هل يرى النور قريباً.. وماذا عن موقف المزارعين وممثليهم.. لجنة موسعة لإنجاز منتج خاص بالتأمين على القطاع الزراعي بتوجيه حكومي

أخبار سورية

الاثنين، ٢٨ مايو ٢٠١٨

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية عن اجتماعات تُعقد بشكل دوري لدراسة إمكانية التأمين على القطاع الزراعي، وذلك بهدف حمايته وحماية محاصيل المزارعين عبر تأمين مظلة ضد المخاطر التي قد تصيبها.
حديث المصادر أكدته وثيقة حصلت «تشرين» على نسخة منها، تشير إلى صدور قرار بتشكيل لجنة خاصة لإنجاز منتج خاص بالتأمين على القطاع الزراعي، مؤلفة من عشرة أعضاء يمثلون ثماني جهات من القطاعين العام والخاص والاتحادات، ويرأسها معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام منهل هناوي.
وحدد قرار تشكيل اللجنة مهامها بإعداد دراسة بشأن إمكانية إيجاد منتج تأميني يتعلق بالقطاع الزراعي، مع الخيارات الممكنة والإيجابيات والسلبيات المرافقة لكل خيار، مع إمكانية أن تستعين اللجنة المذكورة بمن تراه مناسباً للقيام بالمهام المنوطة بها، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار في الخامس من شهر نيسان المنصرم.
وتعود المصادر لتوضح أن اللجنة وضعت بعض الخيارات الممكنة للتأمين على القطاع الزراعي ضد المخاطر التي قد تلحق به، ولكن هناك صعوبات تمنع الوصول إلى المنتج التأميني المستهدف على اعتبار أن القطاع الزراعي متشعب، فيه الزراعات المروية والبعلية، وأيضاً الزراعات المبكرة (البيوت البلاستيكية)، إذ تحتاج كل هذه التشعبات وغيرها إلى دراسة معمقة، ناهيك بالمزارع ومدى تقبله تحمل أعباء مالية إضافية تتمثل في قسط التأمين، إضافة إلى تساؤلات ما زالت تثير الجدل بين الجهات الدارسة، وخاصة فيما يتعلق باستمرار عمل الصناديق الموجودة لدى الاتحاد العام للفلاحين وأهمها صناديق التعويض عن الجفاف والكوارث الطبيعية وغيرها من صناديق الدعم في حال تم الوصول إلى المنتج التأميني الهدف.
وعلى الرغم من انتهاء المدة التي حددها قرار تشكيل اللجنة المشار إليها لتقدم فيه نتائج أعمالها، إلا أن الضبابية لا تزال تعتم على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ولاسيما نوع المنتج التأميني الذي سيغطي القطاع الزراعي، مع الإشارة إلى أن الحديث عن عدم تقبل الاتحاد العام للفلاحين لفكرة إيجاد المنتج التأميني, بحسب المصادر, لا تزال تثير الجدل في النقاشات الدائرة في الكواليس، والحجة في ذلك أن القائمين على الصناديق المذكورة سيبقون بلا عمل في حال تم إنجاز منتج تأميني يغطي المخاطر التي يواجهها القطاع الزراعي.
وتبقى الإشارة إلى أن فكرة إنجاز المنتج التأميني المذكور انطلقت من رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الزراعة في دليل واضح على مدى الاهتمام الحكومي بالحفاظ على الثروة الزراعية وحماية القطاع الزراعي من المخاطر التي تلحق به في معظم الأحيان، وأهمها مخاطر تقلبات المناخ وما ينجم عنها من كوارث متنوعة ومنها الصقيع وأحياناً السيول والأمطار الغزيرة التي تؤدي في معظم الأحيان إلى تلف بعض المحاصيل الزراعية، مع العلم أن طرح منتجات كهذه يجب أن يترافق بحملات توعية تنشر ثقافة التأمين وخاصة في المناطق الريفية، وتعريف المزارعين بأهمية إيجاد مظلة تأمينية تحمي محاصيلهم من أي أضرار متوقعة وغير متوقعة.