معامل تعمل بلا ترخيص.. ومنتجاتها يشوبها سوء التصنيع.. والمواطن هو الضحية!!

أخبار سورية

الأربعاء، ١٠ يناير ٢٠١٨

بات هناك العديد من المعامل والورشات البعيدة عن الرقابة، سواء كانت التموينية أو الصحية وحتى البيئية، وقد غزت كل منزل بعد أن باتت تحتل واجهة المحلات التجارية، فهل كل ما هو موجود هو مضمون، ويحقق الشروط المطلوبة من المواصفات، ويحقق عامل الأمان، وأي دور للجهات المعنية من تموين وصحة وصناعة وبيئة!؟.

ضمن المنازل

عدد من المواطنين تحدثوا لنا عن قيام البعض بتحويل جانب من الشقق التي يسكنونها إلى معامل لصناعة الصابون، أو مواد الجلي من تنظيف وكلور وفلاش وغيرها من المواد المستخدمة في عمليات التنظيف، وبعضها في محلات ومستودعات غير مناسبة، ومنها  المحارم الورقية، وربما بعض المواد الغذائية من بسكويت للأطفال والشيبس  والجبن واللبنة ومشتقات الحليب واللبن وأنواع من الحلويات، حيث لفتوا إلى أن هذه المعامل المتنقلة باتت ظاهرة مقلقة، ليس فقط للمواطنين من الجوار، وإنما أيضاً مقلقة وضارة صحياً، وبعيدة جداً عن المراقبة وضبطها من قبل الجهات المعنية.

كما ذكر أحد المختصين بأن مادة المنظفات المستخدمة للغسالات الحديثة  غالباً ما تكون المادة الأساسية لها من مادة الملح الصخري المعد للطعام، حيث يطحن، ومن ثم تضاف إليه الحبات الملونة من الأحمر والأزرق وغيرهما، وكون سوء التصنيع والمادة المستخدمة عديمة التأثير السلبي، سواء للغسالة أو للملابس، ما عدا عدم النظافة الجيدة، الأمر الذي من شأنه عدم كشف عملية الغش، والتصنيع السيئ، ومع ذلك فقد كثرت هذه المواد في الأسواق بشكل كثيف، وبلا مراقبة من دوائر معنية بمراقبة الجودة والصناعة السليمة، والأمر ذاته ينطبق بعملية الغش بالنسبة للمنظفات الأخرى من أدوات الجلي والصابون وغيرهما بعد أن تتم تعبئة المنتج بعلب بلاستيكية مختلفة الأحجام، وبأسعار متدنية، ومشكوك بها، ولكن الأخطر في كل هذا السرد السلعي لكم من المنتجات التي تدخل مطابخنا ومنازلنا هو ما يتم تصنيعه من حلويات وأنواع الأجبان كافة، وبيعها مكشوفة في الأسواق والمحلات، وبمواصفات سيئة للغاية، وسابقاً حدثت حالات وأعراض للإسهالات وغيرها، بحسب  كلام بعض المواطنين، وأيضاً بأسعار زهيدة ومشكوك بحقيقة التكلفة، وبعيداً عن أي دور للرقابة الصحية أو التموينية.

بدوره أكد المواطن محمد محمود وجود العديد من الورش الصناعية التي تعمل بالقرب من المنطقة الصناعية، وحتى ضمن محلات الصناعة بطريقة مخالفة للشروط والاشتراطات البيئية والصحية، وقسم كبير منها غير مرخص أساساً، وتعمل خارج الأوقات المسموح بها في حين عند تنزيلها للأسواق، ومعظمها مكشوف ومعرض للتلوث  والغبار، وكثيراً ما تمر دوريات التموين  بجانبها، ولكن من دون أي اكتراث، رغم أنها معنية بالتدخل وضبطها وإحالة  البائعين والموردين وحلقات الوصل من تجار جملة وأنصاف جملة للقضاء بعد تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم.

