بهدف إتاحة أفضل الفرص أمام منتجات القطاع العام الصناعي.. وزارة الصناعة : إجراءات حثيثة لتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً

بهدف إتاحة أفضل الفرص أمام منتجات القطاع العام الصناعي.. وزارة الصناعة : إجراءات حثيثة لتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً

الأزمنة

السبت، ٢١ مارس ٢٠١٥

*أحمد سليمان
 تعمل وزارة الصناعة وضمن الظروف الحالية على مساعدة مؤسساتها وشركاتها التابعة لتسهيل عمليات تسويق منتجاتها ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة مؤكدة أنها تقوم بتنسيق عمليات التسويق الداخلي بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال إصدار عدة تعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء وعن وزارة الصناعة لتوجيه الجهات العامة باستثمار احتياجاتها من منتجات الشركات الصناعية التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة على سبيل المثال وليس الحصر الدهانات والزجاج والورق الصحي والمحارم والستر الجلدية ومنتجات الدباغة ومنتجات سيرونكس ومنتجات الصناعات الغذائية والكحول الطبي.
 وأشارت الوزارة في أجوبة وجهت إليها بهذا الشأن أنه تم الطلب إلى المؤسسات العامة الصناعية توجيه شركاتها التابعة المساهمة في عملية التدخل الإيجابي بالأسواق من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات وبأسعار مناسبة سواء من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات وبأسعار مناسبة أم من خلال منافذ البيع المباشرة والجمعيات التعاونية العائدة لها ومن خلال مؤسسات التوزيع الحكومية كالاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس إضافة لمؤسسات أخرى كالاجتماعية العسكرية ومؤسسة عمران بالنسبة لمادة الاسمنت وذلك بغاية تقديم أفضل الخدمات والسلع للمواطنين.
 وكشفت أنها تتابع التنسيق مع الجمعيات الحرفية وبخاصة الجمعية الحرفية للزجاج لبيع وتسويق مادة الزجاج المحجر المنتجة لدى شركة زجاج دمشق إلى هذه الجمعية وبالطريقة التي يرونها مناسبة لتنشيط عملية التسويق إضافة إلى قيامها بالطلب إلى المؤسسات العامة الصناعية توجيه شركاتها التابعة بعرض وبيع منتجاتها لدى منافذ وصالات العرض والبيع العائدة لبعض المؤسسات للاستفادة منها بالشكل الأمثل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وينشط عملية البيع والتسويق لمنتجات المؤسسات العامة والتابعة لوزارة الصناعة ويوفر السلع للمواطنين والمستهلكين بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة في مختلف المناطق السورية
وتبين الوزارة أنها سعت لدى الحكومة والجهات المعنية لاستصدار موافقات وقرارات على تصدير بعض منتجات شركات مؤسسات وزارة الصناعة استثناءً من التعليمات والأحكام النافذة بغاية تسويق هذه المنتجات وتصريف المخازين وتوفير القطع الأجنبي اللازم للقطر مثل الأسمدة واللنت وتعزيز موارد القطع، وبالمقابل سعت الوزارة لاستصدار قرارات بمنع أو إيقاف استيراد بعض المنتجات بشكل مؤقت ولمدة محدودة بغاية تنشيط العملية التسويقية للشركات المحلية المنتجة لهذه السلع طالما أن الإمكانية متوافرة لديها لتلبية الطلب المحلي ولحماية هذه الصناعة ومنع حدوث إغراق بالسوق والسلع المشابهة المستوردة مثل الإسمنت البورتلاندي والزجاج والمياه المعدنية المعبأة.
وتقــوم الوزارة بتنسيق عمليات التسويق الخارجي بالتعاون مع الجهـات المعنيــة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هيئة تنمية وترويج الصادرات اتحاد المصدرين لتسويق وتصدير منتجات الشركات التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة القابلة للتصدير ولاسيمــا إلى الدول الصديقة مثل دول الاتحاد الجمركي كروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تساهم في انسياب السلع السورية إلى أسواق هذه الدول ريثما يتم الانتهاء من المفاوضات الجارية والإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين سورية ودول الاتحاد المذكور والانضمام إليه لافتة إلى أنها رفعت قائمة بالسلع المتاحة لدينا للتصدير إلى الجهات المعنية ليصار إلى عرضها على الدول المذكورة سواء من خلال عقود تصدير مباشرة أو من خلال اتفاقيات المقايضة.
وتؤكد على ما تعمل عليه حاليا ل معاودة الإنتاج والإقلاع به لدى بعض الشركات الإنتاجية التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة بهدف إحياء العلامة التجارية والمحافظة عليها والعائدة لمنتجات هذه الشركات والتي ترسخت في ذهن المستهلك السوري عبر عشرات السنين حيث تجري النقاشات حاليا للتوصل إلى أفضل العقود التنافسية والمناسبة اقتصادياً وفنياً في تأمين مستلزمات الإنتاج للتوصل إلى طرح تشكيلة سلعية من منتجات هاتين الشركتين بأسعار مناسبة ومنافسة في السوق ولاستعادة حصتها السوقية وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين خدمات ما بعد البيع والصيانة المنزلية.
وتذكر مديرية التسويق بالوزارة أنها تقوم بالتدقيق على حركة الإنتاج والمبيعات والمخازين الشهرية والدورية للشركات التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة بهدف الوقوف على مواطن الخلل والانحرافات إن وجدت وتقوم الوزارة بالتوجيه الدائم والمستمر لتلك الجهات بالسعي الحثيث لتصريف وتسويق منتجاتها وخاصة لدى وجود مخازين أو تراكمها بما يضمن عدم تجميد رأس المال بالمستودعات وتوفير السيولة اللازمة لها والإبقاء على المخزون الاحتياطي الاستراتيجي فقط والبيع بكافة السبل والوسائل الممكنة والمتاحة لإدارات هذه الجهات ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة لعمليات البيع.