وزير العمل: ليس ثمة مانع قانوني من تشميل المؤقتين بالضمان الصحي
الأزمنة
الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
اسماعيل عبد الحي
لم يرق للعاملين الشباب قرار وزير الصحة نزار وهبه يازجي الذي أصدره قبل أشهر يقضي بعدم تشميل العاملين المؤقتين المعينين وفقاً لبرنامج تشغيل الشباب بالتأمين الصحي، وذلك استناداً لرأي وزير العمل، رئيس لجنة القرار رقم 1 لـ2005، وجاء القرار الذي يحمل الرقم 26434، القاضي استناداً أيضاً لتعميم “المؤسسة العامة السورية للتأمين” رقم 2161 تاريخ 24/8/2014، لكون برنامج تشغيل الشباب تدريبياً وتأهيلياً، ولكون المتعاقدين بموجب هذا البرنامج هم عمال مؤقتون ومدة التعاقد معهم كحد أقصى 5 سنوات، وبقي هذا القرار بين أخذ ورد على أساس أن عقود التأمين الصحي تبرم بين الجهة العامة بوصفها شخصاً اعتبارياً، ضمن شروط معينة وبين المؤسسة العامة للتأمين التي عرفت العامل بأنه أي عامل دائم أو مؤقت بعقد سنوي ويعمل بدوام كامل لدى المتعاقد، ويكون بوضع ممارسة العمل فعلياً، ويكون مستحقاً للاستفادة من الخدمة حسب الأنظمة والقوانين النافذة في الوقت الذي تدخل فيه تغطيته ضمن هذه الوثيقة حيز التنفيذ.
تطبيق مبدأ المساواة
تقول مصادر وزارة العمل : إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /547/ ولعام 2005 المتضمن الصك النموذجي لاستخدام العمال المؤقتين في الدولة لم يستثنِ من أحكامه المتعاقدين بموجب أحكامه من الضمان الصحي.
وعلى اعتبار أن التعاقد ضمن برنامج تشغيل الشباب تم وفق أحكام القرار آنف الذكر وللأسباب المبينة أعلاه فإن وزير العمل الدكتور خلف العبد الله يرى بأنه ليس ثمة مانع قانوني من تشميل المستفتى بشأنهم من الضمان الصحي شأنهم في ذلك شأن المتعاقد معهم بعقود عمل سنوية بموجب أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/م. ولعام 2013، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المتعاقدين ولا يقدم في شمولهم بالتأمين الصحي أن برنامج تشغيل الشباب برنامج تدريبي ومحدد بخمس سنوات؟
إعداد مقترح
سبق لمجلس الوزراء وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21-1- 2015 أن وافق على استمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة، مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012، لمدة سنة قابلة للتجديد، بناء على نتائج تقويم الأداء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2-2005
والقرار رقم /132/ صدر بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية ببرنامج تشغيل الشباب مهمتها إعداد مقترح آلية للتعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب بعد انتهاء مدة البرنامج المحددة بخمس سنوات، وتحديد التكلفة التقديرية اللازمة لتنفيذ المقترح المذكور، واللجنة مؤلفة من ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية ببرنامج تشغيل الشباب وهم:وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة العدل، الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، الاتحاد العام لنقابات العمال، المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء ومكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء.
لم يرق للعاملين الشباب قرار وزير الصحة نزار وهبه يازجي الذي أصدره قبل أشهر يقضي بعدم تشميل العاملين المؤقتين المعينين وفقاً لبرنامج تشغيل الشباب بالتأمين الصحي، وذلك استناداً لرأي وزير العمل، رئيس لجنة القرار رقم 1 لـ2005، وجاء القرار الذي يحمل الرقم 26434، القاضي استناداً أيضاً لتعميم “المؤسسة العامة السورية للتأمين” رقم 2161 تاريخ 24/8/2014، لكون برنامج تشغيل الشباب تدريبياً وتأهيلياً، ولكون المتعاقدين بموجب هذا البرنامج هم عمال مؤقتون ومدة التعاقد معهم كحد أقصى 5 سنوات، وبقي هذا القرار بين أخذ ورد على أساس أن عقود التأمين الصحي تبرم بين الجهة العامة بوصفها شخصاً اعتبارياً، ضمن شروط معينة وبين المؤسسة العامة للتأمين التي عرفت العامل بأنه أي عامل دائم أو مؤقت بعقد سنوي ويعمل بدوام كامل لدى المتعاقد، ويكون بوضع ممارسة العمل فعلياً، ويكون مستحقاً للاستفادة من الخدمة حسب الأنظمة والقوانين النافذة في الوقت الذي تدخل فيه تغطيته ضمن هذه الوثيقة حيز التنفيذ.
تطبيق مبدأ المساواة
تقول مصادر وزارة العمل : إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /547/ ولعام 2005 المتضمن الصك النموذجي لاستخدام العمال المؤقتين في الدولة لم يستثنِ من أحكامه المتعاقدين بموجب أحكامه من الضمان الصحي.
وعلى اعتبار أن التعاقد ضمن برنامج تشغيل الشباب تم وفق أحكام القرار آنف الذكر وللأسباب المبينة أعلاه فإن وزير العمل الدكتور خلف العبد الله يرى بأنه ليس ثمة مانع قانوني من تشميل المستفتى بشأنهم من الضمان الصحي شأنهم في ذلك شأن المتعاقد معهم بعقود عمل سنوية بموجب أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/م. ولعام 2013، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المتعاقدين ولا يقدم في شمولهم بالتأمين الصحي أن برنامج تشغيل الشباب برنامج تدريبي ومحدد بخمس سنوات؟
إعداد مقترح
سبق لمجلس الوزراء وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21-1- 2015 أن وافق على استمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة، مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012، لمدة سنة قابلة للتجديد، بناء على نتائج تقويم الأداء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2-2005
والقرار رقم /132/ صدر بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية ببرنامج تشغيل الشباب مهمتها إعداد مقترح آلية للتعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب بعد انتهاء مدة البرنامج المحددة بخمس سنوات، وتحديد التكلفة التقديرية اللازمة لتنفيذ المقترح المذكور، واللجنة مؤلفة من ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية ببرنامج تشغيل الشباب وهم:وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة العدل، الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، الاتحاد العام لنقابات العمال، المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء ومكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء.