التعـاون السكني.. فشـل أم إفشـال..؟!.. آلاف الجمعيات السكنية مازالت تنتظر الأرض منذ ربع قرن.. واتهامات بالفساد لإدارات التعاون..!
أخبار سورية
الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠١٥
طاله الكثير من الاتهامات والتساؤلات، عن فشله في تحقيق أهدافه, اعتمادات بالمليارات، وحالات من سرقات وإعفاءات خلال سنوات عديدة كانت بالجملة.. ولكن على التوازي هناك حالات روتين وبيروقراطية تمارسها بعض الإدارات المحلية وعدم تعاونها مع جهات التعاون السكني، وبقاء تلك الإدارات في سماء المطالبات المستمرة بضرورة تجهيز المساحات المناسبة من الأراضي لتشييد الأبنية المطلوبة.. وتعددت المطالبات في ظل تأخر إخراج حلول شاملة ما هيأ جواً مناسباً للفساد وسرقة أموال المودعين, وتالياً خسائر مادية وفشل في الوصول إلى المرمى والمسعى الأخير بتشييد أبنية مطلوبة..!
لا ننكر وجود الكثير من الفاسدين في مجالس الجمعيات التعاونية السكنية.. ولكن لا ننسى أيضاً التعطيل الذي تمارسه البلديات وبعض الجهات, التي ساهمت عبر عشر سنوات ماضية في تعطيل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، وتسببت بالموت البطيء لها ولأموال المواطنين السوريين المكتتبين..!!
ويشكل قطاع التعاون السكني في سورية أحد أهم القطاعات التي ساهمت في إنجاز الخطة العمرانية في البلاد على مدى عدة عقود وعلى الرغم من كل ما قيل عن هذا القطاع من مخالفات مالية وقانونية وسرقات وكسب غير مشروع واستشراء حالة من الفساد في بعض مفاصله، لكن الحقيقة هي أن هذا القطاع استطاع خلال مسيرته أن يحقق إنجازات كبيرة في توفير المساكن التعاونية لذوي الدخل المحدود وبأسعار منافسة حتى لقطاعات البناء الحكومية، وهذا ما يفسر ازدياد الإقبال على الانتساب للتعاون السكني لأنه يحقق ريعية كبيرة في تأمين المسكن، ويقدم المواصفات الفنية الجيدة لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح في إنجاز مشاريعه، ولأن أغلبية إداراته التعاونية كانت إدارات مهنية وشفافة ومؤتمنة بشكل صحيح، ووجود المئات من حالات الفساد لا يغير من صورة هذا القطاع المشرقة «حسبما يقوله بعض المعنيين في التعاون السكني» ولاسيما خلال السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها المتابعة جدية والمحاسبة مباشرة وتمت ممارسة الرقابة المسبقة من خلال لجان الرقابة التعاونية التي استطاعت ضبط العمل التعاوني بشكل أفضل مما كان عليه الحال قبل وجودها.
ولهذا القطاع معاناة كبيرة نتيجة عدم إيلائه الاهتمام اللازم من الحكومة, وتجسد ذلك بحرمانه من تخصيص الأراضي منذ عدة سنوات وكذلك استثمار أمواله التي تجاوزت /30/ مليار ليرة سورية من دون أن يأخذ مقابلها أي فائدة، بل على العكس من ذلك عندما يقوم المصرف الذي يستفيد من أموال التعاون السكني بمنحه أي قرض يأخذ عليه فوائد فاحشة.
اتهامات بالتقصير
وعلى الطرف الآخر هناك من يشكك بدور التعاون السكني وفشله الكبير في الوصول إلى الأهداف التي جاء من أجلها، رغم توافر الاعتمادات المالية الضخمة، ويذهب البعض إلى تحميل إدارات التعاون السكني المتعاقبة المسؤولية وراء التعثر الذي حصل، وضياع الأموال على أصحابها بلا أي فائدة.. ومؤخراً خرجت إلى العلن اتهامات صريحة وواضحة تحمل التعاون السكني مسؤولية الفشل في تحقيق مشاريعه، وكان آخرها من قبل وزير الإسكان والتنمية العمرانية، بأن الفساد والسرقات والإهمال كانت سائدة في أعمال وأنشطة التعاون السكني ونخرت هذه المسببات جسد التعاون السكني وألحقت به ما ألحقت من ويلات وخراب على المودعين..!
قضايا كثيرة ومواضيع مختلفة طرحتها «تشرين» على المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني الذي أجابنا قائلاً: هناك قناعة مطلقة بأن قطاع التعاون السكني يعد قطاعاً أهلياً وليس حكومياً يملك القدرة للمساهمة الحقيقية في تشييد ما هو مطلوب في مرحلة إعادة الإعمار.. فإذا افترضنا أن كل مسكن يكلف /2/ مليون ليرة فنحن إذاً أمام رقم فلكي تنوء به موازنات دول، وليست دولة واحدة فقط.. لكن الحل هو القطاع الأهلي لكونه يقوم على أعضاء ومدخرات وقادراً على المساهمة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص للمساهمة الإيجابية.
ضواح سكنية جديدة
اليوم هناك قانون معروض أمام الحكومة لتعديل عمل التعاون السكني وبموجبه سنلجأ إلى إنشاء ضواح سكنية في كل المحافظات، وهيأنا لها الشروط حيث تكون أصغر ضاحية تستوعب حوالى /2000/ مواطن.. وباكورة أعمالنا هي ضاحية الفيحاء السكنية، وخلال شهرين سنبدأ بتوزيع مقاسم هذه الضاحية على الجمعيات.. وهي على طريق أوتوستراد بيروت بقرب جسر الصبورة ومساحتها /150/ هكتاراً تستوعب حوالي /15/ألف مسكن سنبدأ بتوزيعها على الجمعيات التعاونية وستكون إشارة البدء في نهاية هذه الحرب الظالمة وانطلاق مسيرة الإعمار والبناء.
وبخصوص شروط المسكن قال رئيس الاتحاد: الأرض والتمويل هما الشرطان الأساسيان للحصول على مسكن .. وكما نقول في الجمعية التعاونية «الأرض والقرض» لكن ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تسديد قيمة المسكن من مدخراتهم التي تكاد تكون معدومة بسبب الظروف.. فالأراضي اللازمة لتشييد المساكن وغير الصالحة للزراعة متوافرة.. والشق الثاني هو التمويل فالمصرف العقاري في المرحلة السابقة قدم قروضاً مذهلة لهذا القطاع وكان شريكاً مثالياً واليوم بموجب الصك التشريعي المعروض على الحكومة أنشأنا صندوقاً خاصاً بالتعاون السكني على غرار «مصرف» ويدار من قبل قطاع التعاون السكني تودع فيه كل أموال ومدخرات هذا القطاع ويقدم القروض الإسعافية إلى جانب المصرف العقاري.
30 ملياراً من دون فوائد
وأضاف سكري: إيداعات قطاع التعاون السكني في المصرف الآن /30/ مليار ليرة وحالياً لا توجد أي شركة في سورية رأسمالها /30/ مليار ليرة وعندما تودع هذه المدخرات التعاونية في هذا الصندوق التعاوني الذي سيخصص لمنح القروض سنتمكن في المرحلة القادمة، من توفير الأرض وآلية التنفيذ «التنفيذ بالأمانة», أي الأعضاء بالجمعية ضمن أسلوب محدد لدينا هم يقومون بتنفيذ مشاريعهم لتجاوز حركة الوسطاء والسماسرة.. فإطالة مدة التنفيذ السبب الأساس في عدم تأمين السيولة والتمويل.. أما الآن فمجمل الخطط التي ستوضع للمشاريع القادمة «الضواحي» أن تكون مدة التنفيذ لا تتجاوز خمس السنوات، فنحن الآن في مرحلة تتطلب ظروفاً وحلولاً إسعافية لنتمكن من إيواء الأسر المهجرة بمسكن صحي واقتصادي.
25 عاماً بلا أراض!
وبخصوص المشكلات التي يعانيها القطاع قال : /25/ عاماً ولم نستطع تأمين أراض للجمعيات السكنية.. والسياسات الحكومية التي كانت تعالج مسألة السكن كانت سياسات ضبابية وغير واضحة.. لم توجد سياسات حكومية جريئة لمعالجة أزمة السكن.. لذلك بقينا في طور معالجات ضعيفة أوصلتنا لأزمة سكن حقيقية.. قبل الأزمة كنا نعيش أزمة سكن.. فالنقطة الأساسية لإنشاء مسكن هي بتأمين الأرض، بعدها يفترض تأمين القرض أو السيولة المناسبة عند تأمينهما مع المواد وآلية التنفيذ تأتي آلية الرقابة وكيفية جعلها صارمة ودقيقة جداً، لكون هذا القطاع، قطاعاً أهلياً، والمسكن يؤمن من مدخرات الأعضاء.. واليوم هناك لجان رقابة في جميع المحافظات السورية تمارس عملها بنسبة أكثر من /90%/ وعملياً نحاول أن نمارس الدور الوقائي والرقابي في عمل الجمعيات التعاونية ..........!
ضاحية الفيحاء أصبحت واقعاً
أما بخصوص ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأمر الإداري رقم / 22995 /530/5 تاريخ 17/6/2014 الذي أوجد حلاً جذرياً لمشكلة ضاحية الفيحاء السكنية التي بقيت تراوح مكانها منذ سنوات، وجاء هذا الأمر الإداري, بعد شهر فقط من انعقاد مؤتمر التعاون السكني في العام الماضي إذ تم بموجبه السماح ببناء ضاحية الفيحاء السكنية في منطقة الديماس وتبلغ مساحة الضاحية /150/ هكتاراً موزعة إلى /372/ مقسماً تكفي لبناء /11/ ألف شقة سكنية وستكون هذه الضاحية أنموذجاً لكل المحافظات، وهناك خطوة مهمة جداً أنجزت خلال العام الماضي وهي صدور المرسوم التشريعي /36/ الذي سمح بتنازل العضو التعاوني عن حقه في العضوية ،وكذلك عن المسكن، أمام إدارة الجمعية السكنية بعد أن كان هذا الإجراء غير مسموح به، وكان الأعضاء يلتفون على القانون من خلال الحصول على قرارات إحلال العضوية من القضاء، ما كان يسبب إشكالات قانونية ومادية، وإرباكات إدارية للأعضاء والجمعيات. الآن هذه القضية انتهت بشكل نهائي.
