«صناعية عدرا» تحسن بالإنتاج رغم الصعوبات.. مدير المدينة: ظروف الاستثمار والعمل عادت إلى مايقارب وضعها الطبيعي قبل الأزمة

يتيح إنشاء المدن الصناعية في المحافظات لأصحاب المنشآت والمشاريع والمستثمرين «السوريين والعرب والأجانب» والراغبين بإقامة مصانع جديدة الدخول في الحقل الصناعي، يتيح لهم فرصاً كبيرة لتحقيق طموحاتهم الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أن المدن تعد أحد العوامل المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وعملية التنمية بشكل كبير، وهذا ما قدمته مشاريع المدن الصناعية في سورية سواء في مدينة عدرا في ريف دمشق، أو مدينة الشيخ نجار في حلب، أو حسياء في حمص، وكذلك المدينة الصناعية في دير الزور.
ففي المجال الاقتصادي قدمت هذه المدن الصناعية فرصة الحصول على أراضٍ مخدمة بالمياه – الكهرباء- الهاتف- الطرق وذلك بسعر التكلفة والاستفادة من ميزة التقسيط مدة خمس سنوات، وأيضاً أراضٍ سكنية للعمال في المصانع داخل المدينة وبأسعار معقولة إضافة إلى جميع أنواع الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها في المستقبل والقطاع الصناعي يجني من هذه المدن العديد من الميزات نذكر بعضاً منها:
-إمكانية حصول الصناعيين على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وبما يلائم حاجاتهم الصناعية.
-خدمة المستثمرين الصناعيين حيث تمثل مجالس المدن الصناعية التي تضم عدد من المستثمرين الصناعيين العاملين في المدن الإدارة الحقيقية والفعالة لتلبية متطلبات الاستثمار فيها.

ميزات موقع مدينة عدرا
تقع مدينة عدرا الصناعية في محافظة ريف دمشق شمال شرق مدينة دمشق وتبعد عنها مسافة 35 كم ويمتاز الموقع بأهمية كبيرة لكونه:
-يتوسط عدداً من الدول المجاورة «الأردن والعراق ولبنان»
-يرتبط بشكل مباشر بشبكة الطرق الإقليمية المحلية والخطوط الدولية.
– القرب من مدينة دمشق يتيح إمكانية التسويق للمنتجات المصنعة.
-القرب من مصادر الطاقة الكهربائية.
-وجود أرض واسعة تؤمن حجماً إضافياً للتوسع المستقبلي.
-القرب من مصادر المواد الأولية اللازمة للعملية التصنيعية.
ويتمتع الموقع المحدد للمدينة الصناعية بإمكانيات جيدة للربط الطرقي مع المناطق المجاورة وبقية المحافظات في القطر وذلك لقربها من طريق دمشق- حمص القديم والجديد وكذلك لمرور طريق دمشق- تدمر ضمنها الذي يشطرها قسمين شمالي وجنوبي.
من خلال دراسة تنظيم محاور الدخول الثلاثة إلى المدينة:
-المدخل الشرقي من جهة مدينة الضمير «طريق بغداد الدولي».
-المدخل الغربي من جهة المحلق الشمالي وعقد جسر بغداد 8 كم.
-المدخل الجنوبي من جهة مطار دمشق الدولي وطوله 20كم.
المدينة الصناعية مخدمة بسكة حديدية لتأمين نقل الركاب وأخرى لشحن البضائع وتالياً تؤمن ربطاً مع الموانئ السورية على البحر المتوسط ودول الجوار إلى المدينة الصناعية ويتم إعداد دراسات حالياً لإقامة محطات توقف ضمن المدينة على هذه السكك.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 7000 هكتار تقسم على النحو الآتي:
3500 هكتار  مساحة المناطق الصناعية بنسبة 50% من مساحة المدينة.
3500 هكتار مساحة المنطقة السكنية والتجارية والإدارية نسبة 50% من مساحة المدينة.
كل ذلك يجعل من المدينة الصناعية في عدرا واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية الصناعية ليس في سورية فقط وإنما في المنطقة الإقليمية برمتها.
مراعاة الظروف الاستثنائية
بالرغم من جميع الظروف القاهرة والاستثنائية التي مرت فيها البلاد على مدار السنين الخمس الماضية حاولت محافظة ريف دمشق ومجلس إدارة المدينة الصناعية في عدرا تقديم العديد من التسهيلات والمغريات لكي تبقى المدينة تعمل ولو بالحد الأدنى ريثما تتحسن الأوضاع العامة.
يقول المهندس زياد بدور مدير عام المدينة:
إن مجلس إدارة المدينة قدم العديد من التسهيلات لاستمرار نشاط الأعمال في المدينة وجذب المستثمرين وتتمثل هذه التسهيلات بالآتي:
•إعطاء بعض المهل الإضافية للمستثمرين الذين لم يسددوا الأقساط المترتبة عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين عن طريق إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة على هذه الأقساط.
• إضافة إلى تقسيط المبالغ المستحقة على مساهمة الكهرباء للتخفيف من العبء اللازم لإقامة المشاريع الاستثمارية و تنظيم عملية تقنين الكهرباء بشكل ينسجم مع أيام العمل الفعلي للمنشآت الصناعية.
•زيادة فترات التقسيط وتخفيض الدفعة الأولى.
•تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص للبناء وزيادة مدتها.
•استقبال المنشآت الصناعية من محافظة ريف دمشق والمحافظات المتضررة حيث تمت تسوية أوضاعهم بموجب عقود إيجار حيث يصبح وجودهم قانونياً.
صعوبات تواجه الصناعة بشكل عام
وبالرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرت فيها المدينة الصناعية في عدرا كغيرها من معظم المناطق السورية ظل الواقع الصناعي والإداري والفني مقبولاً خلال السنوات الثلاث الأولى من الأزمة الاستثنائية السورية ولكنه خلال هذا العام والعام الماضي تحسنت ظروف الاستثمار والعمل وعادت المدينة إلى ما يقارب وضعها الطبيعي قبل الأزمة مع بعض المعوقات والصعوبات التي تعانيها الصناعة السورية بشكل عام أهمها:
تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة وضعف القوة الشرائية وقلة الأسواق الخارجية.
-ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لبناء المنشآت الصناعية
-ارتفاع تكاليف النقل والتسويق.
-صعوبة تسديد الديون للمصارف.
-صعوبات تتعلق بإجازات الاستيراد.
-صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة.
-نزوح عدد من الصناعيين والفنيين وذوي الكفاءات إلى خارج القطر.
-تراجع المنتجات الزراعية التي تشكل مداخيل مهمة لعملية الصناعات الزراعية وخاصة التحويلية منها.
وهناك صعوبات ومعوقات من نوع خاص تتعلق بطبيعة العمل والاستثمار في المدينة الصناعية في عدرا تتمثل:
-قلة المياه وصعوبة تأمينها بسبب توقف محطة أوتايا والريحان وتل كردي وعدرا عن العمل.
-نقص العمالة المتخصصة وضرورة تعديل النظام الداخلي.
-عدم توافر الكميات اللازمة من المحروقات.
-التقنين الكهربائي في المدينة الصناعية في عدرا.
– إضافة إلى صعوبات تتعلق ببعض خصوصيات المدينة والمستثمرين فيها التي يعمل مجلس إدارة المدينة على معالجتها بشكل سريع ومتابعتها مع الجهات الرسمية.
العمل على تجاوز العقبات
ويعمل مجلس إدارة المدينة بشكل مستمر لتجاوز هذه المعوقات بالرغم من جميع الظروف الصعبة هذا ما أكده لنا الدكتور جمال قنبرية أحد المستثمرين في المدينة الصناعية وعضو في مجلس إدارتها خلال جولتنا في المدينة الصناعية.
واضاف الدكتور جمال:إنه لتجاوز الصعوبات التي يعانيها المستثمرون في هذه المدينة قام مجلس إدارتها بتشكيل لجنة من مجلس الإدارة للاطلاع على واقع المنشآت المتعثرة واقتراح أساليب وطرق تفعيلها.
-كما قام المجلس بتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية عن  طريق إحداث صندوق خاص لتقديم القروض والتسهيلات بشروط ميسرة للصناعيين المتضررين وتعويضهم لنقل وإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم وتشجيعهم للعودة إلى سورية وفق شروط محددة «فوائد منخفضة، فترة سماح مقبولة، فترات تسديد طويلة، ضمانات سهلة».
-تقديم قروض قصيرة وميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة حالياً لاستخدامها رأسمالاً عاملاً من أجل تحريك الإنتاج والأسواق والمحافظة على وجودها والعاملين فيها.
-إقامة دورات تدريبية ومراكز تدريب لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية الأمر الذي يسد حاجة الصناعة من الأيدي العاملة المدربة.
-المساعدة في إنشاء محطات المعالجة ومحطات التحلية.
-إقامة مشاريع الطاقة البديلة في المدينة الصناعية في عدرا.
-تعديل النظام الداخلي وتفعيل دائرة القطب التقاني في المدينة الصناعية.
-وضع آلية لموضوع تسهيل نقل وترصيص البضائع من وإلى المدينة الصناعية في عدرا.
-إعطاء المزيد من الصلاحيات لمجلس الإدارة في المدن الصناعية.
اهتمام حكومي واسع
تلقى المدن والمناطق الصناعية اهتماماً كبيراً من القيادة والحكومة لمالها من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة عجلة الإنتاج وتوفير الكثير من فرص العمل ورفد السوق بالمنتجات المصنعة محلياً ما يخفف من حركة الصادرات إضافة إلى زيادة الناتج الوطني الإجمالي وغيرها الكثير، لذلك فقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء وزيري الزراعة والصناعة ومحافظ ريف دمشق لتفقد المدينة الصناعية في عدرا حيث قاما بزيارة عدد من الشركات الصناعية الوطنية واستمعا من إدارتها إلى ماهية الصناعة والصعوبات والمقترحات لتطوير الأعمال لإيصالها للجهات المختصة لدراستها بما ينعكس ايجاباً على تطوير الصناعة السورية.
وفي نهاية الجولة تم عقد اجتماع لمجلس إدارة المدينة الصناعية بحضور المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق رئيس مجلس الإدارة وبحضور وزيري الزراعة والصناعة، وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الكثير من القضايا الصناعية المهمة ولاسيما ما يتعلق منها ببعض المعوقات التي تعوق حركة تقدم الصناعة بشكل عام كالكهرباء والمياه ومحطات المعالجة والنقل والرسوم وغيرها من الصعوبات التي وعد السادة الوزراء بنقلها إلى الحكومة لتتم معالجتها وتجاوزها.
وتم في هذا الاجتماع الاطلاع على مذكرة المدينة الصناعية المتضمنة إعادة النظر في السعر المحدد بعد 30/6/2016 وتحديد المدة، وتقرر في الاجتماع اعتماد سعر المبيع للمتر المربع الواحد البدائي بـ 20000 ل.س حتى 30/9/2016 كذلك تمت خلال الاجتماع معالجة الكثير من الموضوعات الخاصة بالصناعيين والمستثمرين وتم تجاوز العديد منها.
مجالات الاستثمار في المدينة الصناعية
تتمثل أهم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية بالآتي: الاستثمار في مجال المقاسم المعدة للصناعة بجميع أنواعها «هندسية-نسيجية-كيميائية-غذائية-مواد بناء…» وبجميع الفئات والمساحات.
الاستثمار في مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي.
الاستثمار في مجال إدارة النفايات الصلبة «محطات المعالجة- آليات جمع ونقل النفايات».
الاستثمار في المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومراكز الخدمة المحلية «فنادق-بنوك-مطاعم-مولات تجارية-منطقة معارض- منطقة مستودعات- مركز تدريب مهني وفني- مشافٍ…».
الاستثمار في المجال السكني والسياحي.
الاستثمار في مجال النقل.
الاستثمار في مجال نقل الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية.
صعوبات صناعية
وطبعاً، كالعادة لا تخلو الأمور من صعوبات ومعوقات تقف في وجه الصناعيين الموجودين في المدينة الصناعية في عدرا وغيرها من الأماكن الكثير منها لها طابع الصعوبات الشخصية، وهناك صعوبات وعثرات عامة سنحاول تسليط الضوء عليها.
يقول الصناعي غياث الشامي صاحب منشأة اقتصادية لصناعة دباغة الجلود.
والمطلوب من الجهات المختصة السعي والعمل على إعادة فتح طريق بغداد الاستراتيجي والملاصق للمدينة الصناعية لماله من دور كبير في تصدير المنتجات السورية إلى العراق خاصة أن الصناعات السورية مرغوبة في الأسواق العراقية، وفتح هذا الشريان الحيوي من شأنه أن يسهل عمليات الصادرات السورية وينعكس بشكل إيجابي كبير على الصناعيين وعلى الاقتصاد السوري في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لذلك.
السيدة ربا عبود لديها منشأة في المدينة الصناعية طالبت بضرورة رفع التقنين الكهربائي عن المنشآت الصناعية والبحث عن آبار للمياه تستطيع أن تفي بأغراض الصناعيين خاصة بعد أن خرجت مصادر مهمة للمياه كانت تغذي المدينة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت فيها سورية خلال السنوات الماضية ولفتت إلى أن منشأتها تحتاج يومياً مياهاً بقيمة خمسة آلاف ليرة تقوم بشرائها من الصهاريج الخاصة، وكذلك طلبت بدعم الرأسمال الصناعي من خلال توفير قروض للصناعيين لشراء مواد أولية تساعدهم في تطوير صناعتهم والمنافسة بها في الأسواق الخارجية وطالبت السيدة ربا كذلك بضرورة لحظ خط نقل للركاب من دمشق إلى المدينة الصناعية من خلال شركة النقل الداخلي لنقل الصناعيين وعائلاتهم ويخدم المنطقة برمتها للتخفيف من أعباء أجور النقل ولسهولة الحركة والتنقل، وأهم ما طالبت به العبود هو دعم الصناعيين المتعثرين الذين فقدوا منشآتهم ومعاملهم بسبب الأزمة ولم يعودوا يملكون شيئاً سوى الخبرة الصناعية فهؤلاء يجب الوقوف إلى جانبهم ليعودوا من جديد صناعيين وطنيين نستفيد منهم ومن خبراتهم ويعملوا على تعزيز الاقتصاد الوطني كما كان في السابق.