أزمة نقص "مازوت" حادة يدفع ثمنها المواطن والسائق!! والحل يصب في خانة "الوعود " الحكومية !؟
الأزمنة
الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠١٤
الأزمنة| بسام المصطفى b.almustafa381@gmail.com
أزمة نقل حادة تشهدها معظم شوارع العاصمة دمشق, والتي يدفع فاتورتها غالبية شرائح الشعب، المواطن والسائق من ماله ووقته وأعصابه والفلاح من جهده وعرقه، حيث يمضي السائق ساعات طويلة كي يتمكن من شراء حاجته من المازوت, وعلى الضفة الأخرى يمضي المواطن ساعات كي يتمكن من الحصول على مقعد في حافلة النقل، والسبب الشح الحاصل بمادة المازوت نتيجة الطلب المتزايد عليه من محطات المحروقات والفلاح خسر جزءاً كبيراً من هامش أرباحه، وكل ذلك يصب في مصلحة فئة محددة من تجار الأزمات، الذين باتوا يبيعون ليتر المازوت بسعر يتراوح بين 150-200 ليرة سورية على قارعة الطرق من خلال " بيدونات " دون حسيب، في حين يباع بسعر نظامي بـ 60 ل. س لليتر في محطات توزيع المحروقات !!
وعود.. ووعود !؟
وأكثر ما يؤلم في الأمر بحسب السائقين الذين استطلعت آراءهم مجلة الأزمنة في منطقتي" الدويلعة وجرمانا" هو كثرة الوعود الحكومية التي تشير إلى قرب انفراج الأزمة وتوفر مادة المازوت في محطات الوقود بالسعر النظامي, غير أنّ الواقع غير ذلك فالازدحام على أشده أمام محطات الوقود، هذا إن وجد!! وبيّن أبو مروان "سائق" على خط الدويلعة أنّه اضطر لشراء "بيدون" مازوت سعة 20 ليتراً بسعر 4000 ل.س أي 200 ل.س لليتر وتابع " سفرتي رح تكون ببلاش خدمة للمواطنين.. رح صف السيارة على جنب وما عاد بدي اشتغل" وأيده في هذه الخطوة عدد آخر من السائقين موضحين أنّهم "يدوخون السبع دوخات كي يحصلوا على حاجتهم من المازوت ناهيك عن عذابات الازدحام الحاصل وقطع الطرقات التي يزيد من معاناتهم.. وقال عدد من أصحاب السرافيس: لا يهمنا سواء كان واقع الحال مفتعلاً أم غير مفتعل، بقدر ما يهمنا تأمين احتياجاتنا من مادة المازوت بعيداً عن الاستغلال والابتزاز، فلقد أصبح ليتر المازوت يباع بين 135 و150 ليرة سورية وبعد انتظار طويل على الكازية". وأكدوا في شكواهم أنّ " الحصول على المازوت يسبب لهم معاناة شديدة حيث يصطفون في المحطات لأكثر من ساعتين حتى يصلهم الدور، وفي مرات كثيرة لم يصلهم".
أجرة مضاعفة ؟!
وأوضح عدد من المواطنين للأزمنة أنّهم يضطرون أحياناً لدفع أجرة مضاعفة لأصحاب السرافيس الذين يتذرعون بأزمة نقص المازوت ويطالبون بدفع أجرة مضاعفة، وبالتالي المواطن مضطر للدفع هرباً من الحر والازدحام والرغبة في الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد. كما بات لأزمة المازوت "ذيول" أخرى طالت زيادات مالية على أجور حافلات نقل طلاب رياض الأطفال, وتروي أم طارق أنّها فوجئت بطلب السائق بزيادة أجرة السرافيس الذي ينقل طفلها إلى الروضة بمبلغ 2000 ل.س شهرياً بحجة زيادة أسعار المازوت واضطرت لدفع المبلغ. وأوضح لنا الفلاح فارس علي في منطقة"الكسوة " أنّ نقص المازوت الحاد ترك آثاره السلبية على الزراعة والفلاحين في المنطقة, حيث بيع سعر الليتر بـ250 من الباعة الجوالين وارتفعت أجرة الجرار الزراعي الخاص بفلاحة الأرض إلى 3500 لحراثة الدونم في حين كانت الأجرة قبل أزمة المازوت بـ 1000 ل. س ووصلت أجرة "صهريج رش المبيدات " إلى 2500 بعد أن كانت 500 ل. س بسبب شح المازوت. والحال ذاته ينطبق على ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من الحقل على أسواق الهال بسبب نقص المازوت ما تسبب بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة إلى أسعار مضاعفة.
مخصصات القطاع الزراعي
بدوره أشار مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات إلى أنّ مخصص القطاع الزراعي انخفض لأكثر من 50% من أصل المخطط الإجمالي، فبدلاً من حصول 330 طلباً شهرياً للمحاصيل الشتوية والصيفية أصبح 119 طلباً، أي بمعدل 4 طلبات يومية يتم توزيعها على مناطق الريف عن طريق لجنة تضم "مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين". وأضاف أنّ مخصصات الزراعة ومستلزماتها تمنح حسب البيانات المقدمة من الوحدات الإرشادية الفلاحية بالمناطق، وحاجتها لمادة المازوت وعلى مسؤولية المديرية.
على الصعيد الحكومي ؟
لا تزال الوعود والبحث عن الحلول لأزمة نقص المازوت تحتل جزءاً هاماً من التصريحات الحكومية والحوارات والندوات التلفزيونية, توصّف المشهد وتجترح الحلول وكان آخرها تصريح وزير النفط السوري الذي يشير إلى قرب انفراج تدريجي خلال الأيام القادمة في توفر المازوت وبكميات كبيرة، في حين ألمح معاون مدير عام “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "سادكوب" ناظم خداج في أكثر من مناسبة أنّه لا توجد إمكانية لتوزيع 250 ليتر مازوت على المواطنين كدفعة أولى كما أقر “مجلس الشعب”، وأنّ هناك أولويات عند "وزارة النفط" تبدأ من المخابز ثم المشافي فالمدارس والنقل بعد أن توقف أسطول النقل بالبلد، ويأتي بالمرتبة الأخيرة مازوت التدفئة، وخاصة أنّه لم تأت لسورية منذ الشهر الرابع أي ناقلة مازوت. مضيفاً: لقد تسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية بحرمانها من نسبة 35 إلى 40% من مادة المازوت لكون هذه العقوبات شملت إضافة للشركات النفطية في البلد المصارف والناقلات، فلم يعد هناك إمكانية للدفع ولا لإيصال المادة، وزاد من الأزمة الاعتداءات على خطوط نقل النفط ما أدى لتوقف مصفاة بانياس والتي تعتبر أساساً في تزويد سورية بالمازوت محلياً.
تأهيل خطوط النقل
ونوّه إلى أنه يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل الخطوط وعودة المصفاة للعمل، وقد تمت مفاوضة بعض المصادر لتأمين المادة من الخارج وصارت هناك بوادر انفراج، ورغم أنّ مصفاة حمص أعيدت إلى العمل إلا أنّها غير قادرة وحدها على سد الأزمة. وأضاف: نحتاج شهرياً إلى 500 ألف طن للتوزيع، ولابد لتأمينها من استيراد 200 ألف طن شهرياً، وما لم تصل هذه الكمية فستبقى الأزمة قائمة، رغم أنّ وزارة النفط تحاول تأمين المادة ضمن إمكانياتها المتاحة لكن هناك عقبات خارجة عن إرادتها مثل حرق وخطف الصهاريج وغيرها من الاعتداءات.
تشديد الرقابة
من جانبه طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات كافة بتشديد الرقابة على محطات الوقود والتأكد من توزيع وبيع مادة المازوت والبنزين للمواطنين بالمواصفات والأسعار المحددة، ومعايرة المضخات ومتابعة الإشراف على استلام وتسليم هاتين المادتين. وأكد الوزير صفية على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيه دوريات بشكل يومي لرقابة محطات الوقود وموافاة الوزارة بالكميات الواردة إلى المحافظة من مادتي البنزين والمازوت والحاجة الفعلية للمحافظة من هاتين المادتين وبيان حالة الازدحام على محطات الوقود الموجودة ضمن نطاق كل مديرية. وشدد صفية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التساهل مع كل من تخوله نفسه الغش أو الاحتكار أو بيع المادتين بالسوق السوداء.
استهلاك سورية من المازوت
وأوضح أنّ استهلاك سورية من المازوت يصل يومياً إلى 25 ألف متر مكعب، وبسبب الظروف الحالية انخفض الاستهلاك، بحيث لا يتم توزيع أكثر من 15 ألف متر مكعب يومياً، 6 آلاف منها من خلال مصفاة بانياس التي ستعمل قريباً، و4 آلاف من خلال مصفاة حمص ويبقى النقص هو 5 آلاف يومياً، ما يعني أنّ التوزيع يتم حالياً من خلال مصفاة حمص حصراً وأنّ النقص هو 11 ألف متر مكعب يومياً إلى حين تشغيل مصفاة بانياس. وأكدت محافظة ريف دمشق أنّها تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لتوزيع مازوت التدفئة ومخصصات وسائل النقل والزراعة والأفران، إضافة إلى ضبط عمليات التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين سواء كان من أصحاب المحطات أم من أصحاب سيارات التوزيع الخاصة.
أزمة نقل حادة تشهدها معظم شوارع العاصمة دمشق, والتي يدفع فاتورتها غالبية شرائح الشعب، المواطن والسائق من ماله ووقته وأعصابه والفلاح من جهده وعرقه، حيث يمضي السائق ساعات طويلة كي يتمكن من شراء حاجته من المازوت, وعلى الضفة الأخرى يمضي المواطن ساعات كي يتمكن من الحصول على مقعد في حافلة النقل، والسبب الشح الحاصل بمادة المازوت نتيجة الطلب المتزايد عليه من محطات المحروقات والفلاح خسر جزءاً كبيراً من هامش أرباحه، وكل ذلك يصب في مصلحة فئة محددة من تجار الأزمات، الذين باتوا يبيعون ليتر المازوت بسعر يتراوح بين 150-200 ليرة سورية على قارعة الطرق من خلال " بيدونات " دون حسيب، في حين يباع بسعر نظامي بـ 60 ل. س لليتر في محطات توزيع المحروقات !!
وعود.. ووعود !؟
وأكثر ما يؤلم في الأمر بحسب السائقين الذين استطلعت آراءهم مجلة الأزمنة في منطقتي" الدويلعة وجرمانا" هو كثرة الوعود الحكومية التي تشير إلى قرب انفراج الأزمة وتوفر مادة المازوت في محطات الوقود بالسعر النظامي, غير أنّ الواقع غير ذلك فالازدحام على أشده أمام محطات الوقود، هذا إن وجد!! وبيّن أبو مروان "سائق" على خط الدويلعة أنّه اضطر لشراء "بيدون" مازوت سعة 20 ليتراً بسعر 4000 ل.س أي 200 ل.س لليتر وتابع " سفرتي رح تكون ببلاش خدمة للمواطنين.. رح صف السيارة على جنب وما عاد بدي اشتغل" وأيده في هذه الخطوة عدد آخر من السائقين موضحين أنّهم "يدوخون السبع دوخات كي يحصلوا على حاجتهم من المازوت ناهيك عن عذابات الازدحام الحاصل وقطع الطرقات التي يزيد من معاناتهم.. وقال عدد من أصحاب السرافيس: لا يهمنا سواء كان واقع الحال مفتعلاً أم غير مفتعل، بقدر ما يهمنا تأمين احتياجاتنا من مادة المازوت بعيداً عن الاستغلال والابتزاز، فلقد أصبح ليتر المازوت يباع بين 135 و150 ليرة سورية وبعد انتظار طويل على الكازية". وأكدوا في شكواهم أنّ " الحصول على المازوت يسبب لهم معاناة شديدة حيث يصطفون في المحطات لأكثر من ساعتين حتى يصلهم الدور، وفي مرات كثيرة لم يصلهم".
أجرة مضاعفة ؟!
وأوضح عدد من المواطنين للأزمنة أنّهم يضطرون أحياناً لدفع أجرة مضاعفة لأصحاب السرافيس الذين يتذرعون بأزمة نقص المازوت ويطالبون بدفع أجرة مضاعفة، وبالتالي المواطن مضطر للدفع هرباً من الحر والازدحام والرغبة في الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد. كما بات لأزمة المازوت "ذيول" أخرى طالت زيادات مالية على أجور حافلات نقل طلاب رياض الأطفال, وتروي أم طارق أنّها فوجئت بطلب السائق بزيادة أجرة السرافيس الذي ينقل طفلها إلى الروضة بمبلغ 2000 ل.س شهرياً بحجة زيادة أسعار المازوت واضطرت لدفع المبلغ. وأوضح لنا الفلاح فارس علي في منطقة"الكسوة " أنّ نقص المازوت الحاد ترك آثاره السلبية على الزراعة والفلاحين في المنطقة, حيث بيع سعر الليتر بـ250 من الباعة الجوالين وارتفعت أجرة الجرار الزراعي الخاص بفلاحة الأرض إلى 3500 لحراثة الدونم في حين كانت الأجرة قبل أزمة المازوت بـ 1000 ل. س ووصلت أجرة "صهريج رش المبيدات " إلى 2500 بعد أن كانت 500 ل. س بسبب شح المازوت. والحال ذاته ينطبق على ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من الحقل على أسواق الهال بسبب نقص المازوت ما تسبب بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة إلى أسعار مضاعفة.
مخصصات القطاع الزراعي
بدوره أشار مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات إلى أنّ مخصص القطاع الزراعي انخفض لأكثر من 50% من أصل المخطط الإجمالي، فبدلاً من حصول 330 طلباً شهرياً للمحاصيل الشتوية والصيفية أصبح 119 طلباً، أي بمعدل 4 طلبات يومية يتم توزيعها على مناطق الريف عن طريق لجنة تضم "مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين". وأضاف أنّ مخصصات الزراعة ومستلزماتها تمنح حسب البيانات المقدمة من الوحدات الإرشادية الفلاحية بالمناطق، وحاجتها لمادة المازوت وعلى مسؤولية المديرية.
على الصعيد الحكومي ؟
لا تزال الوعود والبحث عن الحلول لأزمة نقص المازوت تحتل جزءاً هاماً من التصريحات الحكومية والحوارات والندوات التلفزيونية, توصّف المشهد وتجترح الحلول وكان آخرها تصريح وزير النفط السوري الذي يشير إلى قرب انفراج تدريجي خلال الأيام القادمة في توفر المازوت وبكميات كبيرة، في حين ألمح معاون مدير عام “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "سادكوب" ناظم خداج في أكثر من مناسبة أنّه لا توجد إمكانية لتوزيع 250 ليتر مازوت على المواطنين كدفعة أولى كما أقر “مجلس الشعب”، وأنّ هناك أولويات عند "وزارة النفط" تبدأ من المخابز ثم المشافي فالمدارس والنقل بعد أن توقف أسطول النقل بالبلد، ويأتي بالمرتبة الأخيرة مازوت التدفئة، وخاصة أنّه لم تأت لسورية منذ الشهر الرابع أي ناقلة مازوت. مضيفاً: لقد تسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية بحرمانها من نسبة 35 إلى 40% من مادة المازوت لكون هذه العقوبات شملت إضافة للشركات النفطية في البلد المصارف والناقلات، فلم يعد هناك إمكانية للدفع ولا لإيصال المادة، وزاد من الأزمة الاعتداءات على خطوط نقل النفط ما أدى لتوقف مصفاة بانياس والتي تعتبر أساساً في تزويد سورية بالمازوت محلياً.
تأهيل خطوط النقل
ونوّه إلى أنه يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل الخطوط وعودة المصفاة للعمل، وقد تمت مفاوضة بعض المصادر لتأمين المادة من الخارج وصارت هناك بوادر انفراج، ورغم أنّ مصفاة حمص أعيدت إلى العمل إلا أنّها غير قادرة وحدها على سد الأزمة. وأضاف: نحتاج شهرياً إلى 500 ألف طن للتوزيع، ولابد لتأمينها من استيراد 200 ألف طن شهرياً، وما لم تصل هذه الكمية فستبقى الأزمة قائمة، رغم أنّ وزارة النفط تحاول تأمين المادة ضمن إمكانياتها المتاحة لكن هناك عقبات خارجة عن إرادتها مثل حرق وخطف الصهاريج وغيرها من الاعتداءات.
تشديد الرقابة
من جانبه طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات كافة بتشديد الرقابة على محطات الوقود والتأكد من توزيع وبيع مادة المازوت والبنزين للمواطنين بالمواصفات والأسعار المحددة، ومعايرة المضخات ومتابعة الإشراف على استلام وتسليم هاتين المادتين. وأكد الوزير صفية على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيه دوريات بشكل يومي لرقابة محطات الوقود وموافاة الوزارة بالكميات الواردة إلى المحافظة من مادتي البنزين والمازوت والحاجة الفعلية للمحافظة من هاتين المادتين وبيان حالة الازدحام على محطات الوقود الموجودة ضمن نطاق كل مديرية. وشدد صفية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التساهل مع كل من تخوله نفسه الغش أو الاحتكار أو بيع المادتين بالسوق السوداء.
استهلاك سورية من المازوت
وأوضح أنّ استهلاك سورية من المازوت يصل يومياً إلى 25 ألف متر مكعب، وبسبب الظروف الحالية انخفض الاستهلاك، بحيث لا يتم توزيع أكثر من 15 ألف متر مكعب يومياً، 6 آلاف منها من خلال مصفاة بانياس التي ستعمل قريباً، و4 آلاف من خلال مصفاة حمص ويبقى النقص هو 5 آلاف يومياً، ما يعني أنّ التوزيع يتم حالياً من خلال مصفاة حمص حصراً وأنّ النقص هو 11 ألف متر مكعب يومياً إلى حين تشغيل مصفاة بانياس. وأكدت محافظة ريف دمشق أنّها تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لتوزيع مازوت التدفئة ومخصصات وسائل النقل والزراعة والأفران، إضافة إلى ضبط عمليات التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين سواء كان من أصحاب المحطات أم من أصحاب سيارات التوزيع الخاصة.