الصناعة أمام لجنة الموازنة والحسابات: إعادة 16 شركة إلى العمل وتصدير أسمدة بقيمة 25 مليون دولار واستثمار الطاقات المتاحة
الأزمنة
السبت، ٨ نوفمبر ٢٠١٤
أحمد سليمان
شكل اجتماع وزير الصناعة كمال الدين طعمة مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب فرصة لتوضيح الإجراءات والسياسات التي عملت وتعمل عليها الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.
ليقدم وزير الصناعة عرضاً أكد فيه عودة سعي الوزارة إلى إعادة الشركات المتوقفة والمتضررة جزئياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية إلى العمل ليوضح أنه تمت إعادة 16 شركة إلى العمل وأقلعت بالإنتاج وهي حالياً تلبي احتياجات السوق المحلية من منتجاتها. وبيّن أن الوزارة تمكنت من تصدير أسمدة بقيمة 25 مليون دولار تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن كما تم تشغيل 3 محالج وشركات للغير بعد احتساب التكاليف الثابتة بهدف استثمار الطاقات غير المتاحة في الشركات وتأمين رواتب للعمال إلى جانب إبرام عقود لتوريد السكر الأحمر لنحو 50 ألف طن وتكريره في شركات مؤسسة السكر إلى جانب الاستمرار في تنفيذ عقود وزارة الكهرباء لتأمين احتياجاتها من الأبراج الكهربائية من شركة الإنشاءات المعدنية والكابلات من شركة كابلات دمشق.
وبيّن أنّ الوزارة بصدد إنشاء معمل للسيرومات في مقر شركة أخشاب اللاذقية وذلك بعد إعادة افتتاح خطين للكبسولات والمضغوطات في المقر الجديد للشركة الطبية العربية تاميكو إلى جانب السعي لإقامة خطين في هذا المقر للشرابات المعلقة والجافة وإعادة مباشرة العمل في فرع الشركة الأهلية للمطاط وتزويدها بآلة جديدة تم توريدها وتركيبها مؤخراً لتصنيع أكياس الخبز وسد احتياجات الشركة العامة للمخابز واحتياجات السوق المحلية من هذه الأكياس والاستمرار بالعمل في معملي الأحذية بالسويداء ومصياف لتأمين احتياجات القطاع العام من الأحذية التي ينتجها المعملان.
وأشار إلى أنّه تم بيع معمل الكرتون في شركة زجاج دمشق إلى المؤسسة العامة للتبغ على أن يبقى في مكانه لتأمين احتياجات المؤسسة من الكرتون لزوم تعليب وتغليف منتجاتها لافتاً إلى أنه تم التوقيع مع شركة أبولو الهندية على إعادة مباشرة العمل لاستكمال أعمال التطوير في معمل حديد حماة، مبيناً أنه يقع على الجانب السوري التزامات بموجب العقد نحو 6 ملايين يورو تم تأمينها من بيع خردة الحديد في المعمل بالإضافة إلى السعي لإقامة معمل للخميرة في شركة سكر سلحب.
وكشف الوزير طعمة عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة حلج وتسويق الأقطان والبالغة 16.5 مليار ليرة نتيجة قيام التنظيمات الإرهابية بسرقة وحرق الأقطان في الحسكة ما أدى إلى صعوبات واجهتها شركات
المؤسسة النسيجية نتيجة نقص كميات الأقطان لافتاً إلى أن الوزارة قدمت أسعاراً تشجيعية للمزارعين لتسليم الأقطان في مناطق آمنة وقدمت لهم إضافة إلى ذلك كلف النقل.
وبيّن وزير الصناعة أن الوزارة عملت على معالجة عمالة الشركات المتوقفة عن العمل والإنتاج نتيجة الاعتداء على مقراتها من قبل الإرهابيين، مبيناً أنه تم نقل 15 ألف عامل إلى الوزارات والجهات الأخرى ووفرنا رواتب كانت الوزارة تدفعها تقدر بنحو 6 مليارات ليرة، مؤكداً اهتمام الوزارة بتقديم التسهيلات للصناعيين ومساعدتهم لإعادة دورة العمل والإنتاج إلى منشآتهم.
وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة حول معالجة مشكلة العمال المياومين في معمل اسمنت طرطوس وحل مشكلة التلوث فيه وتنفيذ مشروع معمل العصائر في الساحل السوري وتشغيل معامل السكر في تكرير السكر الأحمر والربط بين خطط وزارتي الصناعة والزراعة بشأن تصنيع الإنتاج الزراعي وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال الصناعات الاستراتيجية والصناعات المتوسطة والاهتمام بالصناعات التصديرية وإعادة تقييم واقع الشركات في ضوء الظروف الراهنة والاهتمام بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ومعالجة مشكلة الفلاحين المكتتبين على جرارات زراعية وتأمين احتياجات الشركات المتوقفة في المناطق الآمنة وتوفير القروض اللازمة للصناعيين.
أجاب وزير الصناعة على هذه التساؤلات موضحاً أن معالجة موضوع التلوث في معمل اسمنت طرطوس سيتم الانتهاء منه مع انتهاء أعمال التطوير التي تقوم بها مجموعة فرعون ومعالجة وضع العمال المياومين في المعمل من خلال مقترح رفعته الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإجراء عقود سنوية مع العمال المستمرين بالعمل منذ خمس سنوات أو أكثر وأنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة لدراسة إقامة معمل للعصائر في الساحل في ضوء الكميات المتوفرة على أن تشارك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتمويل موضحاً أن الوزارة مهتمة بصناعة القوالب والخلائط المعدنية نظراً لما توفره من قطع أجنبي وتوفير احتياجات المعامل والمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل الذي أجاب على تساؤلات الأعضاء مبيناً أن وزارة المالية تطلب الموافقات على المشاريع الجديدة من قبل الوزارات الأخرى بعد إدراجها في الخطة بناء على توفر السيولة المالية اللازمة لها، لافتاً إلى أن المشاريع التي لا تنفذ في بعض الأعوام يتم وضع رقم تأشيري لها في الأعوام اللاحقة لتتم متابعتها مبيناً أن "إدارة شركة الجرارات تصرفت بقيم الجرارات الموضوعة في الشركة كأمانة وتمت إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتفتيش.
شكل اجتماع وزير الصناعة كمال الدين طعمة مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب فرصة لتوضيح الإجراءات والسياسات التي عملت وتعمل عليها الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.
ليقدم وزير الصناعة عرضاً أكد فيه عودة سعي الوزارة إلى إعادة الشركات المتوقفة والمتضررة جزئياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية إلى العمل ليوضح أنه تمت إعادة 16 شركة إلى العمل وأقلعت بالإنتاج وهي حالياً تلبي احتياجات السوق المحلية من منتجاتها. وبيّن أن الوزارة تمكنت من تصدير أسمدة بقيمة 25 مليون دولار تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن كما تم تشغيل 3 محالج وشركات للغير بعد احتساب التكاليف الثابتة بهدف استثمار الطاقات غير المتاحة في الشركات وتأمين رواتب للعمال إلى جانب إبرام عقود لتوريد السكر الأحمر لنحو 50 ألف طن وتكريره في شركات مؤسسة السكر إلى جانب الاستمرار في تنفيذ عقود وزارة الكهرباء لتأمين احتياجاتها من الأبراج الكهربائية من شركة الإنشاءات المعدنية والكابلات من شركة كابلات دمشق.
وبيّن أنّ الوزارة بصدد إنشاء معمل للسيرومات في مقر شركة أخشاب اللاذقية وذلك بعد إعادة افتتاح خطين للكبسولات والمضغوطات في المقر الجديد للشركة الطبية العربية تاميكو إلى جانب السعي لإقامة خطين في هذا المقر للشرابات المعلقة والجافة وإعادة مباشرة العمل في فرع الشركة الأهلية للمطاط وتزويدها بآلة جديدة تم توريدها وتركيبها مؤخراً لتصنيع أكياس الخبز وسد احتياجات الشركة العامة للمخابز واحتياجات السوق المحلية من هذه الأكياس والاستمرار بالعمل في معملي الأحذية بالسويداء ومصياف لتأمين احتياجات القطاع العام من الأحذية التي ينتجها المعملان.
