بعد أن فقدت في أتون الحرب! الوثائق الشخصية وسندات الملكية في عهدة الأرشفة الالكترونية.. وملف إثبات بعض الحقوق خارج الخدمة
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
بين مكاتب وأقسام مديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها، تتجول غادة، المرأة الأربعينية التي فقدت عائلتها ومنزلها في مخيم اليرموك، وتبحث بين المراجعين الذين باتوا يعرفونها جيداً عن أي شخص يترك لها أي توقيع على ورقة تتعدد فيها إمضاءات مجهولة المصدر، وبعد كل تأشيرة جديدة تحصل عليها تزغرد المرأة، وتجدد السؤال عن عائلتها ومنزلها، ثم تنطق ببعض التمتمات التي تؤكد فقدانها للعقل أيضاً، فأي تعويض يعنيها بعد أن خسرت كل ما تملك، وأي إثبات للملكية ستحتاج إليه بعد أن أفقدتها الحرب أعز ما لديها؟!.
في أروقة مديرية المصالح العقارية، ينظر من بقي لديه عقله إلى غادة، ويتابع عمله بين مكاتبها مستكملاً أوراقاً يحتاج إليها لتعويض ربما، أو إثبات ملكية عقار خسره في الحرب، ومنعته ظروفها من إخراج الوثائق التي تخص ملكيته، عشرات القصص والحالات التي تسمعها عن فقدان الوثائق تضعك أمام تساؤلات عديدة تخص الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بالتعامل مع تلك الحالات، والوقوف على الأضرار والخسائر التي لحقت بملفات ووثائق أرشيفية كثيرة بنتيجة الحرب في سورية!.
دون إثباتات
عبارة مكررة على ألسنة أشخاص كثر قابلناهم: “حين غادرنا منازلنا مكرهين نتيجة الحرب والإرهاب، لم نتمكن من إخراج كل الأوراق والوثائق والإثباتات الخاصة التي نحتاجها”، يؤكد رامي هذه الحقيقة، وهو يسرد الأحداث التي أفقدته أي حق بوجود منزل لديه حتى على الورق أيضاً في السجل العقاري، يقول رامي، وهو مالك العقار رقم 2049/16 في منطقة عين ترما بريف دمشق: حين غادرت منزلي نتيجة الحرب لم أتمكن من إخراج سند الملكية الخاص بالمنزل، وكل ظنّي أنني أستطيع لاحقاً مراجعة السجل العقاري، والحصول على وثيقة إثبات أخرى للملكية، وكنت أحتاج الوثيقة أيضاً لتقديمها لإحدى الجمعيات الخيرية كإثبات ضرر للحصول على معونة، لكنني فوجئت حين راجعت السجل بعدم وجود أية ملكية مسجلة باسمي، وحين حاولت الاستفسار عن الأسباب، تبيّن أن تصوير الوثيقة العقارية غير واضح، وهناك أجزاء وأرقام منها غير ظاهرة، وبالتالي أُغفل تسجيل الملكية في الفهرس بحجة عدم التأكد فيما إذا كان العقار مباعاً لجهة أخرى أم لا، وبحسب تأكيدات من مصادر أخرى، فهناك سجلات عديدة، التصوير فيها غير واضح، وقد تفقد صاحبها ملكيته في حال ضياع الإثباتات الأخرى، والحل الوحيد، بحسب إفادة السجل العقاري التي حصل عليها رامي، الانتظار حتى الدخول للمنطقة المنكوبة، وإحضار الصحائف العقارية، والسجلات المتواجدة فيها، هذا إن كانت موجودة أصلاً بعدما راج عن إتلاف السجلات العقارية من قبل المسلحين والإرهابيين في أكثر من منطقة بريف دمشق!!.
