الازدحام الكبير على الصرافات وتعطيل معظمها سبب انتشارها…
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥
ظهرت خلال هذا الشهر حالات جديدة للنصب والاحتيال حيث إن النصابين لم يعد ينفع لديهم استخدام الوسائل التقليدية في عمليات النصب التي يمارسونها بحق المواطنين البسطاء، هذه المرة أصبح لهم تكتيك جديد، وهو أن يقفوا أمام الصرفات الآلية متربصين بالعجائز الذين لا يستطيعون الوقوف لفترات طويلة بحجة مساعدتهم في سحب الرواتب وحينما يقتنع صاحب الراتب بكلام النصاب يسلمه البطاقة ويكتب له كلمة المرور وحينها يبدل بطاقة صاحب الراتب ببطاقة منتهية الصلاحية ويتحجج للعجوز بأنه لم يقدر على سحب الراتب مقدماً له الأعذار للفرار.
وعلمت «الوطن» من مصادر أهلية أن هناك حالات عديدة حصلت أمام الصرافات العقارية والتجارية في منطقة البرامكة بدمشق والسبع بحرات، مشيرين إلى أن هناك العديد من العجائز المتقاعدين أو القادمين من محافظات أخرى تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
وروى أحد ضحايا النصب لـ«الوطن» أنه كان يقف أمام الصراف العقاري لسحب راتبه التقاعدي فإذا بشاب يطرح عليه مساعدته في سحب الراتب بحجة أنه تابع لأحد أجهزة الدولة وبالفعل سلمته البطاقة وكتبت له الرقم السري وقال لي انتظر قليلاً وبعد دقائق أخبرني أنه مستعجل ولديه موعد واعتذر مني بشدة.
وأضاف المواطن: وحينما جاء دوري لسحب الراتب تبين أن كلمة المرور غير صحيحة حاولت مرة أخرى فكانت النتيجة ذاتها، مشيراً إلى أنه راجع الفرع العقاري التي صدرت منه البطاقة وأخبروه أن البطاقة التي يحملها ليست بطاقته وأنه تم سحب راتبه.
حالة هذا المواطن ليست الوحيدة التي حدثت وستحدث بل إن هناك حالات عديدة بحسب الأهالي، محملين المصرف العقاري والتجاري مسؤولية انتشار مثل هذه الحالات وذلك بسبب تعطل معظم الصرافات أو أن بعضها ليس فيها أموال ومن ثم فإنه يحدث نوعاً من الازدحام على بعض الصرافات العاملة.
ظاهرة قابلة للانتشار
وأكد المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي أن مثل الحالات قليلة في المصرف واتخذت جميع الإجراءات اللازمة وهي توقيف بطاقة المستخدم في حال بلغ عن حالة النصب وتنظيم ضبط للأمن الجنائي، إضافة إلى مراقبة معظم الصرافات، مشيراً إلى أنه تم تزويد جميع الصرافات الآلية بكاميرات مراقبة.
وأوضح العلي لـ«الوطن»: إنه من الممكن أن تنتشر هذه الظاهرة ر باعتبار أن هناك العديد من الأشخاص يمارسون مهنة النصب وأنهم محترفون في ذلك، داعياً المواطنين الطاعنين في السن إلى سحب رواتبهم من فروع المصرف عبر الشيكات الداخلية لكيلا يقعوا ضحية لهذه الحالات، مشيراً إلى أن المصرف صرف الرواتب للمتقاعدين قبل الموظفين تخفيفاً للضغط والازدحام الكبير لأن هذا يشكل فرصة للنصابين لممارسة مواهبهم الاحتيالية على بسطاء الناس.
وأشار العلي إلى أن ظهور مثل هذه الحالات يدل على أن النصب والاحتيال في سورية أصبح لهما فنون وأن النصابين أصبحوا من أمهر الممثلين ولذلك فإنه لا بد على المواطنين ولا سيما الطاعنين في السن أن يبلغوا عن أي حالة يتعرضون لها لملاحقة الفاعل الذي ارتكب عملية النصب.
وطمأن العلي الموظفين بقوله: إن صرافات العقاري جاهزة لتقبيض الرواتب وأنه لن يكون هناك مشكلات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود بعض المشكلات الصغيرة إلا أنها خارجة عن إرادة المصرف وهي انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشكلات.
