بعد خسارة 6 ملايين رأس … قطاع الثروة الحيوانية يبدأ بالتعافي

ميليا إسبر:

بعد أن خسر قطاع الثروة الحيوانية أكثر من 6 ملايين رأس خلال الحرب الظالمة على سورية بدأت الجهات المعنية بالعمل على ترميم هذا القطاع ولاسيما بعد عودة الأمان والاستقرار إلى أماكن تربيتها وذلك من خلال تخفيض أسعار الأعلاف واستيراد البكاكير المحسنة، وأيضاً منح قروض عينية للمربين..الخ إلاّ أن مربي الثروة الحيوانية ولاسيما في المناطق الشرقية يطمحون إلى المزيد من الدعم الحكومي من أجل عودتهم إلى قراهم ومناطقهم من أجل الاستمرار بهذه المهنة وانتعاش القطاع مجدداً.

إبراهيم سلامة (مربي أغنام) ورئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في دير الزور يقول: إنّ صدور قرار استجرار الأعلاف من حمص إلى دير الزور على نفقة المربي تكلفته عالية جداً، لذلك يضطر لشرائها من السوق السوداء وهي أهم المشكلات التي يعانيها المربون، مطالباً بنقل الأعلاف إلى مراكزها في دير الزور على نفقة الدولة لدعم المربين، علماً أنّ الضفة الجنوبية من نهر الفرات آمنة بشكل كامل ابتداء من الرقة حتى حدود البوكمال.

 

صعوبة عودة القطيع

أشار سلامة إلى أن عدداً كبيراً من قطيع أغنام مربي دير الزور موجود في الحسكة نتيجة الحرب، وحالياً يواجهون صعوبة في عودة القطيع من الحسكة إلى دير الزور لأن الطريق غير آمنة، مضيفاً أن مربي الأغنام في دير الزور خسر نصف ثروته الحيوانية خلال سنوات الحرب، لافتاً إلى أن مشروع استيراد الأبقار لم يكن لمربي المنطقة الشرقية نصيب منه بسبب صعوبة النقل الفردي للبقرة وتكلفته المرتفعة، مشدداً على ضرورة حفر آبار ارتوازية في بادية دير الزور حيث توجد بئر واحدة فقط، ما يضطر المربين لنقل المياه عن طريق الصهاريج الأمر الذي يؤدي إلى تعب وتكلفة مادية عالية وهذا ما يؤرق المربين هناك.

بعد تحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية من الإرهابيين بدأ التوسع في نشاطات مشروع تطوير الثروة الحيوانية وتدريب المربين في تلك المناطق على استخدام التقنية الحديثة الخاصة بتربية المواشي.

نشاط واسع

مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي بيّن أنّ المشروع وسع نشاطه في أغلب المحافظات منها القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب حيث وصل عدد القرى التي تغطيها نشاطاته إلى 11 قرية، سابقاً كان العمل في قريتي المنصورة وكوم الويسة فقط، كذلك كان التوسع في دير الزور ليشمل 10 قرى، مشيراً إلى أن المشروع بدأ نشاطاته في تلك القرى من خلال تشكيل لجان من المجتمع المحلي والتي هي صلة الوصل بين المربين لتدربهم على مكونات الموارد العلفية، إضافة إلى التوسع في محافظة حلب الذي بدأ بمشروع استنبات الشعير في تل حاصل وتل عرن حيث بلغ عدد المستفيدين 40 مستفيداً وقد تم التوسع بتدريب المربين على استخدام هذه التقانة لتشمل 10 قرى، مشيراً إلى أن مشروع ترقيم الثروة الحيوانية أنهى عمله في محافظات السويداء – اللاذقية – طرطوس – منطقة الغاب – ريف دمشق التي مازال الترقيم مستمراً فيها حتى تاريخه إضافة إلى تسجيلها في قاعدة البيانات بهدف تصويب الرقم الإحصائي لقطيع الثروة الحيوانية.

قروض عينية للمربين

وذكر الدكتور العلي بوجود خطة في المشروع تتعلق بتمويل القروض حيث وصل عدد القروض إلى 4000 قرض على مستوى 42 صندوقاً تهدف إلى منح القروض المتعلقة بالثروة الحيوانية، وأن نسبة السداد 100%، علماً أن القروض عينية وليست مادية إذ إنّ سقف القرض يصل إلى 200 ألف ليرة إضافة إلى وجود آلية لعمل الصناديق وفق القرار الناظم /6826 / حيث يتم اختيار المقترض وفق الأولويات تتضمن القروض مستلزمات الإنتاج منها الأعلاف – الآلات لتصنيع مشتقات الألبان ومن دون فائدة، مؤكداً أنّ تلك الإجراءات هي من ضمن التسهيلات والدعم لمربي الثروة الحيوانية في سورية.

وبيّن أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية هو بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) ولكن بسبب الظروف التي مرت على البلد تم تعليق المشروع بتاريخ 15/6 عام 2015 إلا أنه خلال فترة قريبة جداً سوف تتم عودة التمويل بشكل جزئي إلى سورية حيث سينعكس ايجاباً من خلال فتح صناديق جديدة إضافة إلى دعم الفنيين عن طريق الدورات التدريبة، مضيفاً أن واقع الثروة الحيوانية تحسن مع عودة المربين إلى قراهم واستقرارهم ما أدى إلى زيادة أعداد القطيع وكل ذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وعودة الأمان إلى أغلب المحافظات حسبما قال د. العلي: إضافة إلى أن انخفاض سعر الأعلاف كان له الأثر الإيجابي على مربي الثروة الحيوانية بعد أن أصبحت متوفرة لجميع المربين بأسعار مناسبة .

انخفاض أسعار الأعلاف

مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس مصعب العوض أكدّ أن المؤسسة قامت بتخفيض أسعار المواد العلفية أهمها مادة النخالة حيث كان سعر مبيع هذه المادة للمربين 70 ألف ليرة للطن الواحد وتم تخفيض سعر المبيع بحيث أصبح 40ألف ليرة للطن، كما خفضت المؤسسة سعر مادة الجاهز حلوب كبسول حيث كانت هذه المادة تباع للمربي بسعر مقداره 108 آلاف ليرة للطن وتم تخفيض سعر البيع ليصبح 95 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى تخفيض سعر مادة الجاهز حلوب جريش حيث كانت هذه المادة تباع بسعر مقداره 108 ألف ليرة للطن الواحد وتم تخفيض السعر ليصبح 93,5ألفاً للطن، لافتاً إلى أنّ ذلك جاء دعماً لقطاع الثروة الحيوانية في سورية إضافة إلى مساعدة المربين للحصول على احتياج قطعانهم من المواد العلفية بأسعار مناسبة تمكن المربي من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

أما بالنسبة لأسعار المواد العلفية في محافظة الحسكة ودير الزور فبيّن العوض أنّ سعر الطن الواحد من النخالة 45 ألف ليرة، بينما سعر حلوب كبسول 102 ألف ليرة للطن الواحد، أما سعر الطن من مادة حلوب جريش فقد بلغ 100 ألف ليرة، مؤكداً أن الارتفاع البسيط بسعر مبيع المواد العلفية في محافظتي الحسكة ودير الزور يعود للارتفاع الكبير في أجور نقل المواد العلفية إلى هاتين المحافظتين والتي تتحمل المؤسسة الجزء الأكبر منها.

زيادة المخصصات العلفية

وأشار العوض إلى قيام المؤسسة بزيادة المخصصات العلفية لكل أنواع الثروة الحيوانية ومن مختلف المواد العلفية وحسب نوع الثروة الحيوانية، ما أدى إلى حصول مربي الثروة الحيوانية على احتياج قطعانهم من المواد العلفية بأسعار مناسبة جداً ومنافسة وأقل من أسعار مثيلاتها من المواد العلفية في السوق المحلية، مضيفاً أن المؤسسة العامة للأعلاف قامت للمرة الأولى منذ عدة سنوات بإيصال المواد العلفية إلى محافظتي الحسكة ودير الزور إضافة للاستمرار في تأمين المواد العلفية إلى بقية المحافظات الآمنة.

وذكر العوض أن هذه الإجراءات أدت إلى اقبال شديد من المربين على شراء المواد العلفية من مراكز توزيع الأعلاف التابعة للمؤسسة والمنتشرة في أنحاء القطر إذ وصلت المبيعات اليومية من مختلف المواد العلفية إلى حدود 3500 طن يومياً في حين كانت سابقا لا تتجاوز المبيعات الكلية للمؤسسة بضع مئات من الأطنان وهذا دليل واضح على الأثر الإيجابي الكبير للإجراءات المتخذة من المؤسسة من أجل دعم مربي الثروة الحيوانية.

