دي ميستورا يتراجع بعد تحذيرين روسي وسوري

دي ميستورا يتراجع بعد تحذيرين روسي وسوري

أخبار سورية

الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥

قدّم المبعوث الأممي للحلّ السياسي في سورية ستيفان دي ميستورا إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول حصيلة المشاورات التي أجراها لبلورة مبادرة لاستئناف المساعي نحو حلّ سياسي للأزمة السورية، وتميّزت الإحاطة بثلاثة عناصر مهمة، الأولى هي الابتعاد عن طرح تشكيل هيئة حكم انتقالي بصفتها ترجمة لبيان جنيف الذي صدر عن وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري قبل سنوات ويختلفان على تفسيره، وجاء تراجع دي ميستورا عن الطرح بعدما تلقى تحذيرين متطابقين من روسيا وسورية لعدم ممارسة الانتقائية في التعامل مع بيان جنيف، وعدم دخول خط تبني تفسير غير متفق عليه بين واضعي البيان لإحدى فقراته الخاصة بماهية الجسم الحكومي الذي يعقب التسوية السياسية، أما الأمر الثاني الذي بدا واضحاً في الإحاطة فهو التأكيد أن لا ظروف ناضجة لعقد مؤتمر جنيف للحوار في جولة جديدة، وكانت هذه أيضاً وجهة نظر كلّ من موسكو ودمشق، أما الأمر الثالث فهو إشارته إلى أنّ هناك مستجداً نوعياً يفرض النظر بعين أخرى للحلّ السياسي، وهو أنّ ظهور الإرهاب بصيغته الراهنة ودرجة خطورته أمر حدث بعد بيان جنيف ولا يمكن مقاربة المساعي للحلّ السياسي من دون أخذ هذا المتغيّر المجمع على درجة خطورته وتقدّمه كأولوية في الاعتبار، وكان هذا شرط سوري لمواصلة التعاون مع مساعي دي ميستورا، وجاء كلام الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير شديد الوضوح لهذه الناحية.

التأجيل في مساعي الحلّ السياسي في سورية يعني أنّ الميدان هو الذي يحسم وحده التوازنات التي سيستأنف على أساسها دي ميستورا مساعيه، وفي هذا السياق بدا أن الجيش السوري مدعوماً من المقاومة يمسكان زمام المبادرة العسكرية في الجبهات الممتدّة من الزبداني والقملون إلى تدمر وصولاً إلى الحسكة، وكان المستجدّ هو ملاقاة الطيران «الإسرائيلي» للطيران التركي في توجيه الرسائل التي تسمح للطرفين التركي و«الإسرائيلي» بالدخول على خط أيّ تفاوض يتصل بالتوازنات التي سترسم على أساسها المفاوضات الإقليمية في مرحلة ما بعد التفاهم النووي مع إيران.

مصادر متابعة للصراع بين المقاومة وحكومات الاحتلال خلال العقود الماضية وصفت الغارات «الإسرائيلية» بالغارات التذكيرية، وهو المصطلح الذي استخدمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في توصيف عمليات المقاومة في مزارع شبعا بعد العام 2000، شارحاً يومها ما تريد العمليات التذكيرية للمقاومة تأكيده من أنّ المقاومة ورجالها موجودون ولا يمكن أحداً أن يتجاهل وجودهم، قالت المصادر وهذا بالضبط ما أرادت «إسرائيل» قوله، نحن هنا ولا يمكن تجاهل وجودنا، بينما توقعت المصادر أن يكون للمقاومة الردّ المناسب بمعنى الردّ الذي لا يحقق لـ«الإسرائيلي» رغبته بالدخول كلاعب حاسم على خط المشهد السوري، والبقاء على جاهزية لردّ رادع عندما يتخطى جيش الاحتلال الطابع التذكيري لعملياته، ليكون الردّ المنتظر وفقاً للمصادر نفسها تذكيرياً بأنّ المقاومة ومعادلة الردع موجودتان ولا شيء تغيّر منذ نتائج عملية مزارع شبعا النوعية.

في لبنان يبدو الغرق في الضياع مخيّماً على الجو السياسي والحكومي في شكل خاص، حيث فقدت الحكومة قدرة التحرك والمبادرة واتخاذ القرارات وتحوّلت عملياً إلى حكومة تصريف للأعمال، خصوصاً في ملفين يختصران هموم الناس والوسط السياسي وهما قضية النفايات وقضية التعيينات الأمنية والعسكرية.

لا جديد تحت الشمس في الملف الحكومي
لا جديد تحت الشمس في الملف الحكومي، لا تزال الأزمة تراوح مكانها والمشاورات لم تؤد إلى حلحلة أي عقدة من العقد الموضوعة على طاولة مجلس الوزراء، من آلية العمل، إلى التعيينات، وصولاً إلى ملف النفايات، فحتى الساعة لم يتم إنضاج أي حل لأي من الملفات الثلاثة العالقة. وكل ما يجري لا يتعدى تأجيل المشكل والبحث عن حلول ظرفية موقتة.

وانتهى اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي أمس بالاتفاق على رفع النفايات والبحث عن مطمر آخر. ولفت وزير البيئة محمد المشنوق بعد الاجتماع إلى أن اجتماعات اللجنة الوزارية مفتوحة وقد يحدد رئيس الحكومة تمام سلام موعداً جديداً للاجتماع بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم. وعلى الفور نقلت الشاحنات النفايات في شكل طبيعي إلى الكرنتينا وسط انتشار أمني كثيف لقوى الأمن الداخلي، وعاونت معدات تابعة لشركة جهاد العرب شركة «سوكلين» برفع النفايات من بيروت وذلك بإيعاز وتعليمات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب. في المقابل نفذ أهالي عين دارة، مع استمرار قطع الطريق المؤدية إلى مواقع الكسارات بسواتر ترابية لليوم الثاني على التوالي، اعتصاماً عند مدخل الكسارات قرب مخفر قوى الأمن الداخلي في المديرج، جددوا خلاله رفضهم نقل نفايات بيروت والضاحية وبعض مناطق عاليه إلى منطقة الكسارات، وسط حضور شعبي كبير. ورفدت القرى البقاعية الاعتصام بحضور شعبي كبير، خصوصاً أن منطقة الكسارات القائمة على ارتفاع 1500 متر تعتبر مصدر المياه الجوفية لثلاثة أقضية: عاليه، الشوف والبقاع الأوسط.

مكبات لنفايات بيروت وضواحيها في السلسلة الشرقية
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في مقاربة عمل الحكومة وملف النفايات. وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«البناء» أن وزراء حزب الكتائب سيطرحون ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأن هذا الموضوع بات أولوية تتقدم على موضوع آلية عمل الحكومة وعلى الحكومة نفسها ويجب أن يشكل حالة طوارئ، لأن مصالح المواطنين والمصلحة العامة فوق أي اعتبار ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع الذي يمكن أن يتسبب بكارثة بيئية وصحية خطيرة».

وذكر حكيم بـ«أن حزب الكتائب قدم حلاً لهذا الملف في جلسات سابقة لمجلس الوزراء قبل أن تستفحل الأزمة وطالب بإعادة النظر بدفتر الشروط للمناقصات بأن يكون تأمين مطامر للنفايات من مهمة الدولة وليس الشركة، لكن لسوء الحظ لم يؤخذ».

وأضاف حكيم: «كما قدمنا خلال الجلسة الأخيرة حلولاً ورفض التداول بها لكننا سنطرح الأمر في جلسة اليوم لكن الحكومة تتألف من مكونات مختلفة وفي حال رفض مكون بحث هذا الموضوع، فنحن مجبورون على التقيد بما يقوله رئيس الحكومة».

وطرح حكيم رؤية حزب الكتائب لحلين لهذا الملف في الوقت الحاضر: الحل الأول: البحث عن مكبات لنفايات بيروت وضواحيها في مناطق قريبة من السلسلة الشرقية لجبال لبنان أو ما يعادلها في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية أو في أراض صحراوية. الحل الثاني: فض العروض لتلزيم شركة الملف في المناطق الأخرى اليوم قبل الغد لأن أي حل جذري للملف يحتاج إلى 4 شهور على الأقل لكي توضع الآليات التطبيقية له».

وانتقد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»منطق الصفقات والطائفية الذي يحكم ملف النفايات واعتبر «أن من مسؤولية الدولة تحديد المطامر وأن تفرض ذلك، فلا يمكن للشارع أن يميز بين مسؤول وآخر فهو يعتبر أن الدولة بمؤسساتها وطبقتها السياسية تتحمل المسؤولية مجتمعة».

وأكد أن على الحكومة معالجة الوضع وتثبيت مناطق لطمر النفايات وتكليف الجيش والقوى الأمنية حمايتها بانتظار إيجاد حل جذري للأزمة، التي للأسف جرى تطييفها، ويتم التعاطي معها بطريقة استنسابية. وسأل لماذا الانتظار حتى اليوم طالما أن الحكومة تعلم متى ينتهي عقد سوكلين؟

وشدد بري على «أن المرحلة هي مرحلة انتقالية محكومة بالجمود والانتظار إلى حين تبين مصير الاتفاق النووي. ولفت إلى «أن الوضع خطير في المنطقة ويجب أن نكون على مستوى الوعي والمسؤولية لحماية لبنان. ورأى «أن الحدث اليوم على مستوى المنطقة هو دخول العامل التركي على خط محاربة تنظيم داعش، وهذا أمر مهم وجديد»، مشيراً إلى توافق أميركي – تركي نهائي بضرب داعش وإنهاء هذه الظاهرة، وأن المسألة باتت مسألة وقت، لا سيما أن هذا التنظيم الإرهابي بات يشكل خطراً على كل دول العالم بما فيها تركيا التي دخلت في حرب ضد داعش».