خدمة شبه معدومة وندفع ضرائب ورسوماً!!!
الأزمنة
الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠١٤
firyaaf14@gmail.comالسويداء- فريال أبو فخر
وصفت بأنّها من أنظف المدن السورية لما كانت تتمتع به من نظافة شوارعها وحدائقها، أما الآن فقد أصبحت شوارعها وطرقاتها مرتعاً للقمامة ومخلفات المحلات والبسطات والبيوت، منظر تراكم القمامة على زوايا الشوارع والتي تعمد المجالس المحلية على وضع الحاويات فيها، أصبح من المشاهد التي اعتاد المواطن على مشاهدته ليل نهار حتى ألف رؤيته، وما زاد الطين بلة هو غياب حالة تجول عامل التنظيفات الذي كان يمر صباحاً على بيوت الأحياء جميعاً ليجمع قمامة المنازل ضمن حاوية متحركة يجرها، لتعلو أصوات المواطنين: لماذا ندفع رسوم النظافة إذا كانت هذه الخدمة قد ألغيت وأصبحت غير موجودة، وخصوصاً في ظل هذا الغلاء المستشري كالوباء، والتي أصبحت أي أسرة سورية تعمل جاهدة لتوفير مصاريفها أو جزء منها، لتأتي المجالس المحلية وتحملنا أعباء رسوم وضرائب نظافة غائبة ومغيبة وخدمات غير موجودة.
ماذا قالوا؟...
برأي الكثير من المواطنين الذين التقتهم الأزمنة من بعض أحياء المدينة فإنّ الخدمة أصبحت شبه معدومة بعد أن كان عامل التنظيفات يأتي كل يوم ليلم قمامة المنازل، وطبعاً لا يقوم بهذا العمل من باب الرفاهية للمواطنين، بل يقوم بهذا العمل لأنّهم يدفعون الرسوم والضرائب لقاء هذه الخدمة، والشيء اللافت هذه الأيام أنّ هذا العامل لا يرونه إلا نادراً، مع أنّهم ما زالوا يدفعون الرسوم وضرائب النظافة للدولة ويعملون جاهدين على عدم التأخر بتسديد هذه الرسوم، كونهم مواطنين عليهم واجبات يجب القيام بها، ولكن بالمقابل يجب على الجهات المعنية القيام بواجبها تجاههم، ومع الأسف فإنّ هذا الأمر لا يحدث بتاتاً، أحد المواطنين قال للأزمنة: لكي نكون منصفين على المواطن حق في زيادة هذه الظاهرة التي استفحلت حتى أصبح منظر شوارعنا مقززاً ومقرفاً، ولكن اللافت أنّ المواطن يمرّ من كل هذه الأكوام المتراكمة ولا يحرك ساكناً، فرقي الإنسان ليس ببيته الواسع بل بنظافة هذا البيت وساحة مسكنه والمسالك التي تؤدي إليه، وحينما تكون النظافة ثقافة عامة فإنّ ذلك يسهّل وظيفة البلديات المتعاقبة والمؤسسات في تشييد المدن والعواصم التي تمتاز بالنظافة، والتي تصبح محط مدح الجميع، والنظافة سلوك حضاري متأصل نلتزم به ونحافظ عليه ونعلمه لأولادنا، ليغدو إرثاً يتناقلونه جيلاً بعد جيل، وتساءل: متى ستتضمن مفاهيمنا الفكرية الحفاظ على النظافة بصورة دائمة في كلِّ حي وطريق، غير منتظرين خلو الشارع من مراقب أو متابع حتى نترك قمامتنا فيه ونرحل مسرعين بعيداً عن المساءلة والعتاب، بل يصبح الأمر جزءاً لا يتجزأ من مبادئنا سواء رآنا أحد أم لمْ يرنا؟ ومتى ستصبح جزءاً من تفكيرنا وأولوياتنا، ليتحدث القاصي والداني عن جمال وروعة كل حي وزقاق من محافظتنا التي كانت تُصنف أنّها من أجمل وأنظف المدن السورية.