أسئلة خطية
لم تجد مراجعة مدير مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق سالم عثمان في مكتبه بشارع الثورة أكثر من مرة للخروج بإجابات تفاعلية عن حالات فقدان الوثائق وطرق التعامل مع المراجعين الذين فقدوا أوراق ملكياتهم في أماكن عدة بريف دمشق، يفضّل عثمان، حاله حال معظم مديري المديريات والدوائر التي تتم مراجعتها، التعامل مع أسئلة خطية مكتوبة للحرص، كما يقول، على دقة الإجابات، وبعد التوجه بأسئلة متنوعة لمديرية المصالح العقارية، وتأخر تجاوز الخمسة عشر يوماً في الرد، يتسع صدر مديرها العام المهندس عبد الكريم ادريس للعتب الذي نقلناه إليه في حديث هاتفي، لتأتي الإجابات أخيراً بعد طول انتظار، حيث تمت الإجابة على نقاط مختلفة متعلقة بعمل مديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها، وحالات فقدان الوثائق التي تعرضت لها خلال الأزمة بفعل الأعمال الإرهابية التي شهدتها أماكن مختلفة في الحرب التي تستهدف سورية، ما أدى إلى انقطاع الخدمة العقارية في هذه المناطق، وهو ما استدعى قيام المديرية العامة، بالتعاون مع المديريات في المحافظات، ومن ضمنها مديرية المصالح العقارية بريف دمشق، بمحاولة نقل السجلات والوثائق العقارية، ومنها: (داريا- التل- الزبداني)، وتأمين الخدمات العقارية لهذه المناطق في مناطق آمنة عبر افتتاح دوائر للخدمات العقارية لكل من المناطق العقارية: (داريا- الزبداني) في منطقة المزة، وللمناطق العقارية: (التل- المليحة) في مبنى المديرية العامة للمصالح العقارية بشارع الثورة.
أما دائرتا دوما وعربين فإن الأوضاع الأمنية منعت إجراءات نقل الوثائق العقارية، كما منعت العمل في هذه الدوائر منذ تاريخ انقطاع العاملين عنها، في حين أن مديرية المصالح العقارية في دمشق لم تتعرض وثائقها أو مكاتبها للتخريب أو التلف من جراء الأزمة الحالية كونها تقع ضمن مدينة دمشق!!.
أتمتة عقارية
يتحدث المهندس عبد الكريم إدريس عن بدء مديرية المصالح العقارية بتنظيم وأرشفة المستودعات لديها بشكل يحافظ على الوثائق العقارية والعقود، حيث قامت المديرية العامة بالتعاون مع مديرية دمشق بمشروع أتمتة الصحيفة العقارية، وتم أتمتة سبع مناطق عقارية وهي حوالي سبعة آلاف عقار تقريباً، ووضعت أربع مناطق منها في الخدمة، إضافة إلى أتمتة منطقة باب شرقي التي وضعت بالخدمة حوالي 264 مقسماً تنظيمياً وحوالي خمسة آلاف وثمانمئة مالك تقريباً، ويضيف: تم تفعيل الخدمة العقارية في مدينة دمشق، حيث افتتح مركز خدمة المواطن في (مبنى محافظة دمشق- دمشق القديمة- المهاجرين- المزة- دمّر- القنوات)، وبحسب إدريس فالمديرية العامة قامت خلال عامي 2013 و2014 بزيادة دعم إجراءات الأرشفة الضوئية للسجلات العقارية والمخططات المساحية العقارية، حيث بلغت نسبة أرشفة السجلات حالياً ما يقارب 75% على مستوى القطر، وخلال عام 2015 بدأت المديرية العامة بأرشفة الوثائق العقارية الأخرى (عقود- معاملات أمانة- معاملات للمحاكم العقارية)، مع العلم أنه تم إعداد نسخ إضافية من الأرشيف الرقمي، وحفظت في مناطق مختلفة آمنة، مشيراً أن عملية الأرشفة هي من المهام التقليدية للمصالح العقارية والتي كانت تعمل بشكل دوري وتنجز سابقاً بواسطة الميكروفيلم وحالياً تم الانتقال إلى الصيغة الرقمية لعمليات الأرشفة.
سند بدل عن ضائع
رغم تعرّض العديد من الوثائق وسندات الملكية للضرر في أكثر من منطقة بريف دمشق، حيث هناك ما تم فقدانه كلياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية، لكن وجود أرشيف لدى المديرية العامة للوثائق المختلفة سيساعد كثيراً بحسب المهندس إدريس المواطنين الذين فقدوا وثائق تخص ملكياتهم لاستعادتها والحصول على سند بدل ضائع عنها، ويمكن للمواطن الذي فقد سند الملكية تقديم طلب سند بدل ضائع في المديرية وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة /92/ من قانون السجل العقاري، حيث استجابت المديرية لجانب من طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على صور من هذه الوثائق من خلال مديرية السجل العقاري المركزي في دمشق وخاصة المناطق التي تعرضت للاعتداء أو التخريب.
