ملف شريان حيوي على طاولة العلاج والتطوير قضايا قطاع النقل .. حاضرة في جميع الاجتماعات واللقاءات .. وغائبة عن دوائر صنع القرار
أخبار سورية
الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٦
“قديمة جديدة” بهذه العبارة وصف إبراهيم الخليل، رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل، قضايا قطاع عمله الذي يعاني ما يعانيه من أزمات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية والتي تفاقمت في ظل الظروف الراهنة بعد تعرضه بشكل عام للاستهداف المباشر من قبل العصابات الإرهابية التي أرادت تعطيل الحياة العامة، وشل حركة النقل سواء الداخلية منها في المدن وما بين المحافظات، وحتى الخارجية بدعم من الدول الداعمة للإرهاب والتي فرضت حصاراً ظالماً على بلدنا، إلّا أن عمال هذا القطاع كغيرهم عمال سورية أفشلوا هذا المخطط، وتابعوا العمل، وقدّموا الشهداء في ساحات العمل التي كانت نابضة بالتضحيات، والإصرار على استمرار الحياة في قطاع النقل بمختلف مجالاته التي مازالت تعمل رغم خسائرها الكبيرة، والحصار المفروض عليها منذ سنوات.
الخليل وبلهجة أهل الجزيرة، قال: “نقول لكل مشكك في عمل النقابات والعمال، سنواصل العمل، وسنقدّم المزيد من الشهداء، وبإرادة وعزيمة العمال وسواعدهم سنسقط جميع المحاولات الإرهابية التي تستهدف حياتنا في هذا البلد المقاوم”.
وكما قال الخليل في بداية حديثة، عاد ليؤكد من جديد على أن قضايا ومطالب عمال النقل ليست بالجديدة، بل مكررة ومجيرة من عام إلى آخر ولذلك لا بد من الوقوف عندها، وإعادتها إلى ساحة التذكير بها، ووضعها على طاولات البحث والمناقشة، علها ترى النور في القريب العاجل.
الركب السككي
واختار الخليل قطاع السكك الحديدية، ليبدأ منه عرض واقع العمل ومطالب العمال فيه والذين يطالبون بالتوسط لدى وزارة المالية لصرف التعويض المعيشي لهم /7500/، ومتابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية مع الجهات الوصائية بعد أن تم اعتماده من وزارة النقل، وتم تسليمه لوزارة العدل ليصار لإحالته إلى مجلس الشعب عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والعمل والسعي لاستصدار مرسوم الركب السككي مع وزارة النقل أسوة بالركب الطائر والسابح بعد أن أعيد من قبل وزير النقل لبيان الكتلة المالية، وكيفية احتسابها، وزيادة اعتمادات الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية لشراء بعض الآليات الثقيلة لأهميتها في الأعمال الإنشائية للخطوط، وسد النقص الحاصل في اليد العاملة المهنية والفنية المتخصصة، والتوسط لدى وزارة التعليم العالي من أجل قبول أبناء العاملين في قطاع السكك بالمعهد التقاني السككي في حال حصول ابن العامل على الثانوية العامة بفروعها وفق آلية محددة تعدها الوزارة المعنية.
وأعاد الخليل طرح ذلك المطلب المكررمنذ سنوات، والمتعلق بالعمل على إصدار مرسوم بعدم توقيف سائقي القطارات أثناء وقوع الحوادث.
حل نهائي
وفي مجال النقل البري طالب الخليل بإيجاد حل لظاهرة وجود معقبي المعاملات أمام مديريات النقل، لما يسببونه من إساءة و ابتزاز للمواطنين وإيهامهم بمصاريف ونفقات إضافية، أو إيجاد صيغة مناسبة لتنظيم وجودهم، وإعادة التأهيل لشركات النقل الداخلي ودعمها لتعود لممارسة دورها في نقل المواطنين كونها الحل الأمثل لمشكلة الازدحام وأزمة النقل الداخلي، والتي لن تحل جذرياً إلا عن طريق إنجاز مشروع مترو الأنفاق في المدن الكبرى، وخاصة دمشق، وإيجاد آلية لضبط عمل شركات الاستثمار، لا سيما أن العديد من هذه الشركات تخالف التعرفة وتخالف شروط العقد أصلاً، من ناحية الخدمة السيئة وعدد الباصات القليل، وعدم وجود الجابي، ما يخلق ازدحاماً في هذه الباصات وعدم تقيدها بالتعرفة الرسمية وبالأصول الناظمة للعمل، مستفيدة من عدم قدرة شركات النقل الداخلي على سد الفراغ على خطوط النقل ضمن المدن وتفعيل عمل مدارس تعليم قيادة المركبات التابعة لمديريات النقل، ووضعها بالمنافسة الشريفة مع مدارس القطاع الخاص، حفاظاً على الأموال العامة، والتأكيد على ضرورة إلغاء القرار رقم /840/ تاريخ 20/6/2013 الصادر عن وزير النقل المتضمن تعديل المادة /31/ من القرار المذكور والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيضها من 30% إلى 5%، وهذا ترك أثاراً سلبية على إيرادات النقابات وإمكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة.
تعطيل دورة الحياة
واقع قطاع النقل الجوي كان له النصيب الكبير خلال حوارنا مع الخليل الذي تحدث عن أزمة هذا القطاع وتحدياته الكبيرة بعد أن تعرضت منشآته وآلياته ومعداته والطائرات لأعمال إرهابية كثيرة لتعطيل دورة الحياة فيها، ورغم ذلك استمر العمل في المؤسسة العامة للطيران بجهود عمالها الذين استمروا في تقديم الخدمات للمسافرين، وربط أوصال الوطن بالداخل والخارج، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه عمل مؤسستهم وفي مقدمتها الحظر الجائر المفروض على سورية، والذي تعزز منذ بدء الحرب عليها، وقد ساهم هذا الحظر بشكل سلبي على أداء المؤسسة من ناحية صعوبة تأمين القطع التبديلية، وتعمير الطائرات والمحركات لدى الشركات المعتمدة دولياً، إضافة إلى إلغاء العمل بنظام الحجز، والذي حجب عن المؤسسة بموجب العقوبات المفروضة عليها، وقد سعت المؤسسة ومازالت تسعى لتأمين مستلزماتها بطرق شتى، ولكن هذا العمل رتب عبئاً كبيراً للحصول على المبتغى، وبالتالي تحقيق الجزء اليسير لاستمرار عمل هذه المؤسسة.
وقد قامت المؤسسة، ومنذ عام 2014، بالبحث عن سبل عدة لتأمين قطع الغيار، وتعمير الطائرات والمحركات، وكان الاختيار لشركة ماهان الإيرانية التي كانت لها تجربة رائدة في ظل الحصار الخانق المفروض على إيران، وتم الاتفاق مع هذه الشركة لتأمين حاجة السورية، وتجهيز أسطولها الجوي، إلا أن البطء في إنجاز العديد من القضايا المالية تسبب بتوقف أكثر طائرات المؤسسة!.
وفي الآونة الأخيرة عملت المؤسسة بعدد قليل من الطائرات، وقد تم إعداد مذكرة شاملة عن وضع المؤسسة، ورفعت إلى المسؤولين في الحكومة عن طريق الاتحاد العام، والتي لاقت آذاناً صاغية وتجلى ذلك بحالة التعافي التي شهدتها المؤسسة في الأيام الماضية، وتم التوجيه باستخدام الموارد الذاتية للمؤسسة في هذا المجال فيما يخص تأمين محركات لطائرة الـ ATR.
صعوبات بالجملة
حديث الخليل اقتصر فيما يخص المرافئ على بعض المطالب العمالية كإعطاء كافة العاملين المحالين على المعاش استحقاقاتهم من الراتب التقاعدي، حسب الأجر المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من (ثابت ومتحول) دون التقيد بأي سقف، وذلك تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم رقم /8/ لعام 2011، وتعديل قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2148/2015 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 346/2006 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، بحيث تصبح مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الداخلة في التأمين (المؤداة في إحدى المهن الشاقة والخطرة) من المدد المؤهلة للاستفادة من المرسوم، كما كانت في التعليمات السابقة رقم 1906/2012، وتنفيذ رأي مجلس الدولة المتضمن ضرورة تسديد الاشتراكات التأمينية عن الزيادات الصادرة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 37/2008 عن الجزء المتحول للعاملين في المرفأ منذ تاريخ نفاذ كل زيادة.
اقتراحات نقابية
واقترح رئيس الاتحاد المهني بالنسبة لشركة التوكيلات الملاحية منح التراخيص من قبل لجنة تشكّل لهذا الغرض من أصحاب الخبرة والكفاءة والغيرية في قطاع النقل البحري، مهمتها دراسة الطلبات المقدّمة من أجل منح التراخيص المطلوبة دراسة دقيقة وشاملة وكافية، مع اقتراح تفويض المديرية العامة للموانئ بإصدار تلك التراخيص بعد التأكد من مطابقتها لشروط المرسوم /55/ وتعليماته التنفيذية، ولم تختلف الأمور كثيراً بالنسبة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري (المديرية العامة للموانئ)، والتي طالب الخليل بالعمل على توزيع الكتلة الإنتاجية لجميع العاملين في الشركة، شريطة أن يكون التوزيع عادلاً، كلاً حسب قربه من العملية الإنتاجية.