تسيّب وتقصير في تطبيق القوانين..
مواطن آخر ذكر للأزمنة أنّ الجهات المعنية لا يهمها إلا تحصيل وجني الضرائب والرسوم من المواطن، وإذا صدر أي قرار بهذا الشأن فإنّهم يسارعون فوراً لتطبيقه دون أي تأخير، أما إذا صدرت قرارات وقوانين لضبط عملية النظافة وتطبيق هذه المواد الصادرة عن القوانين فإننا نجد دائماً الإهمال والتقصير في تطبيقها مع وجود المحسوبيات لكثير من المواطنين دون غيرهم، وأضاف: لقد صدر قانون النظافة رقم/49/ والذي تضمن/59/ مادة- وهذا هو القانون بين يدي إذا رغبت بقراءة هذه المواد- وقد حدد العديد من المعاني للنفايات وأشار إلى مسبباتها، وحدد العقوبات المناسبة للمخالفين حسب الحالة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، والوصول بالنظافة العامة إلى الحالة الصحية التي نطمح إليها جميعاً، ومع كل تلك الأهمية التي مثّلها القانون باعتباره توعوياً لسلوك الناس اليومي في مجال التعامل مع المخلفات والنفايات، لم يزل حتى الآن في إطاره النظري حبيس الأدراج ورفوف المكاتب المعنية، التي تغاضت عن التطبيق العملي لمواده، وقد يكون بعضها اعتبره لوحة تجميلية فقط، وللأسف هذا التعاطي اللامسؤول من قبل الجهات المعنية، قابله تجاهل شبه كامل من قبل أغلب المواطنين، الذين لا يعرف قسم كبير منهم شيئاً عن هذا القانون!!.. والقسم الآخر الذي سمع به وقرأ عنه، نسيه أو تناساه!! لأنّ واقع التطبيق لم يُذكره به بشكل يومي، وتابع قوله: الشيء الذي يدعو للاستغراب والدهشة والتساؤل أنّ هذا القانون قد حدد مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة/38/ من قانون النظافة العامة وفق عدة أشكال، ولكن أتحداك إن تم تطبيق أي من هذه الغرامات على هذه المخالفات، ومنها مثلاً غرامات على عملية نفض السجاد والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية، وإلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها، ورمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة، تساقط المياه الناتجة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار، إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات، إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض بما يعوّق أعمال النظافة، تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان، التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك، وعدم التزام مالكي وشاغلي الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم بالاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب، وإجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية وفق توجيهات المدينة، الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة باللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات المجلس بذلك، وإيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة، ولصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات، وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها، وعلى الإشارات الضوئية وإشارة السير ولوحات وشاخصات الدلالة على أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت بالإضافة إلى نفقات إزالتها، هذه بعض من الحالات التي يُغرّم بها من ارتكب المخالفة، ولكن للأسف لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذه المخالفات والغرامات، ولهذا نرى أنّ حجم المخالفات في تزايد مع عدم وجود الرادع القانوني بالرغم من إصدار القانون، وأتساءل هنا- والكلام للمواطن- إذا كانت مواد هذه القوانين لا تطبق وتبقى رهينة المحسوبيات والواسطات، لماذا نصدرها؟!!. ويبقى أمر هام يجب الإشارة إليه أنّه لا يمكن أن نتطور إلا إذا عرفنا كيف نقضي على السلوكيات الخاطئة، وهذا لا يكون بفرض العقوبات على مرتكبيها، وإنّما بتعزيز ثقافة النظافة وسلوكها التربوي والأخلاقي، ومن هذا المنطلق فإنّنا نطلب من كل أب وأم، ومعلم ومعلمة أن يعززوا هذه الثقافة لأنّها الوسيلة الفضلى لحياة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، مشدداً على دور المؤسسات المختصة والذي لا يقل أهمية عن دور المواطن للتركيز على أهمية التربية البيئية في تطوير السلوكيات البيئية وضمنها النظافة والتي قد نعتبرها مجرد سلوك بسيط ولكنه بالأساس هو سلوك إذا ما اتبعه كل فرد من أفراد المجتمع بصفة شخصية أو عامة فإنّه يساهم في تحقيق النظافة، والأهم هو المدرسة البيت الثاني للطالب حيث تلعب دوراً كبيراً في مجال التربية البيئية، وتقع عليها مسؤولية تعزيز سلوك النظافة لدى الطلاب من خلال التركيز على نظافة الصفوف والمدرسة نفسها، فنظافتها هي من نظافة المجتمع، هذه السلوكيات البسيطة تساهم في جعل النظافة سلوكاً يومياً، والسلوك اليومي هو عادة متبعة يتم تطبيقها في البيت، الشارع، الأماكن العامة وفي جميع مرافق الحياة.
تنظيم آلاف الضبوط المخالفة..
وبالسؤال عما يتم في إطار معالجة مثل هذه الظاهرة وإلى متى سيبقى المواطن أسير هذه المشاهد وهي تراكم أكوام القمامة أمام ناظريه ليلاً نهاراً حتى بات منظراً مألوفاً يمر المواطن من أمامه غير مكترث لأنّه اعتاد مشاهدته، أجابنا مسؤول النظافة في مجلس مدينة السويداء أنّه يتم دوماً وعلى مدار الساعة تسيير الورديات للمحافظة على نظافة المدينة وأطرافها، مع تنظيم آلاف الضبوط المخالفة والتي تتجاوز حدودها للعبث بالبيئة الصحية للمحافظة، كما ويتم جرد المحلات التي تتعامل بنواتج القمامة، ونقوم على أثر ذلك بإغلاق المحلات المخالفة، ولكن من جهة أخرى نأمل من الأخوة المواطنين الالتزام بمواعيد رمي القمامة من 8 مساء وحتى 11 ليلاً، وكذلك عدم رمي السائقين للمخلفات من نوافذ سياراتهم كيفما كان، لأنّ ذلك الأمر فيه حفاظ على الصحة العامة سليمة، والبيئة غير ملوثة والمظهر العام جميل، وأضاف: ولكن هناك الكثير من المعوقات التي تساهم في جعل هذه المشكلة قائمة ومنها قلة عدد العمال ونقص الآليات وعدم تعاون المواطنين معنا، تجعل الوحدات الإدارية عاجزة عن القيام بواجبها على أكمل وجه، بالرغم من التقارير الدورية والنصف الشهرية من قبل المحافظة والتي تتضمن الإجراءات المتخذة لوضع القوانين حيز التنفيذ، والمشكلات والمعوقات التي تظهر على أرض الواقع عند التطبيق، والمقترحات والحلول المناسبة حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المحافظة، بنشر التوعية بين المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والحفاظ على البيئة، واتخاذ إجراءات عديدة منها عقد العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماهيرية على مختلف المستويات لشرح مواد القوانين، وطباعة المنشورات والإعلانات المتضمنة مواد القانون، والمخالفات والغرامات المترتبة عليها، وتوزيعها على المواطنين بعدة طرق، والقيام بحملات توعية بالتعاون مع منظمة الطلائع واتحادي الشبيبة والنسائي والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وبعض المنظمات الدولية المانحة.
