قرار توزيع قسائم البنزين..هل يضبط توزيع المادة لمحطات الوقود ويخفف الأزمة ؟!!.وأصحاب السيارات السياحية العامة: نرفض هذا القرار !
الأزمنة
الأحد، ١٥ مارس ٢٠١٥
السويداء- فريال أبو فخر firyaaf14@gmail.com
لم يكن الحل الذي أوعزت بتطبيقه قيادة شرطة السويداء مجدياً، بعد أن ضاقت السبل لتنظيم عمليات توزيع البنزين والقضاء على الازدحام والحصول على المادة دون تكرار مسلسل المعاناة والانتظار اليومي للمواطن على أبواب محطات الوقود، ويتلخص هذا الحل بتركيب كاميرات في محطات الوقود لمراقبة السيارات، وإذا تبين بأن السيارة ذاتها قامت بالتعبئة من المحطة نفسها لمرتين فيعاقب صاحب السيارة وصاحب المحطة، ما أثار سخرية وتهكم وتساؤل كل من سمعه: أفلا يمكن لأي صاحب سيارة أياً كان نوعها أن يقوم بالتعبئة من محطة أخرى؟. أم إن من وجد هذا الحل يريد أن يضع لكل سيارة مراقباً لتستطيع مراقبة السيارات؟!!.
حلول غير مجدية توضع بين الفينة والأخرى..
تفاقم مشكلة الازدحام على محطات الوقود والأزمة التي يعاني منها مواطن السويداء بالإضافة إلى بعض الحلول غير المجدية التي توضع بين فينة وأخرى، دفع محافظ السويداء ومديرية التجارة الداخلية إلى ابتكار واستنباط حل جديد في هذه القضية، عن طريق استصدار دفاتر لكل سيارة تعمل على البنزين سواء كانت من المحافظة أو خارجها وبنوعيها( العمومية والخاصة) ولكل دراجة نارية مرخصة أو غير مرخصة، على أن تحمل هذه الدفاتر قسائم أسبوعية بكمية البنزين الموزعة، بحيث ستحصل كل سيارة بموجب هذه الدفاتر على كميات محددة من البنزين أسبوعيا وبواقع 60 ليتراً للسيارات السياحية العامة و25 ليتراً للسياحية الخاصة و30 ليتراً لسيارات البيك آب و7 ليترات للدراجة النارية المرخص منها وغير المرخص أما بالنسبة لغير المرخص فسيؤخذ رقم الشاسيه واسم صاحبها..
الكمية المخصصة لا تكفي!!..
استبشرنا خيراً بأن ما قامت به الجهات المعنية قد يساهم بحل مشكلة طال عليها الزمن، فعمرها تجاوز أربع سنوات" عمر الأزمة"، وتنفسنا الصعداء لأن المواطن سينعم بقليل من الراحة بعد صراع مرير مع الانتظار والمشاكل والأزمات، لنصحو فجأة من حلم جميل على أصوات أصحاب السيارات السياحية العامة والذين على ما يبدو قد اكتشفوا على الفور- وقبل البدء بتطبيق هذا القرار ومن خلال تجربتهم بمجال عملهم- أن الكمية المخصصة لهم لا تكفي لأعمالهم فـ 60 ليتراً أسبوعياً وبمعدل 9 ليترات يومياً لا تشغلهم ولا تكفيهم إلا عدة أيام من أيام الأسبوع، أو أن أصحاب هذه السيارات سيلجؤون إلى شرائه بالسعر الحر لإكمال العمل الأسبوعي, أو أنهم سيعملون حسب الكمية المعطاة لهم, ما يعرض الكثيرين لقطع أرزاقهم نتيجة تخفيف ساعات العمل بما يتناسب مع الكمية المعطاة لهم، في ظل هذه الظروف الصعبة والارتفاعات الجنونية بأسعار كافة أنواع السلع والحاجات الأساسية.
ماذا قالوا للأزمنة؟..
سائق إحدى السيارات العمومية ذكر للأزمنة أن هذه الكمية التي سيتم توزيعها لا تكفيه ثلاثة أيام من العمل، وتساءل: كيف سأتدبر أمري بقية أيام الأسبوع؟. وأضاف: أنا من قرية المجيمر وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة السويداء، ويلزمني يومياً وللوصول إلى المدينة ذهاباً وإياباً 5 ليترات من مادة البنزين، وهذا يعني أنه يبقى لدي 4 ليترات للعمل، وبمجرد انتهاء هذه الكمية أما التوقف عن العمل!! أو أن أشتري البنزين بوسائل أخرى، وفرضاً قمت بشراء المادة بالسعر الحر لإكمال عملي فإن هذا لا يعوضني" ما بتوفي معي" ولذلك فمن الطبيعي أن أتوقف وألتزم بيتي، وبهذا يخف عملي بعد أن كنت أعمل ليل نهار لسد احتياجاتي ولوازم أسرتي بعد هذا الغلاء المستشري لجميع السلع الأساسية التي نستهلكها يومياً.
سائق آخر قال نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً ومن الواضح أن الذي وضعه لا يعرف ماهية عملنا، فأنا كسائق على سيارتي العمومية ولكي أستطيع إطعام أطفالي يلزمني على الأقل 15 ليتراً يومياً لكي أستطيع التحرك والعمل. لا أريد أن أتقيد بالكمية التي وضعت لي ومن ثم وعندما تنتهي أتوقف عن العمل. لقد أصبح المواطن في هذه الأيام يعمل معظم ساعات اليوم لكي يطعم أولاده ويؤمن لهم نصف حاجاتهم، فكيف سيكون الوضع لو أُلزمنا- وحسب كمية القسائم- بكمية قليلة من البنزين؟!!. بالتأكيد سيكون الأمر كارثياً بالنسبة لنا.
حسبة بسيطة تكشف استهتار الجهات المعنية..
لا نعرف من يصدر هذه القرارات؟ هل قام بحسبة فيما لو قمنا بصرف المخصصات الأسبوعية ماذا سيحل بنا؟ بهذه التساؤلات بدأ أحد السائقين حديثه معنا وأضاف: أنا سأقوم بحسبة بسيطة من خلالها ستكتشفين استهتار الجهات المعنية بقوت يوم المواطن!! الكمية المخصصة للسيارات العمومية هي 60 ليتراً أسبوعياً وبمعدل يومي يبلغ 9 ليترات، وأنا كسائق إذا قمت بأخذ أحدهم" طلب" على ناحية صلخد مثلاً هذا يعني أنني سأصرف كمية من البنزين مقدارها 6 ليترات ذهاباً وإياباً، بزمن مقداره ساعة ونصف الساعة أو ساعتين، وسيبقى كمية وقدرها 3 ليترات أستطيع أن أعمل بها لثلاث أو أربع ساعات ضمن المدينة ولمسافات قصيرة، وهذا يعني أن مجموع ساعات عملي في النهار لا تتجاوز الست والسبع ساعات، بينما كنت في السابق أعمل عشر ساعات وأحياناً أكثر، لكي أستطيع تأمين مصاريف أسرتي اليومية. وتساءل: ما هذه القرارات التي يتحفوننا بها؟ أم إن هدفهم هو إصدار القرارات من دون أن يراعوا مصلحة المواطن من تلك القرارات؟!!..
سائق آخر كان بجانبه دخل على الحديث فقال: تصوري أنه في حال عدم وجود مادة البنزين طوال الأسبوع فإن مخصصات الأسبوع تُلغى ولا نستطيع الحصول عليها في الأسبوع التالي، ولهذا نطالب بأن تبقى القسيمة المخصصة للأسبوع سارية المفعول، وأن تدوّر للأسبوع التالي إذا لم نحصل على المخصصات لنفس الأسبوع، أو في حال عدم وجود مادة البنزين خلال الأسبوع المخصص لهذه القسيمة، وتساءل: ما ذنبنا إذا لم يتواجد البنزين مثلاً في المحافظة ولمدة أسبوع كامل؟!!.
دفتر مخصص لعام وكميات محددة لكل آلية موزعة على عدد الأسابيع..
القرار نُفّذَ.. حيث قامت لجنة توزيع المحروقات السبت الماضي بالبدء بتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين لمختلف أنواع السيارات ولمدة عشرة أيام وبسعر 200 ليرة سورية لكل دفتر، وهو مخصص مدة عام كامل، حيث إن الكميات المحددة لكل آلية موزعة على عدد الأسابيع في العام وبأرقام محددة، وعن آلية العمل صرح وسيم جنبلاط عضو لجنة التوزيع بالمحافظة أن المطلوب تقديم الأوراق التي تثبت بأن المالك من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها، ولديه ما يثبت بأنه مالك السيارة، إضافة إلى عقد الإيجار السكني الموثق من الجهات الرسمية، ويتم توثيق المعلومات بناء على رقمي الهيكل والمحرك بعد إجراء كشف اطلاع من قبل المعنيين في مديرية النقل، وبيّن جنبلاط أنه من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في الحدّ من أزمة البنزين التي تعاني منها المحافظة منذ عدة أشهر والتخلص من حالات التهريب والاتجار غير المشروع، كما أن الهدف من طباعة وتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين المخصصة لمدة عام كامل هو ضبط عملية توزيع المادة والكميات المسلمة لكل محطة وقود والكميات الموزعة فيها بحيث ستحصل كل سيارة بموجب هذه الدفاتر على كميات محددة من البنزين أسبوعياً، بحيث تعطى الكمية المحددة بحسب فئتها ولمرة واحدة، وقد تم تجهيز 15 مركزاً على مستوى المحافظة لتوزيع الدفاتر على أصحاب السيارات والآليات والدراجات موزعة في مختلف المناطق والنواحي الإدارية تم تجهيزها بشبكة الربط الحاسوبي ولجان كل منها مؤلف من ستة أعضاء، ومشرف لتوزيع الدفاتر على أصحاب السيارات والآليات والدراجات.
وثيقة تثبت إقامتهم في المحافظة..
بدوره أوضح مدير النقل في المحافظة المهندس موريس السيقلي أن عدد الآليات المسجلة لدى مديرية النقل يبلغ 60676 آلية بمختلف أنواعها إضافة إلى 14 ألف دراجة نارية، مبيناً أن المراكز موزعة في المناطق والنواحي الإدارية بينها مركز رئيس في صالة السابع من نيسان لتوزيع الدفاتر للسيارات التي تحمل لوحات (السويداء) والدراجات النارية المسجلة لدى مديرية النقل، بحيث يتطلب من صاحب العلاقة للحصول على الدفتر أن يحمل بطاقة الميكانيك والبطاقة الشخصية وأن يكون التأمين على السيارة أو الدراجة ساري المفعول، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مركز في الملف البلدي في مدينة السويداء لتوزيع الدفاتر على السيارات التي تحمل لوحات محافظة أخرى غير(السويداء) على أن يملك أصحابها وثيقة تثبت إقامتهم في المحافظة وكذلك مركز في مديرية النقل للدراجات النارية غير المرخصة وغير المسجلة لدى المديرية على أن يحمل صاحبها البطاقة الشخصية، مشيراً إلى أن عملية توزيع الدفاتر ستستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.
كلمة أخيرة
ليست المشكلة في إيجاد وابتكار واستنباط طرق للحصول على مادة البنزين، بل المشكلة في تواجد هذه المادة في محطات الوقود بالفعل!! وإذا لم تتواجد.. ما نفع كل هذه العملية التي وجدوها كحل للمشكلة بدءً من طباعة الدفاتر وتخصيص كميات أسبوعية غير سارية المفعول تنتهي بمجرد انتهاء أيام الأسبوع، وانتهاء بالاعتراضات المقدمة من بعض الشرائح التي تستخدم المادة كوسيلة لكسب قوت يومها، ومحاصرتهم بكميات محددة لا تكفي لتشغيلهم خمس ساعات في اليوم الواحد، وجلَّ ما نخشاه أن يكون هذا الإجراء بمثابة المسكن لإيهام المواطنين بأن الجهات المعنية تعمل على إيجاد الحلول عن طريق إصدار القرارات والتي على ما يبدو غالباً ما تكون بنودها النظرية غير منسجمة مع تطبيقها العملي..