بالمحصلة
القضايا التي طرحها الخليل تمس بشكل مباشر قطاع النقل الحيوي، والمهم في حياة الناس بكل وجوهها، وتمثّل مطالب وآمال عماله، فهل تلقى الاهتمام المطلوب، أم تبقى على أوراق الأجندات المؤجلة؟!.
الخليل وبلهجة أهل الجزيرة، قال: “نقول لكل مشكك في عمل النقابات والعمال، سنواصل العمل، وسنقدّم المزيد من الشهداء، وبإرادة وعزيمة العمال وسواعدهم سنسقط جميع المحاولات الإرهابية التي تستهدف حياتنا في هذا البلد المقاوم”.
وكما قال الخليل في بداية حديثة، عاد ليؤكد من جديد على أن قضايا ومطالب عمال النقل ليست بالجديدة، بل مكررة ومجيرة من عام إلى آخر ولذلك لا بد من الوقوف عندها، وإعادتها إلى ساحة التذكير بها، ووضعها على طاولات البحث والمناقشة، علها ترى النور في القريب العاجل.
الركب السككي
واختار الخليل قطاع السكك الحديدية، ليبدأ منه عرض واقع العمل ومطالب العمال فيه والذين يطالبون بالتوسط لدى وزارة المالية لصرف التعويض المعيشي لهم /7500/، ومتابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية مع الجهات الوصائية بعد أن تم اعتماده من وزارة النقل، وتم تسليمه لوزارة العدل ليصار لإحالته إلى مجلس الشعب عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والعمل والسعي لاستصدار مرسوم الركب السككي مع وزارة النقل أسوة بالركب الطائر والسابح بعد أن أعيد من قبل وزير النقل لبيان الكتلة المالية، وكيفية احتسابها، وزيادة اعتمادات الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية لشراء بعض الآليات الثقيلة لأهميتها في الأعمال الإنشائية للخطوط، وسد النقص الحاصل في اليد العاملة المهنية والفنية المتخصصة، والتوسط لدى وزارة التعليم العالي من أجل قبول أبناء العاملين في قطاع السكك بالمعهد التقاني السككي في حال حصول ابن العامل على الثانوية العامة بفروعها وفق آلية محددة تعدها الوزارة المعنية.
وأعاد الخليل طرح ذلك المطلب المكررمنذ سنوات، والمتعلق بالعمل على إصدار مرسوم بعدم توقيف سائقي القطارات أثناء وقوع الحوادث.
حل نهائي
وفي مجال النقل البري طالب الخليل بإيجاد حل لظاهرة وجود معقبي المعاملات أمام مديريات النقل، لما يسببونه من إساءة و ابتزاز للمواطنين وإيهامهم بمصاريف ونفقات إضافية، أو إيجاد صيغة مناسبة لتنظيم وجودهم، وإعادة التأهيل لشركات النقل الداخلي ودعمها لتعود لممارسة دورها في نقل المواطنين كونها الحل الأمثل لمشكلة الازدحام وأزمة النقل الداخلي، والتي لن تحل جذرياً إلا عن طريق إنجاز مشروع مترو الأنفاق في المدن الكبرى، وخاصة دمشق، وإيجاد آلية لضبط عمل شركات الاستثمار، لا سيما أن العديد من هذه الشركات تخالف التعرفة وتخالف شروط العقد أصلاً، من ناحية الخدمة السيئة وعدد الباصات القليل، وعدم وجود الجابي، ما يخلق ازدحاماً في هذه الباصات وعدم تقيدها بالتعرفة الرسمية وبالأصول الناظمة للعمل، مستفيدة من عدم قدرة شركات النقل الداخلي على سد الفراغ على خطوط النقل ضمن المدن وتفعيل عمل مدارس تعليم قيادة المركبات التابعة لمديريات النقل، ووضعها بالمنافسة الشريفة مع مدارس القطاع الخاص، حفاظاً على الأموال العامة، والتأكيد على ضرورة إلغاء القرار رقم /840/ تاريخ 20/6/2013 الصادر عن وزير النقل المتضمن تعديل المادة /31/ من القرار المذكور والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيضها من 30% إلى 5%، وهذا ترك أثاراً سلبية على إيرادات النقابات وإمكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة.
تعطيل دورة الحياة
واقع قطاع النقل الجوي كان له النصيب الكبير خلال حوارنا مع الخليل الذي تحدث عن أزمة هذا القطاع وتحدياته الكبيرة بعد أن تعرضت منشآته وآلياته ومعداته والطائرات لأعمال إرهابية كثيرة لتعطيل دورة الحياة فيها، ورغم ذلك استمر العمل في المؤسسة العامة للطيران بجهود عمالها الذين استمروا في تقديم الخدمات للمسافرين، وربط أوصال الوطن بالداخل والخارج، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه عمل مؤسستهم وفي مقدمتها الحظر الجائر المفروض على سورية، والذي تعزز منذ بدء الحرب عليها، وقد ساهم هذا الحظر بشكل سلبي على أداء المؤسسة من ناحية صعوبة تأمين القطع التبديلية، وتعمير الطائرات والمحركات لدى الشركات المعتمدة دولياً، إضافة إلى إلغاء العمل بنظام الحجز، والذي حجب عن المؤسسة بموجب العقوبات المفروضة عليها، وقد سعت المؤسسة ومازالت تسعى لتأمين مستلزماتها بطرق شتى، ولكن هذا العمل رتب عبئاً كبيراً للحصول على المبتغى، وبالتالي تحقيق الجزء اليسير لاستمرار عمل هذه المؤسسة.
وقد قامت المؤسسة، ومنذ عام 2014، بالبحث عن سبل عدة لتأمين قطع الغيار، وتعمير الطائرات والمحركات، وكان الاختيار لشركة ماهان الإيرانية التي كانت لها تجربة رائدة في ظل الحصار الخانق المفروض على إيران، وتم الاتفاق مع هذه الشركة لتأمين حاجة السورية، وتجهيز أسطولها الجوي، إلا أن البطء في إنجاز العديد من القضايا المالية تسبب بتوقف أكثر طائرات المؤسسة!.
وفي الآونة الأخيرة عملت المؤسسة بعدد قليل من الطائرات، وقد تم إعداد مذكرة شاملة عن وضع المؤسسة، ورفعت إلى المسؤولين في الحكومة عن طريق الاتحاد العام، والتي لاقت آذاناً صاغية وتجلى ذلك بحالة التعافي التي شهدتها المؤسسة في الأيام الماضية، وتم التوجيه باستخدام الموارد الذاتية للمؤسسة في هذا المجال فيما يخص تأمين محركات لطائرة الـ ATR.
صعوبات بالجملة
حديث الخليل اقتصر فيما يخص المرافئ على بعض المطالب العمالية كإعطاء كافة العاملين المحالين على المعاش استحقاقاتهم من الراتب التقاعدي، حسب الأجر المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من (ثابت ومتحول) دون التقيد بأي سقف، وذلك تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم رقم /8/ لعام 2011، وتعديل قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2148/2015 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 346/2006 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، بحيث تصبح مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الداخلة في التأمين (المؤداة في إحدى المهن الشاقة والخطرة) من المدد المؤهلة للاستفادة من المرسوم، كما كانت في التعليمات السابقة رقم 1906/2012، وتنفيذ رأي مجلس الدولة المتضمن ضرورة تسديد الاشتراكات التأمينية عن الزيادات الصادرة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 37/2008 عن الجزء المتحول للعاملين في المرفأ منذ تاريخ نفاذ كل زيادة.
اقتراحات نقابية
واقترح رئيس الاتحاد المهني بالنسبة لشركة التوكيلات الملاحية منح التراخيص من قبل لجنة تشكّل لهذا الغرض من أصحاب الخبرة والكفاءة والغيرية في قطاع النقل البحري، مهمتها دراسة الطلبات المقدّمة من أجل منح التراخيص المطلوبة دراسة دقيقة وشاملة وكافية، مع اقتراح تفويض المديرية العامة للموانئ بإصدار تلك التراخيص بعد التأكد من مطابقتها لشروط المرسوم /55/ وتعليماته التنفيذية، ولم تختلف الأمور كثيراً بالنسبة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري (المديرية العامة للموانئ)، والتي طالب الخليل بالعمل على توزيع الكتلة الإنتاجية لجميع العاملين في الشركة، شريطة أن يكون التوزيع عادلاً، كلاً حسب قربه من العملية الإنتاجية.
بالمحصلة
القضايا التي طرحها الخليل تمس بشكل مباشر قطاع النقل الحيوي، والمهم في حياة الناس بكل وجوهها، وتمثّل مطالب وآمال عماله، فهل تلقى الاهتمام المطلوب، أم تبقى على أوراق الأجندات المؤجلة؟!.