تضاعف سعره إلى أربع مرات..اللباس المدرسي تحت رحمة التجار!!

تضاعف سعره إلى أربع مرات..اللباس المدرسي تحت رحمة التجار!!

الأزمنة

السبت، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤

محمد العمر   
يعود أيلول من جديد محملاً أعباءه وتكاليفه الشاقة على المواطن (مونة ومدارس ومازوت للشتاء). فلم تكد تنتهي أعباء عيد الفطر مؤخراً من تكاليف شراء الألبسة حتى جاءت تكاليف المونة (المكدوس) بأسعارها الجنونية، لتفرض المستلزمات المدرسية نفسها بقوة هذا الشهر بعد الفوران الهائل في أسعار حاجات الطالب أو التلميذ من لباس وحقيبة وأدوات مدرسية..! هو إذاً عام ثقيل بعبئه وحمله حسب تعبير الكثير من الأسر والعائلات الحورانية خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد أزمة عمرها أربعة أعوام كان لها ما لها من آثار المشقات والتعب على كافة مناحي الحياة، إلا أنّ تكلفة المستلزمات المدرسية لا مجال للهرب منها كغيرها مثل المكدوس ولباس العيد أو غيره، إذ تشهد عمليات شراء المستلزمات المدرسية في الأسواق للعام الدراسي الحالي ارتفاعاً قياسياً، خاصة بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 200% عن العام الماضي، لتصل الأسعار في جميع المستلزمات المدرسية لدرجة غير مقدور عليها في ظل تآكل الرواتب وتدنّي المعيشة على وقع ارتفاع أسعار السلع الأخرى.
 
لعبة التاجر..!
كل شيء مرتفع كما يقول مواطنون، حتى قلم الرصاص الذي كان بخمس ليرات قبل أربعة أعوام بات اليوم بخمس وعشرين ليرة، بدلة الدراسة الابتدائي ارتفعت من 1000 ليرة إلى 3000 ليرة سورية، وبدلة الإعدادي ليست أقل من 8500 ليرة سورية، وصولاً إلى عشرة آلاف ليرة، كما شهدت أقساط الروضات والمدارس الخاصة أيضاً زيادة كبيرة هذا العام، فزادت أقساطها حوالي عشرة آلاف ليرة عن العام الماضي.. حيث كان القسط في أحد المدارس الخاصة فئة أولى وثانية ليس أقل من 60 ألف ليرة، أما المرحلة الأولى من الصف الأول للسادس ليس أقل من 75 ألف ليرة سورية. المفارقة أنّ الباعة والتجار حين وجدوا الكثير يتهمهم بالثراء الفاحش والجشع راحوا يبررون الحجج والمسوغات التي تدعم طمعهم وجشعهم وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى جودة البضاعة التي يطرحها القطاع الخاص.
حسان رب أسرة قال إنّه وبغض النظر عن مدى صحة المبررات التي يسوقها التجار لتفسير غلاء المستلزمات في محالهم فإنّ الأسباب الرئيسة للارتفاع هي جشع بعض الباعة الذين لا يهمهم سوى الربح الفاحش واصطياد بعض الزبائن الذين يجهلون نوعية الحاجيات المدرسية وأسعارها في ظل ضعف الرقابة التي تكتفي بالتدقيق على الجودة وسحب العينات وتحليلها، ويجرى هذا الأمر في بداية العام فقط متناسين أنّ عمليات شراء اللوازم المدرسية ستبقى مستمرة حتى نهاية العام الدراسي..
محمد المسالمة صاحب مكتبة يؤكّد بأنّ الأسعار هذا العام هي أكثر ارتفاعاً من أي عام خاصة أنّها تضاعفت قياساً إلى العام الماضي من 3-4 أضعاف والسبب عائد إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية إضافة إلى صعوبة نقل المستلزمات من المستودعات وتوقف الإنتاج لبعض المعامل في حلب وريف دمشق.. في حين أكد عامر صاحب محل لبيع اللباس المدرسي أنّ الأسعار هذا العام تضاعفت أربع مرات قياساً إلى العام الماضي والسبب عدم توافر المنتج وكل ما هو موجود في المحلات هو من إنتاج الأعوام الماضية والسبب توقف معامل الإنتاج في أغلب المحافظات وصعوبة نقل البضائع من المستودعات.
 
فوضى سعرية
 مروان الصفدي تاجر حقائب مدرسية (جملة ومفرّق) تساءل عن الفوضى السعرية بالسوق كيف تطول الكلفة في القماش؟ فالمواد حسب قوله ارتفعت وليس باليد حيلة، مشيراً إلى أنّ القماش المستخدم في صناعة الحقائب هو مستورد أو مهرب، وبالتالي فإنّ من يتحكم بالسوق هو المستورد الذي يفرض أسعاراً عالية لثمن الثوب الذي تُصنع منه الحقائب المدرسية، والتي كانت كلفته قبل عامين 6 آلاف ليرة سورية أصبحت تكلفته 24 ألف ليرة، علماً أنّ الثوب الواحد يصنع حوالي 45 حقيبة مدرسية وبنسبة ربح 100%، لكن الطمع أعمى عدداً كبيراً من التجار ورفعوا أسعار الحقائب إلى أربعة أضعاف وخاصة خلال اليومين الماضيين، محملاً التجار الجشعين مسؤولية ارتفاع الأسعار غير المنطقي، ولفت إلى أنّ موسم شراء المستلزمات المدرسية بدأ هذا العام مبكراً قياساً إلى السنوات الماضية بسبب تخوف الناس من ارتفاع أسعارها لاحقاً، فهناك عدد كبير من الأهالي اشتروا لأولادهم مستلزمات المدرسة قبل شهرين.
السيد وائل قال إنّه عمد إلى شراء عدد من الدفاتر المدرسية والحقائب لأطفاله، فور تحديد موعد بدء العام الجديد منذ شهرين تقريباً، لأنّه لا يضمن الأسعار التي من الطبيعي أن تتضاعف مع اقتراب العام الدراسي فكيف في الظروف الراهنة..
 
ليس من جديد..!
مديرية التجارة الداخلية بدرعا من جهتها، كلامها يعيد نفسه كل عام إذ إنّها حسب قولها تدعم السوق بإمكانياتها لإغراق السوق بالمستلزمات المدرسية والمواد الضرورية بمواصفات جيدة وأصناف متعددة ضمن خطة البيع والمنافذ الرئيسة التابعة للمؤسسة، كما أنّ أسعار المؤسسة الاستهلاكية في المواد تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى 25 بالمئة وذلك بعد إجراء سبر للأسعار، وأنّها خلال الأيام القادمة ستقوم بتعزيز استجرارها المزيد من المواد الخاصة بالقرطاسية وتوزيعها على الصالات وفقاً لاحتياجاتها بما يعزز التدخل الإيجابي لمؤسسات القطاع العام في السوق، للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار في ظل الظروف الحالية وهي على الأغلب أسعار مدروسة تختلف عن أسعار السوق. ولهذا الغرض تكثف المؤسسة العامة الاستهلاكية جهودها للدخول على خط تأمين كل المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب في كل الصفوف التعليمية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وفق أسعار تناسب مستويات كل الأسر الاقتصادية، وهو ما تؤكده جيداً المؤسسة أنّ فرعها بالمحافظة طرح تشكيلة واسعة من القرطاسية والحقائب والبدلات والقمصان المدرسية في مجمعاته المنتشرة في مدن درعا ونوى والصنمين وازرع بكميات كبيرة وجودة ممتازة وأسعار مناسبة.