عدم تعاون المواطنين
ومن جهة ثانية فمن الملاحظ وعلى صعيد الحدائق أنّ معظم المدن والوحدات الإدارية في المحافظة لا تعير أي اهتمام للمساحات الخضراء والحدائق ضمن مخططاتها التنظيمية، وإن كان معظمها قد قام بلحظ مساحات على المخططات لإنشاء حدائق، ولكن متى يكون ذلك؟.. حيث إنّنا نادراً ما نجد حدائق ضمن المدن وإن وجدت تكون دون أدنى اهتمام باستثناء البعض منها، وحول هذا الموضوع علّق مدير النظافة قائلاً بأنّ المعوقات التي تواجه عمل الحدائق كثيرة، من أهمها قلة عدد العمال، حيث لا يتجاوز عدد العمال في مصلحة الحدائق أصابع اليد، وإنّ ورشة العمل الأساسية مؤلفة من عدد من العمال في حين أنّ الحاجة تزيد عن ضعف أو ضعفي هذا العدد وذلك لمواكبة العمل، بالإضافة للمساحات المتزايدة من الحدائق التي يتم إنشاؤها بالتتابع، وهناك معاناة أيضاً في مشكلة التخريب المستمر للحدائق ورمي المخلفات فيها، وعدم تعاون المواطنين في هذا الأمر يشكل عبئاً على عمل مصلحة الحدائق، مضيفاً: نحرص دائماً على نشر مفاهيم النظافة لخلق الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة وفئاته العمرية كافة، الأمر الذي يدعم تطبيق القوانين على أرض الواقع بشكل كبير، وذلك عبر محاولة تطبيق مواد القوانين وتعليماتها وتعميمها على الجهات المعنية كافة، ونشره في الوسائل الإعلامية، وإقامة ندوات وورشات عمل حول تنفيذه، وإعداد أفلام توجيهية، وتنظيم حملات توعية، إضافة إلى تدريب المسؤولين عن قطاع النظافة في الوحدات الإدارية في المحافظات، إلى أي مدى نوفق بهذا العمل لا نعرف، ولكن المهم أنّنا نحاول ونعمل جاهدين لخدمة المواطنين، وأضاف ضاحكاً ولكن على ما يبدو فإنّ المواطنين والصحافة غير راضين والدليل كثرة الشكاوى التي تصلنا والكم الكبير للمواضيع التي تُكتب حول هذا الموضوع.
ونحن كصحافة وإعلام نضيف بأنّه نتمنى أن نصل لمرحلة عدم إنجاز وعمل أي تحقيق بهذا الخصوص، ولكن ما نراه بأم أعيننا من جبال القمامة المنتشرة على الطرقات ليل نهار يحتّم علينا ومن باب القيام بواجبنا أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة المقززة، وليس هدفنا أبداً الانتقاص من جهود أي كان أو إلقاء اللوم جزافاً عليه.
وصفت بأنّها من أنظف المدن السورية لما كانت تتمتع به من نظافة شوارعها وحدائقها، أما الآن فقد أصبحت شوارعها وطرقاتها مرتعاً للقمامة ومخلفات المحلات والبسطات والبيوت، منظر تراكم القمامة على زوايا الشوارع والتي تعمد المجالس المحلية على وضع الحاويات فيها، أصبح من المشاهد التي اعتاد المواطن على مشاهدته ليل نهار حتى ألف رؤيته، وما زاد الطين بلة هو غياب حالة تجول عامل التنظيفات الذي كان يمر صباحاً على بيوت الأحياء جميعاً ليجمع قمامة المنازل ضمن حاوية متحركة يجرها، لتعلو أصوات المواطنين: لماذا ندفع رسوم النظافة إذا كانت هذه الخدمة قد ألغيت وأصبحت غير موجودة، وخصوصاً في ظل هذا الغلاء المستشري كالوباء، والتي أصبحت أي أسرة سورية تعمل جاهدة لتوفير مصاريفها أو جزء منها، لتأتي المجالس المحلية وتحملنا أعباء رسوم وضرائب نظافة غائبة ومغيبة وخدمات غير موجودة.
ماذا قالوا؟...