والنقطة الثالثة الآن أيضاً، أنهينا إعداد تشريع جديد للتعاون السكني يتلافى الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات القائمة ويساهم في تطوير التعاون السكني ويمكن أن يصدر هذا التشريع قريباً بعد إقراره من السلطة التشريعية.
وكذلك نطالب بإنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدان والقرى، وبما يساعد في إنشاء المدن الجديدة والضواحي، واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساساً لتحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء.
كذلك نطالب بتطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة الصادر في الجلسة /132/ لعام 1996 على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة، ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقاً لاشتراطات القرار رقم 1470/2002 .
شرط الشهادة غير دستوري
عن الجدل الذي يدور بين أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية بشأن وجود مادة في التعديل المقترح لقانون التعاون السكني باشتراط حصول رئيس مجلس الإدارة أو عضو المكتب التنفيذي على الشهادة الجامعية ومدى انسجام ذلك مع الدستور ومع قانون الانتخابات العامة قال: إن قانون الانتخابات العامة الصادر وفقاً للدستور الدائم للبلاد لا يشترط في المرشح لأي مهمة في سورية شرط الحصول على مؤهل علمي محدد بل شرط أن يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة، والذي كان نافذاً بموجب قانون الانتخابات السابق قد تم إلغاؤه، إضافة إلى أن معظم المنظمات الشعبية والاتحادات لا تنص على اشتراط مؤهل علمي للمرشحين لقياداتها، وهناك من يصر على شرط الإجازة الجامعية في مجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية في الاتحادات والاتحاد العام فتنطلق من أن لهذا القطاع خصوصية، وهي أنه يتعامل من جهة مع مدخرات وأموال الأعضاء, وهناك قوانين وقرارات يتم تطبيقها من قبل قيادة التعاون السكني ممن يتطلب شرط المؤهل العلمي العالي لحسن عقد النفقات وصيانة أموال ومدخرات الأعضاء, والتعامل مع القوانين والأنظمة والبلاغات والقرارات بشكل أفضل.
وعلى الرغم من عدم موافقة المؤتمر الماضي لاتحاد التعاون السكني الذي عقد في أيار من العام الماضي على شرط الشهادة فإن وزارة الإسكان مضت في اعتماد هذا الشرط في مشروع التعديل.
ومن خلال استطلاع آراء عدد من خبراء القانون, وأيضاً خبراء التعاون السكني توصلنا إلى أن هذا الشرط مخالف للدستور وقانون الانتخابات العامة، وليس صحيحاً أن أصحاب الشهادات الجامعية هم أكثر حرصاً على أموال الأعضاء، أو أنهم يعملون على تطبيق القوانين والأنظمة من دون غيرهم، لأن الحقائق تؤكد عكس ذلك، فما زال هناك مهندسون وحقوقيون من مديرية التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية واتحاد حلب ومحافظات أخرى في السجن بسبب نهبهم لأموال التعاون السكني، وتلاعبهم بالقوانين والأنظمة, لأنهم يعتقدون أن شهاداتهم تحصنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى, كلنا يعرف أن تعويضات التعاون السكني قليلة قياساً إلى الجهد الذي يقدمه القيادي التعاوني، وبالتأكيد فإن أصحاب الشهادات الجامعية لن يقدموا على تولي مهام قيادية في التعاون السكني مقابل هذه التعويضات، في وقت يستطيعون الحصول على دخل أكبر في الحياة العامة, إلا إذا كان هدفهم «لا سمح الله» من وراء توليهم هذه المهمات الحصول على دخل غير مشروع.
هذا من جانب، ومن جانب آخر, ماذا يمكن أن تفعل الوزارة إذا لم يترشح لهذه المناصب حملة شهادات جامعية؟! لأن معظم أعضاء التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود. هل يمكن إجبار الأعضاء أصحاب الشهادات على الترشح.. أم نلغي هذه المجالس...؟ نحن نريد أن نكرس حالة من الموضوعية والمنطقية وعدم التعنت بالرأي الخاطئ، لأنه من غير المعقول أن نشترط على عضو مجلس إدارة في جمعية تعاونية شهادة جامعية، ونفرضه على الأعضاء في وقت لا نشترط ذلك على عضو مجلس الشعب مثلاً، الذي يقرّ موازنة البلاد ويضع التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التي ترسم سياسة الوطن..!!! الحقيقة نحن أمام مفارقة عجيبة في هذا الموضوع..!! لا مبرر لها إلا أن أحدهم قرر أنه سينفذ كلمته أو يستقيل..! وكأن مصلحة هذا القطاع مزرعة خاصة له..!
عالوعد يا كمون
وبغية توضيح الكثير من القضايا تحدثنا مع رئيس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق المحامي صالح عيسى عن معاناة هذا القطاع خلال هذه الفترة ، وكذلك عما يراه من دعم يقدم للقطاع فقال: مازلنا تحت الوعد «عالوعد يا كمون» بحل القضايا العالقة منذ مدة زمنية كبيرة على رأسها الجمعيات الاصطيافية وضاحية الفيحاء وتعديل المرسوم /99/ الخاص في التعاون السكني. بالنسبة للجمعيات الاصطيافية، مازلنا ندور في فلك المراسلات وما بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي، حول إمكانية منح الجمعيات الاصطيافية الرخص اللازمة للمباشرة في مشاريعها، وهناك /32/ مشروع اصطياف تعاونياً في دمشق فقط، وعلى مستوى القطر هناك /137/ مشروعاً تعاونياً للاصطياف، وهناك محضر مشترك بين وزيري السياحة والإسكان بتاريخ 9/4/2014، والذي ينص على إحالة موضوع ترخيص الجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007 ولم تحصل على تراخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة، أو لجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء لبحث إمكانية منحها التراخيص كونها اشترت أراضي بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /132/ لعام 1996، والقرار التنظيمي الصادر عن وزير الإسكان رقم /1470/ لعام 2002 لإجراء اللازم وتمكين الجمعيات من استكمال إجراءات التراخيص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، في حال تحقيق الأراضي المذكورة الشروط اللازمة للترخيص.
أما ما يخص ضاحية الفيحاء فيقول عيسى: نشر المخطط التنظيمي للضاحية أخيراً بعد طول انتظار وذلك بتاريخ 27/4/2015، وانتهت مدة الاعتراض على المخطط بتاريخ 27/5/2015 من دون ورود أي اعتراضات، وهذا يسهل مهمة المؤسسة العامة للإسكان في الإسراع في توزيع المقاسم المقررة للجمعيات السكنية، وقمنا خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأخير بالتأكيد على الإسراع في تسليم هذه المقاسم لتتمكن الجمعيات من إنجاز مشاريعها.
مصرف تعاوني
عن أموال الجمعيات قال عيسى: أموال الجمعيات مودعة لدى فروع المصرف العقاري حصراً ومن خلال الإحصائية الرسمية تبين أن /30/ مليار ليرة مودعة لدى المصرف، وما يحز في النفس أن هذه الأموال لا تأخذ عليها الجمعيات السكنية أي فائدة، وقد أكلها التضخم لكونها فقدت الجزء الأكبر من قيمتها، وفي المقابل فإن المصرف عندما يقوم بتقديم قرض للجمعية يأخذ فوائد تصل إلى /10%/ وبهذه المعادلة نلاحظ أن هناك خسارة مضاعفة للجمعيات، نتيجة إيداعها لدى المصرف والآن سيتم إنشاء مصرف تعاوني خاص للجمعيات التعاونية السكنية، يقدم فائدة للجمعيات لقاء إيداع أموالها لدى هذا المصرف، وهذه الموارد تغطي الأعمال الإدارية، وسيقوم المصرف بمنح الجمعيات قروضاً وبمعدل فائدة لا يتجاوز الجمعيات الزراعية، كما أن هذا المصرف يقوم باستثمار الأموال المودعة الفائضة لمصلحة الجمعيات، وإدارة المصرف ستكون من الأسرة التعاونية.
عن نص تعديل شروط الترشيح قال: نعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك عملياً، لأن الجمعيات السكنية تضم كل فئات المجتمع، وقد لا يترشح أصحاب الشهادة الجامعية لهذه الانتخابات ،ومن غير المعقول أن نلغي الانتخابات لعدم ترشح جامعي، ويجب أن يترك موضوع الشهادة الجامعية لاتحاد المحافظة، وكذلك ترك الترشح للمكاتب التنفيذية للاتحاد العام, لأن شرط الشهادة قد لا يتحقق في كثير من الجمعيات، لأن جلّ أعضائها من قطاعات ليس مطلوباً فيها الشهادات العلمية، ويمكن أن تكون هناك شهادات, ولكن لا يرغبون في الترشح، أما من الناحية الدستورية، فإننا نلاحظ أن قانون الانتخابات العام لم يشترط شهادات جامعية للمرشحين لأي منصب.ومن باب أولى ألا نحصر المرشح بشهادة معينة.
أخيراً
نقول: إن هذا القطاع يحتاج من الحكومة المزيد من الدعم، ولا يجوز أن يبقى تحت رحمة البعض من المديرين من أصحاب الغايات الشخصية، وكذلك أن تتم إعادة النظر بموضوع تعديل شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية، وكذلك تحديد سعر الأرض في ضاحية الفيحاء الجديدة بسعر التكلفة، كما ينص قانون التعاون السكني لأن قرار وزير لا يلغي القانون. وفي حال وضع سعر مرتفع للأرض كما يتخوف البعض من رفع سعر الأرض الذي سيؤدي إلى رفع تكلفة المسكن التعاوني الذي يقدرها البعض بعدة ملايين ولن يستفيد منها ذوو الدخل المحدود, وسيأخذها التجار وأصحاب رؤوس الأموال. وكذلك يجب منح أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية تعويضاً عن إيداع أموالهم لدى المصرف العقاري, التي فقدت /500% / من قيمتها فمن اكتتب على مسكن في عام 2006 بقيمة /100/ ألف ليرة، وأودع المبلغ بالمصرف، اليوم هذا المبلغ يعادل /500/ ألف ليرة. ناهيك بأهمية مشاركة قطاع التعاون السكني في عملية إعادة الإعمار, لأنه من أكثر القطاعات العمرانية استعداداً لذلك.
