر يتحدث عن تاريخ العمل السياحي قبل هذه الأزمة عندما كانوا يجدون صعوبة في تأمين الحجوزات المطلوبة للوفود القادمة، ولكن مع بداية الأزمة توقف العمل بالكامل بعدما جاءت توجيهات من وزارات الخارجية في دول أوروبا والعالم تحذر من الذهاب لسورية نهائياً، واعتبارها منطقة غير آمنة، قبل أن تشتد الأمور ويرى في هذا أمراً مخططاً له.
يضيف كيوان أن سورية وصلت إلى مرحلة تحولت فيها إلى أم المقاصد السياحية الأولى في العالم، ولكن بدأ العد التنازلي منذ الشهر الثالث لعام 2011، عندما بدأ أفراد المجموعات السياحية الموجودون بحزم أمتعتهم والسفر بعد اتصالات من الخارج، علماً بأن سورية لم تكن وصلت إلى مرحلة تستدعي الشعور بالخطر. ويرى أنه رغم أن الحجوزات في الوقت الحالي صفر، إلا أن الأمور السياحية ستبدأ بالتعافي، ويعتقد أيضاً أنه ستكون هناك مجموعات سياحية من جنوب إفريقيا خلال الشهر الأخير من العام الجاري، وأن اعتمادهم الأساسي الآن على الرحلات الفردية للخارج لقضاء شهر العسل، فالزواج هو عمل المكاتب الوحيد حالياً، ورغم محدودية هذا العمل إلا أنه يحول دون إغلاق مكاتبهم. وأشار كيوان إلى أن هناك الكثير من المكاتب السياحية جمدت تراخيصها، ومنهم من ألغاها بسبب العوائق الكثيرة كإغلاق المطارات والطرقات، وعدم وجود طائرات باستثناء مؤسسة الطيران السورية، وفي المدى المنظور لايعتقد بوجود سياحة خليجية أو أوروبية رغم إن وزارة السياحة طرحت عدة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة على الساحل السوري، إذ تمتاز المناطق الساحلية بميزة الأمان التي زادت من المنتجات السياحية في كل من طرطوس واللاذقية، والتي أصبحت بمنزلة البديل عن بلودان، صيدنايا، وقد عملت وزارة السياحة على تخفيض الأجور وتقديم عروض سياحية مقبولة، كتشجيع للسياحة.
أما مها قندلفت مديرة مكتب سياحي فتؤكد أن عدد الموظفين في مكتبها انخفض من 12 موظفاً إلى 4 فقط، وأن السياحة توقفت نهائياً حتى المجموعات الإيرانية توقفت بعد خطف الباص الإيراني، وتحول منطقة السيدة زينب إلى منطقة غير آمنة. فالاستقدام توقف بالكامل، أما سياحة السوريين أنفسهم للخارج فقد اقتصرت على المسافرين لقضاء شهر العسل، أو بقصد الهجرة وهذه الأخيرة لا تندرج ضمن العمل السياحي.
سابقاً كانت السياحة مجموعات متنوعة، لدول متعددة، أما الآن فقد اقتصرت على الطبقة المخملية، بسبب ارتفاع التكاليف ولاسيما تذاكر السفر حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مثلاً تذكرة طائرة إلى القاهرة كانت بمعدل 200 دولار وصلت الآن إلى 500 دولار، وارتفع سعر تذكرة السفر إلى دبي من 15 ألف ليرة إلى نحو 80 ألفاً، إضافة لتوقف الإقامة ومنع «الفيزا» عن السوريين.
وتكاد تقتصر السياحة من الداخل على لبنان فقط، وتحول مطار لبنان إلى بديل للمطار السوري بسبب الحصار على شركات الطيران.
لايختلف رأي عصام الحلبي صاحب مكتب سياحة وسفر عن سابقه إذ يؤكد أنه تم تسريح عدد كبير من موظفيه بسبب توقف العمل، بل أكثر من ذلك أنه تحول هو شخصياً إلى عاطل عن العمل منذ بداية الأزمة، حيث تم إلغاء حجز أكثر من 3 آلاف مجموعة سياحية كان يتم العمل على استقدامها، ويرى أن هذا الوضع الحالي مرتبط بوضع البلد عموماً وعودة السياحة مرتبطة بعودة الاستقرار.
إسعافات أولية
وللتخفيف من آثار الأزمة على الواقع السياحي هناك الكثير من المشروعات التي تقوم بها الوزارة بقصد إنعاشها، ويؤكد مدير التخطيط أن الوزارة وضعت خطة تقوم على أكثر من محور وفكرة:
* العمل على إعادة مكانة سورية على الخريطة السياحية العالمية، وتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الطمأنينة إلى المستثمرين والزوار.
* الرؤية تقتضي الخروج من تداعيات الأزمة باعتماد سياسات منافسة في الترويج والتدريب والخدمات السياحية لتصبح السياحة عاملاً مساعداً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* الأهداف العامة: دعم وتوجيه جهود الترويج السياحي لتصحيح صورة سورية بلداً وشعباً، وتفعيل دور السياحة الداخلية لتعزيز الوحدة الوطنية.
