ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور الحراثة تعيق العمل الزراعي في اللاذقية..
الأزمنة
الأحد، ٣ مايو ٢٠١٥
تزايدت معاناة فلاحي اللاذقية، عقب الزيادة الأخيرة الحاصلة بأسعار السماد بمختلف أنواعه، ما أدى إلى تراجع استجرار هذه المادة من فروع المصارف الزراعية، بسبب نقص السيولة لدى الفلاحين.
وبحسب ما أوضحه رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية هيثم أحمد "لمجلة الأزمنة" الذي طالب بضرورة لحظ معاناة الفلاحين، وشكواهم من الأسعار الجديدة للأسمدة، وغيرها من مستلزمات إنتاج زراعي.
مشيراً إلى أن الزراعات المحمية وزراعة الأنفاق بحاجة ماسة للأسمدة في هذا الوقت بالذات فضلاً عن حاجة أشجار الحمضيات، وذلك خشية أي زيادة جديدة على أسعار المنتج الزراعي الذي حلقت أسعاره خاصة الزراعات المحمية في الساحل السوري.
وفي نفس السياق عرض لنا رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية معاناة أخرى يتعرض لها المنتجون وهي: ارتفاع أجور عمليات الفلاحة والحراثة للأراضي الزراعية بسبب زيادة أسعار المازوت حيث وصلت تكاليف حراثة الدونم الواحد بين 2000 ـ 2500 ل.س بينما كانت بحدود ألف ل.س !!.وتندّر قائلاً: الشيء الوحيد الذي نُحسد عليه حالياً أسعار البندورة إذ تباع في أرضها بـ200 ل.س للكغ، مشيراً إلى أن أسعارها ستنخفض الشهر القادم بعد أن تنضج البندورة المكشوفة.
تأثيرات سلبية على الزراعة
ولمعرفة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة على الزراعة أوضح لنا عدد من الفلاحين أنهم بعد نحو شهرين على تحرير سعر مادة المازوت، بدأت تتضح صورة التأثيرات السلبية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها الزراعة. لكن ثمّة تباين واضح في تقدير تلك التأثيرات بين ممثلي التنظيم الفلاحي، ومسؤولي وزارة الزراعة إذ لم يكن ينقص الفلاحين والمزارعين، في سورية، سوى تحرير سعر مادة المازوت، لتكتمل حلقة الضغوط والمشاكل التي يتعرض لها القطاع الزراعي منذ سنوات، والتي تعمّقت منذ بداية الأزمة، واستهداف القطاع بأعمال التخريب والتدمير والنهب. جاء تحرير سعر مادة المازوت بنتائج سلبيّة، قد تبلغ حدّ الكارثة، على أحد أهم القطاعات الإنتاجيّة في سورية، والذي كان، حتّى وقت قريب، يشكّل 26% من الدخل القومي، ويضمّ قرابة 23,5% من قوّة العمل.
بينما يرى الفلاح مفيد صقور، من اللاذقية، أن تحرير سعر مادة المازوت لن يدفع الفلاحين للتخلّي عن زراعة أراضيهم، موضحاً: "رغم التراجع الكبير في الخدمات المقدمة للفلاحين، ورغم الظروف الصعبة الناجمة عن قرار رفع سعر المازوت، غير أن الفلاح سيبقى متمسكاً بأرضه"، مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية للقرار طاولت مجمل القطاع الزراعي، وخصوصاً الحمضيات والزراعات المحمية، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد البيوت المحمية. ونقص عدد البيوت البلاستيكية ليبلغ 8 آلاف بيت من أصل 11200 بيت، لكونها تعتمد على مادة المازوت للتدفئة، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لسعر شرائح النايلون، إذ تجاوز سعر الشريحة الواحدة 52 ألف ليرة، بعدما كان بحدود 8 آلاف ليرة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجور النقل والأسمدة وأجرة العمالة وغيرها. وأضافوا: "لم يعد بمقدورنا تحمل تداعيات رفع سعر المازوت إلى 125 ليرة. هذا الأمر انعكس سريعاً على مستلزمات الإنتاج كافة، وبخاصة أجور النقل والأسمدة والأدوية الزراعية والحراثة، ما أدى إلى تراجع تنفيذ الخطة الزراعية ".