التلقيح الاصطناعي

التلقيح الاصطناعي للأبقار كان له دور مهم في زيادة الإنتاج وكذلك تحسين الصفات الشكلية لها حسبما قاله مدير الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود حيث يتم توزيع الملقحات على دوائر الانتاج الحيواني للقيام بعمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار الجاهزة للتلقيح، لافتاً إلى أن الخطة السنوية من التلقيح المنفذ بلغت 96% أما خطة السائل الآزوتي فكانت300 ألف ليتر سائل آزوتي سنوياً والمنفذ منها حتى تاريخه 87%، مؤكداً أن كل ذلك ضمن إطار مشروع نشر وتعميم التلقيح الاصطناعي الذي حققنا من خلاله زيادة انتاج الحليب واللحم وأيضاً زيادة وزن المواليد المحسنة إضافة إلى تحسين الصفات الشكلية ومقاييس الجسم للأبقار وكذلك زيادة فترة الحلابة لتقارب المستوى العالمي البالغ 305 أيام، منوهاً بأنّ عدد الملقحين الاصطناعيين على مستوى القطر بلغ 685 ملقحاً اصطناعياً.

بصحة جيدة

رغم الظروف القاسية خلال سنوات الحرب والحصار الاقتصادي التي أعاقت استيراد بعض الأدوية البيطرية، وكذلك صعوبة وصولها إلى المناطق الساخنة ومع ذلك بقيت الثروة الحيوانية تتمتع بصحة جيدة حسبما أكده مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور حسين السلمان، وأنه لم يسجل أي نوع من الأمراض السارية أو الوبائية العابرة للحدود وذلك بتأكيد اللجان من المنظمات العالمية (الفاو) التي تزور سورية سنوياً للتأكد من الواقع الغذائي والصحي للثروة الحيوانية، لافتاً إلى أنه تمت مراقبة القطيع صحياً في سنوات الحرب عن طريق الفنيين البيطريين الموجودين في كل المناطق حيث كان يتم توزيع اللقاحات البيطرية إلى محافظة الرقة – الحسكة – دير الزور – وأيضاً جميع المناطق الساخنة بطرق مختلفة منها النقل الجوي من أجل حماية الثروة الحيوانية فيها، لكن يمكن وجود بعض الإصابات المرضية الفردية في بعض المناطق التي لم نستطع الوصول اليها منها الأمراض الجلدية – والطفيلية إضافة إلى بعض الأمراض الاستقلابية والغذائية وقد تمت السيطرة عليها، كاشفاً عن توافر الأدوية البيطرية وأنه يوجد فائض من الانتاج المحلي نتيجة وجود معامل الأدوية البيطرية. 

أما بالنسبة للقاحات فأوضح الدكتور السلمان أنه يتم إنتاج 70% من احتياجات الثروة الحيوانية محلياً بينما يتم استيراد 30% فقط وتوزع مجاناً على المربين، وأضاف: يتم استيراد لقاح الحمى القلاعية من روسيا الاتحادية ولقاح البلاستوريلا من الأردن وإسبانيا، منوهاً بالسماح للقطاع الخاص باستيرادها أيضاً.

صندوق التأمين على الماشية

رئيس مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين حكمت العزب بيّن أن مربي الثروة الحيوانية خلال فترة الحرب فقدوا جزءاً من قطعانهم نتيجة السرقة والسطو وغير ذلك ما أدى إلى تراجع الثروة الحيوانية، وانطلاقاً من ذلك تم انشاء صندوق التأمين على الماشية (أبقار– أغنام وماعز) بهدف تأمين الرعاية الصحية والبيطرية للقطيع، إضافة إلى منح تعويض للمربين على حيواناتهم النافقة في حال استوفى المشترك شروط النظام الداخلي للصندوق والتقيد بها، موضحاً أنه يتم انتساب المربي للصندوق ودفع قيمة الاشتراك وهي 3% من قيمة الرأس الواحد الإجمالي سنوياً وهذا يندرج ضمن دعم مربي الثروة الحيوانية، مبيناً أن التعويض يكون كما يلي: تعويض كامل بنسبة 75% من قيمة الحيوان بينما التعويض النصفي بنسبة 50% من قيمته، إضافة إلى وجود بند الحرمان من التعويض في حال لم يتقيد المربي بالتعليمات الموجودة في الصندوق مثل العناية بالحيوان وتأمين اللقاحات له وغير ذلك.

يشكل 18% من قيمة الصادرات الزراعية

عبد الرحمن قرنفلة مستشار فني في اتحاد غرف الزراعة السورية يقول: إنّ لقطاع الثروة الحيوانية أثراً كبيراً على النمو المستقبلي للاقتصاد السوري، فهو يشكل 35 إلى 55 % من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، ونحو 18 % من قيمة الصادرات الزراعية.

وشدد قرنفلة على أن من مهام الحكومة توسيع تقديم الخدمات للثروة الحيوانية بما يساهم في تنمية وتطوير الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع المهم من خلال توفير البنى التحتية المادية والمؤسسية الأساسية التي تشمل تقديم خدمات مثل التعليم البيطري بمختلف مستوياته والبحث العلمي والإرشاد الزراعي والرعاية الصحية ومعلومات الأسواق وتوفير الأعلاف والتأمين على الماشية، منوهاً بأن التحسين الوراثي للقطعان المحلية الذي تقوم به مراكز البحث العلمي المحلية خطوة مهمة نحو زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وأن خدمات التسويق تشمل مجموعة من الأنشطة تتراوح بين تقديم معلومات السوق وتشغيل أسواق المزادات وتصنيف اللحوم والألبان، إضافة إلى تسهيل نظم التسويق ذاتها، وهذا يحتاج نظماً معقدة للرقابة على الأسعار وتثبيتها وإتاحة تسهيلات التسويق والتجهيز، وفى بعض الحالات نقل الماشية أو اللبن الخام، مطالباً بتوجيه اهتمام أكبر لتنظيم أسواق الثروة الحيوانية وتوفير معلومات للمربين والمتعاملين في تسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

وعن أهمية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن كان سابقاً يتم من خلاله تصدير الأغنام إلى سوق الخليج وهذا أمر ممكن عند توافر مقومات التصدير, لافتاً إلى أن التصدير عند توافر فائض بالإنتاج المحلي سوف ينعكس إيجاباً على الثروة الحيوانية.

من الصعب معرفة الخسائر!

للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي أهمية اقتصادية لما يحققه من الأمن الغذائي وقد أثبت هذا القطاع خلال الحرب قدرته على إسقاط الحصار الاقتصادي عن البلد.

الباحث المتخصص بالقضايا الزراعية والاقتصادية إسماعيل عيسى أوضح أنه من الصعب, إن لم يكن من المستحيل على الأقل في الظروف الحالية- معرفة حجم الخسارة والآثار التدميرية التي لحقت بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وذلك بسبب عدم استكمال تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها الارهابيون لذلك من المستحيل القيام بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من الجهات الرسمية لمعرفة مستويات الضرر التي لحقت بالقطاع الحيواني، إضافة إلى أن البادية السورية تعد الحامل الأكبر للثروة الحيوانية حيث لم تشهد تحريراً كاملاً أو تنظيفاً لها من الألغام ما يجعلها عاجزة عن أداء دورها في تقديم الأعلاف المجانية للأغنام.

نهج خاطئ

في الوقت الذي شاهدنا فيه نشاطاً ملحوظاً للحكومة على صعيد تقديم الدعم للصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية فإننا لم نر نشاطاً مماثلاً لدعم القطاع الزراعي, وعلى هذا المستوى فإن جميع الحكومات السابقة نهجت في هذا المجال نهجاً خاطئاً يتمثل تارة بعدّ قطاع الصناعة قاطرة التنمية وتارة قطاع السياحة في حين كان من الواجب عدّ قطاع الزراعة القطاع القائد لجميع القطاعات لأن سورية بلد زراعي بامتياز وقد برهنت سنوات الأزمة على أن الزراعة السورية تكفلت بإسقاط الحصار الاقتصادي والحد من تأثيره على المواطنين رغم معاناته لما أصابه من تخريب، وأن القطاع الزراعي عامة وقطاع الثروة الحيوانية خاصة في واقعه الراهن قطاع مصاب بإصابات بالغة ويحتاج عناية مركزة حسبما ذكره عيسى.