برأي الكثير من المواطنين الذين التقتهم الأزمنة من بعض أحياء المدينة فإنّ الخدمة أصبحت شبه معدومة بعد أن كان عامل التنظيفات يأتي كل يوم ليلم قمامة المنازل، وطبعاً لا يقوم بهذا العمل من باب الرفاهية للمواطنين، بل يقوم بهذا العمل لأنّهم يدفعون الرسوم والضرائب لقاء هذه الخدمة، والشيء اللافت هذه الأيام أنّ هذا العامل لا يرونه إلا نادراً، مع أنّهم ما زالوا يدفعون الرسوم وضرائب النظافة للدولة ويعملون جاهدين على عدم التأخر بتسديد هذه الرسوم، كونهم مواطنين عليهم واجبات يجب القيام بها، ولكن بالمقابل يجب على الجهات المعنية القيام بواجبها تجاههم، ومع الأسف فإنّ هذا الأمر لا يحدث بتاتاً، أحد المواطنين قال للأزمنة: لكي نكون منصفين على المواطن حق في زيادة هذه الظاهرة التي استفحلت حتى أصبح منظر شوارعنا مقززاً ومقرفاً، ولكن اللافت أنّ المواطن يمرّ من كل هذه الأكوام المتراكمة ولا يحرك ساكناً، فرقي الإنسان ليس ببيته الواسع بل بنظافة هذا البيت وساحة مسكنه والمسالك التي تؤدي إليه، وحينما تكون النظافة ثقافة عامة فإنّ ذلك يسهّل وظيفة البلديات المتعاقبة والمؤسسات في تشييد المدن والعواصم التي تمتاز بالنظافة، والتي تصبح محط مدح الجميع، والنظافة سلوك حضاري متأصل نلتزم به ونحافظ عليه ونعلمه لأولادنا، ليغدو إرثاً يتناقلونه جيلاً بعد جيل، وتساءل: متى ستتضمن مفاهيمنا الفكرية الحفاظ على النظافة بصورة دائمة في كلِّ حي وطريق، غير منتظرين خلو الشارع من مراقب أو متابع حتى نترك قمامتنا فيه ونرحل مسرعين بعيداً عن المساءلة والعتاب، بل يصبح الأمر جزءاً لا يتجزأ من مبادئنا سواء رآنا أحد أم لمْ يرنا؟ ومتى ستصبح جزءاً من تفكيرنا وأولوياتنا، ليتحدث القاصي والداني عن جمال وروعة كل حي وزقاق من محافظتنا التي كانت تُصنف أنّها من أجمل وأنظف المدن السورية.
تسيّب وتقصير في تطبيق القوانين..
مواطن آخر ذكر للأزمنة أنّ الجهات المعنية لا يهمها إلا تحصيل وجني الضرائب والرسوم من المواطن، وإذا صدر أي قرار بهذا الشأن فإنّهم يسارعون فوراً لتطبيقه دون أي تأخير، أما إذا صدرت قرارات وقوانين لضبط عملية النظافة وتطبيق هذه المواد الصادرة عن القوانين فإننا نجد دائماً الإهمال والتقصير في تطبيقها مع وجود المحسوبيات لكثير من المواطنين دون غيرهم، وأضاف: لقد صدر قانون النظافة رقم/49/ والذي تضمن/59/ مادة- وهذا هو القانون بين يدي إذا رغبت بقراءة هذه المواد- وقد حدد العديد من المعاني للنفايات وأشار إلى مسبباتها، وحدد العقوبات المناسبة للمخالفين حسب الحالة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، والوصول بالنظافة العامة إلى الحالة الصحية التي نطمح إليها جميعاً، ومع كل تلك الأهمية التي مثّلها القانون باعتباره توعوياً لسلوك الناس اليومي في مجال التعامل مع المخلفات والنفايات، لم يزل حتى الآن في إطاره النظري حبيس الأدراج ورفوف المكاتب المعنية، التي تغاضت عن التطبيق العملي لمواده، وقد يكون بعضها اعتبره لوحة تجميلية فقط، وللأسف هذا التعاطي اللامسؤول من قبل الجهات المعنية، قابله تجاهل شبه كامل من قبل أغلب المواطنين، الذين لا يعرف قسم كبير منهم شيئاً عن هذا القانون!!.. والقسم الآخر الذي سمع به وقرأ عنه، نسيه أو تناساه!! لأنّ واقع التطبيق لم يُذكره به بشكل يومي، وتابع قوله: الشيء الذي يدعو للاستغراب والدهشة والتساؤل أنّ هذا القانون قد حدد مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة/38/ من قانون النظافة العامة وفق عدة أشكال، ولكن أتحداك إن تم تطبيق أي من هذه الغرامات على هذه المخالفات، ومنها مثلاً غرامات على عملية نفض السجاد والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية، وإلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها، ورمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة، تساقط المياه الناتجة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار، إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات، إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض بما يعوّق أعمال النظافة، تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان، التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك، وعدم التزام مالكي وشاغلي الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم بالاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب، وإجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية وفق توجيهات المدينة، الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة باللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات المجلس بذلك، وإيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة، ولصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات، وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها، وعلى الإشارات الضوئية وإشارة السير ولوحات وشاخصات الدلالة على أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت بالإضافة إلى نفقات إزالتها، هذه بعض من الحالات التي يُغرّم بها من ارتكب المخالفة، ولكن للأسف لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذه المخالفات والغرامات، ولهذا نرى أنّ حجم المخالفات في تزايد مع عدم وجود الرادع القانوني بالرغم من إصدار القانون، وأتساءل هنا- والكلام للمواطن- إذا كانت مواد هذه القوانين لا تطبق وتبقى رهينة المحسوبيات والواسطات، لماذا نصدرها؟!!. ويبقى أمر هام يجب الإشارة إليه أنّه لا يمكن أن نتطور إلا إذا عرفنا كيف نقضي على السلوكيات الخاطئة، وهذا لا يكون بفرض العقوبات على مرتكبيها، وإنّما بتعزيز ثقافة النظافة وسلوكها التربوي والأخلاقي، ومن هذا المنطلق فإنّنا نطلب من كل أب وأم، ومعلم ومعلمة أن يعززوا هذه الثقافة لأنّها الوسيلة الفضلى لحياة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، مشدداً على دور المؤسسات المختصة والذي لا يقل أهمية عن دور المواطن للتركيز على أهمية التربية البيئية في تطوير السلوكيات البيئية وضمنها النظافة والتي قد نعتبرها مجرد سلوك بسيط ولكنه بالأساس هو سلوك إذا ما اتبعه كل فرد من أفراد المجتمع بصفة شخصية أو عامة فإنّه يساهم في تحقيق النظافة، والأهم هو المدرسة البيت الثاني للطالب حيث تلعب دوراً كبيراً في مجال التربية البيئية، وتقع عليها مسؤولية تعزيز سلوك النظافة لدى الطلاب من خلال التركيز على نظافة الصفوف والمدرسة نفسها، فنظافتها هي من نظافة المجتمع، هذه السلوكيات البسيطة تساهم في جعل النظافة سلوكاً يومياً، والسلوك اليومي هو عادة متبعة يتم تطبيقها في البيت، الشارع، الأماكن العامة وفي جميع مرافق الحياة.
تنظيم آلاف الضبوط المخالفة..
وبالسؤال عما يتم في إطار معالجة مثل هذه الظاهرة وإلى متى سيبقى المواطن أسير هذه المشاهد وهي تراكم أكوام القمامة أمام ناظريه ليلاً نهاراً حتى بات منظراً مألوفاً يمر المواطن من أمامه غير مكترث لأنّه اعتاد مشاهدته، أجابنا مسؤول النظافة في مجلس مدينة السويداء أنّه يتم دوماً وعلى مدار الساعة تسيير الورديات للمحافظة على نظافة المدينة وأطرافها، مع تنظيم آلاف الضبوط المخالفة والتي تتجاوز حدودها للعبث بالبيئة الصحية للمحافظة، كما ويتم جرد المحلات التي تتعامل بنواتج القمامة، ونقوم على أثر ذلك بإغلاق المحلات المخالفة، ولكن من جهة أخرى نأمل من الأخوة المواطنين الالتزام بمواعيد رمي القمامة من 8 مساء وحتى 11 ليلاً، وكذلك عدم رمي السائقين للمخلفات من نوافذ سياراتهم كيفما كان، لأنّ ذلك الأمر فيه حفاظ على الصحة العامة سليمة، والبيئة غير ملوثة والمظهر العام جميل، وأضاف: ولكن هناك الكثير من المعوقات التي تساهم في جعل هذه المشكلة قائمة ومنها قلة عدد العمال ونقص الآليات وعدم تعاون المواطنين معنا، تجعل الوحدات الإدارية عاجزة عن القيام بواجبها على أكمل وجه، بالرغم من التقارير الدورية والنصف الشهرية من قبل المحافظة والتي تتضمن الإجراءات المتخذة لوضع القوانين حيز التنفيذ، والمشكلات والمعوقات التي تظهر على أرض الواقع عند التطبيق، والمقترحات والحلول المناسبة حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المحافظة، بنشر التوعية بين المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والحفاظ على البيئة، واتخاذ إجراءات عديدة منها عقد العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماهيرية على مختلف المستويات لشرح مواد القوانين، وطباعة المنشورات والإعلانات المتضمنة مواد القانون، والمخالفات والغرامات المترتبة عليها، وتوزيعها على المواطنين بعدة طرق، والقيام بحملات توعية بالتعاون مع منظمة الطلائع واتحادي الشبيبة والنسائي والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وبعض المنظمات الدولية المانحة.