وأشار إلى أنّه تم بيع معمل الكرتون في شركة زجاج دمشق إلى المؤسسة العامة للتبغ على أن يبقى في مكانه لتأمين احتياجات المؤسسة من الكرتون لزوم تعليب وتغليف منتجاتها لافتاً إلى أنه تم التوقيع مع شركة أبولو الهندية على إعادة مباشرة العمل لاستكمال أعمال التطوير في معمل حديد حماة، مبيناً أنه يقع على الجانب السوري التزامات بموجب العقد نحو 6 ملايين يورو تم تأمينها من بيع خردة الحديد في المعمل بالإضافة إلى السعي لإقامة معمل للخميرة في شركة سكر سلحب.
وكشف الوزير طعمة عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة حلج وتسويق الأقطان والبالغة 16.5 مليار ليرة نتيجة قيام التنظيمات الإرهابية بسرقة وحرق الأقطان في الحسكة ما أدى إلى صعوبات واجهتها شركات
المؤسسة النسيجية نتيجة نقص كميات الأقطان لافتاً إلى أن الوزارة قدمت أسعاراً تشجيعية للمزارعين لتسليم الأقطان في مناطق آمنة وقدمت لهم إضافة إلى ذلك كلف النقل.
وبيّن وزير الصناعة أن الوزارة عملت على معالجة عمالة الشركات المتوقفة عن العمل والإنتاج نتيجة الاعتداء على مقراتها من قبل الإرهابيين، مبيناً أنه تم نقل 15 ألف عامل إلى الوزارات والجهات الأخرى ووفرنا رواتب كانت الوزارة تدفعها تقدر بنحو 6 مليارات ليرة، مؤكداً اهتمام الوزارة بتقديم التسهيلات للصناعيين ومساعدتهم لإعادة دورة العمل والإنتاج إلى منشآتهم.
وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة حول معالجة مشكلة العمال المياومين في معمل اسمنت طرطوس وحل مشكلة التلوث فيه وتنفيذ مشروع معمل العصائر في الساحل السوري وتشغيل معامل السكر في تكرير السكر الأحمر والربط بين خطط وزارتي الصناعة والزراعة بشأن تصنيع الإنتاج الزراعي وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال الصناعات الاستراتيجية والصناعات المتوسطة والاهتمام بالصناعات التصديرية وإعادة تقييم واقع الشركات في ضوء الظروف الراهنة والاهتمام بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ومعالجة مشكلة الفلاحين المكتتبين على جرارات زراعية وتأمين احتياجات الشركات المتوقفة في المناطق الآمنة وتوفير القروض اللازمة للصناعيين.
أجاب وزير الصناعة على هذه التساؤلات موضحاً أن معالجة موضوع التلوث في معمل اسمنت طرطوس سيتم الانتهاء منه مع انتهاء أعمال التطوير التي تقوم بها مجموعة فرعون ومعالجة وضع العمال المياومين في المعمل من خلال مقترح رفعته الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإجراء عقود سنوية مع العمال المستمرين بالعمل منذ خمس سنوات أو أكثر وأنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة لدراسة إقامة معمل للعصائر في الساحل في ضوء الكميات المتوفرة على أن تشارك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتمويل موضحاً أن الوزارة مهتمة بصناعة القوالب والخلائط المعدنية نظراً لما توفره من قطع أجنبي وتوفير احتياجات المعامل والمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل الذي أجاب على تساؤلات الأعضاء مبيناً أن وزارة المالية تطلب الموافقات على المشاريع الجديدة من قبل الوزارات الأخرى بعد إدراجها في الخطة بناء على توفر السيولة المالية اللازمة لها، لافتاً إلى أن المشاريع التي لا تنفذ في بعض الأعوام يتم وضع رقم تأشيري لها في الأعوام اللاحقة لتتم متابعتها مبيناً أن "إدارة شركة الجرارات تصرفت بقيم الجرارات الموضوعة في الشركة كأمانة وتمت إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتفتيش.