طبابة جامعة دمشق.. التعويضات المصروفة قليلة مقارنة مع أسعار المشافي الخاصة التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الصحة
الأزمنة
الجمعة، ١ مايو ٢٠١٥
محمد الحلبي – رولا نويساتي
أُحدِثت نقابة المعلمين بهدف رفع المستوى المهني للمعلمين ورعاية مصالحهم المادية, والمعنوية, والصحية, والدفاع عن حقوقهم, وقد عنيت النقابة بالقطاع الصحي للمعلمين وأحدثت العديد من صناديق المساعدة للمعلمين منها صندوق التكافل الاجتماعي, وصندوق المساعدة الفورية عند الوفاة, وصندوق الطوارئ وذلك مقابل اشتراكات يدفعها المعلمون والعاملون في قطاع التربية والتعليم العالي من أساتذة وإداريين تخصم من رواتبهم إما بشكل شهري أو تسدد سنوياً دفعةً واحدة إذا ما كان العامل يعمل بنظام العقود..
ولما كان العاملون يدفعون تلك الرسوم حسب القوانين والأنظمة النافذة تحولت تلك المساعدات إلى حقوق واجبة على الجهات المعنية بموجب القانون, وهنا نقف عند مفترق طرق.. لماذا يقوم القائمون على نقابة المعلمين بوضع العراقيل في وجه الأعضاء النقابيين للاستفادة من حقوقهم, وإلى متى سوف نعتمد مبدأ المكافأة فردية والعقوبة جماعية؟.. أإذا ما قام بعض الزملاء المنتسبين إلى نقابة المعلمين باستغلال عطاءات النقابة لغايات شخصية هل يكون الحل بوضع العراقيل أمام كل الزملاء..
آراء بعض الزملاء النقابيين
يقول أحد الزملاء الأعضاء في نقابة المعلمين: كنا سابقاً عندما يمرض الزميل أو أحد أفراد أسرته يكتفي الزميل بمراجعة أي طبيب يختاره, وعندما يحصل على الوصفة الطبية يذهب إلى النقابة لتصديق هذه الوصفة ومن ثم تصرف الوصفة من صيدليات نقابة المعلمين, أما الآن فقد اعتمدت النقابة مركزي العيادات الشاملة التابعة لنقابة المعلمين في شارع بغداد ومشفى المواساة الخيري أو أحد أساتذة كلية الطب البشري للمعاينة وتحرير الوصفات, هل يعقل هذا التصرف وخصوصاً أننا نعمل في مؤسسة تعليمية تعرف جيداً أن أولى أبجديات الطب والخطوة الأولى في العلاج هي ثقة المريض بطبيبه المعالج؟!..
زميل نقابي آخر قال: على فرض أن أحد أفراد أسرتي أصابه المرض يوم الخميس مساءً هل يعقل أن أنتظر حتى يوم السبت كي أذهب إلى المراكز المعتمدة من قبل النقابة؟.. وبالنسبة لبطاقة الضمان الصحي لماذا تم استثناء المعاينة عند الأطباء منها, وحصر الاستفادة منها بالتحاليل والتصوير والأشعة فقط, هذا الكلام غير مقبول, علماً أنه سابقاً وفي أحد مؤتمرات نقابة المعلمين تم مناقشة وضع هذه الشركة وقيل لنا: إن عقد هذه الشركة سوف ينتهي مع بداية العام الحالي, وإذ بنا نُفاجأ بتجديد العقد مع ذات الشركة مرةً أخرى..
توضيحات المسؤولين
حملنا هذه التساؤلات وتوجهنا بها إلى المهندس سمير الحرش عضو المكتب الفرعي ورئيس مكتب التنظيم لنقابة المعلمين فرع جامعة دمشق فقال:
هناك عدّة صناديق نقابية منها صناديق إجبارية مثل صندوق نهاية الخدمة, وصندوق التكافل الاجتماعي, أما الصناديق الاختيارية فهي صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة, وصندوق الإحالة على المعاش, وصندوق الطوارئ وهو خاص بجامعة دمشق, حيث يتم مساعدة الزميل النقابي في حال لم يستفد الزميل من صندوق التكافل الاجتماعي..
وبالنسبة لتساؤل الزملاء عن اعتماد مركزين فقط للمعاينة فأحب أن أوضح هنا أنه منذ عامين تقريباً اتخذت جامعة دمشق قراراً داخلياً بتسهيل الأمور على أساتذة الجامعات والعاملين فيها من خلال فتح مجال المعاينة لدى أي طبيب يختاره الزميل النقابي, ومن ثم يعود إلى طبابة الجامعة لتصديق الوصفة الطبية من قبلها, ولكن في بداية عام 2015 ألغي هذا الاعتماد وارتأى المكتب التنفيذي إلغاء هذه الآلية لأنها مخالفة للنظام الداخلي للنقابة, وتم اعتماد مركز العيادات الشاملة في شارع بغداد التابع لنقابة المعلمين ومشفى المواساة الخيري وأساتذة كلية الطب البشري, أما بالنسبة لبطاقة الضمان الصحي فلا علاقة لنقابة المعلمين بها, والتوقيع على العقد مع شركة التأمين هو من اختصاص جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي حسب العقود المقدمة من كل شركة تأمين..
وقد توجهنا إلى الدكتور هاني خزنة كاتبي رئيس مكتب شؤون الأعضاء في نقابة المعلمين لاستجلاء رأيه عن الموضوع وسألناه عن مساهمة صندوق التكافل الاجتماعي فيما يخص العمليات الجراحية فقال:
يمكن للزميل النقابي الاستفادة من الصندوق المذكور في حال احتاج إلى عمل جراحي إذا حقق الشروط التالية:
أولاً- أن يكون قد دخل إلى المستشفى بناءً على إحالة من طبيب معتمد لدى النقابة.
ثانياً- يجب على الزميل إعلام النقابة بدخوله إلى المستشفى, ويُعفى من ذلك في حال دخل المستشفى بحالة إسعافية.
ثالثاً- أن يتقدم الزميل بطلب المساعدة الصحية خلال مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ فاتورة المستشفى, ويتم تعويض الزميل النقابي بعد موافاتنا بفاتورة مفصلة من المشفى التي دخل إليها ممهورة بخاتم المشفى حسب تسعيرة وزارة الصحة.
وأضاف الدكتور هاني: إن فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين يتمتع بخصوصية وينفرد بها عن غيره أن لديه عقداً صحياً مع مشفى الأسد الجامعي لكافة العمليات الجراحية والتحاليل والإقامة شرط تحقيق الشروط السابقة.
لنا رأي..
أولاً- مما سبق نجد أن هناك سؤالاً يطرح نفسه بقوة, لماذا لا تحذو نقابة المعلمين حذو باقي النقابات كنقابة المهندسين ونقابة الأطباء وغيرها من النقابات, حيث إن الطبابة في هذه النقابات شبه مجانية..
ثانياً- من خلال متابعتنا واستطلاع بعض الأطراف المعنية لاحظنا أن هناك فجوة كبيرة بين التعويضات المصروفة من قبل نقابة المعلمين في مجال الطبابة وبين أسعار المشافي الخاصة التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الصحة, حيث إن تلك المشافي باتت تضاهي بأسعارها أسعار منتجعات الخمس نجوم من دون حسيب أو رقيب...
ثالثاً- إذا ارتأت نقابة المعلمين قبل عامين أن اعتماد وصفة أي طبيب حتى وإن لم يكن متعاقداً مع طبابة جامعة دمشق أمراً يسهل على الأعضاء النقابيين أمورهم وخاصة أن الأمر يتعلق بالمجال الصحي والطبي للأعضاء, قبل أن تتذكر بعد عامين أن هذا التصرف مخالف للنظام الداخلي للنقابة, لماذا لم تبحث عن سبل وطرق لاعتماد هذا القرار وجعله ممكناً.. أسئلة برسم الجهات المعنية.
أُحدِثت نقابة المعلمين بهدف رفع المستوى المهني للمعلمين ورعاية مصالحهم المادية, والمعنوية, والصحية, والدفاع عن حقوقهم, وقد عنيت النقابة بالقطاع الصحي للمعلمين وأحدثت العديد من صناديق المساعدة للمعلمين منها صندوق التكافل الاجتماعي, وصندوق المساعدة الفورية عند الوفاة, وصندوق الطوارئ وذلك مقابل اشتراكات يدفعها المعلمون والعاملون في قطاع التربية والتعليم العالي من أساتذة وإداريين تخصم من رواتبهم إما بشكل شهري أو تسدد سنوياً دفعةً واحدة إذا ما كان العامل يعمل بنظام العقود..
ولما كان العاملون يدفعون تلك الرسوم حسب القوانين والأنظمة النافذة تحولت تلك المساعدات إلى حقوق واجبة على الجهات المعنية بموجب القانون, وهنا نقف عند مفترق طرق.. لماذا يقوم القائمون على نقابة المعلمين بوضع العراقيل في وجه الأعضاء النقابيين للاستفادة من حقوقهم, وإلى متى سوف نعتمد مبدأ المكافأة فردية والعقوبة جماعية؟.. أإذا ما قام بعض الزملاء المنتسبين إلى نقابة المعلمين باستغلال عطاءات النقابة لغايات شخصية هل يكون الحل بوضع العراقيل أمام كل الزملاء..
آراء بعض الزملاء النقابيين
يقول أحد الزملاء الأعضاء في نقابة المعلمين: كنا سابقاً عندما يمرض الزميل أو أحد أفراد أسرته يكتفي الزميل بمراجعة أي طبيب يختاره, وعندما يحصل على الوصفة الطبية يذهب إلى النقابة لتصديق هذه الوصفة ومن ثم تصرف الوصفة من صيدليات نقابة المعلمين, أما الآن فقد اعتمدت النقابة مركزي العيادات الشاملة التابعة لنقابة المعلمين في شارع بغداد ومشفى المواساة الخيري أو أحد أساتذة كلية الطب البشري للمعاينة وتحرير الوصفات, هل يعقل هذا التصرف وخصوصاً أننا نعمل في مؤسسة تعليمية تعرف جيداً أن أولى أبجديات الطب والخطوة الأولى في العلاج هي ثقة المريض بطبيبه المعالج؟!..
زميل نقابي آخر قال: على فرض أن أحد أفراد أسرتي أصابه المرض يوم الخميس مساءً هل يعقل أن أنتظر حتى يوم السبت كي أذهب إلى المراكز المعتمدة من قبل النقابة؟.. وبالنسبة لبطاقة الضمان الصحي لماذا تم استثناء المعاينة عند الأطباء منها, وحصر الاستفادة منها بالتحاليل والتصوير والأشعة فقط, هذا الكلام غير مقبول, علماً أنه سابقاً وفي أحد مؤتمرات نقابة المعلمين تم مناقشة وضع هذه الشركة وقيل لنا: إن عقد هذه الشركة سوف ينتهي مع بداية العام الحالي, وإذ بنا نُفاجأ بتجديد العقد مع ذات الشركة مرةً أخرى..
توضيحات المسؤولين
حملنا هذه التساؤلات وتوجهنا بها إلى المهندس سمير الحرش عضو المكتب الفرعي ورئيس مكتب التنظيم لنقابة المعلمين فرع جامعة دمشق فقال:
هناك عدّة صناديق نقابية منها صناديق إجبارية مثل صندوق نهاية الخدمة, وصندوق التكافل الاجتماعي, أما الصناديق الاختيارية فهي صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة, وصندوق الإحالة على المعاش, وصندوق الطوارئ وهو خاص بجامعة دمشق, حيث يتم مساعدة الزميل النقابي في حال لم يستفد الزميل من صندوق التكافل الاجتماعي..
وبالنسبة لتساؤل الزملاء عن اعتماد مركزين فقط للمعاينة فأحب أن أوضح هنا أنه منذ عامين تقريباً اتخذت جامعة دمشق قراراً داخلياً بتسهيل الأمور على أساتذة الجامعات والعاملين فيها من خلال فتح مجال المعاينة لدى أي طبيب يختاره الزميل النقابي, ومن ثم يعود إلى طبابة الجامعة لتصديق الوصفة الطبية من قبلها, ولكن في بداية عام 2015 ألغي هذا الاعتماد وارتأى المكتب التنفيذي إلغاء هذه الآلية لأنها مخالفة للنظام الداخلي للنقابة, وتم اعتماد مركز العيادات الشاملة في شارع بغداد التابع لنقابة المعلمين ومشفى المواساة الخيري وأساتذة كلية الطب البشري, أما بالنسبة لبطاقة الضمان الصحي فلا علاقة لنقابة المعلمين بها, والتوقيع على العقد مع شركة التأمين هو من اختصاص جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي حسب العقود المقدمة من كل شركة تأمين..
وقد توجهنا إلى الدكتور هاني خزنة كاتبي رئيس مكتب شؤون الأعضاء في نقابة المعلمين لاستجلاء رأيه عن الموضوع وسألناه عن مساهمة صندوق التكافل الاجتماعي فيما يخص العمليات الجراحية فقال:
يمكن للزميل النقابي الاستفادة من الصندوق المذكور في حال احتاج إلى عمل جراحي إذا حقق الشروط التالية:
أولاً- أن يكون قد دخل إلى المستشفى بناءً على إحالة من طبيب معتمد لدى النقابة.
ثانياً- يجب على الزميل إعلام النقابة بدخوله إلى المستشفى, ويُعفى من ذلك في حال دخل المستشفى بحالة إسعافية.
ثالثاً- أن يتقدم الزميل بطلب المساعدة الصحية خلال مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ فاتورة المستشفى, ويتم تعويض الزميل النقابي بعد موافاتنا بفاتورة مفصلة من المشفى التي دخل إليها ممهورة بخاتم المشفى حسب تسعيرة وزارة الصحة.
وأضاف الدكتور هاني: إن فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين يتمتع بخصوصية وينفرد بها عن غيره أن لديه عقداً صحياً مع مشفى الأسد الجامعي لكافة العمليات الجراحية والتحاليل والإقامة شرط تحقيق الشروط السابقة.
لنا رأي..
أولاً- مما سبق نجد أن هناك سؤالاً يطرح نفسه بقوة, لماذا لا تحذو نقابة المعلمين حذو باقي النقابات كنقابة المهندسين ونقابة الأطباء وغيرها من النقابات, حيث إن الطبابة في هذه النقابات شبه مجانية..
ثانياً- من خلال متابعتنا واستطلاع بعض الأطراف المعنية لاحظنا أن هناك فجوة كبيرة بين التعويضات المصروفة من قبل نقابة المعلمين في مجال الطبابة وبين أسعار المشافي الخاصة التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الصحة, حيث إن تلك المشافي باتت تضاهي بأسعارها أسعار منتجعات الخمس نجوم من دون حسيب أو رقيب...
ثالثاً- إذا ارتأت نقابة المعلمين قبل عامين أن اعتماد وصفة أي طبيب حتى وإن لم يكن متعاقداً مع طبابة جامعة دمشق أمراً يسهل على الأعضاء النقابيين أمورهم وخاصة أن الأمر يتعلق بالمجال الصحي والطبي للأعضاء, قبل أن تتذكر بعد عامين أن هذا التصرف مخالف للنظام الداخلي للنقابة, لماذا لم تبحث عن سبل وطرق لاعتماد هذا القرار وجعله ممكناً.. أسئلة برسم الجهات المعنية.