وبعد..
المهم الآن أن الدفاتر تمت طباعتها بطريقة غير قابلة للتزوير حسب تصريحات المسؤولين بالمحافظة، وستحصل كل سيارة على كميات محددة من مادة البنزين أسبوعياً بواقع 60 ليتراً للسيارات السياحية العامة و25 ليتراً للسيارات السياحية الخاصة و30 ليتراً لسيارات البيك آب و7 ليترات للدراجة النارية كما ذكر لنا المسؤولين عن هذه العملية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستؤدي كل هذه الإجراءات لضبط محطات الوقود وضبط عملية توزيع المادة والكميات المسلمة لكل محطة وقود والكميات الموزعة فيها؟. وتالياً تخفيف الأزمة في الطلب على المادة؟. وهل ستتم محاسبة محطة الوقود على أساس القسائم التي تصرفها؟.. والأهم هل ستتولى الجهات الرقابية مسؤوليتها الملقاة على عاتقها بمراقبة محطات الوقود للتأكد من أن كمية مادة البنزين التي تفرغ لديها توزع جميعها حسب القسائم؟.. بعد كل هذه التساؤلات بقي أن نقول: إننا بحاجة لدراسة جميع قراراتنا التي تصدر بعناية واهتمام، وتفادي كثير من الثغرات التي يمكن أن تُستغل للدخول من خلالها إلى أبواب الدهاليز المظلمة غير المشروعة والتي يستخدمها تجار الأزمات لتكديس ثرواتهم على حساب مواطن يأبى أن يستسلم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، فهل سنشهد انفراجاً في الأيام المقبلة بعد هذا الحل الذي أوجدته الجهات المعنية تخدم هذا المواطن؟!!.. نأمل ونتمنى ذلك..
لم يكن الحل الذي أوعزت بتطبيقه قيادة شرطة السويداء مجدياً، بعد أن ضاقت السبل لتنظيم عمليات توزيع البنزين والقضاء على الازدحام والحصول على المادة دون تكرار مسلسل المعاناة والانتظار اليومي للمواطن على أبواب محطات الوقود، ويتلخص هذا الحل بتركيب كاميرات في محطات الوقود لمراقبة السيارات، وإذا تبين بأن السيارة ذاتها قامت بالتعبئة من المحطة نفسها لمرتين فيعاقب صاحب السيارة وصاحب المحطة، ما أثار سخرية وتهكم وتساؤل كل من سمعه: أفلا يمكن لأي صاحب سيارة أياً كان نوعها أن يقوم بالتعبئة من محطة أخرى؟. أم إن من وجد هذا الحل يريد أن يضع لكل سيارة مراقباً لتستطيع مراقبة السيارات؟!!.
حلول غير مجدية توضع بين الفينة والأخرى..
تفاقم مشكلة الازدحام على محطات الوقود والأزمة التي يعاني منها مواطن السويداء بالإضافة إلى بعض الحلول غير المجدية التي توضع بين فينة وأخرى، دفع محافظ السويداء ومديرية التجارة الداخلية إلى ابتكار واستنباط حل جديد في هذه القضية، عن طريق استصدار دفاتر لكل سيارة تعمل على البنزين سواء كانت من المحافظة أو خارجها وبنوعيها( العمومية والخاصة) ولكل دراجة نارية مرخصة أو غير مرخصة، على أن تحمل هذه الدفاتر قسائم أسبوعية بكمية البنزين الموزعة، بحيث ستحصل كل سيارة بموجب هذه الدفاتر على كميات محددة من البنزين أسبوعيا وبواقع 60 ليتراً للسيارات السياحية العامة و25 ليتراً للسياحية الخاصة و30 ليتراً لسيارات البيك آب و7 ليترات للدراجة النارية المرخص منها وغير المرخص أما بالنسبة لغير المرخص فسيؤخذ رقم الشاسيه واسم صاحبها..
الكمية المخصصة لا تكفي!!..
استبشرنا خيراً بأن ما قامت به الجهات المعنية قد يساهم بحل مشكلة طال عليها الزمن، فعمرها تجاوز أربع سنوات" عمر الأزمة"، وتنفسنا الصعداء لأن المواطن سينعم بقليل من الراحة بعد صراع مرير مع الانتظار والمشاكل والأزمات، لنصحو فجأة من حلم جميل على أصوات أصحاب السيارات السياحية العامة والذين على ما يبدو قد اكتشفوا على الفور- وقبل البدء بتطبيق هذا القرار ومن خلال تجربتهم بمجال عملهم- أن الكمية المخصصة لهم لا تكفي لأعمالهم فـ 60 ليتراً أسبوعياً وبمعدل 9 ليترات يومياً لا تشغلهم ولا تكفيهم إلا عدة أيام من أيام الأسبوع، أو أن أصحاب هذه السيارات سيلجؤون إلى شرائه بالسعر الحر لإكمال العمل الأسبوعي, أو أنهم سيعملون حسب الكمية المعطاة لهم, ما يعرض الكثيرين لقطع أرزاقهم نتيجة تخفيف ساعات العمل بما يتناسب مع الكمية المعطاة لهم، في ظل هذه الظروف الصعبة والارتفاعات الجنونية بأسعار كافة أنواع السلع والحاجات الأساسية.
ماذا قالوا للأزمنة؟..
سائق إحدى السيارات العمومية ذكر للأزمنة أن هذه الكمية التي سيتم توزيعها لا تكفيه ثلاثة أيام من العمل، وتساءل: كيف سأتدبر أمري بقية أيام الأسبوع؟. وأضاف: أنا من قرية المجيمر وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة السويداء، ويلزمني يومياً وللوصول إلى المدينة ذهاباً وإياباً 5 ليترات من مادة البنزين، وهذا يعني أنه يبقى لدي 4 ليترات للعمل، وبمجرد انتهاء هذه الكمية أما التوقف عن العمل!! أو أن أشتري البنزين بوسائل أخرى، وفرضاً قمت بشراء المادة بالسعر الحر لإكمال عملي فإن هذا لا يعوضني" ما بتوفي معي" ولذلك فمن الطبيعي أن أتوقف وألتزم بيتي، وبهذا يخف عملي بعد أن كنت أعمل ليل نهار لسد احتياجاتي ولوازم أسرتي بعد هذا الغلاء المستشري لجميع السلع الأساسية التي نستهلكها يومياً.
سائق آخر قال نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً ومن الواضح أن الذي وضعه لا يعرف ماهية عملنا، فأنا كسائق على سيارتي العمومية ولكي أستطيع إطعام أطفالي يلزمني على الأقل 15 ليتراً يومياً لكي أستطيع التحرك والعمل. لا أريد أن أتقيد بالكمية التي وضعت لي ومن ثم وعندما تنتهي أتوقف عن العمل. لقد أصبح المواطن في هذه الأيام يعمل معظم ساعات اليوم لكي يطعم أولاده ويؤمن لهم نصف حاجاتهم، فكيف سيكون الوضع لو أُلزمنا- وحسب كمية القسائم- بكمية قليلة من البنزين؟!!. بالتأكيد سيكون الأمر كارثياً بالنسبة لنا.
حسبة بسيطة تكشف استهتار الجهات المعنية..
لا نعرف من يصدر هذه القرارات؟ هل قام بحسبة فيما لو قمنا بصرف المخصصات الأسبوعية ماذا سيحل بنا؟ بهذه التساؤلات بدأ أحد السائقين حديثه معنا وأضاف: أنا سأقوم بحسبة بسيطة من خلالها ستكتشفين استهتار الجهات المعنية بقوت يوم المواطن!! الكمية المخصصة للسيارات العمومية هي 60 ليتراً أسبوعياً وبمعدل يومي يبلغ 9 ليترات، وأنا كسائق إذا قمت بأخذ أحدهم" طلب" على ناحية صلخد مثلاً هذا يعني أنني سأصرف كمية من البنزين مقدارها 6 ليترات ذهاباً وإياباً، بزمن مقداره ساعة ونصف الساعة أو ساعتين، وسيبقى كمية وقدرها 3 ليترات أستطيع أن أعمل بها لثلاث أو أربع ساعات ضمن المدينة ولمسافات قصيرة، وهذا يعني أن مجموع ساعات عملي في النهار لا تتجاوز الست والسبع ساعات، بينما كنت في السابق أعمل عشر ساعات وأحياناً أكثر، لكي أستطيع تأمين مصاريف أسرتي اليومية. وتساءل: ما هذه القرارات التي يتحفوننا بها؟ أم إن هدفهم هو إصدار القرارات من دون أن يراعوا مصلحة المواطن من تلك القرارات؟!!..
سائق آخر كان بجانبه دخل على الحديث فقال: تصوري أنه في حال عدم وجود مادة البنزين طوال الأسبوع فإن مخصصات الأسبوع تُلغى ولا نستطيع الحصول عليها في الأسبوع التالي، ولهذا نطالب بأن تبقى القسيمة المخصصة للأسبوع سارية المفعول، وأن تدوّر للأسبوع التالي إذا لم نحصل على المخصصات لنفس الأسبوع، أو في حال عدم وجود مادة البنزين خلال الأسبوع المخصص لهذه القسيمة، وتساءل: ما ذنبنا إذا لم يتواجد البنزين مثلاً في المحافظة ولمدة أسبوع كامل؟!!.
دفتر مخصص لعام وكميات محددة لكل آلية موزعة على عدد الأسابيع..
القرار نُفّذَ.. حيث قامت لجنة توزيع المحروقات السبت الماضي بالبدء بتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين لمختلف أنواع السيارات ولمدة عشرة أيام وبسعر 200 ليرة سورية لكل دفتر، وهو مخصص مدة عام كامل، حيث إن الكميات المحددة لكل آلية موزعة على عدد الأسابيع في العام وبأرقام محددة، وعن آلية العمل صرح وسيم جنبلاط عضو لجنة التوزيع بالمحافظة أن المطلوب تقديم الأوراق التي تثبت بأن المالك من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها، ولديه ما يثبت بأنه مالك السيارة، إضافة إلى عقد الإيجار السكني الموثق من الجهات الرسمية، ويتم توثيق المعلومات بناء على رقمي الهيكل والمحرك بعد إجراء كشف اطلاع من قبل المعنيين في مديرية النقل، وبيّن جنبلاط أنه من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في الحدّ من أزمة البنزين التي تعاني منها المحافظة منذ عدة أشهر والتخلص من حالات التهريب والاتجار غير المشروع، كما أن الهدف من طباعة وتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين المخصصة لمدة عام كامل هو ضبط عملية توزيع المادة والكميات المسلمة لكل محطة وقود والكميات الموزعة فيها بحيث ستحصل كل سيارة بموجب هذه الدفاتر على كميات محددة من البنزين أسبوعياً، بحيث تعطى الكمية المحددة بحسب فئتها ولمرة واحدة، وقد تم تجهيز 15 مركزاً على مستوى المحافظة لتوزيع الدفاتر على أصحاب السيارات والآليات والدراجات موزعة في مختلف المناطق والنواحي الإدارية تم تجهيزها بشبكة الربط الحاسوبي ولجان كل منها مؤلف من ستة أعضاء، ومشرف لتوزيع الدفاتر على أصحاب السيارات والآليات والدراجات.
وثيقة تثبت إقامتهم في المحافظة..