لا ننكر وجود الكثير من الفاسدين في مجالس الجمعيات التعاونية السكنية.. ولكن لا ننسى أيضاً التعطيل الذي تمارسه البلديات وبعض الجهات, التي ساهمت عبر عشر سنوات ماضية في تعطيل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، وتسببت بالموت البطيء لها ولأموال المواطنين السوريين المكتتبين..!!
ويشكل قطاع التعاون السكني في سورية أحد أهم القطاعات التي ساهمت في إنجاز الخطة العمرانية في البلاد على مدى عدة عقود وعلى الرغم من كل ما قيل عن هذا القطاع من مخالفات مالية وقانونية وسرقات وكسب غير مشروع واستشراء حالة من الفساد في بعض مفاصله، لكن الحقيقة هي أن هذا القطاع استطاع خلال مسيرته أن يحقق إنجازات كبيرة في توفير المساكن التعاونية لذوي الدخل المحدود وبأسعار منافسة حتى لقطاعات البناء الحكومية، وهذا ما يفسر ازدياد الإقبال على الانتساب للتعاون السكني لأنه يحقق ريعية كبيرة في تأمين المسكن، ويقدم المواصفات الفنية الجيدة لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح في إنجاز مشاريعه، ولأن أغلبية إداراته التعاونية كانت إدارات مهنية وشفافة ومؤتمنة بشكل صحيح، ووجود المئات من حالات الفساد لا يغير من صورة هذا القطاع المشرقة «حسبما يقوله بعض المعنيين في التعاون السكني» ولاسيما خلال السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها المتابعة جدية والمحاسبة مباشرة وتمت ممارسة الرقابة المسبقة من خلال لجان الرقابة التعاونية التي استطاعت ضبط العمل التعاوني بشكل أفضل مما كان عليه الحال قبل وجودها.
ولهذا القطاع معاناة كبيرة نتيجة عدم إيلائه الاهتمام اللازم من الحكومة, وتجسد ذلك بحرمانه من تخصيص الأراضي منذ عدة سنوات وكذلك استثمار أمواله التي تجاوزت /30/ مليار ليرة سورية من دون أن يأخذ مقابلها أي فائدة، بل على العكس من ذلك عندما يقوم المصرف الذي يستفيد من أموال التعاون السكني بمنحه أي قرض يأخذ عليه فوائد فاحشة.
اتهامات بالتقصير
وعلى الطرف الآخر هناك من يشكك بدور التعاون السكني وفشله الكبير في الوصول إلى الأهداف التي جاء من أجلها، رغم توافر الاعتمادات المالية الضخمة، ويذهب البعض إلى تحميل إدارات التعاون السكني المتعاقبة المسؤولية وراء التعثر الذي حصل، وضياع الأموال على أصحابها بلا أي فائدة.. ومؤخراً خرجت إلى العلن اتهامات صريحة وواضحة تحمل التعاون السكني مسؤولية الفشل في تحقيق مشاريعه، وكان آخرها من قبل وزير الإسكان والتنمية العمرانية، بأن الفساد والسرقات والإهمال كانت سائدة في أعمال وأنشطة التعاون السكني ونخرت هذه المسببات جسد التعاون السكني وألحقت به ما ألحقت من ويلات وخراب على المودعين..!
قضايا كثيرة ومواضيع مختلفة طرحتها «تشرين» على المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني الذي أجابنا قائلاً: هناك قناعة مطلقة بأن قطاع التعاون السكني يعد قطاعاً أهلياً وليس حكومياً يملك القدرة للمساهمة الحقيقية في تشييد ما هو مطلوب في مرحلة إعادة الإعمار.. فإذا افترضنا أن كل مسكن يكلف /2/ مليون ليرة فنحن إذاً أمام رقم فلكي تنوء به موازنات دول، وليست دولة واحدة فقط.. لكن الحل هو القطاع الأهلي لكونه يقوم على أعضاء ومدخرات وقادراً على المساهمة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص للمساهمة الإيجابية.
ضواح سكنية جديدة
اليوم هناك قانون معروض أمام الحكومة لتعديل عمل التعاون السكني وبموجبه سنلجأ إلى إنشاء ضواح سكنية في كل المحافظات، وهيأنا لها الشروط حيث تكون أصغر ضاحية تستوعب حوالى /2000/ مواطن.. وباكورة أعمالنا هي ضاحية الفيحاء السكنية، وخلال شهرين سنبدأ بتوزيع مقاسم هذه الضاحية على الجمعيات.. وهي على طريق أوتوستراد بيروت بقرب جسر الصبورة ومساحتها /150/ هكتاراً تستوعب حوالي /15/ألف مسكن سنبدأ بتوزيعها على الجمعيات التعاونية وستكون إشارة البدء في نهاية هذه الحرب الظالمة وانطلاق مسيرة الإعمار والبناء.
وبخصوص شروط المسكن قال رئيس الاتحاد: الأرض والتمويل هما الشرطان الأساسيان للحصول على مسكن .. وكما نقول في الجمعية التعاونية «الأرض والقرض» لكن ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تسديد قيمة المسكن من مدخراتهم التي تكاد تكون معدومة بسبب الظروف.. فالأراضي اللازمة لتشييد المساكن وغير الصالحة للزراعة متوافرة.. والشق الثاني هو التمويل فالمصرف العقاري في المرحلة السابقة قدم قروضاً مذهلة لهذا القطاع وكان شريكاً مثالياً واليوم بموجب الصك التشريعي المعروض على الحكومة أنشأنا صندوقاً خاصاً بالتعاون السكني على غرار «مصرف» ويدار من قبل قطاع التعاون السكني تودع فيه كل أموال ومدخرات هذا القطاع ويقدم القروض الإسعافية إلى جانب المصرف العقاري.
30 ملياراً من دون فوائد
وأضاف سكري: إيداعات قطاع التعاون السكني في المصرف الآن /30/ مليار ليرة وحالياً لا توجد أي شركة في سورية رأسمالها /30/ مليار ليرة وعندما تودع هذه المدخرات التعاونية في هذا الصندوق التعاوني الذي سيخصص لمنح القروض سنتمكن في المرحلة القادمة، من توفير الأرض وآلية التنفيذ «التنفيذ بالأمانة», أي الأعضاء بالجمعية ضمن أسلوب محدد لدينا هم يقومون بتنفيذ مشاريعهم لتجاوز حركة الوسطاء والسماسرة.. فإطالة مدة التنفيذ السبب الأساس في عدم تأمين السيولة والتمويل.. أما الآن فمجمل الخطط التي ستوضع للمشاريع القادمة «الضواحي» أن تكون مدة التنفيذ لا تتجاوز خمس السنوات، فنحن الآن في مرحلة تتطلب ظروفاً وحلولاً إسعافية لنتمكن من إيواء الأسر المهجرة بمسكن صحي واقتصادي.
25 عاماً بلا أراض!
وبخصوص المشكلات التي يعانيها القطاع قال : /25/ عاماً ولم نستطع تأمين أراض للجمعيات السكنية.. والسياسات الحكومية التي كانت تعالج مسألة السكن كانت سياسات ضبابية وغير واضحة.. لم توجد سياسات حكومية جريئة لمعالجة أزمة السكن.. لذلك بقينا في طور معالجات ضعيفة أوصلتنا لأزمة سكن حقيقية.. قبل الأزمة كنا نعيش أزمة سكن.. فالنقطة الأساسية لإنشاء مسكن هي بتأمين الأرض، بعدها يفترض تأمين القرض أو السيولة المناسبة عند تأمينهما مع المواد وآلية التنفيذ تأتي آلية الرقابة وكيفية جعلها صارمة ودقيقة جداً، لكون هذا القطاع، قطاعاً أهلياً، والمسكن يؤمن من مدخرات الأعضاء.. واليوم هناك لجان رقابة في جميع المحافظات السورية تمارس عملها بنسبة أكثر من /90%/ وعملياً نحاول أن نمارس الدور الوقائي والرقابي في عمل الجمعيات التعاونية ..........!
ضاحية الفيحاء أصبحت واقعاً
أما بخصوص ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأمر الإداري رقم / 22995 /530/5 تاريخ 17/6/2014 الذي أوجد حلاً جذرياً لمشكلة ضاحية الفيحاء السكنية التي بقيت تراوح مكانها منذ سنوات، وجاء هذا الأمر الإداري, بعد شهر فقط من انعقاد مؤتمر التعاون السكني في العام الماضي إذ تم بموجبه السماح ببناء ضاحية الفيحاء السكنية في منطقة الديماس وتبلغ مساحة الضاحية /150/ هكتاراً موزعة إلى /372/ مقسماً تكفي لبناء /11/ ألف شقة سكنية وستكون هذه الضاحية أنموذجاً لكل المحافظات، وهناك خطوة مهمة جداً أنجزت خلال العام الماضي وهي صدور المرسوم التشريعي /36/ الذي سمح بتنازل العضو التعاوني عن حقه في العضوية ،وكذلك عن المسكن، أمام إدارة الجمعية السكنية بعد أن كان هذا الإجراء غير مسموح به، وكان الأعضاء يلتفون على القانون من خلال الحصول على قرارات إحلال العضوية من القضاء، ما كان يسبب إشكالات قانونية ومادية، وإرباكات إدارية للأعضاء والجمعيات. الآن هذه القضية انتهت بشكل نهائي.
والنقطة الثالثة الآن أيضاً، أنهينا إعداد تشريع جديد للتعاون السكني يتلافى الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات القائمة ويساهم في تطوير التعاون السكني ويمكن أن يصدر هذا التشريع قريباً بعد إقراره من السلطة التشريعية.