ويضيف: تقوم المديرية العامة حالياً، بناء على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 522/ق تاريخ 22/4/2015، بإعداد مشروع صك تشريعي لإعادة تكوين الوثائق التالفة بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووصل المشروع إلى المرحلة الأخيرة من حيث الصياغة، وينص المشروع المذكور على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة بطريقتين: إما بالطريقة الإدارية في حال توفر الوثائق اللازمة لإعادة التكوين، وإما بالطريقة القضائية في حال عدم كفاية الوثائق عن طريق لجان قضائية تبحث بالملكية العقارية، ويختم المهندس عبد الكريم إدريس بالحديث عن إجراء من شأنه أن يساهم في تسهيل الكثير من التعاملات العقارية في ظل الظروف الحالية وهو ما تقوم به المديرية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والتقدم للحكومة بمشروع حول فتح سجل مكمل لحفظ أولوية التسجيل لعمليات تداول الملكية أو وضع الإشارات، وذلك في المناطق التي توقفت فيها الخدمة العقارية وذلك لحفظ حقوق المتقاضين من المواطنين والدولة على حد سواء.
تعويضات ضرر
في محافظة دمشق وهي جهة أخرى قمنا بمراجعتها للوقوف على حالات نقص وفقدان الوثائق وإجراءات التعويض للمتضررين الذين فقدوا منازلهم في الأحداث التي تشهدها سورية في حربها مع الإرهاب، يتحدث مدير الشؤون المالية محمد عوض عن إجراءات تنفيذية خاصة تنظم هذه الأعمال خلال الأزمة، إذ يقول: إنه تم إعداد دليل بالوثائق المطلوبة في مراكز خدمة المواطن وسيتم قريباً استقبال الطلبات في هذه المراكز ويتم تدقيقها قبل استلامها من المواطنين ويُصار إلى طلب الوثائق اللازمة في حال نقصها من المواطن مباشرة، حيث يوجد سجل يتم فيه تسجيل الطلب فور وروده إلى شعبة الأضرار وإعطاؤه الرقم والتاريخ اللازمين، كما ويمكن الاستعلام عن أي طلب على شبكة الحاسب الآلي، وتم لغاية 31/12/2015 رفع 9274 طلباً من أصل 24691 طلباً، وتم الصرف لأكثر من 7500 طلب وبمبلغ /1243000000/ ل.س، ويضيف: يتم حالياً أرشفة الطلبات فور استلامها من المواطنين وإحالتها الكترونياً إلى لجان الكشف في دوائر الخدمات والاحتفاظ بالطلبات ورقياً في شعبة الأضرار، لكن العوض يتحدث عن عقبات تعترض عمل اللجنة الفرعية في المحافظة المعنية بحالات /الاستملاك- هدم كلي- المناطق الخارجة عن السيطرة/ ناتجة عن الحالات المتواترة للصرف من قبل رئاسة لجنة إعادة الإعمار.
إشكاليات أخرى
ليس فقدان الوثائق الخاصة بالملكية أو السندات هو الأمر الوحيد الذي أصاب بعض من غادروا منازلهم مكرهين بسبب الأحداث والاعتداءات الإرهابية، فهناك حالات أخرى عن موظفين أو عمال فقدوا وظائفهم وأعمالهم ومستحقاتهم والوثائق الخاصة بها نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المؤسسات الحكومية المتواجدة في مناطق عديدة، وفي الوقت الذي طمأنتنا فيه مديرة العمل رزان العمري على أن الأمور تسير في أحسن أحوالها في المديرية وأن المديرية أو المستفيدين من خدماتها من عمال وأصحاب عمل لم يواجهوا أي مشكلة تتعلق بفقد الملفات أو الوثائق لوجود أكثر من نسخة من الوثائق في المديرية وعند العامل، وفي التأمينات الاجتماعية تحدث يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن الكثير من العمال لم يتمكنوا من الحصول على ملفاتهم لتصفية مستحقاتهم بنتيجة الأحداث والاعتداءات الإرهابية، وهناك نقص بالوثائق، وحرصاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم رفع الموضوع للسيد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 598 لعام 2013 مهمتها دراسة الملفات التي يوجد فيها نقص بالوثائق بالتعاون مع الجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة وقاعدة البيانات الحاسوبية المتوفرة بالمؤسسة لتحديد الوثائق غير المستكملة وصرف معاش مؤقت أو دائم في حال كانت الوثائق تثبت أن العامل يستحق المعاش، لكنها غير مستكملة، يتم تخصيصه بمعاش لمدة سنة ويجدد لستة أشهر أخرى، ليتمكن العامل من الحصول على الوثائق اللازمة.
أضرار وإجراءات إضافية
مدير التأمينات الاجتماعية تحدث عن إجراءات أخرى للتعامل مع حالات فقدان الوثائق منها فتح سجل بالإدارة العامة والفروع لحصر الملفات المقدمة إلى الإدارة والتي تمت معالجتها بشكل كلي، ليتم العودة إلى هذه السجلات لاحقاً ومعالجتها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن السجل الموجود لدى الإدارة العامة يتم فيه تسجيل كافة الوثائق غير المستكملة وإعداد محاضر بهذه الملفات ثم يوقع عليه أعضاء اللجنة، ويضيف: ساعدنا موضوع الأرشفة في علاج هذه الملفات كلياً أو جزئياً، وبفضل الأرشفة التي قامت بها المؤسسة، وما زالت، إضافة لقاعدة البيانات الحاسوبية تم حل العديد من الإشكاليات مع العلم أنه يتم أرشفة ملفات العمال وأصحاب العمل إلكترونياً وبعدة نسخ، وهذا يسهل العودة عليها عند الحاجة.
وفيما يخص الأضرار التي لحقت بالوثائق لدى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات يتحدث أحمد أن الأحداث التي شهدتها سورية تسببت بخروج فرعي الرقة وإدلب عن العمل بشكل كامل مع كافة الملفات والوثائق الموجودة فيها، وهناك أضرار جزئية لحقت بالملفات والوثائق لدى فروع حلب حمص دير الزور، وهذه الأضرار لا يمكن تقديرها مادياً، ويضيف: تواجه مؤسسة التأمينات الاجتماعية اليوم إشكاليات عدة تتمثل بزيادة الأعباء على فروع (دمشق- ريف دمشق- حماة- اللاذقية- طرطوس) بسبب نقل أعمال ومهام الفروع الخارجة عن الخدمة إليها، إضافة لانقطاع الاتصالات الحاسوبية وغير الحاسوبية في بعض الفروع، ويختم بأن المؤسسة مستمرة بمعالجة كافة الملفات التي يوجد فيها نقص حرصاً على حصول العمال والموظفين المتضررين على حقوقهم بشكل كامل.
أرشفة إلكترونية
في وزارة العمل، وهي جهة أخرى قمنا بمراجعتها لمتابعة موضوع فقدان الوثائق، يتحدث مدير القوى العاملة محمد نبهان عن انعكاسات سلبية طالت الوزارة، كما كافة أرجاء الوطن، ويظهر ذلك جلياً من خلال الأضرار المادية التي لحقت ببعض مديريات العمل في المحافظات، وكذلك تعرض مكاتب التشغيل للتخريب والسرقة، الأمر الذي أدى لخروجها من الخدمة، مضيفاً أن أغلب الإشكاليات التي واجهت مديرياتنا هي تغيير مكان العمل نتيجة الظروف الراهنة، إضافة لإشكاليات متعلقة بالوثائق المفقودة وغيرها، حيث تم تأمين مقرات مؤقتة للمديريات تمكنها من أداء مهامها وكذلك تم العمل على تقديم خدمات مكاتب التسجيل مركزياً عن طريق وحدة الترشيح المركزي، وتم حل الإشكالات المتعلقة ببعض الوثائق بما يوافق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المرونة والسهولة بذات الوقت، بدورها تحدثت المهندسة عائشة عيد، مديرة تقانة ونظم المعلومات، عن دور الأرشفة الإلكترونية، وأهميتها في الحفاظ على الوثائق الخاصة بالوزارة والتي تضمن حقوق العمال وتجنبهم الكثير من الإشكاليات التي تعرضوا لها نتيجة الأحداث حيث تهدف هذه الطريقة إلى حفظ الملفات وتخزينها واسترجاعها بطريقة سهلة ومرنة، ما يسهل ويسرع عمل موظفي الوزارة عن طريق اختصار الوقت والجهد، بالإضافة لحماية الملفات والوثائق من الضياع والتلف، وهذا ما كان يحدث كثيراً في الأرشيف القديم في كافة قطاعات العمل، وتضيف: الأرشفة الإلكترونية وسيلة عمل مهمة للوزارة نظراً للفوائد التي تحققها من توفير الحيز المكاني الذي كان يشغله الأرشيف التقليدي وإمكانية ربط بيانات الوزارة مع بعضها مهما تباعدت فروعها.
تحديات جديّة
ربما يكون موضوع فقدان الوثائق في الأزمة بكافة أنواعها من أبرز الملفات التي تتطلب في المرحلة المقبلة عملاً جدياً وقوانين مختلفة ناظمة تتفهم الأحداث وتسهل عمل المواطنين المتضررين، وتعالج كافة إشكالياتهم، سواء المتعلقة منها بالأوراق الثبوتية، أو تلك المتعلقة بإثبات الملكيات العقارية التي ضاع الكثير منها واستحال رماداً في رحى الحرب التي تتعرض لها سورية، فالأمثلة كثيرة عن مناطق كاملة أتلفت صحائفها العقارية وضاعت حقوق قاطنيها، سواء ما حدث من إتلاف للصحائف العقارية في حلب أو حرق تلك الوثائق في مناطق بريف دمشق، وفي الشأن العقاري هناك من يرى أن الإسراع بإنجاز القوانين الخاصة بفقدان الوثائق وإصدار قوانين أخرى مساعدة مثل السجل الرديف سيسهل الإجراءات والتعاملات العقارية في أماكن مازالت تشهد أحداثاً أمنية، ما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ بحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، وهو حق يصونه دستور الجمهورية العربية السورية ويكفله.
محمد محمود
في أروقة مديرية المصالح العقارية، ينظر من بقي لديه عقله إلى غادة، ويتابع عمله بين مكاتبها مستكملاً أوراقاً يحتاج إليها لتعويض ربما، أو إثبات ملكية عقار خسره في الحرب، ومنعته ظروفها من إخراج الوثائق التي تخص ملكيته، عشرات القصص والحالات التي تسمعها عن فقدان الوثائق تضعك أمام تساؤلات عديدة تخص الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بالتعامل مع تلك الحالات، والوقوف على الأضرار والخسائر التي لحقت بملفات ووثائق أرشيفية كثيرة بنتيجة الحرب في سورية!.
دون إثباتات
عبارة مكررة على ألسنة أشخاص كثر قابلناهم: “حين غادرنا منازلنا مكرهين نتيجة الحرب والإرهاب، لم نتمكن من إخراج كل الأوراق والوثائق والإثباتات الخاصة التي نحتاجها”، يؤكد رامي هذه الحقيقة، وهو يسرد الأحداث التي أفقدته أي حق بوجود منزل لديه حتى على الورق أيضاً في السجل العقاري، يقول رامي، وهو مالك العقار رقم 2049/16 في منطقة عين ترما بريف دمشق: حين غادرت منزلي نتيجة الحرب لم أتمكن من إخراج سند الملكية الخاص بالمنزل، وكل ظنّي أنني أستطيع لاحقاً مراجعة السجل العقاري، والحصول على وثيقة إثبات أخرى للملكية، وكنت أحتاج الوثيقة أيضاً لتقديمها لإحدى الجمعيات الخيرية كإثبات ضرر للحصول على معونة، لكنني فوجئت حين راجعت السجل بعدم وجود أية ملكية مسجلة باسمي، وحين حاولت الاستفسار عن الأسباب، تبيّن أن تصوير الوثيقة العقارية غير واضح، وهناك أجزاء وأرقام منها غير ظاهرة، وبالتالي أُغفل تسجيل الملكية في الفهرس بحجة عدم التأكد فيما إذا كان العقار مباعاً لجهة أخرى أم لا، وبحسب تأكيدات من مصادر أخرى، فهناك سجلات عديدة، التصوير فيها غير واضح، وقد تفقد صاحبها ملكيته في حال ضياع الإثباتات الأخرى، والحل الوحيد، بحسب إفادة السجل العقاري التي حصل عليها رامي، الانتظار حتى الدخول للمنطقة المنكوبة، وإحضار الصحائف العقارية، والسجلات المتواجدة فيها، هذا إن كانت موجودة أصلاً بعدما راج عن إتلاف السجلات العقارية من قبل المسلحين والإرهابيين في أكثر من منطقة بريف دمشق!!.
أسئلة خطية
لم تجد مراجعة مدير مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق سالم عثمان في مكتبه بشارع الثورة أكثر من مرة للخروج بإجابات تفاعلية عن حالات فقدان الوثائق وطرق التعامل مع المراجعين الذين فقدوا أوراق ملكياتهم في أماكن عدة بريف دمشق، يفضّل عثمان، حاله حال معظم مديري المديريات والدوائر التي تتم مراجعتها، التعامل مع أسئلة خطية مكتوبة للحرص، كما يقول، على دقة الإجابات، وبعد التوجه بأسئلة متنوعة لمديرية المصالح العقارية، وتأخر تجاوز الخمسة عشر يوماً في الرد، يتسع صدر مديرها العام المهندس عبد الكريم ادريس للعتب الذي نقلناه إليه في حديث هاتفي، لتأتي الإجابات أخيراً بعد طول انتظار، حيث تمت الإجابة على نقاط مختلفة متعلقة بعمل مديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها، وحالات فقدان الوثائق التي تعرضت لها خلال الأزمة بفعل الأعمال الإرهابية التي شهدتها أماكن مختلفة في الحرب التي تستهدف سورية، ما أدى إلى انقطاع الخدمة العقارية في هذه المناطق، وهو ما استدعى قيام المديرية العامة، بالتعاون مع المديريات في المحافظات، ومن ضمنها مديرية المصالح العقارية بريف دمشق، بمحاولة نقل السجلات والوثائق العقارية، ومنها: (داريا- التل- الزبداني)، وتأمين الخدمات العقارية لهذه المناطق في مناطق آمنة عبر افتتاح دوائر للخدمات العقارية لكل من المناطق العقارية: (داريا- الزبداني) في منطقة المزة، وللمناطق العقارية: (التل- المليحة) في مبنى المديرية العامة للمصالح العقارية بشارع الثورة.
أما دائرتا دوما وعربين فإن الأوضاع الأمنية منعت إجراءات نقل الوثائق العقارية، كما منعت العمل في هذه الدوائر منذ تاريخ انقطاع العاملين عنها، في حين أن مديرية المصالح العقارية في دمشق لم تتعرض وثائقها أو مكاتبها للتخريب أو التلف من جراء الأزمة الحالية كونها تقع ضمن مدينة دمشق!!.
أتمتة عقارية
يتحدث المهندس عبد الكريم إدريس عن بدء مديرية المصالح العقارية بتنظيم وأرشفة المستودعات لديها بشكل يحافظ على الوثائق العقارية والعقود، حيث قامت المديرية العامة بالتعاون مع مديرية دمشق بمشروع أتمتة الصحيفة العقارية، وتم أتمتة سبع مناطق عقارية وهي حوالي سبعة آلاف عقار تقريباً، ووضعت أربع مناطق منها في الخدمة، إضافة إلى أتمتة منطقة باب شرقي التي وضعت بالخدمة حوالي 264 مقسماً تنظيمياً وحوالي خمسة آلاف وثمانمئة مالك تقريباً، ويضيف: تم تفعيل الخدمة العقارية في مدينة دمشق، حيث افتتح مركز خدمة المواطن في (مبنى محافظة دمشق- دمشق القديمة- المهاجرين- المزة- دمّر- القنوات)، وبحسب إدريس فالمديرية العامة قامت خلال عامي 2013 و2014 بزيادة دعم إجراءات الأرشفة الضوئية للسجلات العقارية والمخططات المساحية العقارية، حيث بلغت نسبة أرشفة السجلات حالياً ما يقارب 75% على مستوى القطر، وخلال عام 2015 بدأت المديرية العامة بأرشفة الوثائق العقارية الأخرى (عقود- معاملات أمانة- معاملات للمحاكم العقارية)، مع العلم أنه تم إعداد نسخ إضافية من الأرشيف الرقمي، وحفظت في مناطق مختلفة آمنة، مشيراً أن عملية الأرشفة هي من المهام التقليدية للمصالح العقارية والتي كانت تعمل بشكل دوري وتنجز سابقاً بواسطة الميكروفيلم وحالياً تم الانتقال إلى الصيغة الرقمية لعمليات الأرشفة.
سند بدل عن ضائع
رغم تعرّض العديد من الوثائق وسندات الملكية للضرر في أكثر من منطقة بريف دمشق، حيث هناك ما تم فقدانه كلياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية، لكن وجود أرشيف لدى المديرية العامة للوثائق المختلفة سيساعد كثيراً بحسب المهندس إدريس المواطنين الذين فقدوا وثائق تخص ملكياتهم لاستعادتها والحصول على سند بدل ضائع عنها، ويمكن للمواطن الذي فقد سند الملكية تقديم طلب سند بدل ضائع في المديرية وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة /92/ من قانون السجل العقاري، حيث استجابت المديرية لجانب من طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على صور من هذه الوثائق من خلال مديرية السجل العقاري المركزي في دمشق وخاصة المناطق التي تعرضت للاعتداء أو التخريب.
ويضيف: تقوم المديرية العامة حالياً، بناء على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 522/ق تاريخ 22/4/2015، بإعداد مشروع صك تشريعي لإعادة تكوين الوثائق التالفة بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووصل المشروع إلى المرحلة الأخيرة من حيث الصياغة، وينص المشروع المذكور على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة بطريقتين: إما بالطريقة الإدارية في حال توفر الوثائق اللازمة لإعادة التكوين، وإما بالطريقة القضائية في حال عدم كفاية الوثائق عن طريق لجان قضائية تبحث بالملكية العقارية، ويختم المهندس عبد الكريم إدريس بالحديث عن إجراء من شأنه أن يساهم في تسهيل الكثير من التعاملات العقارية في ظل الظروف الحالية وهو ما تقوم به المديرية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والتقدم للحكومة بمشروع حول فتح سجل مكمل لحفظ أولوية التسجيل لعمليات تداول الملكية أو وضع الإشارات، وذلك في المناطق التي توقفت فيها الخدمة العقارية وذلك لحفظ حقوق المتقاضين من المواطنين والدولة على حد سواء.