بدوره أوضح مدير النقل في المحافظة المهندس موريس السيقلي أن عدد الآليات المسجلة لدى مديرية النقل يبلغ 60676 آلية بمختلف أنواعها إضافة إلى 14 ألف دراجة نارية، مبيناً أن المراكز موزعة في المناطق والنواحي الإدارية بينها مركز رئيس في صالة السابع من نيسان لتوزيع الدفاتر للسيارات التي تحمل لوحات (السويداء) والدراجات النارية المسجلة لدى مديرية النقل، بحيث يتطلب من صاحب العلاقة للحصول على الدفتر أن يحمل بطاقة الميكانيك والبطاقة الشخصية وأن يكون التأمين على السيارة أو الدراجة ساري المفعول، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مركز في الملف البلدي في مدينة السويداء لتوزيع الدفاتر على السيارات التي تحمل لوحات محافظة أخرى غير(السويداء) على أن يملك أصحابها وثيقة تثبت إقامتهم في المحافظة وكذلك مركز في مديرية النقل للدراجات النارية غير المرخصة وغير المسجلة لدى المديرية على أن يحمل صاحبها البطاقة الشخصية، مشيراً إلى أن عملية توزيع الدفاتر ستستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.
كلمة أخيرة
ليست المشكلة في إيجاد وابتكار واستنباط طرق للحصول على مادة البنزين، بل المشكلة في تواجد هذه المادة في محطات الوقود بالفعل!! وإذا لم تتواجد.. ما نفع كل هذه العملية التي وجدوها كحل للمشكلة بدءً من طباعة الدفاتر وتخصيص كميات أسبوعية غير سارية المفعول تنتهي بمجرد انتهاء أيام الأسبوع، وانتهاء بالاعتراضات المقدمة من بعض الشرائح التي تستخدم المادة كوسيلة لكسب قوت يومها، ومحاصرتهم بكميات محددة لا تكفي لتشغيلهم خمس ساعات في اليوم الواحد، وجلَّ ما نخشاه أن يكون هذا الإجراء بمثابة المسكن لإيهام المواطنين بأن الجهات المعنية تعمل على إيجاد الحلول عن طريق إصدار القرارات والتي على ما يبدو غالباً ما تكون بنودها النظرية غير منسجمة مع تطبيقها العملي..
وبعد..
المهم الآن أن الدفاتر تمت طباعتها بطريقة غير قابلة للتزوير حسب تصريحات المسؤولين بالمحافظة، وستحصل كل سيارة على كميات محددة من مادة البنزين أسبوعياً بواقع 60 ليتراً للسيارات السياحية العامة و25 ليتراً للسيارات السياحية الخاصة و30 ليتراً لسيارات البيك آب و7 ليترات للدراجة النارية كما ذكر لنا المسؤولين عن هذه العملية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستؤدي كل هذه الإجراءات لضبط محطات الوقود وضبط عملية توزيع المادة والكميات المسلمة لكل محطة وقود والكميات الموزعة فيها؟. وتالياً تخفيف الأزمة في الطلب على المادة؟. وهل ستتم محاسبة محطة الوقود على أساس القسائم التي تصرفها؟.. والأهم هل ستتولى الجهات الرقابية مسؤوليتها الملقاة على عاتقها بمراقبة محطات الوقود للتأكد من أن كمية مادة البنزين التي تفرغ لديها توزع جميعها حسب القسائم؟.. بعد كل هذه التساؤلات بقي أن نقول: إننا بحاجة لدراسة جميع قراراتنا التي تصدر بعناية واهتمام، وتفادي كثير من الثغرات التي يمكن أن تُستغل للدخول من خلالها إلى أبواب الدهاليز المظلمة غير المشروعة والتي يستخدمها تجار الأزمات لتكديس ثرواتهم على حساب مواطن يأبى أن يستسلم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، فهل سنشهد انفراجاً في الأيام المقبلة بعد هذا الحل الذي أوجدته الجهات المعنية تخدم هذا المواطن؟!!.. نأمل ونتمنى ذلك..