وكذلك نطالب بإنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدان والقرى، وبما يساعد في إنشاء المدن الجديدة والضواحي، واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساساً لتحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء.
كذلك نطالب بتطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة الصادر في الجلسة /132/ لعام 1996 على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة، ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقاً لاشتراطات القرار رقم 1470/2002 .
شرط الشهادة غير دستوري
عن الجدل الذي يدور بين أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية بشأن وجود مادة في التعديل المقترح لقانون التعاون السكني باشتراط حصول رئيس مجلس الإدارة أو عضو المكتب التنفيذي على الشهادة الجامعية ومدى انسجام ذلك مع الدستور ومع قانون الانتخابات العامة قال: إن قانون الانتخابات العامة الصادر وفقاً للدستور الدائم للبلاد لا يشترط في المرشح لأي مهمة في سورية شرط الحصول على مؤهل علمي محدد بل شرط أن يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة، والذي كان نافذاً بموجب قانون الانتخابات السابق قد تم إلغاؤه، إضافة إلى أن معظم المنظمات الشعبية والاتحادات لا تنص على اشتراط مؤهل علمي للمرشحين لقياداتها، وهناك من يصر على شرط الإجازة الجامعية في مجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية في الاتحادات والاتحاد العام فتنطلق من أن لهذا القطاع خصوصية، وهي أنه يتعامل من جهة مع مدخرات وأموال الأعضاء, وهناك قوانين وقرارات يتم تطبيقها من قبل قيادة التعاون السكني ممن يتطلب شرط المؤهل العلمي العالي لحسن عقد النفقات وصيانة أموال ومدخرات الأعضاء, والتعامل مع القوانين والأنظمة والبلاغات والقرارات بشكل أفضل.
وعلى الرغم من عدم موافقة المؤتمر الماضي لاتحاد التعاون السكني الذي عقد في أيار من العام الماضي على شرط الشهادة فإن وزارة الإسكان مضت في اعتماد هذا الشرط في مشروع التعديل.
ومن خلال استطلاع آراء عدد من خبراء القانون, وأيضاً خبراء التعاون السكني توصلنا إلى أن هذا الشرط مخالف للدستور وقانون الانتخابات العامة، وليس صحيحاً أن أصحاب الشهادات الجامعية هم أكثر حرصاً على أموال الأعضاء، أو أنهم يعملون على تطبيق القوانين والأنظمة من دون غيرهم، لأن الحقائق تؤكد عكس ذلك، فما زال هناك مهندسون وحقوقيون من مديرية التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية واتحاد حلب ومحافظات أخرى في السجن بسبب نهبهم لأموال التعاون السكني، وتلاعبهم بالقوانين والأنظمة, لأنهم يعتقدون أن شهاداتهم تحصنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى, كلنا يعرف أن تعويضات التعاون السكني قليلة قياساً إلى الجهد الذي يقدمه القيادي التعاوني، وبالتأكيد فإن أصحاب الشهادات الجامعية لن يقدموا على تولي مهام قيادية في التعاون السكني مقابل هذه التعويضات، في وقت يستطيعون الحصول على دخل أكبر في الحياة العامة, إلا إذا كان هدفهم «لا سمح الله» من وراء توليهم هذه المهمات الحصول على دخل غير مشروع.
هذا من جانب، ومن جانب آخر, ماذا يمكن أن تفعل الوزارة إذا لم يترشح لهذه المناصب حملة شهادات جامعية؟! لأن معظم أعضاء التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود. هل يمكن إجبار الأعضاء أصحاب الشهادات على الترشح.. أم نلغي هذه المجالس...؟ نحن نريد أن نكرس حالة من الموضوعية والمنطقية وعدم التعنت بالرأي الخاطئ، لأنه من غير المعقول أن نشترط على عضو مجلس إدارة في جمعية تعاونية شهادة جامعية، ونفرضه على الأعضاء في وقت لا نشترط ذلك على عضو مجلس الشعب مثلاً، الذي يقرّ موازنة البلاد ويضع التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التي ترسم سياسة الوطن..!!! الحقيقة نحن أمام مفارقة عجيبة في هذا الموضوع..!! لا مبرر لها إلا أن أحدهم قرر أنه سينفذ كلمته أو يستقيل..! وكأن مصلحة هذا القطاع مزرعة خاصة له..!