عدم تعاون المواطنين
ومن جهة ثانية فمن الملاحظ وعلى صعيد الحدائق أنّ معظم المدن والوحدات الإدارية في المحافظة لا تعير أي اهتمام للمساحات الخضراء والحدائق ضمن مخططاتها التنظيمية، وإن كان معظمها قد قام بلحظ مساحات على المخططات لإنشاء حدائق، ولكن متى يكون ذلك؟.. حيث إنّنا نادراً ما نجد حدائق ضمن المدن وإن وجدت تكون دون أدنى اهتمام باستثناء البعض منها، وحول هذا الموضوع علّق مدير النظافة قائلاً بأنّ المعوقات التي تواجه عمل الحدائق كثيرة، من أهمها قلة عدد العمال، حيث لا يتجاوز عدد العمال في مصلحة الحدائق أصابع اليد، وإنّ ورشة العمل الأساسية مؤلفة من عدد من العمال في حين أنّ الحاجة تزيد عن ضعف أو ضعفي هذا العدد وذلك لمواكبة العمل، بالإضافة للمساحات المتزايدة من الحدائق التي يتم إنشاؤها بالتتابع، وهناك معاناة أيضاً في مشكلة التخريب المستمر للحدائق ورمي المخلفات فيها، وعدم تعاون المواطنين في هذا الأمر يشكل عبئاً على عمل مصلحة الحدائق، مضيفاً: نحرص دائماً على نشر مفاهيم النظافة لخلق الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة وفئاته العمرية كافة، الأمر الذي يدعم تطبيق القوانين على أرض الواقع بشكل كبير، وذلك عبر محاولة تطبيق مواد القوانين وتعليماتها وتعميمها على الجهات المعنية كافة، ونشره في الوسائل الإعلامية، وإقامة ندوات وورشات عمل حول تنفيذه، وإعداد أفلام توجيهية، وتنظيم حملات توعية، إضافة إلى تدريب المسؤولين عن قطاع النظافة في الوحدات الإدارية في المحافظات، إلى أي مدى نوفق بهذا العمل لا نعرف، ولكن المهم أنّنا نحاول ونعمل جاهدين لخدمة المواطنين، وأضاف ضاحكاً ولكن على ما يبدو فإنّ المواطنين والصحافة غير راضين والدليل كثرة الشكاوى التي تصلنا والكم الكبير للمواضيع التي تُكتب حول هذا الموضوع.
ونحن كصحافة وإعلام نضيف بأنّه نتمنى أن نصل لمرحلة عدم إنجاز وعمل أي تحقيق بهذا الخصوص، ولكن ما نراه بأم أعيننا من جبال القمامة المنتشرة على الطرقات ليل نهار يحتّم علينا ومن باب القيام بواجبنا أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة المقززة، وليس هدفنا أبداً الانتقاص من جهود أي كان أو إلقاء اللوم جزافاً عليه.