أثر كارثي للمازوت
بدوره أوضح لنا رئيس مكتب الشؤون الزراعية، في الاتحاد العام للفلاحين، علي حبيب عيسى، فيؤكد الأثر "الكارثي" لرفع سعر المازوت، "ولاسيما في ظلّ صعوبة الوصول الآمن للأراضي، وعدم تنفيذ النشاطات الزراعية في أوقاتها، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والانقطاع المستمرّ للتيار الكهربائي". كل ذلك تسبب بتراجع نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، وبخاصة الحبوب (القمح والشعير)، إلى 70% من المساحات المخطط لها. منوهاً إلى أن الزيادة الناجمة عن رفع سعر المازوت، والبالغة نسبتها 56% "ستنعكس على أجور العمليات الإنتاجية كافة، حيث ستزداد، على سبيل المثال، تكلفة الهكتار الواحد من إنتاج القمح المروي بحدود 35 ألف ليرة (أكثر من 140 دولاراً)، كما أن وسطي تكلفة نقل الطن الواحد من السماد تبلغ 3715 ليرة، ونقل طن واحد من البذار بحدود 3690 ليرة". مضيفاً: إن ذلك يترافق مع الصعوبات التي يعانيها الفلاحون للحصول على مادّة المازوت "بسبب تلاعب تجار الأزمة والسماسرة، ما يزيد من الأعباء المالية على الفلاحين، والتي ستدفع قسماً منهم، عاجلاً أو آجلاً، للعزوف عن ممارسة النشاط الزراعي، بسبب تراجع جدواه الاقتصادية".
ندوة لوزارة الزراعة حول
«بدائل الأسمدة الكيميائية في الظروف الحالية»
أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ندوة علمية متخصصة حول " :«بدائل الأسمدة الكيميائية في الظروف الحالية» وحضرت "مجلة الأزمنة" فعالياتها، ضمت الندوة المعنيين في وزارة الزراعة ومراكز البحوث العلمية التابعة لها وحضور ممثل الاتحاد العام للفلاحين المهندس جلال حمود مدير مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد.
البحث عن الأسمدة العضوية
ونوه المهندس أحمد القادري وزير الزراعة بأهمية البحث عن بدائل للأسمدة الكيميائية الذي يكتسب أهمية كبرى اليوم، في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها القطر، والمتمثلة بصعوبة نقل الأسمدة إلى المناطق الزراعية خاصة في المناطق الساخنة، وارتفاع أجور النقل التي تزيد من تكاليف الإنتاج على الفلاح، وتابع الوزير القادري: إضافة إلى ذلك التوجه الحالي الذي تعتمده وزارة الزراعة نحو الزراعة النظيفة والخالية من الملوثات، بهدف إنتاج غذاء صحي نظيف، وعضوي، ما يتطلب استخدام الأسمدة العضوية "البلدية" بديلاً عن الأسمدة الحالية، وغيرها من البدائل التي توصلت إليها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بجهود الباحثين والمتخصصين. مبيناً أن الجدوى الاقتصادية لهذه الأسمدة البديلة كبيرة لكونها تخفف من التكاليف حيث يمكن الحصول عليها من منتجات المزرعة واستخدامها بشكل مباشر وتحقيق زراعة نظيفة، رغم أنها لا تغني بشكل نهائي عن الأسمدة الكيميائية ولكنها تقلل من استخدامها وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وصعوبة نقل هذه الأسمدة واستخداماتها لأغراض غير شرعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الأسمدة الكيميائية تبقى في التربة لفترات طويلة قد تمتد إلى 17 عاماً وبنسبة تصل إلى 17٪ من الكميات المستعملة حيث تسبب أمراضاً للإنسان والحيوان ما يتطلب حتمية ترشيد استخدامها بتكاملها مع الأسمدة الحيوية، وهذا يتطلب وبشكل مستمر البحث عن بدائل ووسائل لزيادة الإنتاجية الرأسية وتقليل الآثار السلبية للأسمدة الكيميائية.