عالوعد يا كمون
وبغية توضيح الكثير من القضايا تحدثنا مع رئيس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق المحامي صالح عيسى عن معاناة هذا القطاع خلال هذه الفترة ، وكذلك عما يراه من دعم يقدم للقطاع فقال: مازلنا تحت الوعد «عالوعد يا كمون» بحل القضايا العالقة منذ مدة زمنية كبيرة على رأسها الجمعيات الاصطيافية وضاحية الفيحاء وتعديل المرسوم /99/ الخاص في التعاون السكني. بالنسبة للجمعيات الاصطيافية، مازلنا ندور في فلك المراسلات وما بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي، حول إمكانية منح الجمعيات الاصطيافية الرخص اللازمة للمباشرة في مشاريعها، وهناك /32/ مشروع اصطياف تعاونياً في دمشق فقط، وعلى مستوى القطر هناك /137/ مشروعاً تعاونياً للاصطياف، وهناك محضر مشترك بين وزيري السياحة والإسكان بتاريخ 9/4/2014، والذي ينص على إحالة موضوع ترخيص الجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007 ولم تحصل على تراخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة، أو لجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء لبحث إمكانية منحها التراخيص كونها اشترت أراضي بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /132/ لعام 1996، والقرار التنظيمي الصادر عن وزير الإسكان رقم /1470/ لعام 2002 لإجراء اللازم وتمكين الجمعيات من استكمال إجراءات التراخيص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، في حال تحقيق الأراضي المذكورة الشروط اللازمة للترخيص.
أما ما يخص ضاحية الفيحاء فيقول عيسى: نشر المخطط التنظيمي للضاحية أخيراً بعد طول انتظار وذلك بتاريخ 27/4/2015، وانتهت مدة الاعتراض على المخطط بتاريخ 27/5/2015 من دون ورود أي اعتراضات، وهذا يسهل مهمة المؤسسة العامة للإسكان في الإسراع في توزيع المقاسم المقررة للجمعيات السكنية، وقمنا خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأخير بالتأكيد على الإسراع في تسليم هذه المقاسم لتتمكن الجمعيات من إنجاز مشاريعها.
مصرف تعاوني
عن أموال الجمعيات قال عيسى: أموال الجمعيات مودعة لدى فروع المصرف العقاري حصراً ومن خلال الإحصائية الرسمية تبين أن /30/ مليار ليرة مودعة لدى المصرف، وما يحز في النفس أن هذه الأموال لا تأخذ عليها الجمعيات السكنية أي فائدة، وقد أكلها التضخم لكونها فقدت الجزء الأكبر من قيمتها، وفي المقابل فإن المصرف عندما يقوم بتقديم قرض للجمعية يأخذ فوائد تصل إلى /10%/ وبهذه المعادلة نلاحظ أن هناك خسارة مضاعفة للجمعيات، نتيجة إيداعها لدى المصرف والآن سيتم إنشاء مصرف تعاوني خاص للجمعيات التعاونية السكنية، يقدم فائدة للجمعيات لقاء إيداع أموالها لدى هذا المصرف، وهذه الموارد تغطي الأعمال الإدارية، وسيقوم المصرف بمنح الجمعيات قروضاً وبمعدل فائدة لا يتجاوز الجمعيات الزراعية، كما أن هذا المصرف يقوم باستثمار الأموال المودعة الفائضة لمصلحة الجمعيات، وإدارة المصرف ستكون من الأسرة التعاونية.
عن نص تعديل شروط الترشيح قال: نعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك عملياً، لأن الجمعيات السكنية تضم كل فئات المجتمع، وقد لا يترشح أصحاب الشهادة الجامعية لهذه الانتخابات ،ومن غير المعقول أن نلغي الانتخابات لعدم ترشح جامعي، ويجب أن يترك موضوع الشهادة الجامعية لاتحاد المحافظة، وكذلك ترك الترشح للمكاتب التنفيذية للاتحاد العام, لأن شرط الشهادة قد لا يتحقق في كثير من الجمعيات، لأن جلّ أعضائها من قطاعات ليس مطلوباً فيها الشهادات العلمية، ويمكن أن تكون هناك شهادات, ولكن لا يرغبون في الترشح، أما من الناحية الدستورية، فإننا نلاحظ أن قانون الانتخابات العام لم يشترط شهادات جامعية للمرشحين لأي منصب.ومن باب أولى ألا نحصر المرشح بشهادة معينة.
أخيراً
نقول: إن هذا القطاع يحتاج من الحكومة المزيد من الدعم، ولا يجوز أن يبقى تحت رحمة البعض من المديرين من أصحاب الغايات الشخصية، وكذلك أن تتم إعادة النظر بموضوع تعديل شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية، وكذلك تحديد سعر الأرض في ضاحية الفيحاء الجديدة بسعر التكلفة، كما ينص قانون التعاون السكني لأن قرار وزير لا يلغي القانون. وفي حال وضع سعر مرتفع للأرض كما يتخوف البعض من رفع سعر الأرض الذي سيؤدي إلى رفع تكلفة المسكن التعاوني الذي يقدرها البعض بعدة ملايين ولن يستفيد منها ذوو الدخل المحدود, وسيأخذها التجار وأصحاب رؤوس الأموال. وكذلك يجب منح أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية تعويضاً عن إيداع أموالهم لدى المصرف العقاري, التي فقدت /500% / من قيمتها فمن اكتتب على مسكن في عام 2006 بقيمة /100/ ألف ليرة، وأودع المبلغ بالمصرف، اليوم هذا المبلغ يعادل /500/ ألف ليرة. ناهيك بأهمية مشاركة قطاع التعاون السكني في عملية إعادة الإعمار, لأنه من أكثر القطاعات العمرانية استعداداً لذلك.