يشغل 40% من السكان

وأوضح أن لقطاع الزراعة ومنه الثروة الحيوانية أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة حيث يشغّل حوالي 40% من السكان بصورة دائمة وقد تصل النسبة إلى أعلى من ذلك في مواسم الحصاد أو قطاف الزيتون – التفاح وغيره, كذلك يساهم قطاع الزراعة في 20- 33% في الإنتاج المحلي، كاشفاً أنّ المنتجات الزراعية ومنها الحيوانية الأكثر تصديراً, وقد قال أحد الاقتصاديين إن خروف العواس السوري أفضل من أي بئر نفط أو إنه نفط دائم، وإنّ أفضل دليل على أهمية منتجات الثروة الحيوانية هو تصور الحياة من دونها.

إن حل أي مشكلة يبدأ بنفي أسبابها ولذا يمكن القول: إن ترميم حالة قطاع الثروة الحيوانية ضروري جداً وهذا يتطلب اتخاذ خطوات جدية أهمها على الصعيد الاستراتيجي إيمان الجهات الحكومية بأن قطاع الزراعة هو القائد لقطار التنمية والازدهار الاقتصادي، وتالياً اتخاذ كل التدابير التي تساعد في تنفيذ ذلك، أما على الصعيد الإجرائي, فيجب الإسراع في إدخال البادية السورية في الإنتاج الاقتصادي من خلال تنظيفها من مخلفات العدوان والعمل على إعادة مربي الثروة الحيوانية إلى قراهم ومنازلهم، كذلك منح مؤسسة الأعلاف الدعم اللازم من أجل استعادة دورها ليس كوسيط تجاري بل كمساهم في عملية تنمية هذا القطاع وهو دور قامت به المؤسسة في سنوات سابقة، وأيضاً إعادة ترميم وتجهيز جميع الآبار الارتوازية في البادية السورية، كذلك إعادة تنشيط المصانع القائمة على الإنتاج الحيواني وافتتاح مصانع جديدة مثل مصانع إنتاج حليب الأطفال المجفف وغيره.

وختم عيسى بالقول: إن إعادة البناء يجب أن تبدأ من بناء القطاعات الاقتصادية المنتجة، التي تتميز بالقابلية السريعة للاستهلاك والتصدير، وهنا لابد من أن نشير إلى أن هذه المهمة هي من اختصاص الدولة والقطاع الخاص الذي قلما يدخل مجالات التنمية الزراعية لمخاطر هذا القطاع وحرصه على الربح الكبير والسريع وهذا ما لا يتوافر في القطاع الزراعي.

اهتمام حكومي

انطلاقاً من ترميم قطاع الثروة الحيوانية في سورية وإعادته كما كان قبل الحرب فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع في الفترات الماضية حسبما قاله معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أحمد قاديش فقد قدمت العديد من أشكال الدعم لها أهمها استيراد بكاكير محسنة عالية الانتاج وبيعها للمربين بدعم 35% في حال البيع النقدي و30% في حال البيع تقسيطاً مدة خمس سنوات مع إعفاء للسنة الأولى، كما أعادت الوزارة تأهيل مزارع (محطات) تربية الاغنام من أجل إكثارها وبيع الأكباش والإناث المحسنة إلى المربين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن الإجراء الأهم هو تمديد العمل بالمرسوم الخاص بإعفاء منشآت الانتاج الحيواني كلها من الضرائب والرسوم وعدّ تعرفة الكهرباء على حساب القطاع الزراعي, كما تشرف الوزارة على الأدوية البيطرية من خلال المصانع والمخابر الخاصة بها والتأكد من مطابقة الأدوية المستوردة للشروط والقرارات الناظمة.

معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية ختم بالقول: إن الوزارة تعمل جاهدة من أجل إعادة قطيع الثروة الحيوانية إلى ألقه السابق لما له من أهمية اقتصادية كبيرة من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الحيواني إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة حيث إن أعداداً كبيرة من السوريين يعملون في مجال الزراعة وتربية المواشي من أجل تأمين معيشتهم الحياتية.