تقنيات التسميد الكربوني
وتحدثت الدكتورة كندة محمد " من مركز بحوث اللاذقية" عن التجارب التي توصلت إليها بخصوص استخدام تقنيات التسميد الكربوني في الزراعات المختلفة في محاضرة حملت عنوان( تقنية واعدة نحو إنتاجية أعلى).
من جانبه أشار الدكتور محمد منهل الزعبي مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية في محاضرة له تحت عنوان إلى أن هذه البدائل هي أسمدة حيوية وكائنات حية دقيقة تقوم بتفكيك بعض المواد الموجودة في التربة وخاصة الآزوت وتهيئته للنبات بما يعوضه عن المخصبات الكيميائية المستخدمة عن طريق الأسمدة المعدنية، مبيناً أن الندوة تتضمن أربعة محاور هي استخدام تقنيات التسميد الكربوني في الزراعات المختلفة وهي تقنية واعدة نحو إنتاجية أعلى، وتجارب إدارة بحوث الموارد الطبيعية في مجال الأسمدة الحيوية، والزراعة المائية وأثرها في التقليل من استخدام الأسمدة، واستخدام المخصب الحيوي الطبيعي كبديل للأسمدة الكيميائية.
بدوره تحدث المهندس ابراهيم شيحا " من مركز بحوث طرطوس" عن الزراعة المائية وأثرها في التقليل من استخدام الأسمدة، ومثال على ذلك البندورة.
فيما استعرض المهندس عبدو عبد الحق "ممثل شركة الأنام للزراعة الطبيعية " دور استخدام المخصّب الحيوي الطبيعي كبديل للأسمدة الكيميائية.
الأسمدة متاحة للموسم الحالي
وكان بيّن المهندس عبد المعين القضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة في تصريح له أن الأسمدة المتاحة في القطر تكفي احتياجات محصول الموسم الصيفي لافتاً إلى أنها تشمل إنتاج الشركة العامة للأسمدة والمخزون المتوافر لدى مستودعات الشركة وفروع المصرف الزراعي في المحافظات.
موضحاً أن وزير الزراعة أصدر قراراً يقضي بتمديد توزيع الأسمدة لزوم المحصول الصيفي مشيراً إلى أن القرار يتيح المجال لمن لم يتمكن من تأمين احتياجه المبادرة للاستفادة من الفرصة المتاحة وسبق أن مددت التوزيع لمرتين لنفس الغاية وعدم حرمان أحد من الاستجرار من المصارف لكون الأسمدة موثوقة وأسعارها منخفضة. وأضاف: إنه يستفيد من التمديد الجديد لتوزيع الأسمدة إضافة لأصحاب الحيازات المزروعة بالموسم الصيفي من لديه محصول البطاطا للعروة الربيعية مشيراً بهذا الصدد إلى أهمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي في تحسين واقع الزراعات الشتوية ورفع إنتاجيتها. وحول ترميم المخازين من سماد البوتاس كشف القضماني أن هناك عقداً لاستجرار 5 آلاف طن من سماد البوتاس من إيران وذلك عبر خط الائتمان.
لافتاً إلى تشديد وزير الزراعة على ضرورة إتاحة المستلزمات الزراعية للمحصولين الصيفي والشتوي قبل وقت مناسب وذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية ومن أهم تلك المستلزمات البذار والأسمدة.
مقترحات في مجال الأسمدة
وخلصت الندوة إلى مجموعة من المقترحات منها متابعة التجارب في مجال الأسمدة الحيوية كبديل عن السماد الكيميائي ونشر ثقافة التسميد الحيوي بين الفلاحين بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي ونشر ثقافة تقانة الغاز الحيوي والزراعة المائية بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي وإقامة معمل تسميد حيوي يقوم بتصنيع الأسمدة الحيوية وبيعها بأسعار رمزية وإقامة معرض الزراعيين للمبتكرين وإطلاق مفهوم الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة بغية ترشيد استخدام الأسمدة والمياه والمبيدات والاستعانة بالأسمدة الحيوية للحد من تلوث البيئة والحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وعقد ورشة عمل بحثية مع شركة الأنام تتعلق باستخدام المخصب الحيوي.
وبحسب ما أوضحه رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية هيثم أحمد "لمجلة الأزمنة" الذي طالب بضرورة لحظ معاناة الفلاحين، وشكواهم من الأسعار الجديدة للأسمدة، وغيرها من مستلزمات إنتاج زراعي.
مشيراً إلى أن الزراعات المحمية وزراعة الأنفاق بحاجة ماسة للأسمدة في هذا الوقت بالذات فضلاً عن حاجة أشجار الحمضيات، وذلك خشية أي زيادة جديدة على أسعار المنتج الزراعي الذي حلقت أسعاره خاصة الزراعات المحمية في الساحل السوري.
وفي نفس السياق عرض لنا رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية معاناة أخرى يتعرض لها المنتجون وهي: ارتفاع أجور عمليات الفلاحة والحراثة للأراضي الزراعية بسبب زيادة أسعار المازوت حيث وصلت تكاليف حراثة الدونم الواحد بين 2000 ـ 2500 ل.س بينما كانت بحدود ألف ل.س !!.وتندّر قائلاً: الشيء الوحيد الذي نُحسد عليه حالياً أسعار البندورة إذ تباع في أرضها بـ200 ل.س للكغ، مشيراً إلى أن أسعارها ستنخفض الشهر القادم بعد أن تنضج البندورة المكشوفة.
تأثيرات سلبية على الزراعة
ولمعرفة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة على الزراعة أوضح لنا عدد من الفلاحين أنهم بعد نحو شهرين على تحرير سعر مادة المازوت، بدأت تتضح صورة التأثيرات السلبية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها الزراعة. لكن ثمّة تباين واضح في تقدير تلك التأثيرات بين ممثلي التنظيم الفلاحي، ومسؤولي وزارة الزراعة إذ لم يكن ينقص الفلاحين والمزارعين، في سورية، سوى تحرير سعر مادة المازوت، لتكتمل حلقة الضغوط والمشاكل التي يتعرض لها القطاع الزراعي منذ سنوات، والتي تعمّقت منذ بداية الأزمة، واستهداف القطاع بأعمال التخريب والتدمير والنهب. جاء تحرير سعر مادة المازوت بنتائج سلبيّة، قد تبلغ حدّ الكارثة، على أحد أهم القطاعات الإنتاجيّة في سورية، والذي كان، حتّى وقت قريب، يشكّل 26% من الدخل القومي، ويضمّ قرابة 23,5% من قوّة العمل.
بينما يرى الفلاح مفيد صقور، من اللاذقية، أن تحرير سعر مادة المازوت لن يدفع الفلاحين للتخلّي عن زراعة أراضيهم، موضحاً: "رغم التراجع الكبير في الخدمات المقدمة للفلاحين، ورغم الظروف الصعبة الناجمة عن قرار رفع سعر المازوت، غير أن الفلاح سيبقى متمسكاً بأرضه"، مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية للقرار طاولت مجمل القطاع الزراعي، وخصوصاً الحمضيات والزراعات المحمية، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد البيوت المحمية. ونقص عدد البيوت البلاستيكية ليبلغ 8 آلاف بيت من أصل 11200 بيت، لكونها تعتمد على مادة المازوت للتدفئة، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لسعر شرائح النايلون، إذ تجاوز سعر الشريحة الواحدة 52 ألف ليرة، بعدما كان بحدود 8 آلاف ليرة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجور النقل والأسمدة وأجرة العمالة وغيرها. وأضافوا: "لم يعد بمقدورنا تحمل تداعيات رفع سعر المازوت إلى 125 ليرة. هذا الأمر انعكس سريعاً على مستلزمات الإنتاج كافة، وبخاصة أجور النقل والأسمدة والأدوية الزراعية والحراثة، ما أدى إلى تراجع تنفيذ الخطة الزراعية ".