مديرية التجارة الداخلية والدور المطلوب

لا يكتفي أن تقول مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إن دورياتها تتحرك بموجب شكوى يقدمها المواطن، وقد باتت هذه شماعة تعلّق عليها الرقابة التموينية الكثير من التبريرات كهروب للأمام من تحمّل المسؤوليات، وإنما القانون قد منحها صلاحيات واسعة، ومنها  صلاحية التدخل الاستباقي، ومتابعة تحركات السوق، ورصد كل نشاط، ومتابعة كل ما يدخله من مواد، وتقييم مؤشراتها الصحية، والتسعيرة ومطابقتها بعد أخذ عينات دورية، وهذا صلب مهامها ومسؤولياتها الكثيرة والمطلوبة، ومع ذلك، ففي معرض رده على طلب البعث عن دور مديرية التجارة الداخلية في طرطوس بضبط السوق، أشار زيد علي، مدير التجارة الداخلية، إلى أن دوريات التموين تقوم بمتابعة عمل المعامل والورش التي انتقلت من المحافظات الأخرى إلى محافظة طرطوس بعد أن تم إمهالها فترة ستة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وبعد مراقبة هذه الورش تم سحب عينات من المنظفات لتحليلها، ومدى مطابقتها للمواصفات، وفواتيرها، حيث بلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها بسبب العينات المخالفة 103 ضبط عينة، ظهرت فيها 11 عينة مخالفة تم حجزها، وأعلمت الوزارة لتعميمها على باقي المحافظات، وتم تنظيم 12 مخالفة (ضبط عدلي) لعدم حيازة فواتير، وعدم وجود بطاقة مواصفات، وتم إغلاق منشأتين لصناعة المنظفات لعدم استكمال التراخيص، حيث تمت مخاطبة المحافظ، ومجلس المدينة، ومديرية الصناعة بطرطوس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنشآت المخالفة.

مديرية الصناعة.. منشأة حرفية غير مستوفية الترخيص

بدوره لفت المهندس عمار علي، مدير صناعة طرطوس، إلى أنه تم خلال الفترة السابقة الإبلاغ عن ثلاثين منشأة حرفية تتنوع بين ورش الخياطة والمنظفات، وغيرها، لم يتم استكمال شروط الترخيص لها، أو لم يقم أصحابها بعد بتوجيه الإنذارات المسجلة بحقهم من قبل مديرية الصناعة، وإبلاغ الجهات الإدارية المعنية، مع الإشارة إلى أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة حتى تاريخه للعام الحالي بلغت 48 منشأة صناعية، يعمل فيها 207 عمال، برأسمال 310 ملايين، و69 منشأة حرفية، يعمل فيها 174 عاملاً، برأسمال 110 ملايين ليرة.

للبيئة كلمتها في ذلك

بحسب المعنيين في مديرية البيئة في طرطوس فإن دور وعمل  المديرية يبدأ عند الشكوى المقدمة من قبل المواطن بوجود معمل مخالف، أو يقوم بمهنة دون ترخيص، ويتوفر الضرر البيئي، وعدا ذلك فإنه لا دور من شأنه أن تتدخل البيئة بذلك، حيث يبقى ذلك من اختصاص مديرية الصناعة، والتجارة الداخلية، وقد سبق للبيئة أن قامت بعدة جولات ميدانية للكشف على بعض المحلات المرخصة بغية التأكد من مراعاة الأثر البيئي، وتطبيق الشروط المطلوبة بيئياً، وعدم تعرّض المواطن لأي ضرر جراء وجود هذه المعامل، ومنها ضرورة تخفيف الأثر البيئي الناتج عن عمل هذه المصانع.

المطلوب أكثر من تسجيل ضبوط

عودة لكلام التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك الصناعة، وبقية الجهات المعنية من وحدات إدارية، وغيرها، فإن المطلوب ضبط هذه الصناعات، ومخالفة أصحابها قضائياً، وحجز البضاعة الموجودة بعد تقييم جودتها وفعاليتها بالنسبة للمنظفات، وبالنسبة للصناعات الغذائية كالأجبان والحلويات فيجب أن يتم إشراك مديرية الصحة بعمل اللجان المشكّلة، وأن تأخذ دوراً فاعلاً ورئيسياً بعمل الدوريات، وأن تخضع هذه الصناعات للتحاليل المخبرية، وفي حال ثبتت أية مخالفة صحية فيجب تحريك دعاوى الحق العام بحق المخالفين، وذلك لضمان صحة المواطن بعد أن تخلت عنه باستنزافه مالياً، وإفراغ جيوبه الخاوية أصلاً!.

لؤي تفاحة