«حزب التضامن» اختار مرشحيه للجان العصف الفكري … بعد الموافقة السورية.. «الائتلاف» وتنظيمات مسلحة يرفضون مبادرة دي ميستورا
أخبار سورية
الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠١٥
بعد يوم من إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في كلمة سورية أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة موافقة سورية على المشاركة بلجان الخبراء الأربع للعصف الفكري التي اقترحها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اعتبر «الائتلاف» المعارض وممثلون عن نحو 70 تنظيماً مسلحاً من بينهم حركة «أحرار الشام الإسلامية» وميليشيا «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش اليرموك» في بيان أن مبادرة المبعوث الأممي تتجاوز معظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري، ما يعني رفضهم عملياً لهذه المبادرة.
وجاء موقف «الائتلاف» والتنظيمات المسلحة وكأنه نسف للجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، على حين أكد موقف الحكومة السورية وبعض القوى والأحزاب المعارضة التمسك بهذه الجهود.
وانتقد بيان الائتلاف والتنظيمات المسلحة، ما وصفوه بـ«التصعيد العسكري الروسي المباشر في سورية، والذي يتحمل مسؤوليته النظام»، معتبرين أن هذا التصعيد «قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى».
ولم ينس هؤلاء أن يعلنوا ما سموه «النفير العام» لصد «الغزو الروسي» وفق ميليشيا «الجيش الحر» واعتبار قتالهم من «أعظم الجهاد» بالنسبة لما يسمى «المجلس الإسلامي السوري»، الذي اعتبر أن الوجود الروسي «قوة احتلال توجب على كل التنظيمات قتالها وإخراجها مدحورة من سورية بكل الوسائل المتاحة»، بالإضافة إلى دعوة ما تسمى «رابطة علماء المسلمين» المجموعات «المقاتلة» إلى «التوحد لمواجهة العدوان الروسي».. وغيرها من التصريحات لهذه التنظيمات.
وفي دمشق، أعلن أمين عام حزب التضامن المرخص محمد أبو القاسم لـ«الوطن»، أن الحزب اختار مرشحيه إلى اللجان الأربع التي اقترحها دي ميستورا وستعمل لوضع أسس للعملية السياسية في البلاد.
وأوضح أبو القاسم أنه تم اختياره للجنة السياسية والقانونية، كما تم اختيار ثلاثة مرشحين آخرين للجنة الحماية للجميع، ولجنة المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية واللجنة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن من تم اختيارهم من أكفأ الشخصيات لهذه المهمات.
وتمنى أبو القاسم التوفيق للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي في سورية، لافتاً إلى أن ترشيح الحزب لتلك الشخصيات يأتي من منطلق مشاركته في اغلب عمليات المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف المتنازعة وكان آخرها ملف منطقة الزبداني.
وجاء موقف «الائتلاف» والتنظيمات المسلحة وكأنه نسف للجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، على حين أكد موقف الحكومة السورية وبعض القوى والأحزاب المعارضة التمسك بهذه الجهود.
وانتقد بيان الائتلاف والتنظيمات المسلحة، ما وصفوه بـ«التصعيد العسكري الروسي المباشر في سورية، والذي يتحمل مسؤوليته النظام»، معتبرين أن هذا التصعيد «قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى».
ولم ينس هؤلاء أن يعلنوا ما سموه «النفير العام» لصد «الغزو الروسي» وفق ميليشيا «الجيش الحر» واعتبار قتالهم من «أعظم الجهاد» بالنسبة لما يسمى «المجلس الإسلامي السوري»، الذي اعتبر أن الوجود الروسي «قوة احتلال توجب على كل التنظيمات قتالها وإخراجها مدحورة من سورية بكل الوسائل المتاحة»، بالإضافة إلى دعوة ما تسمى «رابطة علماء المسلمين» المجموعات «المقاتلة» إلى «التوحد لمواجهة العدوان الروسي».. وغيرها من التصريحات لهذه التنظيمات.
وفي دمشق، أعلن أمين عام حزب التضامن المرخص محمد أبو القاسم لـ«الوطن»، أن الحزب اختار مرشحيه إلى اللجان الأربع التي اقترحها دي ميستورا وستعمل لوضع أسس للعملية السياسية في البلاد.
وأوضح أبو القاسم أنه تم اختياره للجنة السياسية والقانونية، كما تم اختيار ثلاثة مرشحين آخرين للجنة الحماية للجميع، ولجنة المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية واللجنة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن من تم اختيارهم من أكفأ الشخصيات لهذه المهمات.
وتمنى أبو القاسم التوفيق للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي في سورية، لافتاً إلى أن ترشيح الحزب لتلك الشخصيات يأتي من منطلق مشاركته في اغلب عمليات المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف المتنازعة وكان آخرها ملف منطقة الزبداني.