الأقطــان من رحـلة «المليون» إلى آلاف الأطنان.. الزراعة:خروج مساحات واسعة من الإنتاج بسبب الإرهاب وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج

أخبار سورية

الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧

هني الحمدان
حتى أمس القريب كنا نتغنى بمكانتنا الدولية في زراعة وتصدير القطن، واستطعنا خلال العقدين الماضيين أن ننافس كبرى دول العالم في نوعية القطن، وأصبح القطن السوري يطلب من كبرى الشركات المصنعة للمنسوجات القطنية، نظراً لما يتمتع به من ميزات لا تتوافر في غيره من أقطان العالم….
يأتي هذا الحديث عن زراعة وإنتاج القطن بمنزلة دق ناقوس الخطر الذي نقرعه بقوة لإيماننا أننا وصلنا إلى مستوى مرعب في أحد منتجاتنا الاقتصادية الوطنية المهمة، إذ تراجعت زراعة وإنتاج القطن إلى مستوى خطير حيث لم نصل حتى الآن إلى تسويق سوى بضعة آلاف من الأطنان في وقت كنا ننتج في عام 2005 أكثر من مليون طن، حينها كنا نسميها «رحلة المليون»..!
اليوم يجري الحديث عن السياسة الزراعية الجديدة لمواجهة تحديات الواقع الذي تعيشه البلاد حالياً، إضافة إلى أهمية أن يتم استغلال الموارد المتاحة بالبلاد في شؤون الزراعة،  والتخلي عن أي أفكار قد تضيع زراعة محصول يشكل نقطة محورية زراعية صناعية.
اليوم عندما نتحدث عن محصول القطن الاستراتيجي الذي يواجه الفلاحون كوارث مؤلمة بسببه لما يتطلب من أعباء ومستلزمات ثقيلة، ناهيك بمشكلة النقل وظروف الحرب الإرهابية التي تكاد تخرج المحصول من كل المعادلات الإنتاجية الزراعية، فلا يخلو موسم من دون أن تقع خلافات بسبب مشكلات التوريد وما يرافقها وقبل أن نتحدث عن مشكلات المحصول التي يعانيها الفلاح لا بد من الحديث عن هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

انتكاسة خطرة!
محصول القطن أو الذهب الأبيض ثاني أهم المحاصيل الاستراتيجية بعد القمح في البلاد من حيث الأهمية والحضور والفاعلية الاقتصادية الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو في الوقت ذاته يعد أيضاً في مقدّمة الترتيب للمحاصيل الصيفية من حيث الأهمية.. وتحتل محافظة الحسكة المرتبة الأولى في زراعة وإنتاج القطن، انطلاقاً من دوره الرئيس ومساهمته الفعّالة في عملية التنمية الشاملة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني خلال عقود السنوات الماضية، التي سبقت الأزمة الراهنة التي أرخت بحملها وظلالها على البلاد.!
وخلال المرحلة الحالية الراهنة وظروف الحرب التي انعكست سلباً على أداء الواقع الاقتصادي، الذي مسّ مفردات هذا الواقع وعلى رأسه الزراعة التي انخفض مردودها الإنتاجي بسبب إعتداءات التنظيمات الإرهابية، وتالياً نال هذا المردود حيزاً واسعاً من الأهمية الاستراتيجية لمحصول القطن الذي شهدت زراعته انتكاسة ملحوظة وتراجعاً في المردود قياساً لذلك.
قد يكون الجفاف وقلة المياه عاملين أساسيين في إحجام المزارعين عن متابعة الزراعة، لكن الغلاء الفاحش وثقل مستلزمات الزراعة مع قصور وزارة الزراعة وقلة المساعدات المقدمة عوامل أخرى تزيد من خطورة خروج محصول مهم من العملية الإنتاجية، ولا يقف الأمر عند هذه التحديات لتأتي الحرب وخروج مساحات واسعة ببعض المحافظات بسبب الإرهاب مخصصة لزراعة المحصول لتفرض إيقاعاً شكل تحدياً خطيراً بوجه المحصول زراعةً وتسويقاً، وما زاد بالطنبور نغماً إقامة محالج خاصة من قبل مافيات جعلت من المحصول وسرقته تجارة في وضح النهار، وتالياً خسارة المحالج العاملة بمؤسسة حلج الأقطان لكميات كبيرة من المحصول ولم تردها إلا آلاف قليلة جداً…!

تسويغ
بداية حاولنا تبيان واقع الحال للمحصول من بعض المعنيين بمديرية زراعة محافظة الحسكة إذ بيّن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة في الحسكة المهندس رجب السلامة أن خطة زراعة المحصول المخططة لهذا العام قد انخفضت عن العام الماضي، فبلغت  16 ألف  هكتار في حين أن حجم المساحة المخططة له كان خلال موسم العام الماضي 2016 قد بلغ 23.403 ألف هكتار، ورخّص منها 7.039 آلاف هكتار، وأن المساحة المزروعة وصلت إلى 4.870 آلاف هكتار، والإنتاج كان مقدّراً بـ 15 ألف طن، وهي تالياً تشير إلى أنها انخفضت أيضاً عن حجم المساحات التي كان مخططاً لها خلال المواسم الزراعية السابقة لسنوات 2011- 2015، مضيفاً أن أغلب المساحات المزروعة كانت خلال الموسم الزراعي الماضي قد انحسرت وانتشرت في منطقتي أبو رأسين ورأس العين غرب مركز المحافظة، وبصنف بذار غير معلوم المصدر! مشيراً إلى أن المحصول كان قد تعرّض في بداية الموسم إلى إصابات خفيفة بمرض ديدان اللوز، بنسبة إصابة لم تتعدّ الـ 1%، وفي مرحلة تكوّن الأزهار وتشكّل الجوز ارتفعت نسبة الإصابة لتصل إلى 3- 4%، ما أدى إلى انخفاض في الإنتاج الذي لم يتم شراؤه في النهاية وتسويقه إلى مراكز التسويق في المحافظة، وذلك لعدم تأمين مركز استلام من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، علماً أن سعر الشراء كان قد سعرته الحكومة بـ 235 ألف ليرة للطن الواحد. مشيراً إلى أن آخر كمية كان قد تم استلامها من قبل مؤسسة الأقطان قُدّرت بـ 22.263 ألف طن في الموسم الزراعي قبل الماضي.
فيما علل السلامة الصعوبات التي سوغت تدهور وتراجع المحصول بالشكل الأمثل، من خلال عدم توافر بذار القطن المعتمد في زراعة المحصول، مؤكداً أن الصنف المعتمد في محافظة الحسكة هو (حلب 90)، وهذا الصنف هو ثمرة ناتج لجهود كبيرة من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، باعتباره هو الأكثر ملاءمة لظروف الطقس في المحافظة من حيث الرطوبة والحرارة ونوعية التربة، مشيراً إلى أنه يتم تأمين هذا الصنف من البذار عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار بالتعاون مع المحالج، إلا أنه وللأسباب ذاتها التي أفرزتها الحرب الإرهابية أدت إلى عدم توفّر صنف البذار المطلوب الذي لا تتوافر منه أي كمية، ما يتطلب منا اليوم ولكي نعود بمحصول القطن إلى سابق عهده، العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما البذور المحسّنة والأسمدة، وتأمين مصادر الطاقة (كهرباء وديزل نظامي) ورفع أسعار المحصول من خلال مراكز الشراء، والعمل مع مراكز البحوث العلمية الزراعية لتأمين الأصناف المعتمدة في المحافظة، إضافة إلى تأمين مستلزمات وقاية المحصول ومكافحة الأمراض التي قد تصيبه عن طريق المخابر وتجهيزها لإنتاج الأعداء الحيوية.

تراجع كبير!
كانت هناك علاقة حميمية بين الفلاح السوري ومحصول الذهب الأبيض حيث يعده الفلاح من أهم مصادر الدخل ويعتمد اعتماداً كلياً عليه في تحسين وضعه المعيشي، هكذا يشخص المهندس أوفى وسوف معاون مدير زراعة الغاب واقع الارتباط الذي كان موجوداً بينما اليوم بات من الماضي، لقد كانت العلاقة بين الفلاح وهذا المحصول قبل 2003 علاقة ارتباط وتشبث،فكان هناك سباق لزراعة أكبر مساحة لأرض الفلاح من المحصول، لكن بعد 2003 أخذت زراعة القطن تتراجع بشكل كبير وحاد حتى وصلت إلى أدنى مساحة وإنتاج في 2015 وذلك يعود للأسباب التالية :
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (بذار –أسمدة – محروقات – مبيدات)، وارتفاع أجور اليد العاملة وعدم توافرها، وعدم وجود مصدر مائي دائم للري، أيضاً هناك أسباب مثل: خروج مساحات واسعة من الزراعة بسبب الأعمال الإرهابية، وعدم وضع سعر للمحصول بشكل مسبق حيث يكون محفزاً ومربحاً للفلاح ومنافساً للمحاصيل الأقل تكلفة.
هناك عامل آخر مهم وهو بعد المحالج عن منطقة الإنتاج ما يزيد تكلفة النقل (نقل المحصول) ومخاطر نقله، ووجوب أن يتم تحويل قيم المحصول نقداً وليس ديناً من قبل المصارف الزراعية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، سنورد بعض المؤشرات عن أرقام المساحة المزروعة وكمية الإنتاج الذي تراجع، فكانت المساحة المنفذة للموسم الزراعي 2010 -2011 (7.164) آلاف هكتار وصل الإنتاج إلى 22.618 ألف طن، تراجعت هذه المساحة خلال الموسم الزراعي 2015 -2016 إلى (222)هكتاراً وتالياً تراجع الإنتاج إلى 309 أطنان فقط….!

الأسباب ليست بخافية
كذلك المعنيون في وزارة الزراعة على قناعة تامة بأن المحصول يواجه جملة من التحديات باتت تشكل حواجز تحدّ من النجاح في خطته الموضوعة من جانب الوزارة، فالتراجع بات عنواناً يستدعي الوقوف… وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، رئيس مكتب الشؤون الزراعية المركزي محمد الخليف، باعتباره كان على تماس مباشر مع الواقع الزراعي في محافظة الحسكة، بصفته الاعتبارية عندما كان رئيساً لاتحاد فلاحي المحافظة عدة سنوات خلال الفترة القريبة الماضية، مبيّناً مسألة تراجع وتدني مستوى المحصول بجملة من الأسباب التي لم تعد خافية ولا مبهمة، كانت أفرزتها سنوات الجفاف التي انعكست سلباً وبشكل منقطع النظير على أداء الفلاح، الذي أصبح عاجزاً خلال سنوات الأزمة عن تأمين ما يحتاجه المحصول من بذور وأسمدة ومبيدات وقاية عبر القنوات الرسمية للجهات العامة، وما هو متوافر منها في السوق السوداء لا يفي بالغرض، إضافة إلى ارتفاع تكاليفه الباهظة وعدم إعطاء مساحات التراخيص الهوامش الكافية، وعدم معالجة ديون المصارف الزراعية المترتبة على الفلاحين بالشكل الصحيح، وكل هذا أدى إلى الهجرة القسرية من الريف إلى المدينة، التي أدت أيضاً إلى خروج معظم البنى التحتية والمشاريع الحيوية المرتبطة بالمحصول من الخدمة، كالمحالج ومراكز الشراء والتسويق بسبب الأعمال الإرهابية، إضافة إلى عدم استلام المحصول ضمن المحافظة وانتشار مساحات فراغ واسعة في الأرياف عزفت عن زراعة المحصول الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بعد القمح، علماً أن المنظمة الفلاحية لم تدخّر جهداً نحو رفع الحيف عن الفلاح للنهوض به وبزراعته وقامت بتسطير العديد من المذكّرات والكتب الخطية باتجاه أصحاب القرار لحل كل ما من شأنه النهوض بالمسألة الزراعية ذات المستوى الاستراتيجي.
الفلاح لا يزال يُطالب.!
الفلاح الذي لايزال صامداً وباقياً في مواقع العمل الزراعي إلى اليوم، لم يدخر جهداً في المطالبة ورفع صوت النداء نحو المعنيين ولدى كل من يهمه الأمر بالمسألة الزراعية، على الرغم من كل الظروف المعوقة لعمله التي أسلفنا ذكرها، علماً أنه كان قد طالب الجهات مراراً وتكراراً وفي مختلف المناسبات الرسمية وغير الرسمية خلال الموسم الماضي باستقبال محصوله، من خلال مراكز حكومية لتسويقه قبل أن يذهب في النهاية مرغماً ومجبراً إلى السوق السوداء وبأسعار مخفّضة لم تنعكس إيجاباً إلا على تاجر السوداء! لأن أسعار السوداء لم تتعد الـ 180 ألف ليرة سورية للطن الواحد، في الوقت الذي سعرته الحكومة بـ 235 ألف ليرة سورية وهنا تكمن المفارقة! علماً أن المؤشرات الرسمية الأوليّة للوعود كلها كانت تؤكد قبل موعد جني المحصول أن التسويق أمر مفروغ منه، وأن عملية شرائه ستتم مباشرة من مواقع الإنتاج إلى مراكز التسويق خارج المحافظة، بعد أن خرجت المواقع المحلية من الخدمة.
وهو يطالب اليوم بإيجاد الحلول المناسبة لبقاء المحصول على قيد الحياة، بدءاً من التمويل المادي والعيني له ومروراً بخلق الفرص المناسبة لإنعاش الريف وانتعاش زراعة المحصول قبل أن ينقرض، وانتهاءً بشرائه بأسعار تشجيعية تتمشى وحجم التكلفة الزراعية بعد تأمين مراكز التسويق اللازمة.
يُشار إلى أن آخر إنتاج لمحصول القطن كان قد بلغ نحو الـ 23 ألف طن الموسم الماضي، قبل أن تلتهم نصفه الحرائق التي أصابت ما بقي من الأكداس المخزّنة في ساحة المدينة الرياضية في شهر تموز قبل الماضي التي لم يتم تسويقها إلى مراكز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.!
مشكلة النقص في الظروف!
أمام ادعاء جهات الزراعة حول قلة المحالج وعدم استقبالها بالصورة الواجب تنفيذها يأتي رد مؤسسة الأقطان مغايراً تماماً وواضحاً بأن محالج المؤسسة استقبلت وجاهزة لاستقبال أي كميات لكن لم يتم التوريد إلى محالج المؤسسة إلا بالكميات القليلة جداً، وقال زاهر العتال المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان: نتيجة الانتصارات الكبيرة التي حققها رجال الجيش العربي السوري في محافظة حلب تمت استعادة كامل مواقع العمل العائدة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حيث تم تحرير 6 محالج وخمسة مراكز خدمية وبعد الجرد الدقيق والتفصيلي تبين وجود ضرر كبير في البنية الإنشائية، إضافة إلى تخريب شبه كامل في المنظومة الكهربائية وأضرار كبيرة في المنظومة الميكانيكية والهيدروليكية وبعد الزيارة الأخيرة للحكومة لحلب تم التوجيه بوضع الخطط اللازمة لإعادة الإعمار وبأسرع وقت ممكن وتقديم كامل المقترحات التي من شأنها إزالة العوائق التي تعترض عملية التأهيل مع العلم أن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان انتهت من إعادة تأهيل الصالة الأولى في محلج تشرين الذي تم تحريره من رجس الإرهاب بتاريخ 19-11-2013 وهو من أكبر المحالج وتم وضع هذا المحلج في الخدمة خلال الموسم الحالي لاستلام كامل الأقطان الواردة، أما عن استلام الأقطان للموسم الحالي لا تزال الكميات المستلمة ضئيلة فوصلت حتى تاريخه إلى 1400 طن من القطن المحبوب وتعود أسباب قلة الكميات المستلمة إلى الظروف الراهنة التي تمر فيها محافظة الرقة والمناطق المحيطة بمحافظة الحسكة وقيام المجموعات الإرهابية بمنع وعرقلة مرور الأقطان إلى المناطق الآمنة حيث إن زراعة الأقطان تتركز بشكل أساس في المحافظات المذكورة وكانت المؤسسة قبل بداية الحرب على سورية تستلم كمية لا تقل عن500 ألف طن من محافظتي الرقة والحسكة، وبالنسبة لزراعة الأقطان في المنطقة الوسطى ومحافظة حلب فلوحظ تراجع كبير جداً في زراعة هذا المحصول خلال الأعوام الأخيرة مع العلم أن أغلب مناطق الغاب آمنة، إضافة إلى أن منطقة السفيرة في محافظة حلب آمنة بالكامل سابقاً كانت ترد كميات جيدة من الأقطان من المناطق المذكورة تزيد على 100 ألف طن، أما خلال الموسم الحالي لم تتجاوز كمية الأقطان المستلمة من محافظتي حلب وحماة 311 طناً وعند بحث أسباب تدني زراعة الأقطان في هاتين المحافظتين تبين أن الأسباب الرئيسة تعود لقلة المياه والسماد والمحروقات اللازمة للعملية الزراعية فمحصول القطن من المحاصيل الصيفية التي تتم زراعتها في منتصف شهر نيسان ويتم قطافها في بداية شهر أيلول وتحتاج زراعة هذا المحصول الحفاظ على مستوى ري لا يقل عن عشر ريات منتظمة، إضافة إلى الحاجة الرئيسة للسماد اللازم لنموه وإنتاجه.
ونوه العتال بمسألة تواصل المؤسسة مع المعنيين لبحث العوائق التي تعترض عملية الري في محافظتي حماة وحلب فبين لنا مدير هيئة تطوير الغاب أن ري المحاصيل الصيفية في منطقة الغاب يعتمد بشكل رئيس على سدي قسطون وأفاميا والمضخات الموجودة في منطقتي التوينة وقلعة المضيق التي ترفع المياه إلى هذه السدود معطلة و تم تخريبها بفعل الأعمال الإرهابية وهي بحاجة إلى إصلاح، أما في محافظة حلب فالمجموعات الإرهابية قطعت المياه عن خط الري الرئيس الذي يقوم بري منطقة السفيرة والمناطق المحيطة، إضافة إلى حصول ضرر في بعض النقاط على امتداد القناة والذي لم تتم معالجته وإصلاحه حتى تاريخه فالقناة التي تمر بمنطقة السفيرة غير مؤهلة لمرور المياه وإن تم فتحها وهي بحاجة إلى إجراء الصيانة اللازمة لها. ومن هنا نجد أن ري هذا المحصول سيعتمد بشكل رئيس على الآبار الموجودة في المناطق المذكورة وفِي إطار السعي والتشجيع على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام تقوم المؤسسة حالياً بوضع رؤية مشتركة مع الاتحاد العام للفلاحين وجميع الجهات المعنية لزراعة جميع الأراضي في محافظتي حماة وحلب من خلال تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة وتشكيل اللجان المكانية التي يتم من خلالها متابعة زراعة الأراضي بهذا المحصول ومعالجة كل العوائق التي تعترض زراعته بشكل آني وسريع وسيتم وضع السعر التشجيعي الذي يتفق مع التكاليف المترتبة على زراعة القطن وقبل البدء بموسم الزراعة حتى يكون المزارع على علم تام بالقيمة التي سيحصل عليها عند زراعة هذا المحصول وليس عند تسليمه كما كان سابقاً. وبالانتصارات السريعة والمتلاحقة التي يحققها رجال الجيش العربي السوري سيتم تحرير كامل سورية من رجس الإرهاب وستثمر أراضينا بزهر الانتصار الذي زرع بذوره رجال الجيش العربي السوري ورواها بدماء شهدائنا الأبطال. وعن وجود محالج خاصة قال العتال:
ما حصل مؤخراً مخالف لكل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المحالج ونعني تشييد محالج مخالفة بدعم من تركيا لجهات خاصة في المنطقة الشرقية من أجل سرقة محصول القطن لمصلحة جهات مدعومة من تركيا على شكل مافيات سوقت كميات كبيرة من القطن إلى تلك المحالج المخالفة، وكما هو معروف أن عمل المحالج محصور فقط بمؤسسة الأقطان حسب المرسوم 1977.
وزارة الزراعة لم تقم بكل ما هو مطلوب من ناحية الدعم والمتابعة حسب «العتال» فخطتها 108 آلاف هكتار لإنتاج 400 ألف طن وهي غير محققة إلا على الورق فقط والخطة شيء والواقع شيء آخر.
ولدعم المحصول من جديد يجب تضافر كل الجهود وتعاونها، وسنقوم نحن كمؤسسة بتحديد الأراضي التي تجب زراعتها وسنقدم الدعم من البذار المضمون للمزارعين ويتوفر الآن أكثر من 1200 طن من بذار القطن الزراعي الجاهز، كما سيكون لنا وجود مع الجهات المشرفة لمتابعة واقع المحصول زراعة وتسويقاً بالاشتراك مع اتحاد الفلاحين أيضاً لعودة الروح لهذا المحصول من جديد.. فالقطن كمادة مطلوبة فالمحالج تقدم الأقطان لشركات النسيج، والمتوفر لدى مؤسسة الحلج من الأقطان المحلوجة يكفي لسنة فقط..!
الزراعة: لا تقصير… إنما..!
من الطبيعي أن تدافع وزارة الزراعة عن المحاصيل حتى لو كانت مقصرة، لكن حجتها أن مساحات واسعة من زراعة وتسويق المحصول خارج العملية الإنتاجية بسبب وجود المجموعات الإرهابية فيها ومن هنا قال هيثم حيدر مدير التخطيط في وزارة الزراعة: عملت الوزارة على دعم الزراعات وتحاول جاهدة تذليل أي صعوبات قد تواجه عملية الإنتاج والتسويق على حد سواء، ومحصول القطن من المحاصيل الأساسية الذي حظي باهتمام كبير، لكن تعرض المحصول إلى صعوبات نظراً لوقوع أماكن زراعته في مناطق وجود العصابات الإرهابية المسلحة،فكما هو معروف تتم زارعة المحصول في محافظات الرقة –حلب – دير الزور وتالياً تشهد عمليات إنتاجه وتسويقه تراجعاً ملحوظاً، ناهيك بضخامة مستلزمات الإنتاج المرهقة للمزارع.
ما تم تخطيطه حوالي 108 آلاف هكتار وأغلب المساحات واقعة بالمحافظات المذكورة ففي محافظة الرقة مثلاً تم تخطيط زراعة 40 ألف هكتار وفي دير الزور 41 ألف هكتار وفي حلب 18 ألف هكتار، ونظراً للظروف التي رافقت عمليات الإنتاج والتسويق لم تصل الكميات المنتجة إلى المحالج الحكومية بل ذهبت إلى محالج مخالفة، ونقلت إلى تركيا لكي تستفيد جهات خاصة من المحصول، رغم أن الحكومة لا تزال مستمرة في دعم المحصول وأعطت أسعاراً تشجيعية تتجاوز الـ 235 ليرة للكيلو غرام الواحد وهو سعر مجز للمزارع.. لكن تراجع الإنتاج والتسويق الذي لم يتجاوز الـ17 ألف طن مرده ليس لتهاون الجهات المشرفة والمعنية بزراعة القطن، إنما وقوع المساحات المزروعة في مناطق وجود العصابات المسلحة ترافق ذلك مع دخول جهات خاصة لتحقيق تجارة مربحة لها على العملية التسويقية وسرقة المادة وتوريدها إلى محالج خاصة تمت إقامتها مستغلة ظروف الوضع لسرقة المحصول.