أثر كارثي للمازوت
بدوره أوضح لنا رئيس مكتب الشؤون الزراعية، في الاتحاد العام للفلاحين، علي حبيب عيسى، فيؤكد الأثر "الكارثي" لرفع سعر المازوت، "ولاسيما في ظلّ صعوبة الوصول الآمن للأراضي، وعدم تنفيذ النشاطات الزراعية في أوقاتها، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والانقطاع المستمرّ للتيار الكهربائي". كل ذلك تسبب بتراجع نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، وبخاصة الحبوب (القمح والشعير)، إلى 70% من المساحات المخطط لها. منوهاً إلى أن الزيادة الناجمة عن رفع سعر المازوت، والبالغة نسبتها 56% "ستنعكس على أجور العمليات الإنتاجية كافة، حيث ستزداد، على سبيل المثال، تكلفة الهكتار الواحد من إنتاج القمح المروي بحدود 35 ألف ليرة (أكثر من 140 دولاراً)، كما أن وسطي تكلفة نقل الطن الواحد من السماد تبلغ 3715 ليرة، ونقل طن واحد من البذار بحدود 3690 ليرة". مضيفاً: إن ذلك يترافق مع الصعوبات التي يعانيها الفلاحون للحصول على مادّة المازوت "بسبب تلاعب تجار الأزمة والسماسرة، ما يزيد من الأعباء المالية على الفلاحين، والتي ستدفع قسماً منهم، عاجلاً أو آجلاً، للعزوف عن ممارسة النشاط الزراعي، بسبب تراجع جدواه الاقتصادية".
ندوة لوزارة الزراعة حول
«بدائل الأسمدة الكيميائية في الظروف الحالية»
أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ندوة علمية متخصصة حول " :«بدائل الأسمدة الكيميائية في الظروف الحالية» وحضرت "مجلة الأزمنة" فعالياتها، ضمت الندوة المعنيين في وزارة الزراعة ومراكز البحوث العلمية التابعة لها وحضور ممثل الاتحاد العام للفلاحين المهندس جلال حمود مدير مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد.
البحث عن الأسمدة العضوية
ونوه المهندس أحمد القادري وزير الزراعة بأهمية البحث عن بدائل للأسمدة الكيميائية الذي يكتسب أهمية كبرى اليوم، في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها القطر، والمتمثلة بصعوبة نقل الأسمدة إلى المناطق الزراعية خاصة في المناطق الساخنة، وارتفاع أجور النقل التي تزيد من تكاليف الإنتاج على الفلاح، وتابع الوزير القادري: إضافة إلى ذلك التوجه الحالي الذي تعتمده وزارة الزراعة نحو الزراعة النظيفة والخالية من الملوثات، بهدف إنتاج غذاء صحي نظيف، وعضوي، ما يتطلب استخدام الأسمدة العضوية "البلدية" بديلاً عن الأسمدة الحالية، وغيرها من البدائل التي توصلت إليها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بجهود الباحثين والمتخصصين. مبيناً أن الجدوى الاقتصادية لهذه الأسمدة البديلة كبيرة لكونها تخفف من التكاليف حيث يمكن الحصول عليها من منتجات المزرعة واستخدامها بشكل مباشر وتحقيق زراعة نظيفة، رغم أنها لا تغني بشكل نهائي عن الأسمدة الكيميائية ولكنها تقلل من استخدامها وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وصعوبة نقل هذه الأسمدة واستخداماتها لأغراض غير شرعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الأسمدة الكيميائية تبقى في التربة لفترات طويلة قد تمتد إلى 17 عاماً وبنسبة تصل إلى 17٪ من الكميات المستعملة حيث تسبب أمراضاً للإنسان والحيوان ما يتطلب حتمية ترشيد استخدامها بتكاملها مع الأسمدة الحيوية، وهذا يتطلب وبشكل مستمر البحث عن بدائل ووسائل لزيادة الإنتاجية الرأسية وتقليل الآثار السلبية للأسمدة الكيميائية.
تقنيات التسميد الكربوني
وتحدثت الدكتورة كندة محمد " من مركز بحوث اللاذقية" عن التجارب التي توصلت إليها بخصوص استخدام تقنيات التسميد الكربوني في الزراعات المختلفة في محاضرة حملت عنوان( تقنية واعدة نحو إنتاجية أعلى).
من جانبه أشار الدكتور محمد منهل الزعبي مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية في محاضرة له تحت عنوان إلى أن هذه البدائل هي أسمدة حيوية وكائنات حية دقيقة تقوم بتفكيك بعض المواد الموجودة في التربة وخاصة الآزوت وتهيئته للنبات بما يعوضه عن المخصبات الكيميائية المستخدمة عن طريق الأسمدة المعدنية، مبيناً أن الندوة تتضمن أربعة محاور هي استخدام تقنيات التسميد الكربوني في الزراعات المختلفة وهي تقنية واعدة نحو إنتاجية أعلى، وتجارب إدارة بحوث الموارد الطبيعية في مجال الأسمدة الحيوية، والزراعة المائية وأثرها في التقليل من استخدام الأسمدة، واستخدام المخصب الحيوي الطبيعي كبديل للأسمدة الكيميائية.
بدوره تحدث المهندس ابراهيم شيحا " من مركز بحوث طرطوس" عن الزراعة المائية وأثرها في التقليل من استخدام الأسمدة، ومثال على ذلك البندورة.
فيما استعرض المهندس عبدو عبد الحق "ممثل شركة الأنام للزراعة الطبيعية " دور استخدام المخصّب الحيوي الطبيعي كبديل للأسمدة الكيميائية.
الأسمدة متاحة للموسم الحالي
وكان بيّن المهندس عبد المعين القضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة في تصريح له أن الأسمدة المتاحة في القطر تكفي احتياجات محصول الموسم الصيفي لافتاً إلى أنها تشمل إنتاج الشركة العامة للأسمدة والمخزون المتوافر لدى مستودعات الشركة وفروع المصرف الزراعي في المحافظات.
موضحاً أن وزير الزراعة أصدر قراراً يقضي بتمديد توزيع الأسمدة لزوم المحصول الصيفي مشيراً إلى أن القرار يتيح المجال لمن لم يتمكن من تأمين احتياجه المبادرة للاستفادة من الفرصة المتاحة وسبق أن مددت التوزيع لمرتين لنفس الغاية وعدم حرمان أحد من الاستجرار من المصارف لكون الأسمدة موثوقة وأسعارها منخفضة. وأضاف: إنه يستفيد من التمديد الجديد لتوزيع الأسمدة إضافة لأصحاب الحيازات المزروعة بالموسم الصيفي من لديه محصول البطاطا للعروة الربيعية مشيراً بهذا الصدد إلى أهمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي في تحسين واقع الزراعات الشتوية ورفع إنتاجيتها. وحول ترميم المخازين من سماد البوتاس كشف القضماني أن هناك عقداً لاستجرار 5 آلاف طن من سماد البوتاس من إيران وذلك عبر خط الائتمان.
لافتاً إلى تشديد وزير الزراعة على ضرورة إتاحة المستلزمات الزراعية للمحصولين الصيفي والشتوي قبل وقت مناسب وذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية ومن أهم تلك المستلزمات البذار والأسمدة.
مقترحات في مجال الأسمدة
وخلصت الندوة إلى مجموعة من المقترحات منها متابعة التجارب في مجال الأسمدة الحيوية كبديل عن السماد الكيميائي ونشر ثقافة التسميد الحيوي بين الفلاحين بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي ونشر ثقافة تقانة الغاز الحيوي والزراعة المائية بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي وإقامة معمل تسميد حيوي يقوم بتصنيع الأسمدة الحيوية وبيعها بأسعار رمزية وإقامة معرض الزراعيين للمبتكرين وإطلاق مفهوم الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة بغية ترشيد استخدام الأسمدة والمياه والمبيدات والاستعانة بالأسمدة الحيوية للحد من تلوث البيئة والحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وعقد ورشة عمل بحثية مع شركة الأنام تتعلق باستخدام المخصب الحيوي.