تعويضات ضرر
في محافظة دمشق وهي جهة أخرى قمنا بمراجعتها للوقوف على حالات نقص وفقدان الوثائق وإجراءات التعويض للمتضررين الذين فقدوا منازلهم في الأحداث التي تشهدها سورية في حربها مع الإرهاب، يتحدث مدير الشؤون المالية محمد عوض عن إجراءات تنفيذية خاصة تنظم هذه الأعمال خلال الأزمة، إذ يقول: إنه تم إعداد دليل بالوثائق المطلوبة في مراكز خدمة المواطن وسيتم قريباً استقبال الطلبات في هذه المراكز ويتم تدقيقها قبل استلامها من المواطنين ويُصار إلى طلب الوثائق اللازمة في حال نقصها من المواطن مباشرة، حيث يوجد سجل يتم فيه تسجيل الطلب فور وروده إلى شعبة الأضرار وإعطاؤه الرقم والتاريخ اللازمين، كما ويمكن الاستعلام عن أي طلب على شبكة الحاسب الآلي، وتم لغاية 31/12/2015 رفع 9274 طلباً من أصل 24691 طلباً، وتم الصرف لأكثر من 7500 طلب وبمبلغ /1243000000/ ل.س، ويضيف: يتم حالياً أرشفة الطلبات فور استلامها من المواطنين وإحالتها الكترونياً إلى لجان الكشف في دوائر الخدمات والاحتفاظ بالطلبات ورقياً في شعبة الأضرار، لكن العوض يتحدث عن عقبات تعترض عمل اللجنة الفرعية في المحافظة المعنية بحالات /الاستملاك- هدم كلي- المناطق الخارجة عن السيطرة/ ناتجة عن الحالات المتواترة للصرف من قبل رئاسة لجنة إعادة الإعمار.
إشكاليات أخرى
ليس فقدان الوثائق الخاصة بالملكية أو السندات هو الأمر الوحيد الذي أصاب بعض من غادروا منازلهم مكرهين بسبب الأحداث والاعتداءات الإرهابية، فهناك حالات أخرى عن موظفين أو عمال فقدوا وظائفهم وأعمالهم ومستحقاتهم والوثائق الخاصة بها نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المؤسسات الحكومية المتواجدة في مناطق عديدة، وفي الوقت الذي طمأنتنا فيه مديرة العمل رزان العمري على أن الأمور تسير في أحسن أحوالها في المديرية وأن المديرية أو المستفيدين من خدماتها من عمال وأصحاب عمل لم يواجهوا أي مشكلة تتعلق بفقد الملفات أو الوثائق لوجود أكثر من نسخة من الوثائق في المديرية وعند العامل، وفي التأمينات الاجتماعية تحدث يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن الكثير من العمال لم يتمكنوا من الحصول على ملفاتهم لتصفية مستحقاتهم بنتيجة الأحداث والاعتداءات الإرهابية، وهناك نقص بالوثائق، وحرصاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم رفع الموضوع للسيد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 598 لعام 2013 مهمتها دراسة الملفات التي يوجد فيها نقص بالوثائق بالتعاون مع الجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة وقاعدة البيانات الحاسوبية المتوفرة بالمؤسسة لتحديد الوثائق غير المستكملة وصرف معاش مؤقت أو دائم في حال كانت الوثائق تثبت أن العامل يستحق المعاش، لكنها غير مستكملة، يتم تخصيصه بمعاش لمدة سنة ويجدد لستة أشهر أخرى، ليتمكن العامل من الحصول على الوثائق اللازمة.
أضرار وإجراءات إضافية
مدير التأمينات الاجتماعية تحدث عن إجراءات أخرى للتعامل مع حالات فقدان الوثائق منها فتح سجل بالإدارة العامة والفروع لحصر الملفات المقدمة إلى الإدارة والتي تمت معالجتها بشكل كلي، ليتم العودة إلى هذه السجلات لاحقاً ومعالجتها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن السجل الموجود لدى الإدارة العامة يتم فيه تسجيل كافة الوثائق غير المستكملة وإعداد محاضر بهذه الملفات ثم يوقع عليه أعضاء اللجنة، ويضيف: ساعدنا موضوع الأرشفة في علاج هذه الملفات كلياً أو جزئياً، وبفضل الأرشفة التي قامت بها المؤسسة، وما زالت، إضافة لقاعدة البيانات الحاسوبية تم حل العديد من الإشكاليات مع العلم أنه يتم أرشفة ملفات العمال وأصحاب العمل إلكترونياً وبعدة نسخ، وهذا يسهل العودة عليها عند الحاجة.
وفيما يخص الأضرار التي لحقت بالوثائق لدى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات يتحدث أحمد أن الأحداث التي شهدتها سورية تسببت بخروج فرعي الرقة وإدلب عن العمل بشكل كامل مع كافة الملفات والوثائق الموجودة فيها، وهناك أضرار جزئية لحقت بالملفات والوثائق لدى فروع حلب حمص دير الزور، وهذه الأضرار لا يمكن تقديرها مادياً، ويضيف: تواجه مؤسسة التأمينات الاجتماعية اليوم إشكاليات عدة تتمثل بزيادة الأعباء على فروع (دمشق- ريف دمشق- حماة- اللاذقية- طرطوس) بسبب نقل أعمال ومهام الفروع الخارجة عن الخدمة إليها، إضافة لانقطاع الاتصالات الحاسوبية وغير الحاسوبية في بعض الفروع، ويختم بأن المؤسسة مستمرة بمعالجة كافة الملفات التي يوجد فيها نقص حرصاً على حصول العمال والموظفين المتضررين على حقوقهم بشكل كامل.
أرشفة إلكترونية
في وزارة العمل، وهي جهة أخرى قمنا بمراجعتها لمتابعة موضوع فقدان الوثائق، يتحدث مدير القوى العاملة محمد نبهان عن انعكاسات سلبية طالت الوزارة، كما كافة أرجاء الوطن، ويظهر ذلك جلياً من خلال الأضرار المادية التي لحقت ببعض مديريات العمل في المحافظات، وكذلك تعرض مكاتب التشغيل للتخريب والسرقة، الأمر الذي أدى لخروجها من الخدمة، مضيفاً أن أغلب الإشكاليات التي واجهت مديرياتنا هي تغيير مكان العمل نتيجة الظروف الراهنة، إضافة لإشكاليات متعلقة بالوثائق المفقودة وغيرها، حيث تم تأمين مقرات مؤقتة للمديريات تمكنها من أداء مهامها وكذلك تم العمل على تقديم خدمات مكاتب التسجيل مركزياً عن طريق وحدة الترشيح المركزي، وتم حل الإشكالات المتعلقة ببعض الوثائق بما يوافق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المرونة والسهولة بذات الوقت، بدورها تحدثت المهندسة عائشة عيد، مديرة تقانة ونظم المعلومات، عن دور الأرشفة الإلكترونية، وأهميتها في الحفاظ على الوثائق الخاصة بالوزارة والتي تضمن حقوق العمال وتجنبهم الكثير من الإشكاليات التي تعرضوا لها نتيجة الأحداث حيث تهدف هذه الطريقة إلى حفظ الملفات وتخزينها واسترجاعها بطريقة سهلة ومرنة، ما يسهل ويسرع عمل موظفي الوزارة عن طريق اختصار الوقت والجهد، بالإضافة لحماية الملفات والوثائق من الضياع والتلف، وهذا ما كان يحدث كثيراً في الأرشيف القديم في كافة قطاعات العمل، وتضيف: الأرشفة الإلكترونية وسيلة عمل مهمة للوزارة نظراً للفوائد التي تحققها من توفير الحيز المكاني الذي كان يشغله الأرشيف التقليدي وإمكانية ربط بيانات الوزارة مع بعضها مهما تباعدت فروعها.
تحديات جديّة
ربما يكون موضوع فقدان الوثائق في الأزمة بكافة أنواعها من أبرز الملفات التي تتطلب في المرحلة المقبلة عملاً جدياً وقوانين مختلفة ناظمة تتفهم الأحداث وتسهل عمل المواطنين المتضررين، وتعالج كافة إشكالياتهم، سواء المتعلقة منها بالأوراق الثبوتية، أو تلك المتعلقة بإثبات الملكيات العقارية التي ضاع الكثير منها واستحال رماداً في رحى الحرب التي تتعرض لها سورية، فالأمثلة كثيرة عن مناطق كاملة أتلفت صحائفها العقارية وضاعت حقوق قاطنيها، سواء ما حدث من إتلاف للصحائف العقارية في حلب أو حرق تلك الوثائق في مناطق بريف دمشق، وفي الشأن العقاري هناك من يرى أن الإسراع بإنجاز القوانين الخاصة بفقدان الوثائق وإصدار قوانين أخرى مساعدة مثل السجل الرديف سيسهل الإجراءات والتعاملات العقارية في أماكن مازالت تشهد أحداثاً أمنية، ما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ بحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، وهو حق يصونه دستور الجمهورية العربية السورية ويكفله.
محمد محمود