ثقافة موجودة سابقاً
وكشف مصدر مسؤول في إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية أن الإدارة ضبطت العديد من الحالات السابقة المتعلقة بنصب أشخاص على مواطنين بسحب رواتبهم أو تبديل بطاقاتهم، مؤكداً أن عناصر الأمن الجنائي يتتبعون كل شخص يُشكل في أمره أنه يقوم بهذا النوع من النصب.
ودعا المصدر كل مواطن تعرض لمثل هذه الحالات إلى التبليغ عنها فوراً لكي يتسنى للإدارة ملاحقة النصاب وعدم فتح المجال له للنصب على مواطنين آخرين، مشيراً إلى أن جريمة النصب من أبشع الجرائم التي يواجهها المجتمع السوري ولا سيما في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد ووجود الكثير من ضعاف النفوس.
اختلافات قضائية سرقة أم احتيال؟
وأكد مصدر قضائي مسؤول أن هناك اختلافاً حول توصيف جريمة النصب عبر بطاقات الصراف، موضحاً أن هناك اجتهادات قضائية تقول إنها سرقة، على حين اجتهادات أخرى تؤكد أنها احتيال.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»: إن سبب الاختلاف يعود إلى عدم وجود مواد قانونية في قانون العقوبات تنص على هذه الجريمة بشكل واضح، مبيناً أنه في حال اعتبرت نصباً واحتيالاً فإن العقوبة جنحوية الوصف لكنها مشددة، وفي حال اعتبرت سرقة فالعقوبة جنائية الوصف من اختصاص المحاكم الجنائية.
وشدد المصدر على ضرورة إدراج مواد قانونية واضحة تخص جرائم النصب عبر بطاقات الصراف باعتبار أن هذه الجريمة بدأت تظهر، وأن وجودها أصبح أمراً واقعياً ولا سيما أن هناك لجنة لتعديل قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949.
وبيّن المصدر أن هناك الكثير من الجرائم الحديثة ظهرت ولم ينص عليها قانون العقوبات العام ما دفع إلى فتح باب الاجتهاد حول العقوبات التي يجب أن تفرض بحق الشخص التي ثبتت بحقه الجريمة، ولهذا السبب كان من الضرورة بمكان تعديل القانون آنف الذكر باعتبار أن الفترة الزمنية التي وضع فيها لم يكن فيها كل هذه التقنيات الحديثة.
Safwan Alhindi
وعلمت «الوطن» من مصادر أهلية أن هناك حالات عديدة حصلت أمام الصرافات العقارية والتجارية في منطقة البرامكة بدمشق والسبع بحرات، مشيرين إلى أن هناك العديد من العجائز المتقاعدين أو القادمين من محافظات أخرى تعرضوا للنصب بهذه الطريقة.
وروى أحد ضحايا النصب لـ«الوطن» أنه كان يقف أمام الصراف العقاري لسحب راتبه التقاعدي فإذا بشاب يطرح عليه مساعدته في سحب الراتب بحجة أنه تابع لأحد أجهزة الدولة وبالفعل سلمته البطاقة وكتبت له الرقم السري وقال لي انتظر قليلاً وبعد دقائق أخبرني أنه مستعجل ولديه موعد واعتذر مني بشدة.
وأضاف المواطن: وحينما جاء دوري لسحب الراتب تبين أن كلمة المرور غير صحيحة حاولت مرة أخرى فكانت النتيجة ذاتها، مشيراً إلى أنه راجع الفرع العقاري التي صدرت منه البطاقة وأخبروه أن البطاقة التي يحملها ليست بطاقته وأنه تم سحب راتبه.
حالة هذا المواطن ليست الوحيدة التي حدثت وستحدث بل إن هناك حالات عديدة بحسب الأهالي، محملين المصرف العقاري والتجاري مسؤولية انتشار مثل هذه الحالات وذلك بسبب تعطل معظم الصرافات أو أن بعضها ليس فيها أموال ومن ثم فإنه يحدث نوعاً من الازدحام على بعض الصرافات العاملة.
ظاهرة قابلة للانتشار
وأكد المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي أن مثل الحالات قليلة في المصرف واتخذت جميع الإجراءات اللازمة وهي توقيف بطاقة المستخدم في حال بلغ عن حالة النصب وتنظيم ضبط للأمن الجنائي، إضافة إلى مراقبة معظم الصرافات، مشيراً إلى أنه تم تزويد جميع الصرافات الآلية بكاميرات مراقبة.
وأوضح العلي لـ«الوطن»: إنه من الممكن أن تنتشر هذه الظاهرة ر باعتبار أن هناك العديد من الأشخاص يمارسون مهنة النصب وأنهم محترفون في ذلك، داعياً المواطنين الطاعنين في السن إلى سحب رواتبهم من فروع المصرف عبر الشيكات الداخلية لكيلا يقعوا ضحية لهذه الحالات، مشيراً إلى أن المصرف صرف الرواتب للمتقاعدين قبل الموظفين تخفيفاً للضغط والازدحام الكبير لأن هذا يشكل فرصة للنصابين لممارسة مواهبهم الاحتيالية على بسطاء الناس.
وأشار العلي إلى أن ظهور مثل هذه الحالات يدل على أن النصب والاحتيال في سورية أصبح لهما فنون وأن النصابين أصبحوا من أمهر الممثلين ولذلك فإنه لا بد على المواطنين ولا سيما الطاعنين في السن أن يبلغوا عن أي حالة يتعرضون لها لملاحقة الفاعل الذي ارتكب عملية النصب.
وطمأن العلي الموظفين بقوله: إن صرافات العقاري جاهزة لتقبيض الرواتب وأنه لن يكون هناك مشكلات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود بعض المشكلات الصغيرة إلا أنها خارجة عن إرادة المصرف وهي انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشكلات.
ثقافة موجودة سابقاً
وكشف مصدر مسؤول في إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية أن الإدارة ضبطت العديد من الحالات السابقة المتعلقة بنصب أشخاص على مواطنين بسحب رواتبهم أو تبديل بطاقاتهم، مؤكداً أن عناصر الأمن الجنائي يتتبعون كل شخص يُشكل في أمره أنه يقوم بهذا النوع من النصب.
ودعا المصدر كل مواطن تعرض لمثل هذه الحالات إلى التبليغ عنها فوراً لكي يتسنى للإدارة ملاحقة النصاب وعدم فتح المجال له للنصب على مواطنين آخرين، مشيراً إلى أن جريمة النصب من أبشع الجرائم التي يواجهها المجتمع السوري ولا سيما في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد ووجود الكثير من ضعاف النفوس.
اختلافات قضائية سرقة أم احتيال؟
وأكد مصدر قضائي مسؤول أن هناك اختلافاً حول توصيف جريمة النصب عبر بطاقات الصراف، موضحاً أن هناك اجتهادات قضائية تقول إنها سرقة، على حين اجتهادات أخرى تؤكد أنها احتيال.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»: إن سبب الاختلاف يعود إلى عدم وجود مواد قانونية في قانون العقوبات تنص على هذه الجريمة بشكل واضح، مبيناً أنه في حال اعتبرت نصباً واحتيالاً فإن العقوبة جنحوية الوصف لكنها مشددة، وفي حال اعتبرت سرقة فالعقوبة جنائية الوصف من اختصاص المحاكم الجنائية.
وشدد المصدر على ضرورة إدراج مواد قانونية واضحة تخص جرائم النصب عبر بطاقات الصراف باعتبار أن هذه الجريمة بدأت تظهر، وأن وجودها أصبح أمراً واقعياً ولا سيما أن هناك لجنة لتعديل قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949.
وبيّن المصدر أن هناك الكثير من الجرائم الحديثة ظهرت ولم ينص عليها قانون العقوبات العام ما دفع إلى فتح باب الاجتهاد حول العقوبات التي يجب أن تفرض بحق الشخص التي ثبتت بحقه الجريمة، ولهذا السبب كان من الضرورة بمكان تعديل القانون آنف الذكر باعتبار أن الفترة الزمنية التي وضع فيها لم يكن فيها كل هذه التقنيات الحديثة.
Safwan Alhindi