* تهيئة المناخ الاستثماري المواتي للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة إعماره.
* زيادة إنتاجية العاملين في القطاع السياحي من خلال تطور الأداء الفردي والأداء المؤسسي ضمن منظومة تعليمية تدريبية.
* تحقيق تنمية نوعية للمناطق السياحية وفق الموارد المتاحة.
* تعبئة كل الطاقات المحلية ومبدأ المشاركة الفعلية في دعم القطاع السياحي.
وفي مجال الترويج
وعلى صعيد الترويج السياحي قامت الوزارة بوضع استراتيجية سياحية ذات اتجاهين أساسيين حسبما أكد بسام بارسيك مدير الترويج السياحي:
الأول: الاعتماد على الأسواق الجديدة والصديقة في عملية الترويج السياحي.
الثاني: إعادة بناء الصورة السياحية الإيجابية لسورية في العالم.
لتحقيق البند الأول قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من الدراسات التسويقية في الأسواق الجديدة( روسيا، الصين، الهند...) لإقامة مجموعة من النشاطات الترويجية فيها، والعمل على فتح هذه الأسواق وجذب أكبر قدر ممكن من السياح منها إلى سورية وذلك ضمن إطار الخطة الترويجية.
أما فيما يتعلق بالبند الثاني، فقد قامت الوزارة بتنفيذ نشاطات بالتعاون مع الجاليات السورية في دول الاغتراب ولاسيما الدول الأوروبية وكندا.. شملت معرضاً للصور الضوئية... وقامت الوزارة باستضافة مجموعة من الصحافة العالمية بشكل دوري للوقوف على حقيقة ما يجري في سورية وتصوير الوضع الحقيقي فيها ليس كما يصوره الإعلام الغربي.
أما من بنود خطة الوزارة الترويجية لترميم الصورة الحضارية لسورية:
-العمل على إطلاق حسابات لوزارة السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحقق فيه التواصل الدائم مع الجمهور من خلال نشر الصور والأفلام عن المقاصد السياحية وبلغات مختلفة يتم فيها ترميم الصورة الحضارية اللائقة بسورية وقد تمّ البدء بذلك.
-التعاون مع مخرجين وفنانين سوريين وشركات الإنتاج التلفزيوني، لتقديم مجموعة من البرامج والأغاني والأفلام القصيرة التي تبين عدداً من الجوانب الاجتماعية السورية إلى جانب العادات والتقاليد المميزة.
-التعاون مع الجاليات السورية لإقامة نشاطات خارجية مثل فعالية اليوم السوري حول العالم في أهم الدول المستهدفة بحضور شخصيات مؤثرة في هذه البلدان(دينية، سياسية، ثقافية...) تساعد في تعزيز ثقة مواطني هذه الدول لزيارة سورية من جديد، وتشمل هذه النشاطات معرضاً للصور الضوئية يبين آثار التدمير والتخريب اللذين ألحقتهما العصابات المسلحة بالمواقع السياحية وعرضاً للصناعات التقليدية وتقديم المطبخ السوري..
-عقد لقاءات بين وزارة السياحة ومن يمثلها، مع عدد من السفراء المعتمدين في دمشق لإعطائهم صورة حقيقية عن الواقع السياحي والأجواء الفعلية في البلد بهدف ألا تقتصر معلوماتهم عما يشاهدونه في الإعلام.
-التحضير لإعداد أفلام سياحية قصيرة باللغتين الإنكليزية والفرنسية والروسية ورسم الصورة الإيجابية لسورية من جديد.
-التحضير لتنفيذ رحلات لكبار منظمي الرحلات السياحية للأسواق المستهدفة إلى جانب أهم محرري الصحف والمجلات المشهورة في هذه الدول لزيارة المواقع السياحية في سورية واستثمار هذه الرحلات إعلامياً.
-إقامة حملة علاقات عامة في أهم الأسواق السياحية المستهدفة تتضمن عقد مؤتمرات صحفية وورشات عمل مع ممثلي الشركات السياحية.
-تعزيز دور الجاليات السورية في الخارج في عملية إعادة الثقة في الوجهة السياحية السورية بالنسبة للمجتمع المحلي في مكان الإقامة.
-استضافة شخصيات معينة من المشاهير (فنانين، سياسيين،...) وتسليط الضوء على هذه الزيارات والشخصيات بما يخدم إعادة الصورة الإيجابية للسياحة في سورية.
-تفعيل برنامج التعريف بالتراث الوطني من خلال إقامة رحلات مدرسية وجامعية برعاية وزارة السياحة إلى مواقع سياحية معينة في سورية وتصويرها وإشاعة جو إيجابي ضمن هذه المواقع من خلال تصويرها وتعميمها على المواقع الالكترونية وتقديم مقاطع تلفزيونية قصيرة عنها.
-توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع المؤسسات السورية التي يتقاطع عملها مع تنشيط السياحة (الأمانة السورية للتنمية، جامعة دمشق، اتحاد الفنانين التشكيليين، بصمة شباب سورية، منظمة طلائع البعث...) بما يحقق دعم ورعاية أنشطة تساهم في الترويج السياحي للمواقع السياحية ويتم العمل على ذلك حالياً.